الأخبار

طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
طيور الخير تنفذ 25 إسقاطا جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان 10 عمليات إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة بحصيلة 60 طنا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة

2015-01-01

الإمارات نموذج فريد في التنمية والحكم الرشيد

مع وداع عام 2014 وقدوم عام 2015، هناك فرصة لرصد إنجازات التنمية والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، كي يكون هذا الرصد حافزاً لمواصلة مسيرة النهضة والتحديث، فضلاً عن كون النجاح يوفر بحد ذاته وقوداً يشحذ الهمم ويعزز دافعية العمل والإنتاج. ومن هذا المنطلق فإن مجلة "درع الوطن" تقدم حصاد النجاح التنموي في عام 2013، الذي يمثل محطة نوعية فارقة في مسيرة الاتحاد، من حيث المؤشرات الإيجابية المحققة والنجاحات التنموية التي توزعت على مختلف المجالات والقطاعات.

إعداد: التحرير

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً في التنمية والحكم الرشيد، فمنذ قيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، والتطور هو السمة التي تميز تجربة التنمية والحكم في الدولة، وهذا يتضح من حجم التحولات الهائلة التي شهدتها الدولة ليس على المستوى السياسي فقط، ولكن على المستوى الاقتصادي والإنساني أيضاً. وما حققته من إنجازات هائلة جعلت من الصحراء مروجاً خضراء ومبانٍ شاهقة ومصانع تواكب أحدث التقنيات العلمية، ومدارس تنتشر في أرجاء الدولة، وجامعات تشهد على نهضتها العلمية الواعدة، وبنى تحتية تضارع مثيلاتها في الدول المتقدمة، إن لم تكن تفوقها.

إن "رؤية الإمارات 2021"، التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول العالم في العيد الخمسين لإنشائها تجسد بوضوح طموح الإمارات نحو تحقيق المركز الأول في المجالات كافة، فهي تريد أن تكون الحكومة الإماراتية في المركز الأول عالمياً في الخدمات الذكية بحلول عام 2021، وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في مجال جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري، وجودة الطرق وسهولة ممارسة الأعمال، وغيرها العديد من المجالات التي تجسد فلسفة التنمية في الإمارات، والمقومات التي ترتكز عليها من أجل مواصلة التفوق والريادة إقليمياً وعالمياً.

ومن الطبيعي مع دولة تسعى إلى المركز الأول خلال السنوات القليلة المقبلة أن تشهد تطوراً متنامياً من عام إلى آخر، وقد كان عام 2014 بما تحقق فيه من إنجازات نوعية على المستويات كافة دليلاً على حيوية النموذج الإماراتي في التنمية والحكم الرشيد.

إنجازات الإمارات النوعية في عام 2014

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعزز مكانتها على خريطة الدول المتقدمة عام 2014، وهذا ما يمكن تناوله من خلال المحاور الآتية:

أولاً: أداء دبلوماسي فاعل ومتميز يعزز مكانة الإمارات الخارجية

نجحت الدبلوماسية الإماراتية في أن ترسيخ أقدامها وتحقيق حضور متزايد، ليس على مستوى المنطقة والوطن العربي فقط، بل على مستوى العالم كله. ويلاحظ المتابع للدبلوماسية الإماراتية عام 2014 أنها استطاعت أن تحقق أهداف الدولة في الخارج، وضمنت لها حضوراً مؤثراً من خلال المشاركة في القمم والاجتماعات الدولية الكبرى خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه القمم والفعاليات كانت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مقاطعة ويلز، و"مؤتمر باريس حول الأمن والسلام في العراق" و"الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي"، هذا إلى جانب اللقاءات والاجتماعات التشاورية والاجتماعات الثنائية على هامش الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذه الأيام في نيويورك، فضلاً عن "قمة القادة لتغير المناخ 2014"، وكذلك "قمة مجلس الأمن الدولي"، التي ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً، حول مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

والواقع أن الدبلوماسية الإماراتية تتمتع بعدد من المزايا المهمة، فهي دبلوماسية نشطة وفعالة وطموحة، ولديها رغبة كبيرة في الاستفادة من المكانة المتميزة للدولة على المستوى العالمي، من أجل بناء المزيد من العلاقات، ومن أجل تحقيق المزيد من الطموحات التي تتعلق بتقدم المكانة العالمية للدولة يوماً بعد يوم؛ لوضع اسمها بين دول العالم الأفضل مكانة، وهو ما عبرت عنه بوضوح استراتيجية وزارة الخارجية للأعوام 2014–2016، والتي تهدف إلى المحافظة على مواقف سياسية واضحة تدعم علاقة الدولة مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتسهم في دعم السياسات الاقتصادية الاستراتيجية، وتسهل نمو العلاقات الاقتصادية واستثمارات الدولة في الخارج، وتضمن رعاية مواطنيها في الخارج.

أما عن أبرز إنجازات الدبلوماسية الإماراتية عام 2014، فيمكن الإشارة إلى النجاحات الآتية:

1. موافقة البرلمان الأوروبي في شهر فبراير 2014 على إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة "شنغن" الخاصة بالدخول إلى دول الاتحاد، وكان من اللافت للنظر أن هذه الموافقة جاءت بأغلبية 523 عضواً من مجموع 577 عضواً، في إشارة إلى مدى القبول الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الأوروبية، ومدى الحرص على فتح الأبواب أمام مواطنيها لدخول دول الاتحاد الأوروبي من دون أي معوقات. وهذا الإنجاز هو أحد إنجازات الدبلوماسية الإماراتية عام 2014، التي نجحت في تعزيز صورة الإمارات الإيجابية في العالم أجمع.

2. انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً رسمياً مشاركاً إلى لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر يوليو 2014، وهذا إنما يؤكد الموقع المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الدعم الإنمائي الدولي، وكيف أنها غدت عنصراً أساسياً في المنظومة العالمية لتعزيز التنمية والتقدم في العالم.

ولم يأت انضمام الإمارات إليها من فراغ، وإنما نتيجة لمساهمات رائدة وفاعلة في مجال تقديم المساعدة لكل الدول والمجتمعات التي تحتاج إليها، وقد كشفت لجنة المساعدات الإنمائية ذاتها في شهر إبريل 2014 عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانـحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بدخلها القومي الإجمالي لعام 2013 بقيمة أكثر من خمسة مليارات دولار، وذلك بعد أن كانت في المركز الـ19 في عام 2012، وهذا الإنجاز أيضاً هو ثمرة للدبلوماسية الإماراتية التي عملت على تعزيز النهج الإنساني للإمارات، والترويج للمبادرات الخلاقة التي أطلقتها الدولة بهدف مواجهة التحديات الإنسانية في العالم أجمع.

فقد قامت الدبلوماسية الإماراتية بجهود مكثفة وتحرك نشط، من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دؤوب إلى تعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية، خصوصاً تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلاً عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام، وحماية السكان المدنيين، وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السلام والعمل الإنساني هما أهم ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن المساهمة في جهود التنمية الدولية تتصدر أجندة الدبلوماسية الإماراتية، لاسيما أن علاقات دولة الإمارات مع العالم تقوم على السلام والتنمية والانفتاح على خيارات الصداقة مع الجميع.

3. المساهمة في استضافة الإمارات للعديد من الفاعليات المهمة، كالقمة العالمية للطاقة عام 2019: فقد عززت دولة الإمارات مكانتها المرموقة على الساحة الدولية بفوزها هذا العام باستضافة القمة العالمية للطاقة في العام 2019 في أبوظبي بعد أن فازت في إنجاز تاريخي باستضافة معرض "إكسبو- 2020" العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي سينظم في دبي، ويعد أكبر حدث عالمي من نوعه.

4. نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دبلوماسيتها النشيطة، وعلاقاتها القوية مع جميع دول العالم، من دون استثناء، إلى جانب اعتمادها مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، كأحد المبادئ والثوابت في سياستها الخارجية، في إثبات نفسها كإحدى أبرز القوى الفاعلة ذات التأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإحدى الدول ذات الدور الحيوي في إقرار السلم والأمن العالميين، ويبدو هذا جلياً في الدور الذي تضطلع به في إدارة الأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة.

وقد أكد ذلك، التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2010-2013، الذي قال إن السياسة الخارجية الإماراتية حققت إنجازات عدة في التفاعل مع التحولات المفاجئة في المنطقة، من خلال استثمار مصادر القوة في الدبلوماسية لخدمة المصالح الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والترويج لمكانة الدولة كقوة خير وسلام وتنمية في المنطقة والعالم.

وقد نجحت الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بامتياز في اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2014، وقد ظهر ذلك جلياً خلال النقاشات مع رؤساء الدول، عبر الاجتماعات التشاورية والثنائية المختلفة، والأحاديث المشتركة التي بيّنت مدى التزام الدولة بالمواثيق العامة، وتعهدها بالاستراتيجيات الأساسية في الاتفاقيات المختلفة التي تم إقرارها، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة أي نوع من المخاطر، أو التهديدات الإرهابية التي تلوح قولاً في أفق كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وتقع فعلاً متعمداً في عدد منها.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار سعيها إلى القيام بدور أكبر على الساحة الدولية، تولي اهتماماً بالغاً بتنشئة جيل جديد من الدبلوماسيين الأكفاء من أبناء الوطن. وفي هذا السياق جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال العام 2014، بإنشاء "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية"؛ بهدف تحقيق أهداف استراتيجية عدة، من أبرزها: دعم السياسة الخارجية، وزيادة كفاءة الدبلوماسيين عبر برامج التدريب، وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، وتعزيز العلاقات مع الدول والقوى المؤثرة وتطويرها، في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ومن أجل تمكين "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية" من تحقيق أهدافها، وخصوصاً فيما يتعلق بالنهوض بقدرات الدبلوماسيين وتحقيق المزيد من الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة، فقد نص قرار الإنشاء على اختصاص الأكاديمية بالعمل كمركز فكر ودراسات، وإعداد البحوث والتقارير المتصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة، وبناء قاعدة معرفية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، من منطلق وعي الدولة بأهمية بناء علاقاتها الخارجية والدبلوماسية على أسس علمية، وضرورة إمداد صانعي القرار بالخيارات والبدائل والمعلومات حيال القضايا الطارئة والقضايا محل الاهتمام، سواء في الشأن المحلي أو الدولي؛ لمساعدة متخذي القرار في صياغة السياسات والمواقف بشأن هذه القضايا، وكذلك من منطلق وعيها بضرورة زيادة كفاءة ومؤهلات العاملين في القطاع الدبلوماسي بمختلف تخصصاته، بما يسهم في الارتقاء بأداء أعضاء السلك الدبلوماسي الإماراتي، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في خدمة مصالح الدولة وتحقيق طموحاتها.

ثانياً: أداء اقتصادي متميز في مختلف المجالات: وهذا ما تعززه المراتب المتقدمة التي حصلت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس مستوى التطور والتنمية في دول العالم أجمع، ولعل أبرزها في هذا الشأن:

1. تبوؤ المرتبة الأولى عالمياً في الثقة بالحكومة والاقتصاد: حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة 2014، حيث قفزت من المرتبة السادسة عالمياً إلى المركز الأول عالمياً بمعدل 79 نقطة، كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في قائمة الدول الصاعدة على مؤشر الثقة العام، حيث أضافت 13 نقطة على رصيدها بين العامين 2013 و2014.

واحتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 88 في المئة، كما احتلت المركز الأول عالمياً أيضاً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بـنسبة 82 في المئة بحسب المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة إدلمان ومقرها نيويورك.

2. الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية: احتلّت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية، مناصفة مع الأردن، في تقرير الحرية الاقتصادية 2014، الصادر عن معهد فريزر الكندي المستقل للحرية الاقتصادية. وضم هذا التقرير، الصادر في العاصمة الأردنية عمان، 22 دولة عربية، وحصلت فيه الإمارات والأردن على 8.1 نقاط، مقارنة بـ8 نقاط في تقرير العام الماضي. كما جاءت في المرتبة السادسة عالمياً بحسب هذا التقرير أيضاً، متقدمة على كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك.

كما حلت الإمارات في المركز الثالث في التنظيم الاقتصادي، والمركز الـ12 في مؤشر تنظيم سوق العمل، والمركز الـ14 في مؤشر الأنظمة، والمركز الـ15 بمؤشر حرية التجارة الدولية، والمركز الـ24 بمؤشر حجم الحكومة، والمركز الـ19 بمؤشر النظام القضائي وحقوق الملكية. كما حلت في المركز الـ92 في مؤشر أنظمة أسواق الائتمان.

ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية للدول العربية على محاور عدة، أبرزها: الإنفاق والضرائب والمشاريع والقوانين التجارية والاقتصادية والأمن وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على النقد قانونياً، وحرية التجارة العالمية وتنظيمات الائتمان وقوانين العمل والأعمال. وقال مايكل واكر، رئيس الأبحاث في معهد فريزر للحرية الاقتصادية المشــــارك في وضـــــع التقرير: "الحريــــة الاقتصادية ترفع مستوى الرخــــاء وتوفّر الوظــــائف، وبالتالي تحرّر الناس من الاعتماد على الحكومة مع فتح الباب لحريات أخرى".

3. الثالثة عالمياً في مؤشر استثمارات البنية التحتية 2014: قفزت الإمارات درجة، لتأتي في قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الاستثمار في البنية التحتية 2014، الصادر عن شركة «أركاديس العالمية» محتلة المركز الثالث عالمياً، متقدمة على كندا، والسويد، والنرويج، وماليزيا، والولايات المتحدة التي حلت في المركز الثامن، والمملكة المتحدة التي حلت في المركز العاشر. وقالت الشركة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها في مقدمة النسخة الثانية من مؤشرها، إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت من المركز الرابع في مؤشر 2012، جاءت ضمن الدول الثلاث الأولى، بعد سنغافورة، وقطر، بفضل التحسن القوي في مشهدها الاقتصادي، ومن ضمنه الاستثمار المتزايد، والاستهلاك الفردي. مضيفة أن دولة بمثل تلك الخطط الاستثمارية الجبارة، تعتبر واعدة للمستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أسواق الاستثمار ديناميكية في الشرق الأوسط تمثلت في الدول الخليجية ومنها الإمارات، التي جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى. لافتاً النظر إلى أن تلك الدول الغنية، ذات القوة الاقتصادية، تمتلك أعلى صور الاستثمار من أي مكان على الكرة الأرضية، بمعدل نمو في خدمات البناء يتجاوز أرقاماً ثنائية الخانة.

وأكد التقرير أن تلك الدول، والإمارات خاصة، اعتمدت على القروض الرخيصة لتمويل الاستثمار. معرباً عن توقعه بأنها ستعمد إلى تنويع مصادر تمويلها بصورة أكثر اتساعاً، ودخول أسواق الرساميل لتمويل خططها الإنفاقية. ولقد اتسم قطاع الطاقة بالنضج في هذا الخصوص، في ظل امتلاك الشرق الأوسط لتاريخ عريق من مشاريع المياه والطاقة المستقلة. ففي شهر أغسطس 2013، حازت شركة الرويس للطاقة في أبو ظبي على 825 مليون دولار على شكل سندات مشروع لدعم مصنع الشويهات 2 للطاقة وتحلية المياه، وهي خطوة عدتها وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، انطلاقة لسندات المشروع، كآلية للتمويل.

4. تبوؤ مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي لعام 2014: وهذا ما أكده بوضوح "تقرير التنافسية العالمي" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (دافوس) لعام 2014-2015، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت 7 مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز الـ12 عالمياً بعد أن كانت في المركز الـ19 العام الماضي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة وفي قلة التضخم، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة.

إضافة إلى ذلك فقد أشار التقرير إلى تحسن أداء الإمارات في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً للتنافسية خلال عام واحد فقط. والأمر اللافت للنظر في هذا التقرير هو أن الإمارات بما حققته من إنجاز تاريخي في هذا المجال تفوقت في مؤشرات التنافسية على دول متقدمة في العالم مثل كندا والدنمارك وكوريا الجنوبية وغيرها، وهذا يؤكد أنها قد أصبحت تنافس أكثر الدول تقدماً في مجالات التنمية بمفهومها الشامل.

5. تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة خلال عام 2014: وفي هذا الإطار أكدت مؤشرات "صندوق النقد الدولي" أن النمو الاقتصادي الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة مدفوع بنمو متسارع في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، وترجح بيانات الصندوق أن يسجل هذا الاقتصاد نمواً بنحو 5.5% خلال العام الجاري، وأن يستمر هذا النمو المرتفع خلال الأعوام المقبلة أيضاً، مدعوماً بالاستثمار في المشروعات الجديدة في قطاعات الخدمات، وعلى رأسها قطاع السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري، مستفيداً في هذا الأمر من استضافة الدولة «معرض إكسبو الدولي 2020»، علاوة على الاستثمارات الواسعة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات غير التقليدية التي بدأت فيها الدولة منذ سنوات، وحققت فيها تقدماً كبيراً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، توضح البيانات الخاصة بمؤشرات الهيكل الاقتصادي أن بنية الاقتصاد الإماراتي تتسم بالقوة، وهذا ما يعكسه ارتفاع مؤشر نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 10 مليارات دولار، أي نحو 36.7 مليار درهم في عام 2013. وحلت الإمارات في المرتبة الـ13 في قائمة الاقتصادات الواعدة في الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2013-2015، في تقرير الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الصاعدة لعام 2013.

وإضافة إلى ذلك، تضاعف فائض ميزان المدفوعات في الإمارات ليصل إلى 77.3 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو بلغت 112٪ مقارنة مع 36.4 مليار درهم عام 2012، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي. علاوة على انخفاض مؤشر نسبة المديونية الخارجية وارتفاع معدلات الاستهلاك، ولاسيما استهلاك الطاقة، وزيادة كمية النفايات الناجمة عن الأنشطة الصناعية والزراعية والبلدية والبناء والتشييد.

6. تبوؤ المرتبة الثالثة بين أكبر دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية في التقرير السنوي الصادر حديثاً عن "شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين"(REN21)، وهي من أكبر المؤسسات والمنتديات الدولية، التي تضم تحت مظلتها الحكومات والمنظمات الدولية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني والعلماء والأكاديميين المهتمين بقضايا الطاقة المتجددة، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم في عام 2013، ولم يسبقها في ذلك سوى دولتين هما: إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان حلتا في المرتبة الأولى والثانية.

ويأتي تفوق الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي على هذا النحو ليمثل حلقة جديدة في مسيرتها المثمرة، ليس في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة فقط، ولكن في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام، وكذلك على طريق التحول إلى عصر الطاقة النظيفة، وليرسم بوضوح ملامح الدور القيادي للدولة في مجال التحول إلى طاقة المستقبل، وخصوصاً أن احتلالها هذه المرتبة المتقدمة وضعها في مرتبة متقدمة على معظم الدول الصناعية الكبرى، ووضعها في صدارة جميع الدول النامية والدول الصاعدة على المستوى العالمي، فضلاً عن تصدرها ترتيب الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ثالثاً: مؤشرات الأداء الحكومي (الإمارات الأولى في مجال الكفاءة الحكومية عام 2014):

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وفي جودة القرارات الحكومية، وفي غياب البيروقراطية وفي حسن إدارة الأموال العامة، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014، الذي يصدر عن "المعهد الدولي للتنمية الإدارية" في سويسرا.

وفي المجالات الأخرى التي يهتم بها التقرير جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المراكز الأولى أيضاً، حيث حلت في المركز الثاني عالمياً في مجال القيم والسلوكيات الحكومية وفي سهولة ممارسة الأعمال، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر التجارة الدولية ومؤشر الأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية، كما جاءت بين الدول الخمس الأولى عالمياً ضمن 35 مؤشراً فرعياً في التقرير.

ويزيد من أهمية هذا الإنجاز بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعد أحد أهم التقارير العالمية في هذا المجال، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير من قبل صناع القرار والمسؤولين والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية والاستثمارية. فضلاً عن ذلك فإن حصول الإمارات على هذا الموقع الدولي المتميز في مجال التنافسية، يؤكد بوضوح أنها تمضي في طريقها الصحيح لتحــقيق الهدف المركزي لـ "رؤية الإمارات 2021"، المتمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول في العالم في الذكرى الخمسين لإنشائها، كما أن القيادة الإماراتية تضع أهدافها المستقبلية وهي تؤمن بقدرة أبناء الشعب الإماراتي على تحقيقها وتثق بذلك، مهما بدت صعبة.

ويحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة أنها تطبق أحدث الأنظمة المتطورة في العمل الحكومي، وباتت تجربة فريدة لدول العالم أجمع في هذا الشأن، ولعل تجربة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر مايو 2013، تؤكد ذلك بجلاء، حيث تعتبر مرحلة جديدة من الحكومة الإلكترونية متقدمة في الكفاءة تسمى الحكومة "الذكية"، التي تقدم خدماتها عبر الهاتف المحمول، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات المتعاملين والتواصل معهم في أي مكان وزمان عبر الهواتف النقالة التي أصبحت في متناول يد الجميع.

وهذه المبادرة تنطوي على مردودات إيجابية على الاقتصاد الوطني، إذ إنها ستوفر 11.9 مليار درهم سنوياً، كما أن المنصات الذكية التي ستحتوي عليها المبادرة توفر 45 في المئة من وقت العمل للموظفين، وسترفع الإنتاجية الحكومية وتحقق راحة المتعاملين عبر تقديمها الخدمات الحكومية للجمهور من خلال وسائل الاتصال المحمولة تأكيداً لقيم الإبداع لتحقيق التميز في بيئة العمل في الوزارات والدوائر والهيئات كافة في الدولة.

وسيتم تطبيق هذا الإنجاز الحضاري بسواعد الكفاءات الوطنية ضمن الإطار الزمني الذي حدده صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للوصول إلى توفير أعلى مستويات الخدمة في ظل بيئة محفزة على العمل والإبداع والتميز.

رابعاً: مؤشرات الأمن والاستقرار (التماسك الاجتماعي- أفضل دول العالم للإقامة والعيش):

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2014. وفي معرض تفسيره لهذه المرتبة، اعتبر المعهد أن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تماسك اجتماعي إنما "هو ترجمة حقيقية لمسيرة من الجهد والعطاء يمتد بناؤها لسنوات طويلة ولا تأتي بين عشية أو ضحاها"، كما يعكس في الوقت ذاته مدى ما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي، يتيح لها التركيز على النمو الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال ومواصلة الازدهار الاقتصادي طويل المدى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتبوأ فيها الإمارات مثل هذه المرتبة المتقدمة عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإنما سبقتها شهادات عدة في هذا الشأن، فوفقاً لنتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز "باريت" الدولي، بالتعاون مع برنامج "وطني"، الذي نشرت نتائجه في ديسمبر عام 2012، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت إحدى دولتين، جميع القيم العشر الأولى فيهما إيجابية، كما أنها الدولة الوحيدة التي يأتي السلام والأمن والأمان في مقدمة القيم العشر الأولى التي يتمتع بها المجتمع، ولم يسجل الاستطلاع أي حضور للقيم المعيقة للتقدم المجتمعي، ولاسيما مع وجود التنوع السكاني في المجتمع، ما يؤكد توافر بيئة تتميز بالتعايش السلمي.

ولا شك أن تبوؤ الإمارات للمركز الأول عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي يعكس حالة الأمن والأمان السائدة في المجتمع على المستويات كافة، التي يدركها جميع من يعيش داخل الدولة، وهذه الحالة تعبر عنها الأجندة الوطنية للإمارات، التي تضع من بين أهدافها الرئيسية "أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وذلك بتحقيق نسبة 0 في الشعور بالأمان لأفراد المجتمع كافة".

ومن المؤشرات الأخرى التي تعكس مناخ الأمن والاستقرار في الإمارات، هو استمرار جاذبية الدولة للعمل والإقامة، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً ضمن قائمة أفضل "عشر دول للإقامة" عام 2014، بينما كانت ألمانيا أولى والولايات المتحدة ثانية. وتقدمت الإمارات على سويسرا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا. وعلى المؤشر الفرعي المتعلق بالعمل في الخارج، حلت الإمارات في المركز الـ24 ضمن قائمة ضمت 61 دولة.

كما احتلت المركز الـ19 عالمياً في مؤشر جودة الحياة الفرعي، والمركز الـ21 في مؤشر سهولة الاستقرار، والمركز 18 في مؤشر الحياة الأسرية، والمركز الـ49 في مؤشر التمويل الشخصي، و40 في مؤشر كلفة المعيشة. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ18 في مؤشر الأمن الوظيفي، وفي المركز الـ23 في مؤشر الوظائف والمهن، وفي المركز الـ18 بوفرة رعاية الطفولة والتعليم، وفي المركز الـ30 بكلفة رعاية الطفولة والتعليم، وفي المركز 16 بجودة التعليم، وفي المركز التاسع برفاهية الأسرة.

وبيّن استبيان الدول البينيّ أن الأجانب يستمتعون بحياتهم في الإمارات بفضل إحساسهم القوي بالأمان الشخصي، الذي صنفه 90% من المستطلعة آراؤهم بين جيد جداً أو ممتاز، وبفضل الوضع السياسي المستقر، الذي أقرت نسبة 69% بأنه ممتاز. وأشار تقرير الاستبيان نفسه إلى أن الإمارات صنفت في المركز الـ21، ضمن أفضل الفئات في سهولة الاستقرار، بعدما أكد 63% من المستجيبين للاستبيان أن الإماراتيين شعب ودود ومضياف، ما يجعل من الإمارات وجهة اجتماعية مفضلة. وقال 61% من الوافدين إلى الإمارات إنهم يجدون إحساساً بالمواطنة في هذا البلد.. وأكد التقرير أن الوافدين يرون أن الإمارات توفر مناخاً جيداً لتربية الأبناء، ويعتقد 81% منهم بأن أطفالهم في أمان في الإمارات.

هذه المؤشرات الصادرة عن جهات دولية تتمتع بالمصداقية، تؤكد بوضوح أن أهم ما يميّز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعم مسيرتها التنموية، ويحفظ سلامها الاجتماعي، هو ما تنعم به من أمن وأمان تقوم على توفيرهما أجهزة متخصّصة تمارس عملها بكفاءة، وتأخذ بأرقى الأساليب والطرق العالميّة في العمل الأمني، وفي إطار من الدعم المطلق من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- الذي يجعل أمن الوطن والمواطن في قمّة أولوياته.

خامساً: التقدم في مؤشرات التنمية البشرية على الصعيدين العربي والعالمي: نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في بناء الثروة البشرية، باعتبارها ركيزة التنمية والتقدم، وهذا ما أكدته العديد من المؤشرات الدولية، منها:

1. تقدم الإمارات في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طوكيو في أغسطس 2014، فوفقاً للتقرير فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً في قطاعات الصحة والتعليم وإجمالي الدخل القومي، كما ارتفع متوسط عمر المواطن من 76.7 إلى 76.8 سنة بالمقارنة مع تقرير العام الماضي، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة للمواطن الآن 13.3 سنة بالمقارنة مع 12 عاماً، وارتفع مؤشر التنمية البشرية بوجه عام في الإمارات درجتين، حيث حلت في المرتبة في الـ40 بين 187 بلداً، ما يجعلها تحافظ على وضعها المتقدم بين فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية جداً.

2. حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس الأجندة العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في إبريل 2014، وهذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها الإمارات هذه المكانة المتقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة التي تقيس مكانة المرأة في المجتمع، حيث سبق أن حصلت على المركز الأول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.

وهذا الموقع المتميز الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية لم يأتِ من فراغ، وإنما من دعم مطلق من قبل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بضرورة العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، والارتقاء بقدراتها ومهاراتها لتكون قادرة على المشاركة الوطنية في المجالات كافة، على أساس أن ذلك هو جوهر مرحلة "التمكين" التي تستهدف تعظيم مشاركة كل فئات المجتمع الإماراتي في مسيرة التنمية، وفي مقدمتها المرأة، كما أن هذا التفوق الواضح للمرأة الإماراتية، هو نتيجة للجهد الكبير والمتواصل أيضاً الذي قادته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة "الاتحاد النسائي العام"، الرئيس الأعلى لـ "مؤسسة التنمية الأسرية"، رئيسة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" (أم الإمارات) على مدار سنوات طويلة في العمل من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها العلمية والعملية، بما يسهم في انخراطها في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة.

*تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط والـ36 عالمياً من حيث أداؤها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي الذي أصدرته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.. كما اختارت المنظمة العاصمة أبوظبي «عاصمة للابتكار العربي» بعد أن تبوأت المركز الأول بين العواصم العربية حيث سجلت 76 اختراعاً دولياً خلال الفترة من منتصف عام 2010 إلى منتصف عام 2014.

وهذه المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار العالمي تتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر الماضي، لجعل البلاد واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً في غضون سبع سنوات، تم تخصص 9% من الميزانية السنوية العامة لعمليات البحث والتطوير، بما يعزز من التحول نحو توظيف الابتكار في عمليات التنمية والتطوير.

سادساً: مؤشرات الرضا العام والسعادة (الإمارات الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مستوى رضا المعيشة):

1. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر "مستويات الرضا عن المعيشة" ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمي" الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014 .وعبّر 90 في المئة ممن تم استقصاؤهم في التقرير عن رضاهم بالمستوى المعيشي الذي توفره الدولة .وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول من ناحية الأمن والأمان حيث عبر 92 في المئة ممن شملتهم الاستبيانات بأنهم يشعرون بالأمان المطلق في الدولة.

كما صعد ترتيب الدولة في المحور الاقتصادي للمؤشر من المرتبة الـ13 عام 2013 إلى المرتبة الـ10 هذا العام ويعود ذلك إلى زيادة في معدلات الادخار الإجمالي المحلي والذي ارتفع من 33 في المئة عام 2010 إلى 43 في المئة عام 2013، ما يدل على أن سكان الإمارات يدخرون أموالهم أكثر مما كانوا عليه منذ أربع سنوات مضت. وجاءت الإمارات في المرتبة الـ22 عالمياً من الدول التي لديها أدنى مستويات للبطالة بنسبة بطالة لم تتجاوز 3.8 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

ويعتبر مؤشر الرخاء الصادر عن معهد ليجاتوم من التقارير المهمة التي تقيس مستويات الرخاء والرفاهية التي توفرها الدول لمواطنيها، وتعود تلك الأهمية إلى المنهجية المتبعة لدى الجهة الناشرة للمؤشر، والتي تتناول مختلف جوانب الحياة وليس الجانب الاقتصادي فقط، الأمر الذي يتوافق مع رؤية حكومة الإمارات الرشيدة وتوجيهاتها في سبيل سعيها الدائم إلى توفير كل وسائل الراحة والرفاهية والرخاء لكل سكانها.

ويحسب المؤشر، الذي يغطي 142 دولة، تقديراته بالنسبة إلى الرخاء بناء على ثمانية محاور أساسية، هي: "الاقتصاد، وريادة الأعمال، والفرص، والحوكمة، والتعليم، والصحة، والأمن، والحرية الشخصية، ورأس المال الاجتماعي".

2. حلت دولة الإمارات في مركز متقدم على مؤشر السعادة العالمي الذي يضم 151 دولة في العالم. والمثير في تقرير العام 2014 الصادر عن مؤسسة «موف هاب» ونشرته مجلة «تايم»، أن كوستاريكا حلت في المركز الأول، وفيتنام في الثاني. يعتمد التقرير على مقاييس تشمل الكفاءة والعمر المتوقع ومدى الحفاظ على البيئة وحمايتها وعدد السكان السعداء من الإجمالي والرفاه الاجتماعي. ويتراوح المؤشر بين 20 و65 نقطة.

ما حققته دولة الإمارات في مؤشرات الرضا والسعادة يتواكب مع المبادرة النوعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2014 "مؤشر السعادة" الهادفة إلى رصد سعادة الناس، المواطنين والمقيمين والسيّاح، ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها إليهم إمارة دبي بشكل يومي، لتقويم هذه الخدمات وتطويرها تالياً بشكل يلبي طموحات السكان ويؤمّن راحتهم من خلال توزيع أجهزة إلكترونية في كل الدوائر الحكومية، تكون مرتبطة بشبكة مركزية، تقوم برصد هذا المؤشر، وإرسال تقارير بشكل يومي لمتخذي القرار لرصد المناطق الجغرافية والحكومية الأكثر سعادة ورضاً عن الخدمات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات وتحسين سعادة الجمهور تجاه الخدمات المقدمة. وهي تعدّ مبادرة فريدة من نوعها، والأولى من هذا النوع على مستوى العالم.

سابعاً: الانخراط في صناعة الفضاء، والدخول إلى اقتصاد المعرفة:

يمثل عام 2014 نقطة فاصلة في تاريخ الإنجازات الإماراتية، حيث يمثل القانون الاتحادي الخاص بإنشاء "وكالة الإمارات للفضاء"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في سبتمبر 2014 استكمالاً لسلسلة قوانين اتحادية وإنجازات حضارية تصب جميعها في هدف تسريع العمل وحث الخطى لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو "رؤية الإمارات 2021" من جهة، والاقتراب أكثر فأكثر من المجتمع المأمول الذي نسعى جميعاً للوصول إليه، وهو مجتمع المعرفة، من جهة ثانية.

لقد كفل القانون الاتحادي الشخصية الاعتبارية المستقلة للهيئة الاتحادية لوكالة الإمارات للفضاء وربطها بمجلس الوزراء مباشرة مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لتصريف جميع الأعمال والإجراءات التي تكفل تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها، وبما يصب في إدراك أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مواصلة تصدرها المراتب الإقليمية والعالمية بكل دأب وبخطوات متسارعة، تشهد عليها تقارير التنافسية الدولية، وكذلك تقارير التنمية البشرية، وغير ذلك من الشهادات الإقليمية والدولية.

ولا شك أن "وكالة الإمارات للفضاء" ستسهم في تسريع الجهود والخطى نحو تنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية وتطويرها في الدولة، وخوض غمار البحث العلمي في التقنيات الفضائية وتعزيز مكانتها في مجال البحوث العلمية، كما وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذا الأمر لحظة إعلانه الشروع بتنفيذ برنامج إماراتي لإرسال أول مسبار خليجي وعربي وإسلامي يصل إلى كوكب المريخ في عام 2021، فيما يتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى مجتمع المعرفة وإنتاجها ضمن تسع دول متقدمة في العالم فقط لها برامج استكشاف الكوكب الأحمر.

فضلاً عن ذلك، فإن "وكالة الإمارات للفضاء" ستكون رافداً اقتصادياً جديداً يسهم بشكل حيوي في تنويع الاقتصاد الوطني ويعزز سياسة التوطين والتمكين وتأهيل الخبرات الوطنية لعلم يعد من أعقد العلوم وتكنولوجيا الفضاء المعاصرة في عالم اليوم، وفق أفضل معايير السلامة والضوابط المتعلقة بالقطاع الفضائي واستخداماته المتعددة.

وختاماً، فإن ما سبق رصده من مؤشرات التقدم والتطور في عام 2014 ليس سوى غيض من فيض، فهناك الكثير من النجاحات الأخرى في قطاعات عمل مختلفة، والمأمول أن يكون عام 2014 استكمالاً لما تحقق في العام الفائت وما سبقه من أعوام، حتى تواصل دولتنا الفتية تقدمها وتحقيق طموحاتها كي تصل إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات وفي ظل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تعليق () مشاهدات (9870 ) طباعة

ارسل لصديق