استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
- وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
- طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
2013-06-01
الأكاديميات العسكرية في دولـة الإمارات..تطور نوعي وتقدم علمي
تلعب الأكاديميات والمعاهد العسكرية أدواراً استراتيجية محورية على مستويات عدة، بعضها يتصل بالتطور التقني والتكنولوجي للجيوش سواء على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، أو على صعيد استخدام الأسلحة القتالية المتقدمة بما يعنيه ذلك من طفرات نوعية في الأداء العملياتي والقتالي للجيوش، وبعضها الآخر يتعلق بالبناء المعرفي والعلمي للنظريات والعقائد القتالية للجيوش الحديثة.
وتمثل هذه الأكاديميات والمعاهد، المختبرات العلمية والبحثية لبلورة النظريات القتالية السائدة عالمياً، وتحليليها ودراسة إمكانيات وفرص الاستفادة من عناصرها في الجيوش الوطنية، ومن ثم بناء وتطوير النظريات القتالية لهذه الجيوش وفقاً لمستجدات العصر الحديث وتطوراته في هذا الشأن، فضلاً عن أن هذه الأكاديميات تمثل مرتكزات حيوية على صعد أخرى مثل دورها في بناء الهويات الوطنية للجيوش وصهرها بما يسهم بشكل فاعل في دعم مكونات الوحدة الوطنية وتدعيمها.
إعداد: التحرير
وفي هذا الملف تسعى «درع الوطن» إلى تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية في دولة الامارات العربية المتحدة، باعتبارها من منظومات النجاح الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
يشير التاريخ إلى أن القوس والسهم كانا السلاح الأكثر تقدماً في فترة زمنية تعود إلى عشرات الآلاف من سنين مضت، ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم تطورات يصعب حصرها في الأسلحة وفنون القتال ونظرياته، مروراً بالخيول والسيوف والمقاليع والمركبات والفرسان، وظهور مفهوم الجيوش والقطع الحربية والتحصينات القتالية حتى ظهور المعدات الثقيلة والبارود والتشكيلات القتالية المحترفة وتدريس العلوم العسكرية وظهور أسلحة الجو والبر والبحر، ثم القنابل بأجيالها المختلفة على المستوى التدميري، وهي في مجملها مشاهد تعود إلى حقب تاريخية ضاربة في أعماق الماضي السحيق، ولكنها كانت تمثل في مجمل الأحوال ثقافات المناطق المختلفة من العالم، وتعد معياراً يشير إلى مستوى التقدم المعرفي، الذي كانت أحد شواهده ومؤشراته المعارك الحربية التقليدية.
وربما كان ما يعرف اصطلاحاً بالحروب الاستيطانية في المجتمعات القبلية، هي الشكل البدائي الأول للحروب تاريخياً، وغالباً ما كانت تتم بالإغارة على المجتمعات السكانية الجارة، والاستيلاء على الأرض والنساء والخيرات من الآخرين بالقوة.
ورغم هذه التطورات التاريخية المتوالية، فقد كانت هناك محطات تاريخية في مسيرة استخدام الأسلحة وظهورها ودخولها إلى ساحات التأثير الاستراتيجي في صراعات القوى الدولية بعد أن انتقلت الصراعات من دوائر صغيرة (القبائل والمجموعات غير المنظمة وغير ذلك) إلى مستوى الدول والجيوش والتحالفات النمطية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الحرب العالمية الأولى باعتبارها المحطة التاريخية الأبرز في الحروب العالمية، حيث ظهر المدفع الرشاش في الحرب العالمية الأولى، وظهرت كذلك الطائرات القتالية في صورتها الأولية، التي ابتدأت بقصف خطوط الأعداء ثم تطورت إلى خوض صراعات جوية ـ جوية، ثم ظهرت حاملات الطائرات والقواعد الجوية المتنقلة التي أصبحت من الرموز الحصرية للجيوش الكبرى في العصر الحديث، ثم توجت هذه الطفرات المتلاحقة بظهور القنبلة الذرية واستخدامها في الحرب العالمية الثانية منتصف القرن العشرين.
بموازاة هذا التقدم والتطور التاريخي المتلاحق على مستوى الأسلحة والمعدات، كان هناك تطورات متلاحقة أيضاً على الصعيد المفاهيمي والنظري الخاص بنظريات القتال وإدارة الصراعات العسكرية، سواء بين المناطق الجغرافية المختلفة في الزمن العميق، أو بين الدول في العصر الحديث، وهذه التطورات النظرية هي ما بات يعرف بالعلوم العسكرية التي تدرس في الأكاديميات والمعاهد العسكرية المتخصصة في معظم دول العالم في الوقت الراهن.
وبعد أن استمرت الحروب تعتمد ولفترات امتدت إلى قرون على المهارات الحربية الفردية للفرسان والكفاءة القتالية الشخصية للقادة في الميدان، برزت في العصر الحديث مفاهيم مثل العقيدة القتالية للجيوش، والعقيدة العسكرية، وهي مصطلح عسكري عام لوصف أداء الوحدات والقوات خلال الحملات والعمليات والمعارك والاشتباكات العسكرية المختلفة، وهي تشكل خطوطاً عريضة في إطار عمل قياسي موحّد داخل المؤسسة العسكرية الواحدة تساعد على إتمام المهام المختلفة أكثر من كونها مجرّد قوانين ونظريات جامدة، كما تعمل على الربط بين النظريات والتاريخ والتجارب والخبرات العملية، كما تهدف لتعزيز التفكير الإبداعي الابتكاري داخل المؤسسة العسكرية لإيجاد حلول غير نمطية في مواجهة المواقف القتالية المتعددة، علاوة على إمدادها المؤسسات العسكرية بأساليب قيام القوات المسلحة بتنفيذ العمليات المختلفة، ووضع ما يشبه الدستور المحدد كي يستخدمه القادة العسكريون وواضعوا الخطط القتالية أثناء إدارتهم للمعارك، ويعرف حلف شمال الأطلسي (ناتو) العقيدة القتالية للجيوش بأنها «مُجمل المبادئ الأساسية التي تتخذها القوات العسكرية لإنجاز مهامها، وهي قواعد مُلزمة وإن ظلت المواقف القتالية المختلفة الحكم الأساسي لإتباع أي من قواعد العقيدة العسكرية» في حين يعرفها الجيش الكندي بأنها «مصطلح رسمي لوصف مُجمل الأفكار والمعلومات العسكرية التي يقبل بها الجيش كإطار منظم للعمل خلال حقبة زمنية محددة نظرًا لطبيعة الصراع الدائر في ذلك الوقت، ومدى استعداد القوات العسكرية له وطرق الاشتباك المفروضة من أجل إتمام المهمات، وهي في الأساس غير إلزامية وإنما توصيفية لمُجمل الأداء العسكري، ومن ثمّ تتطلب العقلانية في إتباع ما تمليه المواقف المختلفة والمتغيرة تباعاً خلال النزاع العسكري الواحد، وعليه فهي ليست عقيدة في شكلها الإلزامي، ولا قائمة بالمهام التي يتحتّم القيام بها قصرًا، وإنما هي خطوط عريضة لإعطاء المبادئ الأساسية حول طريقة تفكير القوات المسلحة خلال المواقف القتالية المتنوعة وليس كيفية القتال، وعليه يتحتم على العقيدة العسكرية أن تكون حاسمة في أسلوب توصيف كيفية الأداء العسكري، وفي نفس الوقت متنوعة بالقدر الذي يتيح لها استيعاب المواقف القتالية المختلفة».
أدوار إستراتيجية للأكاديميات العسكرية
في ضوء ماسبق يمكن القول بأن الأكاديميات والمعاهد العسكرية تمتلك أدواراً إستراتيجية محورية على مستويات عدة، بعضها يتصل بالتطوير التقني والتكنولوجي للجيوش سواء على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية أو على صعيد استخدام الأسلحة القتالية المتقدمة بما يعنيه ذلك من طفرات نوعية في الأداء العملياتي والقتالي للجيوش، وبعضها الآخر يتعلق بالبناء المعرفي والعلمي للنظريات والعقائد القتالية للجيوش الحديثة، حيث تمثل هذه الأكاديميات والمعاهد المختبرات العلمية والبحثية لبلورة النظريات القتالية السائدة عالمياً، وتحليلها ودراسة إمكانيات وفرص الاستفادة من عناصرها في الجيوش الوطنية، ومن ثم بناء وتطوير النظريات القتالية لهذه الجيوش وفقا لمستجدات العصر الحديث وتطوراته في هذا الشأن، فضلاً عن أن هذه الأكاديميات تمثل مرتكزات حيوية على صعد أخرى مثل دورها في بناء الهويات الوطنية للجيوش وصهرها بما يسهم بشكل فاعل في دعم مكونات الوحدة الوطنية وتدعيمها.
وإذا كانت المعاهد والأكاديميات العسكرية تمثل بيت الخبرة للجيوش الحديثة وبوتقة تجهيز وصهر العناصر القتالية وإعدادها بشكل احترافي، فإن العقائد العسكرية تمثل بدورها محور عمل هذه الأكاديميات والمعاهد العسكرية، كون المناهج العلمية والتدريسية التي تطبقها هذه المؤسسات التعليمية العسكرية لابد وأن تنطلق في جوهرها من مبادئ وأسس العقيدة العسكرية للجيوش الوطنية وتتماهى معها في آن واحد، وبقدر مساحات التوحد والاتفاق بين النظرية والتطبيق تظهر فاعلية الأداء القتالي للجيوش، وتبرز مساحات الانسجام بين الفكر القتالي والعملياتي والأداء الميداني سواء خلال التدريبات والمناورات أو خلال الحروب الفعلية على أرض الواقع، إذ أن العقيدة العسكرية في جوهرها ووفقاً لما ورد في معظم التعريفات المفاهيمية والاصطلاحية هي مجموعة المبادئ والسياسات والأسس والتكتيكات والتدريبات والأساليب المتبعة لضمان كفاءة تنظيم وتدريب وتسليح وإعداد وتوظيف المؤسسات العسكرية، أي أنها تشمل الجوانب كافة من التدريب والتأهيل والتزويد حتى الأداء التنفيذي.
الأكاديميات العسكرية في دولة الإمارات
لقد تمكنت القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخلال زمن قياسي وبفضل التخطيط والتنظيم والإدارة بأسس علمية سليمة من التعامل مع أحدث التقنيات في مجال العتاد والسلاح وبناء جيش عصري قوي قادر على مواجهة التحديات والدفاع عن الوطن وحماية المكتسبات الوطنية، وقد حظيت القوات المسلحة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، في جميع مراحل بنائها وتطويرها بتوفير كافة الإمكانات لها وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في العالم ، وقد أكد المغفور له بإذن الله تعالى الشيــــخ زايـد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، هذا التوجه بقوله :» لقد عمدنا لبناء جيش قوي ذو كفاءة قتالية عالية لا نعده من أجل غزو أحد، وإنما ليحمي الأرض، ويصون العرض، ويزود عن حياض الوطن، ويحقق لأبنائه العزة واطمئنان المواطنين على عيشهم في أمن واستقرار».
واعتمدت الإستراتيجية التي اختطتها القيادة العامة للقوات المسلحة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، على تحقيق نقلات نوعية متلاحقة لمواكبة العصر عن طريق اقتناء أحدث أسلحة العصر، ومواصلة التدريب عليها لتحسين استخدامها والتعامل معها، مع العمل الدائم على تأهيل الكوادر الوطنية ووصولها إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية، وكان طبيعياً أن يؤدي تنفيذ هذه الإستراتيجية إلى بناء قوات مسلحة تتمتع بكفاءات عالية، تملك القدرة على المواجهة ومجابهة التحركات دفاعاً عن الوطن بكل مقدساته ومكتسباته وتحقيقاً لأمنه واستقراره.
وقد حققت القوات المسلحة في مجال التأهيل والتدريب تطورات عسكرية مهمة على طريق استكمال بناء قواتها الذاتية إلى جانب قوتها الدفاعية، وذلك بتخريج دفعات متوالية من شباب الوطن من مختلف الكليات التابعة لها حيث عمدت القوات المسلحة على إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية التي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب تأهيلاً عسكرياً يلائم متطلبات العصر ومستجدات الأوضاع، وعملت على تزويد هذه المعاهد التعليمية بكافة الإمكانات والعلوم العسكرية التي تسمح بأن يتلقاها الطالب العسكري بمختلف العلوم العسكرية الضرورية، والتي تؤهله لأن يكون قادراً على استيعاب ما يوكل إليه مستقبلاً من إسهامات تهدف في مجملها خدمة الوطن.
مناهج الكليات العسكرية وتحديات العصر
لاشك أن التدريب والتأهيل العلمي أصبح مبدأ مسلماً به، وحقيقة متعارف عليها رغم ندرة البحوث والأدبيات المرتبطة بذلك في دولنا العربية، كما بات ينظر إلى الوظائف المهمة مثل القيادة على أنها ليست عملية تلقائية لا تحتاج إلى تدريب أو إعداد، أو أن الكفاءات القيادية تولد هكذا بوصفهم أصحاب موهبة فطرية في هذا الإطار، بل أصبح ينظر إلى القيادة باعتبارها عملية تصنع وتنمي وفق إجراءات محددة، وفي معاهد وكليات يناط بها إعادة تشكيل السلوك وتحسينه وتجويده وتطويره وفق قواعد علمية ومنهجية متعارف عليها عالمياً، وهذا ما يقصد بالتدريب والتأهيل للقادة في المستويات الصغرى والوسطى كعلم يستند إلى أسس منهجية ونظريات تعلم تعتمد في تطبيقها على قدرات ذاتية لدى كل من المتدرب والمدرب معاً، ووفقاً للخلفية السابقة فإن الكليات والمعاهد العسكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وفق منظور علمي قائم على إعداد الضباط علمياً وبدنياً، تمهيداً لإلحاقهم بوحداتهم العسكرية المختلفة وهم مزودون بشتى أنواع المعارف والعلوم العسكرية والمدنية، والتي تجعلهم قادرين على مسايرة وإدراك المفاهيم الحديثة والأفكار والرؤى التي تدعم خطط تطوير القوات المسلحة وتجعل منها مؤسسة متطورة قادرة على مواكبة مايجرى في العصر الحديث على الصعيد العسكري، حيث أصبح العلم والتطورات التكنولوجية والتقنية سمة مميزة للجيوش المتقدمة.
لقد أصبح إعداد الضباط وضباط الصف في العصر الحديث مسألة بالغة التعقيد والأهمية، حيث بات من الضروري امتلاكهم قدرات ومهارات كثيرة ومتنوعة لا تقف عند حدود امتلاك المعارف العلمية والتطبيقية، ففي عصر تتلاحق فيه الأحداث وتتدفق سريعاً وتحتدم فيه الصراعات وتتزايد التحديات الاستراتيجية، أصبح من الأهمية بمكان أن يتوافر لدى الضباط المقدرة على ترجمة المعارف العلمية والأكاديمية إلى تصرفات وسلوكيات واقعية وخطط تنفيذية، باعتبار أن تفاعلية العمل العسكري وسرعة إيقاعه ومتطلباته من القدرة على اتخاذ القرار السليم وسرعة الإدراك وحسن التصرف، تجعل هذا العمل أكثر شمولاً من أن يختصر أو يختزل في نطاق المناهج العلمية والتطبيقية، وبحيث أصبح التعليم في الأكاديميات العسكرية أكثر تنوعاً وتعقيداً من التعليم العادي، حيث باتت الثقافة العامة مطلوبة جنباً إلى جنب مع الثقافة التخصصية، وأصبح أمراً حيوياً إلمام طلاب الأكاديميات العسكرية بأساليب الإدارة الحديثة، وقواعد علم الإستراتيجية بما ينطوى عليه من تفاصيل، بموازاة إتقان مهارات وفنون القتال الحديثة واستيعاب نظرياتها والتدريب على أحدث معداتها، ولاشك أن تعقيدات بيئة الصراع الدولي وتشابك العلاقات الدولية في العصر الحديث وتنامي التحديات الإستراتيجية وغير ذلك ينعكس بدوره على مناهج الكليات العسكرية التي باتت معقدة وتضم كماً هائلاً من العلوم والمعارف العسكرية والمدنية على حد سواء.
كلية الدفاع الوطني..أيقونة قواتنا المسلحة
تعتبر كلية الدفاع الوطني المؤسسة العسكرية الأحدث من بين الأكاديميات والمعاهد العسكرية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنشئت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2012 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، بشأن إنشاء كلية تسمى «كلية الدفاع الوطني» تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية، ونصت المادة «2» على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس، ونصت المادة «3» على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية، وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية، ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها، وتحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج، والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم، ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية، والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناءً على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية، ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية، ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية، وتضمنت المادة «4» اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.
ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت، ونصت المادة «5» على أن تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية، ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته، ونصت المادة «6» على أن تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل، ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الإستراتيجية لموارد الدولة.
ويشير عنصري التوقيت ومضمون المرسوم الاتحادي وماتضمنه من مهام موكلة إلى هذه المؤسسة العسكرية الوليدة إلى دلالات استراتيجية عدة أهمها أنها ولدت كياناً علمياً شامخاً قوياً يستهدف استكمال منظومة العمل التنموي عبر الإسهام جدياً في بناء الإنسان الإماراتي المؤهل بأحدث تقنيات العلوم العسكرية، كي تواكب ما يتحقق على الصعد التنموية الأخرى في الدولة، فكلية الدفاع الوطني تعتبر كما وصفها الخبراء والمراقبون بمنزلة قراءة إستراتيجية واعية لمتطلبات العصر الحديث، وقد أشار خبراء إلى أن المرسوم الاتحادي بإنشاء كلية الدفاع الوطني يعكس في أحد أبعاده مدى شمولية مفهوم الأمن الوطني، بل يشمل مختلف الجوانب المشار إليها في هذا المجال، وبالتالي وجدت هذه الشمولية وعمق إدراكها من جانب قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صدى وترجمة واضحة لها في إنشاء هذه الكلية الرائدة إقليمياً كونها الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباتت أهميتها مضاعفة في ظل الآمال المعقودة عليها على صعيد بناء أجيال جديدة مدركة لأبعاد الأمن القومي والعوامل المؤثرة فيه في ظل عالم متشابك ومعقد تتداخل فيه المؤثرات الخاصة بالأمن الوطني للدول، وعولمة تمتلك من التأثير قدراً هائلاً لتصبح عنصراً فاعلاً في تشكل الهويات الوطنية وتلقي بالتالي المزيد من المسؤوليات على عاتق الأجهزة المعنية بالحفاظ على الأمن الوطني للدول.
ويعول الخبراء الوطنيون على كلية الدفاع الوطني في توفير كوادر مواطنة مؤهلة لتحمل المسؤولية وتلبية احتياجات القطاعات التنموية المختلفة في الدولة من المسؤولين والقيادات القادرة على فهم بيئة صناعة القرار الوطني، والعمل وسط ظروف تنافسية شرسة، والحفاظ على الزخم التنموي وقوة الدفع التي تحتفظ بها المسيرة التنموية الناجحة للدولة خلال السنوات الماضية، ومايلفت الانتباه في الدور المنوط بهذه المؤسسة الطموحة أنها تتواءم مع متطلبات العصر وضرورة اضطلاع الكوادر الوطنية بكل جوانب العملية التنموية وقيادتها والإشراف عليها من منظور الأمن الوطني الذي لم يعد يقتصر على الأطر العسكرية التقليدية، بل امتد ليشمل مختلف مجالات الحياة مثل الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والاقتصاد والصناعة وغير ذلك، فضلاً عن أن الأمن الوطني بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على المكتسبات المحققة، وتحقيق المزيد للحفاظ على مكانة الدولة، وما ارتقت إليه من مراتب خلال السنوات الأخيرة، وبما يضمن استمرارية التقدم والازدهار والتطور خلال الفترة المقبلة، وهو الدور المرتقب من كلية الدفاع الوطني، التي يتوقع أن تقدم إسهامات جدية في ترسيخ مفاهيم الأمن الوطني وتوسيع مدركات المجتمع حياله والانتقال بهذه المدركات من الأطر الضيقة إلى المفهوم الأوسع والأشمل الذي يطال مختلف جوانب الحياة كما ذكرنا آنفاً، وفي هذا الإطار تحديداً يمكن الإشارة إلى إن المرسوم الاتحادي بإنشاء الكلية قد نص على أنها تختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية، ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.
ويمكن الإشارة أيضاً إلى أن إنشاء كلية الدفاع الوطني قرار إستراتيجي يلبي متطلبات القوات المسلحة، ويخدم المصالح العليا للدولة، إذ كان هذا المشروع من ضمن خطط القوات المسلحة الإستراتيجية المعتمدة منذ أعوام كثيرة، وتعد الكلية أرفع مراكز الدراسات العسكرية في ما يتعلق بموضوعات الأمن الوطني والإستراتيجيات الوطنية، إذ تعمل على توحيد وتطوير المفاهيم الاستراتيجية للدارسين العسكريين والمدنيين الذين يلتحقون بها، وإعدادهم لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق نظرة شاملة ومنطقية تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن زاوية أخرى يمكن فهم إنشاء كلية الدفاع الوطني من منظور كونه استكمال للصروح التعليمية الأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة عبر إنشاء هذه الكلية المتميزة لتأهيل قيادات المستقبل وإجراء الدراسات والبحوث المتطورة في مجالات الدفاع والأمن والتخطيط الإستراتيجي الشامل، وتأهيل القيادات العسكرية والأمنية والقيادات العليا في منظومة إدارة الدولة في مجالات التخطيط الإستراتيجي القومي، وإعدادهم لتولي الوظائف القيادية العليا مع توفير كوادر قيادية متميزة في مجال الأمن الوطني لإدارة الأزمات وصناعة القرار.
وتعد كلية الدفاع الوطني بمنزلة استكمال للهرم التعليمي في مجال الدراسات الإستراتيجية العسكرية أيضاً حيث سبقها العديد من المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي وصلت إلى منح درجة البكالوريوس في الإدارة والعلوم العسكرية، وكذلك كلية القيادة والأركان التي تمنح درجة الماجستير في الموارد البشرية، ومن ثم جاءت كلية الدفاع الوطني للبناء على ماسبق وتأهيل خريجي هذه المعاهد القائمة على ماهو أرفع من الدراسات السابقة ليصبح خريجوها قادرون على تولي المهام القيادية وفق منظور ملائم للأمن الوطني والعلوم الحديثة في آن واحد.
وفي هذا المجال كان قائد كلية الدفاع الوطني اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قد أشار إلى أن نقل تفكير القيادات العسكرية إلى خارج المجال العسكري يفتح أبواب المعرفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في فهم أكبر للتحديات والتعامل معها بنظرة شمولية أوسع، وكذلك على تقييم وتحديد التحديات الأمنية من منظور الأمن الشامل، وتقييمها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي واقتراح السياسات الأمنية المناسبة من خلال توظيف واستقلال موارد الدولة الميسرة من أجل حماية مصالح الدولة والمكتسبات الوطنية، مشيراً إلى أن «قيادتنا الرشيدة وهي تصدر هذا القرار قد وضعت في الحسبان أن الدولة وهي تشهد تطوراً ونمواً اقتصادياً مذهلاً يعتبر من أعلى معدلات النمو وفق تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية تواجه بنفس القدر جملة من التحديات والمهددات التي فرضها الواقع الإقليمي والصراع الدولي في منطقة الخليج العربي».
كما أشار اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، إلى إن قيادة كلية الدفاع الوطني تولي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، كل الاهتمام والتقدير، وتجعل من توصيات سموه ركيزة لخطة إستراتيجية للكلية، معززة بمنهاج على أعلى مستوى، ومحاور لدراسات منتقاة تعدها لمنتسبيها، حيث تعتبر كلية الدفاع الوطني مؤسسة أكاديمية وطنية لتنمية الفكر الإستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون ليتبادلوا الخبرات والآراء، سعياً لبلورة رؤى وأفكار مشتركة نحو تحقيق استراتيجية الدفاع الشامل وتحقيق الأمن الوطني والمساهمة في إعداد وصقل القيادات العسكرية والمدنية، لشغل الوظائف القيادية العليا في القوات المسلحة وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات الوطنية التي لها دور في منظومة الأمن الوطني الشامل، «وأكد إن إنشاء كلية الدفاع الوطني يعتبر ترجمة لطموحات قيادتنا الرشيدة والحكيمة في مواكبة متغيرات البيئة الاستراتيجية، وإعداد قيادات الدولة على كافة الصُعُد، وعلى هذا الأساس فإننا نأمل أن نوفق للمساهمة في إعداد قادة قادرين على التفاعل مع المعطيات الإستراتيجية والمتغيرات المتلاحقة وتفاقم التحديات الآخذة بالتنوع، وقادرين على المساهمة في اقتراح الحلول السليمة من منظور إستراتيجي صرف وبشمولية تنم عن نضج فكري متفتح».
نصت المادة (6) من المرسوم الاتحادي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني على أن تمنح الكلية درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل، ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها، درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة، مايعني أن هذا الصرح العلمي الجديد يفتح أبواب العلم على مصراعيها أمام القيادات الوطنية في مجال دراسات الأمن الوطني، فضلاً عن تأهيل الكوادر القائمة على رأس عملها وتزويدهم بالمعارف العلمية اللازمة لدعم صناعة واتخاذ القرار في مجالات العمل كافة ووفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
أكاديميات ومعاهد ومدارس عسكرية إماراتية عريقة
كلية القيادة والأركان المشتركة
صدر في 28 سبتمبر 1991 م مرسوم القانون الاتحادي رقم (9) سنة 1991 م بإنشاء كلية القيادة والأركان لتكون أرفع كلية عسكرية في الدولة تتولى إعداد من يقع عليهم الاختيار من الضباط لشغل وظائف القيادة والأركان في القيادات والتشكيلات والوحدات، ثم صدر في 15 أكتوبر 1991 م قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في شأن النظام الأساس لكلية القيادة والأركان .
افتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، كلية القيادة والأركان في يوم الاثنين الموافق 20 يناير 1992 م ، في عام 1994 صدر قرار سمو رئيس أركان القوات المسلحة بتحويل الدورات التي تعقد في الكلية من دورات قيادة و أركان عامة إلى دورات قيادة وأركان مشتركة وذلك اعتباراً من الدورة الثامنة، وقد تم تعديل المنهاج إلى منهاج مشترك يخدم جميع القوات الرئيسة للقوات المسلحة.
مهام الكلية :
- تأهيل الضباط لشغل الوظائف في القيادة والأركان طبقاً للمناهج التعليمية المواكبة للعلم العسكري.
- مضاعفة وتعزيز موضوعات الدراسات الوطنية والدولية والإسلامية للضباط المنتسبين لدورات القيادة والأركان.
أهداف الكلية:
- تنمية ملكة البحث والتحليل والتقييم - تنمية القدرات على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك.
- إثراء العملية التعليمية من خلال لقاءات كبار المسؤولين والقادة العسكريين وذوي الخبرة العسكرية الأكاديمية وتأهيل الكوادر الوطنية.
كلية زايد الثاني العسكرية
بدأت كلية زايد الثاني العسكرية تشق طريقها وتؤدي مهمتها عاماً بعد عام، منذ أن تم إنشاؤها بمدينة العين في الأول من يناير عام 1972 وسميت بهذا الاسم تيمناً وعرفاناً بفضل المؤسس الأول رحمه الله.
ومع كل عام تضخ كلية زايد الثاني العسكرية دماءاً جديدة في شرايين القوات المسلحة، وذلك تمشياً مع سياسة التوطين لخلق جيل من الشباب القادر على حماية الوطن والمكتسبات، وتستقبل الكلية دورات الضباط الجامعيين ودورات المرشحين، ويتلقى الدارسون المواد العسكرية الأساسية في مجال العلوم العسكرية.
هدف الكلية:
إعداد المرشح كقائد ومدرب ومقاتل وإداري من خلال مجموعة من المناهج الدراسية (النظرية والعلمية).
كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
تأسست الكلية البحرية في فبراير عام 1999، بتوجيهات من القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظة الله، حيث جاء إنشاء الكلية بناء على دراسة تبين حاجة القوات البحرية المتزايدة لضباط متخصصين في العلوم البحرية، ومؤهلين للعمل وفق مهارات ومتطلبات خاصة لخدمة قواتنا المسلحة، ففي الأول من فبراير عام 1999 تم وضع اللبنة الأولى للكلية في معسكر السعديات بصفة مؤقتة، وفي 26 من أغسطس عام 2006 انتقلت الكلية إلى موقعها الحالي في منطقة الطويلة لتواكب التطوير والتحديث الفعلي الذي تحقق من حيث البناء المطور والحديث لمبنى الكلية وملحقاته، والبناء النوعي للعملية التعليمية، وإدخال الوسائل والأسلحة الحديثة والمتطورة.
وعلى ضوء القرار الصادر من مكتب سمو ولي عهد أبوظبي رقم 36 لسنة 2012 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 تم تعديل مسمى الكلية البحرية ليكون كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.
الهدف
تهدف مناهج الكلية إلى تخريج ضباط بحريين متسلحين بالمعارف العلمية والتطبيقية التي تؤهلهم للعمل العسكري الاحترافي، حيث تقدم الكلية تعليماً عسكرياً نوعياً يقوم على عدة مناهج أكاديمية عسكرية تخصصية، تساهم كل منها في بناء شخصية الضابط القيادي وتضيف إليه عدة معارف ومهارات، ولتحقيق ذلك تم تقسيم المنهاج الدراسي إلى عدد من المواد وهي المواد الأكاديمية وتشمل: الرياضيات للعلوم البحرية، والفيزياء في التطبيقات البحرية، والهيدرودايناميك، والهندسة الوصفية، والرسم الهندسي، واللغة الانجليزية، والدراسات الإسلامية، وتكنولوجيا المعلومات، المواد العسكرية وتشمل: تدريبات المشاة والأسلحة الخفيفة، العلوم العسكرية، فن القيادة، اللياقة البدنية، الإدارة والإمداد، الجيوجيتسو، تليها مواد العلوم البحرية التخصصية وتشمل: المواد البحرية التخصصية، المواد الفنية، القانون البحري الدولي، الأرصاد الجوية، العمليات بأنواعها:العمليات السطحية، العمليات تحت السطح، والعمليات الجوية.
كما تتبع الكلية البحرية نظاماً وخططاً دراسية عامة وشاملة لكل ما يتعلق بعملية الإعداد والتأهيل العسكري، ليحوز المرشح على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً كفؤاً في مجال تخصصه .
لقد حددت مدة الدراسة في الكلية بثلاثة أعوام ونصف، موزعة على عامين دراسيين يتم فيهما تدريس المواد الأكاديمية والتخصصية البحرية والعسكرية، والسنة والنصف الباقية تم تخصيصها للتدريب العملي على الوحدات والسفن البحرية وتدريس المواد البحرية التخصصية.
كلية خليفة بن زايد الجوية
في عام 1977 وبناء على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أعدت دراسة لتطوير القوات الجوية لدولة الإمارات، والتي كانت منفصلة في ذاك الوقت عن الدفاع الجوي، وقد كان أحد مجالات التطوير في القوات الجوية هو إنشاء مدرسة للطيران تستطيع أن تلبي احتياجات القوات الجوية من الطيارين المواطنين، وفي سنة 1980 انضم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القوات الجوية بعد أن تخرج من أكاديمية ساند هيرست، وأخذ على عاتقه مهمة إنشاء المدرسة الجوية، وفي سنة 1981 بدأ سموه بالعمل على تجنيد مرشحين للمدرسة وتدريبهم عسكرياً وتهيئتهم للانضمام للقوات الجوية، ونظراً للزيادة الكبيرة في أعداد المرشحين فيما بعد وتزايد الحاجة إلى تنمية إمكانيات التدريب كماً ونوعاً، وتطوير فلسفة التعليم الأكاديمية للطيران، تم تطوير مدرسة الطيران لتصبح الكلية الجوية في أغسطس عام 1984، حيث أنها تساهم الآن في تدريب أعداد كبيرة من المرشحين الطيارين والملاحين من أبناء الوطن ومن الدول الشقيقة، وقد وضعت الكلية مناهج وبرامج دراسية مستندة على أفضل الأسس وأكثرها تطوراً وحداثة وتوفير أرقى السبل في تدريب المرشحين ليكونوا ضباطاً طيارين أكفاء في عملهم في القوات الجوية والدفاع الجوي.
المدرسة الثانوية العسكرية
تعتبر مدرسة أبو عبيدة العسكرية أول مدرسة من مدارس الثقافة العسكرية في تاريخ القوات المسلحة، والتي افتتحت في شهر أكتوبر من عام 1968، حيث تعتبر المدرسة الثانوية العسكرية امتداداً لهذه المدرسة فهي إحدى المؤسسات التربوية والتعليمية في قواتنا المسلحة، والتي تقدم تعليماً متميزاً ورعاية شاملة لنخبة من أبناء الوطن لإعداد جيل من القيادات المتميزة ليكونوا حماة للوطن متحلين بالخلق والشرف والولاء، ففي سنة 1992 وبناء على قرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، تم إنشاء المدرسة تحت مسمى المدرسة الثانوية الجوية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي لتخدم القوات الجوية والدفاع الجوي بتخريج طلبة حاصلين على الشهادة الثانوية العامة ومن ثم الالتحاق كمرشحين طيارين بالكلية الجوية.
وفي سنة 1995 انتقلت المدرسة من قاعدة الظفرة الجوية إلى موقعها الحالي في مدينة العين، وفي نفس العام، تولد لدى القيادة العامة للقوات المسلحة طموح بتطوير المخرجات التعليمية والتربوية والقيادية والصحية لطلبة المدرسة، ولذلك وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدراسة تطوير العملية التعليمية في المدرسة عن طريق البحث عن مؤسسة تعليمية متميزة لإدارة الجانب الأكاديمي، ودراسة اقتباس تدريب برنامج التأهيل القيادي المطبق في معهد نيو مكسيكو الأمريكي بإشراف ومتابعة مستشارين ومدربين من الولايات المتحدة الأمريكية وتطبيقه في المدرسة، وخلصت الدراسة إلى توصيات حازت على موافقة سموه حيث تم التعاقد مع شركة Intered لتطبيق برنامج أكاديمي معترف به دولياً وهو برنامج مدارس الشويفات SABIS الذي يلبي متطلبات القيادة العامة للقوات المسلحة، كما تم التعاقد مع فريق من المدربين الأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق برنامج التأهيل القيادي للطلبة المعتمد في معهد نيومكسيكو الأمريكي.
وفي سنة 2006 وبناء على قرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تم تغيير مسمى المدرسة من الثانوية الجوية لتصبح المدرسة الثانوية العسكرية، لتكون الرافد لجميع صنوف القوات المسلحة.
الأهداف
تسعى المدرسة إلى تحقيق عدد من الأهداف والخطط المستقبلية في الاستمرار بتخريج طلبة مؤهلين أكاديمياً، سلوكياً، قيادياً، وبدنياً مما يحقق رؤية وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى جانب الاستمرار في رفع المستوى الأكاديمي وتحقيق النتائج العالية في الامتحانات التكميلية العالمية الخارجية، وتعميم استخدام التقنيات الالكترونية بأنواعها ومساعدات التدريب المتطورة الذكية SMARTBOARD، وتطبيق أفضل التقنيات الالكترونية لنظام الامتحانات، والاستمرار في تخريج طلبة قادرين على الالتحاق بالجامعات العالمية بدون سنة تحضيرية، ورفع نسبة القبول وأسلوب الالتحاق في المدرسة، والمشاركة في الجوائز العالمية التي تتم في الدولة.
مدرسة سلاح المدفعية
جاءت فكرة تأسيس مدرسة المدفعية كجناح تدريب بكتيبة حمدان بن زايد الأول سنة 1972 بتوجيهات من القيادة العليا، ثم تطور هــذا الجنــاح وأطلــق عليــه اسم مدرسة تدريب المدفعية، وتم فصلها عن كتيبة حمدان بن زايد الأول بتاريخ 3/ 12/ 1973، أما المرحلة الثالثة فجاءت بتشكيل المدرسة بتاريخ 1/ 2/ 1976، وجاء إفتتاح معسكـر مدرسـة المدفعية الحالي رسمياً في 26/ 12/ 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
المهام
تقوم مدرسة المدفعية بتدريب الكوادر من ضباط وضباط صف وأفراد طبقاً للمهنة التي سيتم تصنيفهم عليها بعد تخرجهم من الدورة المقررة لهم حيث يتم توزيعهم على وحدات المدفعية عن طريق قيادة سلاح المدفعية وحسب حاجة الوحدات.
الأهداف
تتمثل أهم أهداف هذه المدرسة في تدريب وتأهيل الضباط للقيام بمختلف الوظائف من مستوى قائد قسم حتى مستوى قائد كتيبة مدفعية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الضباط للعمل بوظائف الركن في سلاح المدفعية وتدريب وتأهيل الضباط للعمل كمدربين فـي مدرسة ووحدات المدفعية وكذلك تدريب وتأهيل ضباط الصف وإعدادهم للعمل بالمهن والوظائف المختلفة بوحدات المدفعية، وتدريب وإعداد ضباط الصف من مختلف المهن للعمل كمدربين في المدرسة والوحدات، وتقوم المدرسة بإعداد وتحديث مراجع التدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المشاركة في إجراء التجارب على الأسلحة والمعدات المخطط استحداثها في سلاح المدفعية وإعداد مناهج للتدريب عليها بعد إقرار استخدامها وتقوم كذلك بالمشاركة في توحيد الكراسات على مستوى مجلس التعاون الخليجي (الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي).
مدرسة سلاح التموين والنقل
تأسست مدرسة سلاح التموين والنقل في عام 1981، وخلال الثلاثة عقود الماضية تم تحديث وتطوير المدرسة حتى وصلت إلى ما أصبحت عليه اليوم من مكانة مرموقة، حيث خرجت المدرسة الكوادر المؤهلة ومن جميع المهن الإدارية في القوات المسلحة.
وفي عام 1981 أنشئت المدرسة تحت مسمى مدرسة المستودعات العامة بمدينة العين كجناح تدريب مهني لإعداد الكوادر الفنية والإدارية، وتم دمج مدرسة المستودعات العامة ومدرسة التزويد والنقل تحت اسم مدرسة الشؤون الإدارية، وفي 1/ 10 / 1988 تم ضم المدرستين معاً، واستمر الحال حتى سنة 2004، وتحديداً في 2004/4/23 حيث انضمت مدرسة الشؤون الإدارية لسلاح التموين، وتم تعديل مسمى مدرسة الشؤون الإدارية ليصبح مدرسة سلاح التموين والنقل حالياً.
المهام
يتم عقد الدورات التخصصية التأهيلية والتأسيسية والمتقدمة لجميع المهن المطلوبة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتحمل المدرسة على عاتقها تدريب وتأهيل وإعداد الكوادر البشرية من ضباط وضباط الصف والأفراد ومدنيي قواتنا المسلحة في مجال الإدارة والإمداد وعلوم الحاسب الآلي وغيرها.
مدرسة الدروع
تم تشكيل أول خلية للدروع في 15/2/ 1969 وذلك بإنشاء جناح للتدريب تابع للواء خالد بن الوليد المدرع مكون من جناحين رئيسين هما جناح المدفعية وجناح السواقة، وفي عام 1974 سميت المدرسة باسمها الحالي، وتشكلت من قيادة وأربعة أجنحة وهــي: جناح المدفعية، وجناح السواقة والصيانة، وجناح م / د، وجناح الثقافة، وفي عام 1975 تمت إضافة ثلاثة أجنحة هي: الإشارة والتعبئة وجناح التطوير والتجهيز، وفي عام 1985 أصبحت مدرسة الدروع كياناً مستقلاً، حيث استقلت عن لواء خالد بن الوليد المدرع (مجموعة لواء راشد بن سعيد آل مكتوم /5 حالياً) وبقيت بنفس المسمى والتنظيم، إلا أنها ما لبثت أن انضمت لمعهد القوات البرية في 1993، ثم انفصلت عنه في سنة 1996 لتصبح مدرسة الدروع بنفس التنظيم السابق، وفي عام 1999 أضيف لها جناح المشبهات وجناح البحث والتطوير قبل أن يتم في عام 2000 تعديل كامل في تنظيم المدرسة بعد نقل قسم الناقلات و م/د من المدرسة لتصبح متخصصة في الدبابات لوكلير، وأصبح التنظيم يضم فقط: جناح الدبابات، جناح التعبئة، جناح المشبهات، جناح البحث والتطوير.
وفي 2003/9/28 تم إضافة جناح التدريب العام الذي يتألف من قسم الفروسية وقسم التدريب العام وقسم الميادين وقسم التربية العسكرية، ومن ثم تم إحلال جناح المشبهات ودمجه في باقي الأجنحة.
المهام
تقوم مدرسة الدروع بتدريب وتأهيل ضباط وأفراد التشكيلات والوحدات المدرعة في مجال الاستخدام التخصصـي والتعبـوي، مـن مستــــــوى دورة تأسيسية دروع رتب أخرى، وحتى مستوى قادة كتائب دروع، بالإضافة إلى دورتي أركان صغرى ودورة تأهيل مدربين ضباط دروع، وتقديم النصح للقوات البرية في مجال التسليح والتدريب، والتجهيز والتطوير، والتقييم للوحـدات والضباط والأفراد في تخصص الدروع.
مدرسة التمريض
تأسست الخدمات الطبية تحت مسمى «مدرسة التمريض» في عام 1970 ، حيث كان يعقد فيها دورات قصيرة في التمريض وأساسياته، ثم تطورت تلك الدورات وأصبحت المدرسة مركزاً لتدريب الخدمات الطبية، وأعيدت تسميتها ( بمدرسة الخدمات الطبية ) في عام 1985.
والهدف من إنشاء هذه المدرسة هو إعداد الكادر البشري العسكري في مجال المهن الطبية لتشمل دورة ممرض قانوني بإشراف كلية التقنية العليا لمدة أربع سنوات، دورات تمهيدية للغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية والعلوم، ودورات ترفيع في مهنة من ممرض عملي ومساعد ممرض، فني مختبر وغيرها الكثير إلى جانب دورات في الصحة العامة والإسعافات الأولية.
مدرسة خوله بنت الأزور
تم تأسيس مدرسة خوله بنت الأزور في عام 1990، حيث يشمل برنامج التدريب موضوعات المشاة واستخدام الأسلحة الخفيفة والرماية والتربية البدنية والمهارة في الميدان والتعبئة والخارطة والبوصلة والإدارة العامة، ويشمل المنهج إلى جانب الشؤون العسكرية التي تهم المجندة بعد التخرج جانب أكاديمي يهتم بالأمور العلمية البحتة مثل الحاسب الآلي والطباعة ومادة الثقافة العامة وغيرها من المواد .
التربية العسكرية بالمدارس
قامت القوات المسلحة بمد رافدها العسكري إلى المدارس الحكومية لدولة الإمارات، فجعلت من مادة التربية العسكرية مادة ذات قيمة وهدف تدعو الجيل الواعد والصاعد لفهم مبادئها ومعرفة أساسياتها، حيث يحظى طالب الثانوية في المدارس الحكومية باهتمام خاص لأنه يعتبر رافداً مهماً في عملية التنمية البشرية في الدولة لأنه الشريان المغذي للجامعات والمعاهد والكليات، ولذلك حرصت القوات المسلحة على إدخال مادة التربية العسكرية في المدارس الثانوية لغرس الأهداف السامية في نفوس الطلاب، فانطلق مشروع تطبيق مادة التربية العسكرية كمادة أساسية ضمن خطة الدراسة لطالب المرحلة الثانوية.
ويهدف برنامج التربية العسكرية بإطاره العام إلى غرس القيم والمبادئ الوطنية لدى الشباب لتهيئة وإعداد أجيال واعية بأهمية الوطن وضرورة حمايته وأمنه، في إطار الرسالة الوطنية الهادفة لتوحيد الجهود وغرس المبادئ الوطنية والأخلاقية في نفوس جيل المستقبل من الشباب المواطن، وخفض معدلات الانحراف السلوكي والاجتماعي ورفع معدلات التفوق العلمي.
وأكسبت التربية العسكرية الطالب مهارات علمية وعملية وميدانية، بما يفتح أمام الطالب مجالات أرحب للاطلاع على المصادر المعرفية والمستجدات العصرية على اختلاف أنواعها، كما أضافت للمؤسسات التعليمية بعداً تربوياً يهدف إلى صقل الشخصية وتسليحها بالرجولة والحكمة والمعرفة ، وفيما يتعلق بالطالب فقد أوجدت التربية العسكرية لديه تجانساً عقلياً وعملياً مع الحياة العسكرية، ومن أهم ثمار ذلك التجانس الروح الانضباطية لدى الطلبة، وحثهم على التحلي بالمبادئ والقيم الحميدة، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والإلمام بالمبادئ العسكرية الأساسية.
أكاديميات عسكرية عالمية شهيرة
أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية البريطانية
تعد أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية البريطانية إحدى أشهر كليات العالم العسكرية على المستويين الأكاديمي والعملي، وقد تخرج من الكلية نخبة واسعة من قادة العالم، أبرزهم على المستوى المحلي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكذلك أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الشيخ راشد والشيخ حمدان والشيخ ماجد والشيخ منصور، وعلى المستوى الإقليمي جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وسلطان بروناي حسن بلقية، وعلى المستوى الدولي السير وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وأُنشئت الأكاديمية عام 1947 في ساند هيرست، وهي بلدة صغيرة لا يسكنها أكثر من 22 ألف نسمة وتقع جنوب غرب مقاطعة بيركشاير الشهيرة، وقد درس أو تدرب في ساند هيرست ـ وهو الاسم الذي يُطلق اختصاراً على الأكاديمية ـ جميع ضباط الجيش البريطاني وعدد كبير من قادة الجيش في العالم، ودرس فيها الأمير هاري أمير ويلز وشقيقه الأمير وليام..
وساند هيرست هي الآن الأكاديمية البريطانية الوحيدة المنوط بها تدريب الضباط المبتدئين في الجيش البريطاني وذلك بعد إغلاق كلية تدريب الضباط في ألدرشوت.
ويتعين على معظم ضباط الجيش النظامي البريطاني اجتياز المقرر التعليمي في الأكاديمية، والذي يُدرس على مدار 44 أسبوعاً، وذلك قبل أن ينالوا الدرجة العلمية التي تؤهلهم للالتحاق بالجيش، وعادة ما تلي الحصول على هذا المقرر دورة تدريبية إضافية يحصل عليها الطلبة لتأهيلهم بشكل خاص.
وتوجد بالكلية دورات تدريبية اختصاصية أقصر في مدتها، وتُخصص لمنْ يطلق عليهم «الضباط الفنيون»، من أمثال الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والقساوسة، وتُعقد تلك الدورات التدريبية على امتداد ثلاثة أسابيع لكل دورة.
كما تقدم الأكاديمية تشكيلة مختلفة من الدورات التدريبية الأخرى للضباط، وتحتوي على أقسام أكاديمية ذات سمعة معروفة على امتداد العالم يحاضر فيها كوكبة من أساتذة الجامعات، وهي أقسام دراسات الإدارة والاتصال وقسم الشؤون الدولية والعسكرية وقسم دراسات الحروب.
وتقدم الأكاديمية تشكيلة متنوعة من المقررات والدورات التدريبية تبدأ جميعها في أشهر يناير ومايو وسبتمبر من كل عام، ويضم كل مقرر دراسي نحو 270 طالباً، ينضم كل طالب منهم إلى ما يطلق عليه اسم سرية، حيث توجد عشر سرايا في الأكاديمية يرأس كل منها قائد عسكري برتبة ميجور، ويطلق على كل سرية منها اسم معركة شهيرة شارك فيها الجيش البريطاني، مثل سرية فوكلاند وسرية مالايا وسرية ووترلو وسرية غزة وغيرها، وهناك قائد مسؤول مسؤولية كاملة عن الأكاديمية، وهو في العادة يكون ضابطاً برتبة ميجور جنرال ( لواء).
تعد الأكاديميات والمعاهدة العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة معالم بارزة من معالم النهضة وتطور مسيرة التنمية، ومؤشراً واضحاً على تكاملية الخطط التنموية وشموليتها بحيث تضمن مختلف قطاعات العمل ومجالاته في الدولة، إذ صار التعليم العسكري داعماً رئيسياً للتنمية على مستوى الخريجين المؤهلين في المجال العسكري، وأيضاً على مستوى مشاركته في تأهيل قيادات قادرة على إدارة قطاعات العمل المدنية بكفاءة واقتدار من خلال كلية الدفاع الوطني وكلية القادة والأركان وغيرهما من المؤسسات العسكرية رفيعة المستوى.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات