الأخبار

عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.

2014-03-01

إضافة نوعية تعزز البناء الاتحادي وتدعم روح الولاء والانتماء

يُجمع الخبراء والمتخصصون على أن الترحيب الشعبي الذي قوبل به قانون الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل تأكيداً جديداً لحالة الاندماج والتوحُّد السياسي الفريد بين الشعب والقيادة، حيث يعكس هذا الترحيب، الذي ترددت أصداؤه عبر الصحف والمجلات ووسائل التواصل الإلكتروني وساحات الإعلام الاجتماعي كافة، رغبة شعبية هائلة في التعبير عن حب الوطن والانتماء إليه والولاء للقيادة الرشيدة، والحرص على ترجمة ذلك كله إلى أفعال تعبر عن شراكة وطنية استثنائية، وتجسد تفاعلاً عميقاً وسباقاً نبيلاً من أجل رفعة هذا الوطن والذود عن مكتسباته التنموية والحضارية.

إعداد: التحرير

وفي هذا العدد تسلط مجلة "درع الوطن" الضوء على موضوع الخدمة الوطنية باعتباره يدعم روح والولاء والانتماء ويعمل على بناء جيل المستقبل.

مشروع قانون الخدمة الوطنية

وافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، في إطار إدراك القيادة الرشيدة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون، وذلك تمهيداً لعرضه على "المجلس الوطني الاتحادي" لمناقشته. وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، التي تؤكد أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجب مقدس على كل مواطن، بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إلى يومنا هذا. وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه». وأضاف سموه معلقاً على القرار: «أقول لأبنائي الشباب، مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».

وبموجب أحكام هذا القانون تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم 18 عاماً، على ألا يتجاوز 30 عاماً، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى. وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن أتم 18 عاماً أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 عاماً في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام القانون.

وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة، بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتُعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم في أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قُضيت بخدمة هذه الجهات، وتُحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى مدة الخدمة الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفية.

ترحيب شعبي ورسمي

وقد قوبل القانون منذ الإعلان عنه بموجة ترحيب شعبية ورسمية واسعة النطاق، حيث عبرت مختلف الأوساط الشعبية والرسمية عن دعمها للقانون، وتنافس الجميع في التعبير عن إيجابيات هذا القرار التاريخي لمصلحة الوطن، ما دفع المراقبين إلى القول إن قانون الخدمة الوطنية قد وفر نافذة استثنائية للتعبير عن طاقات هائلة تسعى إلى خدمة وطنها بكل ولاء وانتماء وحب وتقدير للوطن وقيادته الرشيدة. وفي هذا الإطارأشادت القيادات الأكاديمية والتربوية والعسكرية والأمنية في الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأكدت هذه القيادات أهمية القانون الذي سيمثل بعد إقراره من المجلس الوطني الاتحادي، نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني بالدولة، ويعزز من دور الشباب في الحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تحققت على أرض الوطن، بفضل الله تعالى وقيادتنا الرشيدة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكدت هذه القيادات أن القانون يضع شباب الوطن أمام مسؤوليات وطنية عظيمة من شأنها أن تغرس فيهم المقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التطور والبناء بشكل أكثر فاعلية، باعتبار أن الخدمة الوطنية هي شرف ووسام فخر على صدور الجميع.

أبعاد ومصالح استراتيجية عميقة

ومن خلال حصر الآراء الصادرة عن الأوساط المجتمعية كافة، يمكن الإشارة إلى أن قانون الخدمة الوطنية يحقق أهدافاً عدة للوطن ومستقبله وأبنائه من أبرزها:

1. رفد المؤسسة العسكرية الوطنية بدماء جديدة وتوسيع قاعدة العنصرالبشري من خلال بناء قاعدة من الاحتياطي البشري المؤهل القادر على تلبية نداء القيادة والوطن للدفاع عن الوطن أو تنفيذ أي واجبات وتكليفات وطنية تصدرها القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله.

2. دعم الأمن والاستقرار الوطني عبر تعزيز مساهمة المؤسسة العسكرية في خطط التنمية من خلال دورها في بناء العنصر البشري المواطن للاستفادة من قدراتها الهائلة على هذا الصعيد، وما تمتلكه مؤسساتها الأكاديمية والعلمية والتدريبية وكوادرها من خبرات تراكمية وتنظيمية تدعم قيم العمل والإنتاج والنظام والولاء والانضباط وغير ذلك من سمات تُعدُّ ركيزة وجوهراً لمنظومات العمل في المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية التي لعبت، ولا تزال، دوراً يفتخر به الجميع في رفد مؤسسات الدولة كافة بالخبرات القيادية التي تضطلع بمهامها في إدارة العديد من المؤسسات والهيئات الناجحة على مستوى الدولة، وتشارك بفاعلية وكفاءة تنافسية نظيراتها في دول العالم المتقدم. ولذا فإن الشواهد والتجارب على هذا الصعيد تبشر بأن مردود قانون الخدمة الوطنية سيكون إيجابياً بما يفوق التصورات والتوقعات، حيث تؤكد الدراسات أن هذا القانون سيُحدث تحولات نوعية جذرية في أداء العناصر الشابة المواطنة بمختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال إحداث تحولات فارقة في شخصيات الشباب بعد مرورهم بخبرات متنوعة من زملائهم وقياداتهم وبيئة العمل المنضبطة والمتميزة في صفوف قواتنا المسلحة، وتزويدهم بمهارات ومعارف وتجارب علمية وإنسانية وإدارية وقيادية تنمي مداركهم وتغرس فيهم قيم المشاركة والمسؤولية واتخاذ القرار والقيادة والإدارة والنظام والجدية والالتزام وحسن التخطيط وإدارة الوقت، وغير ذلك من عناصر منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية التي تمثل لب العمل في قواتنا المسلحة.

3. لا يختلف الخبراء على أن القوات المسلحة بما تمتلكه من مؤسسات وخطط تدريبية وعلمية وأكاديميات متطورة تعد مصانع الرجال وقاطرة حقيقية قادرة على قيادة مسيرة التنمية والدفاع عنها وتوفير ماتحتاجه من خبرات بشرية وإدارية وتخطيطية بحكم أن المؤسسة العسكرية قائمة بالأساس على مقومات وركائز وعوامل تؤهلها للعب هذه الأدوار وأداء هذه المهام الوطنية، بما يتوافر لها من إمكانات وطاقات وطنية تفيض حباً وولاء وانتماء لهذه الأرض.

4. تغرس الخدمة الوطنية في الأجيال الشابة المواطنة قيم الحقوق والواجبات وتساعدهم على ترجمة قيم الولاء والانتماء إلى عمل حقيقي وإسهام نوعي يصب في مصلحة الوطن، بحيث يجد هؤلاء الشباب مايعتزون به ومايشعرهم بالفخر والانتماء ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم ارتباطهم بوطنهم وقيادته الرشيدة، لكونهم باتوا عناصر فاعلين في مسيرة التطور والتحديث والتقدم والبناء التي يشهدونها، ولا يكتفون بمجرد مراقبتها، بل يسهمون فيها وينخرطون في دوراتها الإنتاجية بما يدعم أواصر الانتماء والولاء وقيم الحب والعطاء للوطن. ومن نافلة القول في هذا الإطار، أن تعزيز قيم الثقة بالنفس ومايحمله ذلك من تقدير إيجابي من جانب الشخص لذاته يُسهم في تفادي أمراض وسلوكيات مجتمعية خطرة مثل الإدمان والعنف والجريمة وغير ذلك من أوبئة اجتماعية تلتصق تماماً بالفراغ والرغبة في تحقيق الذات وإثباتها والحصول على تقدير من المحيطين في المجتمع بدوائره الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

5. تلعب الخدمة الوطنية دوراً حيوياً في بناء الشخصية في مرحلة مهمة من حياة الشباب، حيث تشتمل الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية والمعرفية التي يشاركون فيها خلال فترات أداء الخدمة على مايعزز شخصية الشباب ويسهم في نضجها وصقلها بقيم إيجابية يحتاجها مستقبلهم، وتدعم مقدرتهم على تكوين الأسر الناجحة،ما يصب بالنهاية في مصلحة تماسك المجتمع واستقراره والتخلص من الظواهر السلبية التي تسود بين بعض الشرائح العمرية، فضلاً عن تجنيب الشباب الوقوع والانزلاق إلى فخاخ ممارسات وسلوكيات بالغة التأثير في مجتمعهم وصحتهم مثل الإدمان والفراغ السلبي وما يفرزه من سلوكيات مدمرة في بعض الأحيان.

6. لم تعد مهام القوات المسلحة الحديثة تقتصر على التدريب على السلاح والمهام القتالية، بل إن تطور مهامها في العصر الحديث قد جعل منها مؤسسات تربوية وتعليمية متكاملة، إذ إن القوات المسلحة باتت عنصراً فاعلاً في عملية التنمية الشاملة، كما تسهم بدور بارز في عمليات مدنية حضارية مثل حفظ السلام والإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية وغير ذلك من مهام، تمتلك قواتنا المسلحة رصيداً هائلاً فيها. وبالتالي فإن الانخراط في القوات المسلحة يسهم في نقل الخبرات والمعارف والتجارب التراكمية التي أصبحت رصيداًإيجابياً ومخزوناًإنسانياً ليس هناك شك في أنه سيقدم الدعم القوي لبقية قطاعات العمل في الدولة، بحكم تباين واختلاف مهام وتخصصات العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي جميعها مؤسسات يُتوقع لها أن تستفيد من تجارب وخبرات كوادر القوات المسلحة الميدانية التي يبدو من الضروري نقلها وتوسيع دائرة الاستفادة منها في مختلف شرائح المجتمع.

7. تتوافر لدى المؤسسات العسكرية بشكل عام مجموعة من القواعد التي ترتكز عليها في عملها، وهي قواعد تحتاجها شريحة الشباب بشكل خاص، حيث تساعدهم على التخلص من الأنانية وتعودهم على العمل ضمن فريق وامتلاك روح العمل الجماعي والتمسك بها، بما يعنيه ذلك من تحقيق للنجاح في العمل والتماسك المجتمعي القائم على جماعية الأفراد، وإحساسهم بروح المشاركة. وهذه القيم باتت غاية في الأهمية في العصر الحديث،بسبب الاندثار النسبي لقيم التعاون والتكافل المجتمعية التقليدية تحت وطأة الاندفاع الهائل للتقدم التكنولوجي الذي أفرز عادات وسمات جديدة باتت تميز أداء الأجيال الجديدة، التي أصبحت أقرب إلى العيش في مجتمعاتها الخاصة الافتراضية وانعزلت شرائح كثيرة منها عن عالمها الحقيقي، واكتفت بالتفاعل مع العالم عبر قنوات إلكترونية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وغير ذلك من أدوات باتت تمثل مظهراً لعالم جديد وجيل جديد. ومن ثم فإن بناء نوع من التوازن المجتمعي في مواجهة هذه التحولات التكنولوجية بات ضرورة حيوية للمجتمعات والدول كافة، خصوصاً في ظل الصعوبات التي تواجه أي محاولة للحد من مستويات التفاعل والتلاقي بين الشباب وهذه الوسائل الجديدة الجاذبة المتطورة، التي يبدو من الصعوبة بمكان توقع ماستسفر عنه موجات تطورها في الغد القريب.

8. لا شك أن الانخراط في صفوف قواتنا المسلحة يسهم في تحقيق أهداف اجتماعية بالغة الأهمية لمستقبل الوطن، فالقوات المسلحة تصهر عناصرها كافة ضمن راية واحدة ولواء واحد وعلم واحد وانتماء واحد، وبالتالي تُسهم بدور هائل في تذويب الولاءات المناطقية والجغرافية لمصلحة الولاء للوطن والدولة، ومن ثم فهي مصنع حقيقي للاتحاد، حيث تجد أن المواطن في المؤسسة العسكرية والأمنية يمتلك إيماناً كبيراً وقناعة تفوق قناعة نظرائه بضرورة الوحدة والتوحد والدفاع عن الوطن، وهي قيم مكتسبة في معظمها نتيجة لبيئة عمل قائمة على الاندماجية والاتحاد والمساواة وصهر الهويات المناطقية والجغرافية وتذويب الفروق بين الأفراد.

9. تغرس القوات المسلحة في أفرادها مشاعر الفخر الوطني والاعتزاز بالذات والوطن والقيادة، ومن ثم فإن الخدمة الوطنية تُسهم في تناقل هذه القيم الإيجابية وغرسها لدى الأجيال الجديدة، وبالتالي فإن الخدمة الوطنية تصبح ضرورة حيوية ومطلباً أساسياً في مواجهة موجات أو طوفان العولمة الذي يسهم في تذويب الهويات والخصوصيات الوطنية والمجتمعية، ويعمل على "نمذجة" العالم وتنميطه شرقاً وغرباً من خلال نشر نموذج ثقافي واحد. وبطبيعة الحال فإن هذا التوجه لا يقتصر على مجتمع دون آخر، بل يمثل أحد الأعراض السلبية الناجمة عن الانخراط في الاقتصاد العالمي والاستفادة مما يوفره من فرص تنموية هائلة، ولكنها تحتاج إلى تخطيط وقائي لتجنب أي سلبيات أو إفرازات غير مرغوبة يجلبها الانخراط في موجات العولمة، وبما يحفظ للمجتمعات خصوصيتها وهويتها ويحفظ للأفراد انتماءهم لأرضهم وأوطانهم ويجعل المجتمعات منيعة وحصينة ضد بث أي أفكار مغرضة أو ساعية إلى النيل من الأمن والاستقرار الذي تحظى به هذه المجتمعات والدول، مايحصن بالتبعية الشباب في مواجهة مصادر الخطر التي تتهددهم وتستهدف هويتهم أو صحتهم أو تشوشأفكارهم وتوجهاتهم بمبررات واهية وشعارات زائفة. ويتفق الخبراء على أن الخدمة الوطنية تُسهم في التصدي لظواهر وقيم سلبية مثل الاتكالية واللامبالاة والكسل والأنانية والتصرفات اللامسؤولة وغير النظامية وعدم الاهتمام بالصالح العام، وحماية الشباب من الانزلاق إلى كل ما من شأنه الإضرار بأنفسهم، مثل مرافقة أصدقاء السوء وما ينتج عـن ذلك من أخطار كتعاطي المخدرات، واكتساب القوة البدنية وتعميق روح الترابط الاجتماعي والأخوة والتلاحم والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، ويشعرهم بعدم وجود فوارق اجتماعية بينهم، وبأنهم متساوون في الحقوق والواجبات تجاه الوطن.

10. لا يختلف الخبراء والمتخصصون على أن تطبيق الخدمة الوطنية يدعم قواتنا المسلحة بذخيرة بشرية من قوات الاحتياط، ويرسخ من دور دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة استقرار وأمن في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط حيث كانت كذلك منذ إنشائها وستظل على الدوام، وهو ما تلخصه بجلاء كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتسلح لمباشرة العدوان، وإنما تفعل ذلك لأنها تؤمن بأن الضعف يغري بالعدوان كما أن القوة شرط لتدعيم السلام".

11. تسهم الخدمة الوطنية في بناء الوعي الذاتي وتعمل على تثقيف الشباب بالقضايا الاستراتيجية التي تهم وطنهم، حيث تتضمن خطط التدريب والتأهيل العسكري نقاشات ومحاضرات علمية تستهدف تنوير الشباب وتزويده بالمعارف اللازمة للإحاطة بالقضايا والأولويات ذات الصلة بالأمن القومي للدولة، ومن ثم تحصين هذا الشباب فكرياً وذهنياً ضد أي محاولات لبث الأفكار الضالة والمضللة واستغلاله عبر شعارات أيديولوجية أو دينية للتورط في أعمال من شأنها النيل من الوطن واستقراره وما تحقق على صعيد التنمية. فلا شك أن الوعي بالقضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن الوطني في أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والإعلامية قد يكون بعيداً عن اهتمامات الشباب، سواء بحكم اختلاف طبيعة الدراسة ونوعيتها أو بحكم تباين الاهتمامات الذاتية مع ماينطوي عليه ذلك من احتمالات عدم الميل إلى القراءة وتثقيف الذات، بما يجعل التعرف على القضايا المختلفة من منظور وطني مسألة قد لا تتحقق عبر الطرق والقنوات التقليدية السائدة في المجتمع، ما يوفر بيئة عمل قد تستغلها أي جماعات أو عناصر أو أطراف خارجية للنيل من استقرار الوطن، أو حتى دفع بعض الشباب إلى الإضرار بأنفسهم وأسرهم عبر الاندفاع إلى المشاركة في أعمال مرفوضة دينياً ووطنياً وأخلاقياً بزعم الدفاع عن العقيدة أو الأوطان أو الحقوق أو غير ذلك من شعارات زائفة تنسجها عناصر مدمرة لاستغلال الشباب وتوجيه طاقاتهم بشكل سلبي لمصلحة هذه العناصر وأهدافها والجهات والأطراف التي تقف وراءها. وبالتالي فإن الخدمة الوطنية من هذه الزاوية تحديداً تُعتبر إحدى أدوات التنشئة السياسية والوطنية السليمة التي تصقل مهارات الشباب وتنشر الثقافة والتربية الوطنية بشكل عملي قائم على الممارسة الواقعية والسلوكية لا على الشعارات وترديدها، فضلاً عن معالجة الآثار الاجتماعية السلبية التي تولدت نتيجة الطفرة النفطية ونمط الحياة الذي ترتفع فيه نسبة الرفاه الاجتماعي والمعيشي، والذي يفرز بدوره تبعات سلوكية واجتماعية يمكن تجاوزها من خلال تطبيقات قانون الخدمة الوطنية.

12. يمتلك الشباب في المراحل العمرية التي تستهدفها الخدمة الوطنية طاقات هائلة قد يصعب احتواؤها أو توظيفها بالشكل الأمثل عبر الوظائف والمناصب الحكومية، بحيث يتكون مايمكن تسميته بالطاقة المجتمعية الفائضة التي تُهدَر ولا يستفيد منها المجتمع ولا يستطيع عبر القنوات التقليدية توجيهها بالشكل المستهدف، إذ إن القنوات التي يمكنها امتصاص هذه الطاقات تتمثل في الخدمة الوطنية أو العمل التطوعي أو أن تُهدَر فيما لا طائل من ورائه من سلوكيات وممارسات شبابية قد تمتد آثارها السلبية إلى مراحل عمرية تالية، بل قد تمتد لتصل إلى المجتمع ذاته. ومن ثم فإن الخدمة الوطنية تمثل هنا منفذاً ضرورياً ومطلوباً بإلحاح لتوجيه طاقات الشباب وتمكينهم بشكل حقيقي في مجتمعهم، خصوصاً أن قانون الخدمة الوطنية كان حريصاً على عدم الإضرار بهذه الشريحة، ونص على اعتبار مدة الخدمة الوطنية للمواطنين المعينين بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قُضيت بخدمة هذه الجهات، وتُحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وكذلك تُضَم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة، مايعني أن المشرع قد راعى توفير الأمن الوظيفي والاستقرار الأسري لجميع المنخرطين في أداء خدمة الوطن، وهي سمة إيجابية نبيلة للتشريعات كافة التي تسن في هذا الوطن المعطاء.

13. بشكل عام،تمثل الخدمة الوطنية تجربة وطنية إنسانية ثرية من حيث تطوير الذات وتقوية الإرادة، وتعزيز روح المواطنة والولاء والانتماء وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وبناء الشخصية القادرة على حماية الأوطان، وإدراك مفهوم المواطنة الحقيقية، باعتبار أن ثقافة الدفاع عن الأوطان لا تعني كسب المهارات القتالية فقط، بل هي مفهوم متكامل قائم على استيعاب قيم المواطنة وإدراك منظومة الحقوق والواجبات المجتمعية؛حتى يمكن الحديث عن عنصر بشري فاعل في محيطه وبيئته أيضاً. فالمؤسسات العسكرية توصف دوماً بأنها مصانع الرجال حيث تحظى بإمكاناتها وقدراتها وكوادرها البشرية بمكانة بارزة، ليس على صعيد التدريب والتأهيل العسكري فقط، بل من حيث مقدرتها على تكريس مفاهيم الولاء والانتماء إلى الوطن أيضاً، وتعزيز قيم إنسانية إيجابية لدى عناصرها مثل قوة الشخصية والجلَد والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والشجاعة وتعميق التلاحم بين أبناء الوطن، ولذا فإن الانخراط في السلك العسكري،ولو لفترة مؤقتة، يُعدُّ مدخلاً حيوياً لمستقبل أفضل لكل من يلتحق به؛ إذ لم تعد خطط التدريب مرادفة للتأهيل العسكري وإجادة التعاطي مع أحدث المعدات فقط، بل تعني ضمان التطور الثقافي والفكري والمهني كذلك.

14. يعد مؤشر الكفاءة التنظيميةمن أهم مؤشرات تقييم القوة العسكرية للدول، ويقيس هذا المؤشر مدى وجود نظام للخدمة العسكرية الوطنية الإلزامية والتعبئة العامة لقوات الجيش والاحتياط في الدول، ويقوم كذلك على قياس مدى توافر نظام محكم للسيطرة والقيادة العسكرية فضلاً عن قياس مدى الانضباط التكتيكي للقوات المسلحة، وقياس الروح المعنوية لدى أفرادها، ومدى استيعاب الخطط وامتلاك المهارات والقدرات اللازمة لتنفيذها، وتقيس أيضاً زمن وكيفية التحول إلى أقصى مستويات الجاهزية العملياتية والقتالية، وتنفيذ المهم القتالية بكفاءة وفاعلية. وبالتالي فإن قانون الخدمة الوطنية من شأنه أن يسهم في تعزيز الكفاءة التنظيمية والقتالية والدفاعية لقواتنا المسلحة سواء على مستوى التخطيط أو الأداء أو الفاعلية العملياتية والقتالية، حيث يمثل قانون الخدمة الوطنية دعماً نوعياً لقدرات قواتنا المسلحة على هذا الصعيد عبر امتلاكها نظاماً للتعبئة العامة لقوات الاحتياط.

15. لم تعد الخدمة الوطنية أو خدمة العلم مفهوماً حصرياً على بعض الدول، بل تمثل خططاً استراتيجية وطنية تأخذ بها الكثير من دول العالم، وتعد هذه الخطط حجر الأساس في رفد الجيوش بما تحتاج إليه من عناصر بشرية قادرة على ترجمة فلسفة هذه المؤسسات الوطنية إلى واقع عملي يصب في المصالح الاستراتيجية للدول والأوطان كافة، فهي لا تعني معسكرات للتدريب فقط، بل هي في الأساس تنشئة اجتماعية ثقافية قادرة على بناء الشخصية، وتعزيز ركائزها وتمتينها، وهو نظام يُطبَّق في معظم دول العالم بشكل أو بآخر،فحتى في الدول المعروفة بتوجهاتها السلمية التامة هناك نظام تعبئة وتجنيد قادر على تعبئة قوة عسكرية معتبرة وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحدودها وسيادتها الوطنية في وقت وجيز.

16. تلعب الخدمة الوطنية دوراً بارزاً وفاعلاً في تجاوز الشعور بالانتماءات الطائفية والقبلية،ويحل الانتماء للوطن كأولوية مطلقة، وهو انتماء تبدو الدول جميعها بحاجة ماسة إلى تكريسه في مواجهة الدعوات لهويات وانتماءات عابرة للوطنية ومتجاوزة للحدود والسيادة الوطنية، مثل الدعوات التي تطلقها وتروج لها جماعات دينية وغير ذلك، وبحيث يصبح الانتماء للوطن هو الانتماء الأول الذي لا تعلو عليه أي انتماءات أخرى فرعية، سواء كانت تلك الانتماءات محلية موروثة، أو خارجية دخيلة.

17. ينطوي نظام الخدمة الوطنية على إيجابيات كثيرة يصعب حصرها، بل لا نبالغ إذا قلنا إن هذا النظام ربما يكون حلاً للكثير من أوجه المعاناة الناجمة عن السلوكيات السلبية لشريحة من الشباب في أي دولة،كما أنه يسهم في تحويل أصحاب هذه السلوكيات إلى طاقات إنتاجية تحتاج إليها الدول في التنمية، علماً بأن الالتحاق بخدمة الأوطان ربما لا يكون مطلقاً خصماً من مسيرة التأهيل المهني أو العلمي، ولا سبباً في التأخر عن التحاق الفرد بركب العلم والعمل، وإنما يمثل إضافة نوعية إلى هذه المسيرة وتعزيزاً لقدرات الفرد الذاتية، سواء لجهة كسب مهارات نوعية أو لجهة تحمل المسؤولية بحيث يكون رقماً فاعلاً في مجتمعات يفترض أنها بحاجة إلى طاقات أبنائها كافة؛ حيث يخطئ من يظن أن نظام الخدمة الوطنية لا ينطوي على مردود ذي قيمة نوعية لخطط التنمية الشاملة في الدول، فهذه الخدمة ليست وسيلة للتدريب العسكري فقط، فهناك نسبة لا بأس بها من الشباب تحتاج إلى تأهيل وتدريب مهني احترافي متقدم كي تلتحق بسوق العمل المحلية بقواعدها التنافسية التي تزداد صعوبة بمرور السنوات. وهذا التدريب يتم وفق خطط مدروسة في قواتنا المسلحة خلال فترة الخدمة الوطنية، فالحديث عن تأهيل الفرد المقاتل لم يعد محصوراً في نطاق التدريب القتالي في ظل المهام التي باتت ضمن أولويات الجيوش الحديثة مثل حفظ السلام والإغاثة الإنسانية، كما ذكرنا وما يتخلل هذه المهام من تنفيذ لخطط تقنية مثل الإسهام في تنفيذ البنى التحتية وشق الطرق وبناء المخيمات والإغاثة الطبية والإنسانية وغير ذلك من مهام ومهارات ضرورية تقتضي ضرورة إكساب الفرد مهارات الاتصال والتواصل البشري والتفاعل مع الآخرين. وبمعنى آخر،فإن قانون الخدمة الوطنية هو مشروع وطني أوسع وأشمل من مجرد تأطيره اصطلاحاً باعتباره تكويناً لقوات احتياط، فالمشروع أهدافه اقتصادية واجتماعية وليست عسكرية فقط، حيث يمكن أن يصبح نظام الخدمة وفقاً لخطط مدروسة بمنـزلة مرحلة انتقالية بين نظام التعليم وسوق العمل، بحيث يمكن تجاوز المعضلة الخاصة بعدم توافق مخرجات نظام التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهي معضلة تتطلب تمويلاً هائلاً للتدريب وإعادة التأهيل فيما يمكن معالجتها وتحقيقها ضمن روزنامة أهداف استراتيجية مجمعة في قانون الخدمة الوطنية.

الخدمة الوطنية الإلزامية تاريخياً

عُرفت الخدمة الوطنية أو خدمة العلم منذ القرن 27 قبل الميلاد في مصر القديمة، فكان الفلاحون الأحرار يُجبرون على الانخراط في "الفرق الرديفة" لمساعدة الجيش النظامي، المحدود العدد والمؤلف من الحرس الملكي والمفارز العسكرية التابعة لحكام المقاطعات.

واستُخدمت الخدمة الوطنية الإلزامية بأشكال وتطبيقات مختلفة طيلة عصور التاريخ، ولكنها شهدت أول تطبيق نظامي شامل في أعقاب حروب الثورة الفرنسية، ثم أضفى عليها إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت طابعاً مؤسسياً منذ عام 1815. وانتشر النظام في أوروبا خلال تلك الفترة وماتلاها وواجهته عقبات عدة، كان أبرزها عدم مقدرة الجيوش على استيعاب جميع العناصر المؤهلة لأداء الخدمة الوطنية.

وقد عُرف التجنيد الإجباري في أوروبا لأكثر من 2000 عام، فقد دُعمت اليونان القديمة وروما الجيوش العاملة بالمجندين من الرجال في زمن الحرب. وفي العصور الوسطى، وضعت كثير من المدن الأوروبية فرقاً مُدربة من أجل حماية هذه المدن. وقد بدأ أول تدريب عسكري على نطاق واسع في سويسرا في القرن السادس عشر الميلادي. وجَند ملك السويد جوست افوس أدولفوس الرجال في القرن السابع عشر الميلادي، وتوسعت كل من فرنسا وروسيا والمجر النمساوية في الخدمة الوطنية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وفي الحرب العالمية الثانية، استخدمت كل الدول المتحاربة نظام الخدمة الوطنية الإلزامية بصورة واسعة. وقد اعتمدت أستراليا على المتطوعين في الحرب العالمية الأولى، ثم أدخلت الخدمة الوطنية الإلزامية في الحرب العالمية الثانية. ويعود تاريخ الخدمة الوطنية الإلزامية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء الثورة الأمريكية، وكان يتم سحب رجال الميليشيا (جند الطوارئ) بمعرفة كل ولاية على حدة من أجل محاربة البريطانيين. واستخدم الجانبان في الحرب الأهلية الأمريكية هذه الخدمة في أثناء الحروب الرئيسية في القرن العشرين. وأصبح النظام الانتقائي لإلحاق الأفراد بالخدمة العسكرية أمراً غير شائع في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في أثناء حرب فيتنام الطويلة. وأُلغيت الخدمة الإلزامية في عام 1973. وفي عام 1981، وُضعت قائمة احتياطية يمكن الاستعانة بها، إذا ما قررت الحكومة أن تعيد نظام الخدمة الإلزامية في أوقات الحرب.

تجربة الاتحاد الأوروبي

هناك ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبق الخدمة الوطنية الإلزامية، ويرى خبراء أن المهمّة الأولى والأساسية لجيوش كثيرة لم تعد تقتصر على الدفاع عن التراب الوطني، بل بات التركيز أكثر على البعثات الدولية كجزء من منظومة الأمم المتحدة، أو من حلف شمال الأطلسي، أو كجزء من المنظومة الأمنية للاتحاد الأوروبي أيضاً، أو في إطار مهمات ثانوية كالنجدة خلال حصول كوارث، أو القيام بمهام أمنية لحماية المؤسسات العامة الحيوية ومقار السفارات وغيرها. ومن اللافت للنظر أن سويسرا، وهي من بين عدد قليل من الدول الأوروبية المحايدة، تفتخر بتمسّكها بنظام الخدمة الوطنية الإلزامية، وبالدور التقليدي للقوات المسلّحة. ووفقاً للنظام السويسري، يصبح المواطنون الذكور القادرون والبالغون19 عاماً مُطالبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية. أما الخدمة الوطنية العسكرية للنساء فهي اختيارية وطوعية؛ وقد رفض نحو ثلاثة أرباع السويسريين في استطلاع للرأي جرى في الفترة الأخيرة اقتراحاً لإلغاء الخدمة الوطنية الإلزامية في الجيش، وذلك للمرة الثالثة خلال ربع قرن. فقدذكرت تقارير أن استطلاعاً للرأي بشأن اقتراح لإلغاء الخدمة الوطنية الإلزامية في الجيش السويسري تم رفضه بنسبة 73%، في مقابل 27% من المصوتين الذين وافقوا على الاقتراح. وسبق أن طُرح المقترح ذاته عام 1989 من قبل مجموعة تسمى "من أجل سويسرا بدون جيش"، ولكنه لم يحظ بموافقة أكثر من ثلث الأصوات، وكانت هذه النسبة كافية لإحداث ضجة على الرغم من رفض المقترح. وفي عام 2001، أعادت المجموعة طرح المقترح مجدداً في استفتاء شعبي، ولم يحظ آنذاك سوى بموافقة 22% فقط من الناخبين. ومع أن سويسرا المحايدة لم تتعرض لهجوم منذ قرون، فإن بها أحد أكبر الجيوش في العالم، حيث يُطلب من معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة اقتطاع وقت من عملهم لحضور تدريب عسكري لمدة 18 إلى 21 أسبوعاً، كما يُطلب منهم الحفاظ على زيهم العسكري وبعض الأسلحة في المنازل لتكون جاهزة في حال التعبئة السريعة.

ويُنظر إلى التجنيد الإلزامي على أنه تكليف وتشريف، فهو يجسد مبدأ المساواة في الذود عن الوطن، ويزيل الفوارق الاجتماعية والإقليمية واللغوية بين أفراد المجتمع، وينمي لديهم الحس القومي ويصقل شخصيتهم ويبلور إرادتهم ويوفر لبعضهم مهناً جديدة وفق ما ينالهم من التخصص الفني. والتجنيد الإلزامي فرض على المواطنين جميعهم بغض النظر عن منشئهم أو وضعهم الاجتماعي أو ثروتهم أو انتمائهم.

التجنيد الإلزامي في الدولتين الإسلامية والبيزنطية

لما جاء الإسلام غدا الجهاد فريضة على كل مسلم قادر على حمل السلاح، إلا من كان له عذر، مما أضفى طابع الالتزام المقدس على واجب الخدمة العسكرية. ومع أنّ القبائل العربية التي انضوت تحت راية الإسلام كانت محدودة القوى البشرية نسبياً، فقد كانت كفاية المجاهدين المتَّقدين إيماناً والمدربين منذ الصغر على فنون القتال خير عوض.

وكتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى القائد المثنى بن حارثة الشيباني قائلاً: «لا تدعوا في ربيعة ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهل النجدات ولا فارساً إلا اجتلبتموه، فإن جاء طائعاً وإلا حشرتموه». ومن هنا بدأ التجنيد الإلزامي لدى المسلمين يتخذ شكلاً منظّماً ويستند إلى سجلات موثّقة، وصار الجهاد بالمال شكلاً من أشكال الجهاد للقادرين على الدفع، والذين تحول ظروفهم دون الالتحاق بالجيش، لكن وضع التجنيد الإلزامي موضع التطبيق لم يتحقق على أكمل وجه إلا في عهد الخلفاء الأمويين، حين بدأ الناس يتقاعسون عن الجهاد.

وفي الدولة البيزنطية وأوروبا إبان العصور الوسطى، كاننظام الفروسية يضفي نوعاً من الالتزام العسكري. وكان أبناء الفلاحين ملزمين بالخدمة العسكرية في قوات السيد الإقطاعي. ويُعدُّ ميكيافللي (1469-1527) من أوائل الذين فكروا بالتجنيد الإلزامي بمفهومه الجديد لرفد الجيوش بقوى بشرية كبيرة غير مُكْلِفة.

وجدير بالذكر أن شمولية التجنيد الإلزامي قد راوحت بين مستوى التجنيد العام المتميز باستدعاء كل من هو لائق صحياً إلى الخدمة العسكرية، حتى مستوى التجنيد الانتقائي،ولو في ظل حرب شاملة. وكان نظام التجنيد الإلزامي قد قام في فرنسا على مبدأ التجنيد الانتقائي بطريقة القرعة. وعمل الملك لويس الرابع عشر (1661-1715) على تعديل قانون التجنيد الإلزامي لصالح البحرية، فألزم كل بحار متمرس تسجيل اسمه لدى أقرب قاعدة بحرية من محل إقامته.

التجنيد الإلزامي في الدول العربية

بعد أن تحررت الدول العربية من الاستعمار الغربي، وجدت نفسها أمام تهديدات مختلفة، أصعبها قيام الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي. وإزاء هذه التهديدات شرعت الدول العربية في سن قوانين للتجنيد الإلزامي بحسب تواتر استقلالها واستكمال بناء كياناتها. فمنها من فرض التجنيد الإلزامي مدة سنتين ونصف كسوريا، مع تخفيضها ستة أشهر للمكلفين الذين يتبعون دورات التدريب الجامعي العسكري، ومنها من فرضه لمدة سنة ونصف أو سنتين بحسب الاختصاص كالعراق، أما اليمن والسودان ففُرض فيهما لمدة ثلاث سنوات، والكويت وموريتانيا لمدة سنتين، والمغرب والجزائر لمدة سنة ونصف، ولبنان لمدة سنة. ومن الدول العربية من فرض التجنيد الإلزامي الانتقائي كمصر لمدة ثلاث سنوات، وليبيا لمدة سنة أو سنتين بحسب الاختصاص، وتونس لمدة سنة. وأحجمت كل من الأردن ودول الخليج عدا الكويت عن فرض التجنيد الإلزامي.

وبعد انتهاء الخدمة الإلزامية في هذه الدول، يجري تدوين أسماء المكلّفين في سجلات الاحتياط، ويدعون دورياً لاتباع دورات تدريبية قصيرة الأمد حتى سن 40-50 سنة وفق قوانين الدولة المعنية.

التجنيد الإلزامي في دول العالم

يخضع المجند إلزامياً في فرنسا للتدريب الفعلي مدة من الزمن، يسرّح بعدها، ليبقى على سجلات الاحتياط مدة ثلاث سنوات، على أن يتّبع دورات تدريبية في مواعيد محددة يُعفى بعدها من التدريب الدوري، ولا يُدعى إلى الخدمة إلا في حالة التعبئة العامة.

لجأت المملكة المتحدة في عام 1939 أول مرة إلى تجنيد الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، وأخضعت كل من بلغ العشرين من عمره من الرجاللتدريب إلزامي لمدة ستة أشهر، ثم وسّعت في أواخر العام 1941 نطاق التجنيد ليشمل النساء أيضاً.

وبعد الحرب العالمية الثانية أصدرت المملكة المتحدة عدداً من القوانين الناظمة للخدمة العسكرية (1947-1955)، نصّت على تسجيل كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره وإلزامه بالخدمة الفعلية مدة سنتين.

أمّا في الولايات المتحدة، فقد ظل نظام التطوّع معمولاً به إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، على امتداد 125 عاماً، إلا مرحل الحرب الأهلية (1861- 1865)، التي عمدت خلالها الإدارتان الشمالية والجنوبية إلى تجنيد الشباب بين سن 18 و45 سنة من العمر بالترهيب والترغيب. غير أنّ الحاجة الحقيقية إلى القوى البشرية برزت إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية، فكان التجنيد الإلزامي عاماً، حيث أصدرت الإدارة الأمريكية قبيل دخولها الحرب العالمية الثانية قانون 1940، الذي ينصُّ على التجنيد الإلزامي انتقائياً بطريقة القرعة، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ البلاد. ثم ألغت الإدارة الأمريكية عام 1973 الخدمة الإلزامية بكل صورها.

وفي ألمانيا، كانت بروسيا قد طورت بين عامي 1807و1813 نظام تجنيد إلزامياً ناجحاً لمدة 3 أعوام، صار في حينه مثالاً يحتذى في أوربا كلها، وهدفه توفير احتياط كبير قوي من المجندين المسرحين بعد إتمام تدريبهم بأعداد غير كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا اعتمدت نظام التجنيد الإلزامي العام في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وفي روسيا القيصرية، كان على المجندين إلزامياً طبقاً لقانون 1860 أن يقضوا 15 عاماً من عمرهم في خدمة متصلة، وعُدِّل هذا القانون في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، فأصبح المكلفون الذين يبلغون الحادية والعشرين من عمرهم، يُدعون إلى الخدمة الفعلية في الجيش لمدة خمسة أعوام فقط، ويُسجَّلون عند تسريحهم في سجلات الاحتياط لمدة 18 عاماً. وفي العهد السوفييتي فُرضت الخدمة العسكرية على كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره لمدة ثلاث سنوات، وبعد انتهاء الخدمة يُدوَّن اسمه في سجلات الاحتياط، ويُستدعى وفق نظام التعبئة على مدى خمسة عشر عاماً وبتواتر متناقص.

وفي تركيا كانت الدولة العثمانية تطبق مبدأ التجنيد بالمفاضلة ثم بالقرعة، وفي الحرب العالمية الأولى طبقت الدولة العثمانية نظام التجنيد الإلزامي العام في جميع ولايات الدولة. واستمرت الجمهورية التركية في فرض التجنيد الإلزامي العام، مع وقوفها على الحياد في الحرب العالمية الثانية.

أمّا إسرائيل فيعتمد التجنيد الإلزامي العام الذي يشمل الفتيات أيضاً، سعياً لزيادة الطاقة البشرية المتاحة.وللتجنيد الإلزامي أثر بارز في تثقيف الشبان اليهود من جميع الأجناس، وخاصة تعليم اللغة العبرية، ودمجهم في المجتمع. وتُفرض الخدمة الإلزامية مدّة معينة وفقاً للفئة والجنس، فهي أربع سنوات للضباط، وثلاث سنوات لصف الضباط والأفراد، وسنة وتسعة أشهر للفتيات. وتُدوّن أسماء المكلفين بعد انتهاء الخدمة الإلزامية في سجلات الاحتياط، ويخضعون لدورات قصيرة الأمد للذكور حتى سن 42 أو54 عاماً لبعض الاختصاصيين، وللفتيات حتى سن 24 سنة (أو الزواج).

حصيلة التجنيد الإلزامي

يتوقف عدد المجندين بموجب الخدمة الإلزامية على طاقة البيئة السكانية المتاحة، وقدرة الدولة وقواتها المسلحة على الاستيعاب. وتكون النسبة في قرعة السن الواحدة نحو 3-7% من تعداد السكان عادة.

تُقدَّر حصيلة المكلفين المؤهلين للتجنيد الإلزامي سنوياً لكل عشرة ملايين نسمة بنحو نصف مليون شاب. ويمكن الاستفادة من هذه الطاقة البشرية بكاملها في زمن الحرب، أو الاقتصار على جزء منها يتناسب مع الحاجة إليها، سواء في زمن السلم أو الحرب للمحافظة على القدرة القتالية للقوات المسلحة. ويمكن أن يكون عدم قدرة الدولة على استيعاب مثل هذه الأعداد وتدريبها في وقت واحد، أو الحرص على استمرار العمل في المرافق العامة والاقتصادية، من أسباب خفض النسبة إلى 1% فقط.

الإعفاء من التجنيد الإلزامي

يمكن إعفاء بعض المكلفين من الخدمة الإلزامية لأسباب يحددها القانون ومنها:

•الوضع العائلي، كأن يكون المكلّف وحيداً لوالديه أو لأحدهما. أو أن يكونا قد تجاوزا سن التقاعد ولا يوجد من يعيلهما.

•الوضع الصحي، كأن يكون المكلّف غير لائق صحياً للخدمة العسكرية بسبب عاهة أو قصر نظر أو اختلال عقلي أو غير ذلك. وقد لا يكون الوضع الصحي كافياً لإعفاء المكلّف من الخدمة الإلزامية، فيخضع عندئذ للخدمة الإلزامية غير المسلحة.

• الوضع الاجتماعي، كأن يكون المكلّف من رجال الدين أو من أفراد بعض الطوائف الدينية التي تحرم القتل أو غير ذلك.

• الوضع الوظيفي، كأن يكون المكلف من أصحاب الكفايات المهمة والتخصص النادر.

• دفع البدل النقدي في حال النص عليه قانوناً، وقد حافظت أكثر الدول الغربية على نظام البدل النقدي إبان القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، لكن الضرورة ألجأتها إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى إلغاء نظام البدل النقدي من قوانين التجنيد أو تجميده إلى ما بعد الحرب.

تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية

تنص أنظمة التجنيد المختلفة على إمكانية تأجيل الخدمة الإلزامية لأسباب يحددها القانون، منها: أسباب صحيّة، إذ تسمح بعض الأنظمة بتأجيل تجنيد غير اللائقين صحياً لمدة سنة أو أكثر، على أن يعاد النظر في وضعهم بعد انتهاء تلك المدة. كما يمكن تأجيل الخدمة الإلزامية لأسباب دراسيّة.

دول مجلس التعاون

أولاً: التجربة القطرية.

على الصعيد الخليجي، كانت دولة قطر قد أقرت في منتصف نوفمبر 2013 «مشروع قانون الخدمة الوطنية»، والذي يهدف إلى «تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم»، بحسب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، الذي أضاف أيضاً أن «مشروع قانون الخدمة الوطنية (سينفذ) بموجب أحكام القانون. ويكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وتكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة في الدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها». وسيكلف لـ «مدة أربعة أشهر كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة، وكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين، وكل طالب فُصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها أو لم يتخرج فيها بعد بلوغه السن المقررة». و«تشتمل الخدمة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية». ومن خلال استقراء بنود مشروع القانون الإماراتي ومقارنته بنظيره القطري، يرى خبراء أن قانون الخدمة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة قد جاء أكثر عمقاً وشمولاً ودقة، حيث تُعتبر الفترة الزمنية للخدمة في القانون وضمانات تطبيقها ضمانة لمردود أفضل من حيث تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من وراء هذا القانون في أبعاده وأهدافه التي تتجاوز مسألة التدريب العسكري كما سبق شرحه في النقاط السابقة. وبموازاة ماسبق، هناك مشروع مماثل في دولة الكويت الشقيقة، ويبدو أنه لا يزال يُناقش داخل مجلس الأمة.

ثانياً: التجربة السعودية.

قبل سنوات ذكرت تقارير صحفية أن مجلس الشورى السعودي قام بدراسة مقترح يهدف إلى إقرار هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية، وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" وقتذاك في تقرير إخباري: "تدرس الهيئة العامة لمجلس الشورى في الوقت الراهن مقترح مشروع نظام «خدمة العلم» بناء على المادة 23 من نظام المجلس".وبعدها لم تُنشر أي أخبار تتعلق بهذا المقترح فيما بعد ذلك. وكان الكاتب حماد السالمي قد تناول في مقال نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية ضرورة فرض نظام الخدمة الوطنية على الشباب السعودي لحمايتهم، على حد قوله، من الظواهر السيئة التي تنتشر في أوساط الشباب. واعتبر السالمي في مقاله أن هذا النظام هو "الحل" للقضاء على ما وصفه بـ"التشوهات في المجتمع الشبابي"، مثل ظاهرة "التفحيط" واللامبالاة بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن الهدف من الاقتراح إنتاج جيل شاب منضبط سلوكياً وأخلاقياً، ومنتج مهنياً، إضافة إلى خلق جاهزية عسكرية لخدمة البلاد.

الخلاصة

رغم النقاشات البحثية المستمرة حول اختلاف طبيعة الحروب، وانتشار مايوصف بـ"حروب الجيل الرابع" وتزايد الاعتماد على الحروب اللامتماثلة والمجموعات القتالية الصغيرة في مقابل تراجع دور وفرص الجيوش الكبيرة والحروب الحاشدة ودور العنصر البشري بشكل عام في الصراعات العسكرية التقليدية التي تشهد تراجعاً ملحوظاً، فإن التجارب كافة تثبت أن هناك أدواراً حديثة للجيوش لا تقل أهمية من الناحية الاستراتيجية عن أدوارها التقليدية التي سادت تاريخياً، فمن الخطأ اعتبار الخدمة الوطنية العسكرية استدعاءً لشيء من الماضي، فلا تزال الجيوش هي التجسيد الحقيقي لأمن الدول والأوطان، ولا تزال قوتها واحترافيتها ومستوى تأهيلها وتجهيزها وتدريبها أحد أبرز عناصر القوة الشاملة للدول في العالم أجمع. بل أصبحت الجيوش أحد أذرع التنمية والبناء والعمران وتنفيذ السياسات الخارجية على المستوى الإنساني وغير ذلك، وليس أدل على ذلك من الدور الذي تلعبه قواتنا المسلحة في تجسيد دبلوماسية العطاء و"الأيادي البيضاء" الإماراتية في مناطق شتى من العالم، ما يُسهم بقوة في دعم وتحسين الصورة الذهنية الناصعة للدولة.ومن هنا تنبع أهمية قانون الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو قانون يتحاشى سلبيات التطبيق من خلال دراسة تجارب دول العالم كافة، كما يستهدف الاستفادة من مزايا التطبيق في هذه الدول، وذلك على قاعدة تسود مختلف القوانين والتشريعات التي تُسنُّ في الدولة، وهي قاعدة كرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه مقتدياً بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي تلك المقولة التاريخية والقاعدة القائمة على أن "الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن"، فكل القوانين والقرارات والتشريعات والمبادرات تعبر عن هذه القناعة وتترجمها وتجعل من الإنسان محور نهضتنا وتقدمنا الحقيقي في المجالات كافة.

تعليق () مشاهدات (6817 ) طباعة

ارسل لصديق