الأخبار

عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.

الكاتب : د.إدريس لكريني

2018-12-06

العقوبات الدّولية وتدبير الأزمات

أمام كلفة المواجهات العسكرية المباشرة في عالم اليوم، وتنامي التحديات والمخاطر التي تواجه السلم والأمن الدوليين، بفعل السلوكات المنحرفة أو غير المحسوبة لبعض الدول، تنامى اللجوء في العقود الأخيرة إلى سياسة العقوبات، كسبيل للضغط على عدد من الأنظمة السياسية لدفعها إلى مراجعة توجّهاتها أو إلى التخلي عن سياسات معينة.

تندرج آلية العقوبات ضمن مختلف الوسائل الدولية لتدبير الأزمات، والتي تتنوع في مجملها بين ما هو سلمي؛ وما يحيل إيه الأمر من تفاوض ومساعي حميدة وتحكيم ولجوء إلى القضاء الدولي وتوفيق وتحقيق..، وبين ما هو زجري؛ تلعب فيه التدابير الإكراهية دورا محوريا، وهي تتدرّج بدورها من تدابير سياسية ومالية إلى تدابير اقتصادية وأحيانا عسكرية (الحصار العسكري أو منع التسلح..)..

غالبا ما يتمّ إعمال العقوبات بعد فشل وعدم نجاعة السبل الودّية في تدبير الأزمات والتي حدّدتها المادة الثالثة والثلاثون من ميثاق الأمم المتحدة، كسبيل لإخضاع الدول ودفعها نحو الاستجابة للمطالب الدولية..

تتنوّع العقوبات من حيث مجالاتها بين تدابير اقتصادية ومالية وسياسية وعسكرية (غير مباشرة)، ومن حيث نطاقها الزمني والجغرافي؛ وما إذا كانت محدودة أو شاملة ومستمرة، أو من حيث أطرافها؛ وما إذا كان الأمر يتعلق بتدابير أحادية تقودها دولة بعينها، أو جماعية تفرضها مجموعة من الدول أو تتمّ في إطار منظمة دولية أو إقليمية..

فعلى المستوى الاقتصادي والمالي، هناك المقاطعة التي تقوم على وقف التعامل الاقتصادي، والتجاري والمالي.. مع دولة أو أكثر بصورة انفرادية أو جماعية. ونستحضر في هذا الشأن مقاطعة الدول العربية للشركات المتعاملة مع الكيان الإسرائيلي في أعقاب حرب عام 1973.. وهناك الحصار الاقتصادي الذي يقوم على الوقف الكلّي لجميع العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية.. ونذكر في هذا الإطار التدابير التي فرضت على العراق وليبيا قبل أكثر من عقدين.. ثم هناك الحظر الاقتصادي؛ الذي يقوم على تدابير المنع المفروضة على الصادرات من الأسلحة والعتاد الحربي والبترول؛ إلى الدول المعنية، وهو ما تندرج ضمنه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بشكل منفرد ضد كوبا وسوريا والسودان.. وكذا التدابير التي فرضها مجلس الأمن على الصومال في بدايات التسعينيات من القرن الماضي.. كما يندرج ضمن هذا الإطار أيضا، الحجز أو ما يعرف بوقف التصرّف في الأموال الأجنبية؛ عبر تجميد أو تأميم الأرصدة المملوكة لدولة أجنبية أو لرعاياها داخل إقليم الدولة التي تطبّق هذا الإجراء.

وتشير الممارسات الدولية أيضا إلى لجوء عدد من الدول الكبرى إلى توظيف آليات المساعدات الإنسانية والمالية والتقنية في ممارسة ضغوطاتها على الدول، سواء عبر الإغراء بتقديمها، أو التّهديد بوقفها أو وقفها بالفعل.. وكثيرا ما تنحو بعض الدول إلى توظيف القوة العسكرية بأساليب غير مباشرة في هذا الصدد، عبر وقف المساعدات العسكرية، أو منع دولة أو دول من التسلح..

لا تخلو تطبيقات العقوبات الدولية من إشكالات، وهو ما أفرز نقاشات مختلفة بصدد مشروعيتها، بين من شكّك في قانونيتها؛ بالنظر إلى مقتضيات القانون الدولي الذي يمنع التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ويحرّم اللجوء إلى استخدام القوّة أو مجرّد التّهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، بالنظر أيضا إلى توظيفها -أحيانا- لأغراض خاصة ترتبط بفرض السيطرة، واعتبارا للآثار الجسيمة التي قد تلحقها بالشعوب، وهو ما تعكسه الكثير من الحالات (في العراق، وليبيا، وهاييتي.. خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي). وبين من أقرّ بمشروعيتها، وبخاصة إذا مورست في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، أو لمكافحة الإرهاب، أو إذا تعلق الأمر بتدابير في سياق مواجهة خروقات تطال القانون الدولي نفسه..

رغم الصعوبات التي تحيط بتوظيف آلية العقوبات، فإن عقلنة استخدامها من شأنه أن يسهم في الحدّ من السلوكات المستفزّة التي تباشرها بعض الدول؛ ضدا على المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، كما هو الأمر بخرق حقوق الإنسان، وتهديد السلم والأمن الدوليين، والسعي لامتلاك أسلحة فتاكة وخطيرة وتشجيع الإرهاب.. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بأنظمة سياسية شمولية.. فالعقوبات إذا ما استهدفت صناع القرار أنفسهم داخل الدول المعنية، ماليا وسياسيا وحتى عسكريا، واستحضرت الجوانب الإنسانية لشعوب هذه الدول، بإمكانها أن تفي بالأغراض المرجوّة.