الأخبار

عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.

الكاتب : د.إدريس لكريني

2017-02-01

هل انتهى زمن الفيتو؟

"الفيتو" هو اصطلاح لاتيني يحيل إلى المنع؛ وهو يشير إلى الإمكانية التي تتيحها القوانين والاتفاقيات لهيئة أو شخص لممارسة حق الاعتراض للحيلولة دون إصدار قرار محدّد أو تشريع معين.

وعلى الصعيد الدولي؛ أثار منح استخدام حق “الفيتو” داخل مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة لخمس دول هي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد السوفييتي سابقا (روسيا حاليا) والصين؛ نقاشات سياسية وأكاديمية متباينة وواسعة.

ورغم أن الميثاق الأممي لم يتضمن أية إشارة صريحة إلى “الفيتو” أو “حق الاعتراض” أو “حق النقض”؛ فإن المادة السابعة والعشرون تشير إلى أن قرارات مجلس الأمن تصدر في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه؛ فيما “تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة..”.

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء طرح فكرة “الفيتو” خلال الإعداد لتأسيس هيئة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما لقي في حينه معارضة شديدة في أوساط عدد من الدول التي عبرت عن استياءها من إمكانية توظيف هذا “الحق” خدمة لأهداف خاصة للدول الدائمة العضوية بالمجلس.

ورغم أن الدول المتمتّعة بهذه الإمكانية أعلنت خلال الأشغال التحضيرية لتأسيس الأمم المتحدة أنها ستلتزم باستعمالها “الفيتو” بحسن نيّة؛ وتسخّرها في خدمة السّلم والأمن الدوليين، فإن واقع ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته في هذا الشأن؛ أكّد بالملموس استغلال هذه التقنية بشكل مبالغ فيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقا؛ خدمة لأهداف خاصة وضيّقة على امتداد فترات الحرب الباردة.

فقد استخدم “الفيتو” في حوالي 279 حالة خلال الفترة الممتدّة ما بين سنة 1946 وسنة 1990؛ وهو ما أحدث شللا كبيرا داخل مجلس الأمن؛ عطّله عن القيام بمهامه المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ وأساء لمصداقية الأمم المتحدة بشكل عام.

كما استغلّ في عرقلة مصالح المجتمع الدولي بعدما انتقل الصراع بين القطبيين إلى داخل الأمم المتحدة؛ ممّا عرض العالم لكثير من المخاطر والأزمات؛ فيما كانت كلفته ضخمة على مسار القضية الفلسطينية وعدد من القضايا العادلة بالمنطقة.

ومع انهيار القطبية الثنائية ونهاية الحرب الباردة برحيل الاتحاد السوفييتي؛ شهد أداء مجلس الأمن قدرا من الدينامية؛ اعتبر معها الكثير من المراقبين والباحثين أن الأمر يعكس طيّا نهائيا لممارسة “حق الاعتراض” من الناحية الواقعية على الأقل..

غير أن تزايد الانحرافات في أداء المجلس وتكريسه لتدخلات انتقائية في مقابل تهميش مجموعة من القضايا والأزمات والأولويات الدولية؛ كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية التي لم يتحرك المجلس بشأنها رغم حجم الخروقات والاعتداءات المتكررة المرتكبة من قبل الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.. أبرز أن هذه الإمكانية ما زالت تستخدم بصور مختلفة (كالتهديد باللجوء إليها..)..

لم يتمكن مجلس الأمن بعد من اتخاذ قرار حاسم يدعم وضع حدّ للمعاناة التي يلاقيها المواطن السّوري؛ ووقف التدمير الذي يلحق بالبلاد.. رغم التداعيات الخطيرة التي خلفها الأمر على السلم والأمن الدوليين والتي يعكسها تهافت التدخل الإقليمي والدولي في الأزمة؛ وتعقّد الأوضاع الأمنية والإنسانية بالبلاد وما ترتّب عن ذلك من إشكالات طرحها رحيل أكثر من ثلث الساكنة (مهاجرين وطالبي اللجوء) بحثا عن فضاءات آمنة.

ويبدو أن هذا العجز والانحراف في أداء المجلس؛ يعود في جزء كبير منه إلى الطابع السياسي للمجلس وللتعقيدات المتصلة باتخاذ القرارات؛ والتهديد باستخدام “حق الاعتراض” الذي غالبا ما يفقد قرارات المجلس حيويتها ونجاعتها في تحمل المسؤوليات المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

أثبتت الممارسة الدولية في العقود الأخيرة عن معادلة مختلة، يعكسها التطور المذهل للعلاقات الدولية بتشابكها وانفتاحها وتسارعها المذهل من جهة أولى؛ والجمود الحاصل في قواعد القانون الدولي وضمن أداء منظمة الأمم المتحدة من جهة ثانية..

وتجد هذه الأخيرة نفسها في واقع دولي مختلف تماما عن ظروف التأسيس في منتصف القرن الماضي؛ وهو ما يفرض إعمال إصلاحات حقيقية؛ تسمح بتحقيق التوازن بين أجهزتها الرئيسية، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالتمثيلية والتصويت داخل مجلس الأمن؛ والتخلي عن “هذا الحق” الذي يخلّ بمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه الميثاق الأممي.