الأخبار

طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
طيور الخير تنفذ 25 إسقاطا جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان 10 عمليات إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة بحصيلة 60 طنا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة

2017-11-15

الدور الإنسـاني والإغاثي لدول التحالف العربـي فــي اليمـــن.. المنطلقات والأهداف

الحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية بين دول التحالف العربي والشعـب اليمني هدف جوهري

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الثاني لوزارة الدفاع «مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي والعشرين» الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومقر أكاديمية ربدان في أبوظبي.

يمثل الدور الإنساني والاغاثي في اليمن الشقيق أحد أهم أبعاد وركائز تحركات دول التحالف العربي تجاه الشعب اليمني الشقيق، حيث يعد الحفاظ على العلا قات الأخوية والتاريخية أحد أهم الأهداف، فضلاً عن أن قرار “عاصفة الحزم” قد جاء بدافع حماية الأشقاء اليمنيين من تغول الميلشيات الانقلابية، ورغبتها في السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية والسيطرة على مقدراتها ومكتسبات شعبها. وفي هذا العدد تسلط “درع الوطن” الضوء على البعد الإنساني والاغاثي في دول دول التحالف العربي في اليمن.

حينما بدأت دول التحالف العربي في اليمن عملية “عاصفة الحزم” في مارس 2015 ، فإنها كانت تستجيب لنداء الشعب اليمني الشقيق، والوقوف معه في مواجهة الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من قوى التخريب والدمار في الداخل والخارج، الذين أعادوا اليمن إلى أسوأ الظروف الإنسانية، بسبب سياسة التجويع ونهب الثروات وتشريد السكان واتباع سياسة القمع والاعتقالات والتصفية الجسدية وتعطيل المؤسسات الخدمية ونشر الفتنة الطائفية وتعزيز النعرات الضيقة، والاستحواذ على مقدرات الشعب واستغلالها لخدمة أهداف ضيقة، ما أدى إلى تشريد آلاف اليمنيين داخلياً وخارجياً، مع تفاقم الأزمات الإنسانية بسبب تردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد اليمني.

لهذا فقد كان الهدف الإنساني أحد أهم دوافع تدخل دول التحالف العربي، في اليمن، وهو ما جسدته عملية «إعادة الأمل» التي أطلقتها دول التحالف في أبريل 2015، والتي أكدت على أولوية المساهمة في إعادة بناء مستقبل الشعب اليمني، وتخليصه من الدمار الذي تسببه فيه الانقلابيون، وتم ترجمة ذلك في مبادرات إنسانية وإغاثية استهدفت تخفيف معاناة الشعب اليمني، وخاصة في المدن التي واجهت الحصار من الانقلابيين، وكذلك في الدعم المالي الكبير الذي قدمته دول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق من ناحية ومساعدة الاقتصاد اليمني ومنعه من الانهيار من ناحية ثانية. كما أن الدعم الذي قدمته الدولتان لليمن منذ انطلاق عملية إعادة الأمل لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من أغذية وأدوية، وإنما تضمن أيضاً العمل على مساعدته في إعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب، وكذلك في التعاون مع الأمم المتحدة لتوفير أوجه الحماية اللازمة للمدنيين، والحفاظ على أرواحهم والحيلوة دون استهدافهم أثناء العمليات العسكرية.

أولاً: منطلقات الدور الإنساني والإغاثي لدول التحالف العربي لليمن

لا شك أن التحرك الإنساني والإغاثي لدول التحالف العربي في اليمن، ينطلق من ثوابت ومبادئ واضحة، تتمثل في:

1 - الالتزام الكامل بدعم الشرعية السياسية والدستورية، ومساعدة الحكومة الشرعية على إنهاء الانقلاب الذي نفذه الحوثيون بمساعدة حليفهم المعزول على عبد الله صالح، وإعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دوليًا بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحددة وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدما في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن. وقد أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر 2017 أن عمليات التحالف في اليمن التي بدأت عام 2015 كانت بناء على طلب من حكومتها الشرعية ، وأنها تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دوليا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن، وهو نفس ما أكدت عليه دولة الإمارات في كلمتها أمام هذا الاجتماع، حينما شددت على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

2 - تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق ومساعدته على تجاوز التحديات الإنسانية التي واجهته ولا تزال، من خلال تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق لتجنب تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وكانت السعودية والإمارات من أوائل الدول التي استجابت للنداء الانساني للشعب اليمني، وبدا هذا واضحاً في جهودهما الكبيرة نحو إعادة بناء المدن المحررة. فلم تتخل الدولتان عن واجبهما الأخلاقي والإنساني تجاه اليمن، فسارعتا في الاستجابة لنداء الضمير والواجب، وسيرتا قوافل الخير لمساعدة المحتاجين في ظل عملية إعادة الأمل.

3 - دعم أمن اليمن واستقراره الشامل، حينما انطلقت عملية “عاصفة الحزم” في اليمن في شهر مارس 2015، فإنها كانت تستهدف عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وشعبه الشقيق، والحفاظ على سيادته ووحدته وعروبته في مواجهة التدخلات الخارجية التي كانت تستهدف تحويل اليمن من عمق استراتيجي لدول المجلس إلى مصدر للخطر عليها. حيث تتبنى دول التحالف العربي رؤية شاملة للأوضاع في اليمن، تنطلق من الترابط بين ما هو سياسي وأمني وعسكري واقتصادي وتنموي، فلكي يتحقق الأمن والاستقرار الشامل في اليمن، فإن هناك ضرورة للتحرك بشكل متوازي نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة الشعب اليمني، ومساعدة الاقتصاد اليمني على تجاوز التحديات التي تواجهه.

4 - دعم المسار السياسي والعمل على إنهاء النزاع في اليمن، وفي هذا السياق فإن دول التحالف العربي تؤكد في العديد من المناسبات على أنها تدعم الجهود الأممية التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية، وتنهي معاناة الشعب اليمني، وفق المرجعيات الأساسية، سواء قرار مجلس الأمن رقم (2216)، أو المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وبالفعل فقد استضافت الكويت، أحد دول التحالف العربي، في العام 2016، مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، لكن تعنت الحوثيين أفشل هذه المباحثات. وأعلنت الكويت في شهر سبتمبر 2017 استعدادها مجددًا لاستضافة المحادثات اليمنية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وجددت التزامها الكامل بوحدة اليمن ودعم الشرعية. وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تجدد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن تحول دون استمرار معاناة شعبه، مؤكدا التزام الكويت الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته ودعم الشرعية الدستورية ومساندتها.

5 - حماية المدنيين والحفاظ على حياتهم، منذ انطلاق عاصفة الحزم وتحرص دول التحالف في العمليات العسكرية التي تقوم بها لدعم الجيش الوطني اليمني على تجنب استهداف المدنيين، وتؤكد دوماً استعدادها ودون أية تحفظات على التعاون مع الأمم المتحدة بهدف إيجاد وسائل إضافية تزيد من حماية المدنيين والمنشآت المدنية في الصراع في اليمن وبذل كل الجهود الممكنة في ذلك الشأن للتخفيف من اضرار النزاع على المدنيين.

ثانياً: طبيعة الدور الإنساني والإغاثي لدول التحالف العربي في اليمن

تبنت دول التحالف العربي رؤية شاملة لدعم اليمن، وازنت بين التدخل العسكري لاستعادة الشرعية وبين العمل الإنساني من خلال جهود تقديم الإغاثة للشعب اليمني المتضرر، والعمل على تخليص الشعب اليمني من الآثار المدمرة الناتجة عن ممارسات «الحوثيين» والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اللأخلاقية وغير الشرعية، والتي لم تراع أبسط قواعد احترام حقوق الإنسان، ووضعت المدنيين دائماً في دائرة الخطر المتعمدة، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. في مقابل ذلك فإن الدور الإنساني والإغاثي الذي قامت به دول التحالف في اليمن كان له عظيم الأثر في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، خاصة أن هذا الدور اتسم بمجموعة من السمات المهمة، تتمثل في:

أنه عمل مؤسسي تقوم به جهات وجمعيات لديها خبرة وكفاءة في العمل الإغاثي والإنساني، فكما هو معروف فإن السعودية والإمارات لديها مجموعة كبيرة من المؤسسات العاملة في المجال الخيري والإنساني، لعبت جميعاً دوراً بارزاً في تخفيف معاناة الشعب اليمني منذ سنوات بعيدة، وقبل انطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تم إنشاؤه بتوجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مايو من العام 2015، بدور رئيسي في تنفيذ أهداف عملية «إعادة الأمل» لمساعدة الشعب اليمني. وعند تأسيس هذا المركز، خصصت السعودية مليار ريال (267 مليون دولار) لمساعدة اليمنيين، هذا فضلاً عن مؤسسات سعودية أخرى تقدم مساعداتها الإنسانية والخيرية للشعب اليمني، مثل مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) ومؤسسة الملك فيصل الخيرية. ومن المؤسسات الإماراتية التي لعبت دوراً إيجابياً وما تزال، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بجانب مؤسسات زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، وسقيا الإمارات، والرحمة للأعمال الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وغيرها من مؤسسات وجمعيات الدولة الإنسانية. ويواصل الهلال الأحمر الآن جهوده لإغاثة الشعب اليمني، ويتحرك على الأرض مقدمًا إغاثات عاجلة للمواطنين اليمنيين في إطار خطة إماراتية طويلة المدى تستهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق.

أنه دور متكامل ذو أبعاد، إنسانية وخيرية وسياسية وإنمائية واقتصادية، فعملية إعادة الأمل التي أطلقتها دول التحالف في أبريل 2015، والتي استهدفت وضع اليمن على على طريق البناء والتنمية تنطلق من رؤية متكاملة تنظر إلى أن نجاح عملية تحرير اليمن من الحوثيين وحلفائهم ينبغي أن تسير بالتوازن مع عمليات البناء وإعادة الإعمار وبث الأمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والازدهار. وقد حددت عملية إعادة الأمل ستة أهداف رئيسية لها، تتمثل في: (سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم ( 2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. واستمرار حماية المدنيين اليمنيين. واستمرار مكافحة الإرهاب. والاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية. والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج. وإيجاد تعاون دولي، من خلال البناء على الجهود المستمرة للحلفاء ، لمنع وصول الأسلحة جواً وبحراً إلى الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين). وقد أيدت الإمارات عملية إعادة الأمل وساندتها، باعتبارها تمثل خريطة طريق لمستقبل اليمن، تتضمن أبعاداً مختلفة، سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية، سواء لجهة استئناف العملية السياسية، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وحماية المدنيين، أو لجهة تكثيف المساعدات الإغاثية والطبية في المناطق المتضررة، وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، لإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

أنه دور يستهدف الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وحقه في البناء والتنمية والاستقرار، وتجاوز آثار الدمار التي خلفها الإنقلابيون في كل مجالات الحياة، وهذا يترجم في المساعدات التي تستجيب للحاجات الإنسانية الملحة في العديد من المناطق اليمنية المتضررة التي تدمرت بنيتها التحتية، وفي المشروعات الخدمية ذات الأبعاد الاجتماعية مثل مشروعات التعليم والصحة التي يستفيد منها الشعب اليمني في المناطق المختلفة.

ثالثاً: مظاهر الدعم الإنساني والإغاثي لدول التحالف العربي في اليمن

منذ انطلاق عملية إعادة الأمل في اليمن، والجهود التي تقوم بها دول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،، لا تتوقف من أجل العمل على استعادة الأمن والاستقرار ودحر التمرد ومكافحة الارهاب في الدولة اليمنية، جنباً إلى جنب مع الجهود التنموية وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الدعم:

1 - تيسير المساعدات الإنسانية إلى المحافظات والمدن اليمنية التي تعاني تدهوراً في الظروف المعيشية وشحاً في مواد الإغاثة. فالمملكة العربية السعودية، وعبر مؤسساتها الخيرية، أرسلت مئات الأطنان من الأدوية والأغذية التي يحتاجها الشعب اليمني. ومنذ توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتأسيس «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في مايو من العام 2015، والمركز يقوم بدور رئيسي في تنفيذ أهداف عملية «إعادة الأمل» لمساعدة الشعب اليمني. وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عند وضعه حجر الأساس للمركز بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، أن المركز سيكون مخصصًا للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة. وشدّد – رعاه الله – على أن عمل المركز يقوم على البُعْد الإنساني، ويبتعد عن أي دوافع أخرى، ماضيًا في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية إعادة الأمل التي أطلقها – حفظه الله – لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بجانب علاج الآلاف من المصابين منهم في مستشفيات السعودية، والأردن، والسودان، وتكفّل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بحمد الله.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن منذ تدشينه وحتى أكتوبر 2017، عددا من المشاريع بلغت 161 مشروعا متنوعا للمحافظات اليمنية في مجالات عدة، شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 85 شريكا أمميا ومحليا، والتركيز على مشاريع الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ 710.534.133 دولارا. ففي مجال مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات كان هناك 60 مشروعا بمبلغ 264.186.949 دولارا استفاد منها 22.164.337 مستفيدا، فيما بلغ عدد الشركاء 26 شريكا.

وبلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر التي نفذها المركز 18 مشروعًا بـ 78.846.278 دولارا استفاد منها 3,915,336 مستفيدا من خلال 13 شريكا. أما في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي قدم المركز 73 مشروعا بمبلغ 310,989,936 دولارا، استفاد منها 72,632,891 فردا، وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 73 شريكا. وفي مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فقد خصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15,112 مستفيدا من خلال 3 شركاء بمبلغ 56,510,970 دولارا. وحظي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإشادات رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وتقديمه للخدمة بطرق احترافية.

أما فيما يتعلق بالدور الإنساني الذي لعبته دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، فإنها كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى إغاثة اليمن ومساعدته في محنته ، وتقديم أوجه الدعم المختلفة، وكان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة العمل على توفير المطالب الضرورية من الأغذية والأدوية للمتضررين جراء المواجهات العسكرية عظيم الأثر في تخفيف معاناة الشعب اليمني خلال الفترة الماضية، وما تزال الدولة تواصل جهودها في هذا الشأن، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العديد من المناسبات ، فإن»الإمارات لن تدخر وسعاً في تعزيز وجودها ودورها، وتكثيف وجودها على الساحة اليمنية والقيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني من دون تفرقة». ولعل هذا يفسر مشاركة مختلف مؤسسات الإمارات الإنسانية والخيرية في دعم اليمن، كما سبق الإشارة.

وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية، فقد جاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك حسب بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما لعبت الجهات المانحة الإنسانية الإماراتية دوراً رئيسياً في إغاثة المتضررين جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة من خلال تسيير الطائرات والسفن التجارية لتوفير الاحتياجات الإغاثية المختلفة. وقد حافظت دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياساً لدخلها القومي، لتصبح في المركز الأول في العالم للعام 2016 للمرة الثالثة، حيث كانت في المقدمة أيضاً للعامين 2013 و2014، وذلك حسب بيان «لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الذي صدر في أبريل من العام 2017، والذي أشار إلى أن دولة الإمارات جاءت في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية قياساً بدخلها القومي الإجمالي، وقد قد جاءت اليمن على رأس الدول المستفيدة من هذه المساعدات.

وبدورها لعبت الكويت دوراً مهماً في تأمين الاحتياجات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وأطلقت حملات تبرع في الداخل لمساعدة اليمنيين، كحملة (الكويت إلى جانبكم) التي تستهدف تمويل مشروع توزيع السلال الغذائية لنازحي محافظات (عمران) و(المحويت) و(الحديدة) الى محافظة (مأرب) باليمن. وفي الإطار نفسه وقعت حملة (الكويت إلى جانبكم) أيضا مع وزارة التربية والتعليم اليمنية اتفاقية بشأن انشاء قناة تربوية تعليمية فضائية من العاصمة المؤقتة (عدن). وتبرعت الكويت في شهر أبريل 2017 بـ 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

2 - الدعم الإنمائي: قادت دول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد اليمني من خلال تمويل مجموعة من المشروعات التنموية التي تنعكس بشكل إيجابي على حياة الشعب اليمني، ذلك في قطاعات المياه والكهرياء والصحة والتعليم، فقد تحركت المملكة العربية السعودية نحو دعم استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة خلال العامين الماضيين. ومع بدء إعادة الأمل في أبريل 2015، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات بإجمالي 3.25 مليار دولار أمريكي ، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة، ومليار و750 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية، و500 مليون دولار أمريكي لتمويل وضمان صادرات سعودية، كما أسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الكهرباء، وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية في اليمن الشقيق. وقد كشفت وزارة الخارجية السعودية، أن حجم الدعم والمساعدات الذي قدمته المملكة لليمن علي مدي عامين(2015-2017) بلغ 2.8 مليار دولار.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن الممكلة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الثمانية الماضية ما يقرب من عشرة مليارات دولار، توزعت على عدة مجالات أبرزها ملف التطوير الذي نال 2.9 مليار دولار، تلاه المساعدات للحكومة اليمنية الشرعية بـ2.2 مليار دولار.كما بينت الأرقام أن المملكة قدمت دعما لليمنيين المقيمين في المملكة وصلت قيمته إلى 1.1 مليار دولار، بينما بلغ حجم المساعدات الإنسانية 847.5 مليون دولار، مع إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وأظهرت إحصاءات خاصة بمجلس الأعمال السعودي - اليمني أن الاستثمارات السعودية في اليمن تقدر بحوالى أربعة مليارات دولار، تمثل 70 في المئة من قيمة الاستثمارات الخليجية، تنوعت ما بين صناعية، وزراعية، وأخرى سياحية وعقارية. في السياق ذاته كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كشف في فبراير من العام 2017 عن تقديم السعودية عشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد وعمليات إعادة الإعمار، منها بليونا دولار لدعم البنك المركزي اليمني، وثمانية بلايين لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد كان لجهودها عظيم الأثر في إعادة تأهيل وبناء ما خربه المتمردون الحوثيون في عدن والمدن التي تم تحريرها ضمن قوات التحالف العربي، حيث أسهمت الإمارات في توفير الخدمات الأساسية للمدن المتضررة بهدف عودة النازحين إلى ديارهم وحصولهم على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم. وقامت الإمارات بتدشين سلسلة من المشروعات الإنمائية في العديد من المجالات، الصحية والتعليمية والطاقة والمياه، باعتبارها ضرورة لانطلاق مرحلة البناء والإعمار والتنمية الشاملة في اليمن، وفي هذا السياق فقد احتل مشروع إعادة تأهيل وصيانة مطار عدن الدولي صدارة مشاريع الإمارات؛ حيث استعاد مطار عدن عافيته بأيادي العون والمساعدة من دولة الإمارات، بعدما ضربت حرب ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، بنيته التحتية ودمرته بشكل كامل، واستطاعت الأيادي الإماراتية إعادة مطار عدن إلى العمل الاستثنائي المطلوب من خلال الرحلات الإغاثية والعلاجية الطارئة، للسير خطوة تلو الأخرى في طريق العودة الكاملة إلى استئناف نشاط الملاحة الجوية أمام شركات الطيران المحلية والدولية بعد استيفاء شروط الأمن والسلامة للمنظمة الدولية للطيران المدنية.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت منذ انطلاق عملية إعادة الأمل في أبريل 2015 إلى مارس 2017 مساعدات خارجية لليمن بلغت في مجملها نحو 7.3 مليار درهم (مايوازي حوالي 2 مليار دولار أمريكي) وذلك في إطار الدور الإنساني والتنموي الفاعل ومشاريع إعادة الـتأهيل والبناء الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم الأشقاء اليمنيين وتخفيف معاناتهم اتساقاً مع النهج الإنساني والتنموي للدولة والحرص على إرساء أسس ودعائم التنمية والأمن والاستقرار والسلام في اليمن. واستهدفت المساعدات الإماراتية نحو 10 ملايين يمني منهم 4 ملايين طفل وتوفير تطعيمات شلل الأطفال والحصبة لـ 488 ألف طفل منهم 130 ألف طفل دون السنة الواحدة و358 ألف طفل دون سن الخامسة في 11 محافظة يمنية.

3 - مساعدة الحكومة الشرعية في اليمن كي تمارس مهامها بكل فاعلية، فمنذ اللحظات الأولى لتحرير العاصمة المؤقتة عدن، عملت دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، على تمكين قيادة ورموز الشرعية من العودة إلى الداخل لممارسة مهامهم، والمساهمة في عملية تطبيع الحياة في المحافظات المحررة. وأعطت الإمارات أهمية قصوى لتأمين عودة مؤقتة للرئاسة والحكومة عقب التحرير مباشرة، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة، أبرزها إعادة صيانة وتأهيل مطار عدن بشكل مؤقت رغم الظروف الأمنية المعقدة التي كانت تشهدها محافظة عدن، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة فندق القصر أحد اكبر الفنادق في عدن. وأسهمت هذه الخطوة في عودة الحكومة اليمنية في شهر أغسطس من العام 2015، بالإضافة الى عودة مؤقتة للرئيس عبدربه منصور هادي. كما عملت دولة الإمارات بالتوازي على أكثر من محور في المحافظات المحررة، بهدف توفير إقامة دائمة للحكومة والرئاسة في عدن وباقي المحافظات المحررة، حتى تسهل عمل وتنقل الحكومة والسلطات المحلية في هذه المحافظات.

ولا شك في أن عودة الرئيس والحكومة لعدن كان لها أثراً إيجابياً ليس فقط في رفع معنويات اليمنيين في المحافظات المحررة، والمقاتلين في جبهات القتال، وإنما أيضاً في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بعملية إعادة البناء والإعمار في اليمن، كنقل البنك المركزي والوزارات من صنعاء الى عدن، وهو الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تطبيع الحياة وعودتها الى طبيعتها في عدن والمحافظات المجاورة.

4-دعم جهود الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة للقيام بمهامها الإنسانية والإغاثية في اليمن: عندما أطلقت الأمم المتحدة في شهر فبراير 2017 مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة، كانت الإمارات في صدارة الدول الداعمة، وتبوأت المرتبة الأولى كأكبر مانح مساعدات لليمن بقيمة بلغت مليارين و853 مليون درهم. وأعلنت الإمارات في مارس 2017 دعمها الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 الخاصة باليمن من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، ايمانا منها بدورها الانساني في دعم الشعب اليمني الشقيق، وكذلك وفاء لقيمها وثوابتها الأصيلة وإيمانها وفلسفتها الإنسانية الراسخة التي أصبحت نهج عمل مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية والخيرية كافة. وأكدت الإمارات في هذا السياق أنها تدعم عمل الأمم المتحدة، وتُثمّن الدور الكبير الذي تقوم به الأوتشا والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وهي تساند بشدة سعي المنظمة الدؤوب إلى ايصال المساعدات إلى المحتاجين إليها في هذه الفترة الصعبة، خاصة في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مشكلات في نقص الأغذية والأدوية والحاجات الضرورية لقطاع كبير من الشعب اليمني.

كما لم تغفل دولة الامارات العربية المتحدة أهمية دعم وتعزيز دور منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والخيرية، فقد قدمت مبلغ وقدره 120 مليون درهم (33 مليون دولار أمريكي) لصالح المنظمات الدولية متعددة الأطراف العاملة في اليمن كاللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبلغ 36.7 مليون درهم (10 مليون دولار أمريكي) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الدولية وتحديدا الأنشطة الصحية، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بمبلغ 22 مليون درهم (6 مليون دولار أمريكي) لدعم توفير المساعدات الغذائية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بمبلغ 7.34 مليون درهم (2 مليون دولار أمريكي) لدعم تغذية الأطفال والامهات في عدن ولحج وتعز، ومنظمة الصحة العالمية بمبلغ 50.32 مليون درهم ( 13.7 مليون دولار أمريكي) لإعادة تأهيل وتشغيل عدد 24 منشأة صحية في 8 محافظات منها الحديدة وتعز وحضرموت، وتنفيذ برنامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في 11 محافظة يمنية.

وفي أكتوبر من العام 2017 وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بشأن”إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن”. ووفقاً للاتفاقية تقدم الإمارات مبلغ 7.3 ملايين درهم (مليوني دولار أمريكي)، وذلك في إطار إسهام الدولة في خطة الأمم المتحدة، من أجل إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، وهو المشروع الذي تعتبره دولة الإمارات جزءاً من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن. وجاء توقيع الاتفاقية مع منظمة اليونيسف في إطار الاستجابة للحالات الطارئة الحالية لمساندة المحتاجين لا سيما الأطفال دون سن الخامسة والنساء في المحافظات اليمنية المستفيدة. والهدف من هذا المشروع هو توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7,444 من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، و12,500 من النساء الحوامل والمرضعات مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية. وحسب الاتفاقية تقوم “اليونيسف” بتوسيع الخدمات العلاجية من خلال برنامج التغذية العلاجية خارج المستشفيات ونشر فرق متنقلة في المحافظات في المواقع التي يوجد بها نقص في المرافق الصحية وغير المفعلة. ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة من بينها التوسع في تقديم الخدمات العلاجية المنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية الحاد، وافتتاح 149 مكتباً جديداً، وتدريب 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على إدارة المجتمع المحلي لسوء التغذية الحاد، وتقديم المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال في المناطق اليمنية التي يصعب الوصول إليها، والتي تتسم بمستويات حرجة من سوء التغذية، ونشر فرق متنقلة لتقديم خدمات الصحة والتغذية المتكاملة، بما في ذلك توفير مكملات غذائية دقيقة ل 50,000 طفل وأيضاً الحديد (الفولات) إلى 12,500 من النساء الحوامل والمرضعات، وتعزيز التدخلات الغذائية للرضع وصغار الأطفال على مستوى المجتمع المحلي والتحري عن حالات سوء التغذية وتعقب المتخلفين عن المراجعة.

أما السعودية فقد وفرت- من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – التمويل للعديد من منظمات الأمم المتحدة لكي تقوم بمهامها الإنسانية والإغاثية في اليمن، حيث قدم المركز تمويلا لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف) مبلغ 29.6 مليون دولار أمريكي، لتوفير خدمات طبية وتطعيم وتغذية ومياه الشرب النظيفة وأعمال صرف صحي لعدد 4 ملايين طفل وأكثر من 500,000 امرأة مرضع وحامل داخل اليمن. وفي مجال الغذاء والتغذية قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمويلا بمبلغ 145.4 مليون دولار أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي تم بموجبه تقديم غذاء وتغذية لأكثر من مليوني شخص شهريا في اليمن استفاد منه 1.3 مليون مستفيد من النساء والأطفال في 19 محافظة يمنية. وفيما يختص بمجال الصحة الإنجابية وصحة الأمومة والطفولة فقد قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي لـ 300,000 امرأة و67,250 طفلا وطفلة. كما مول المركز منظمة الصحة العالمية بـ 16 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات الأمومة والطفولة (التطعيم والتغذية والرعاية الصحية) لأكثر من 3.8 ملايين امرأة و3.4 ملايين طفل يمني لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما حسب المشروع المشترك مع المركز.

رابعاً: جهود دول التحالف لإنجاح المؤتمرات الداعمة لليمن إنسانياً وإنمائياً

لم يقتصر الدعم الذي قدمته دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية والإغاثية ، وأنما امتد كذلك إلى رعاية المؤتمرات التي تستهدف مساعدة اليمن، سياسياً وتنموياً وإنسانياً، ولعل من أبرز هذه الفعاليات والجهود:

1-إعلان الرياض لمساعدة الشعب اليمني مايو 2015: استجابة لدعوة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، فقد تم عقد مؤتمر الرياض في مايو 2015 وشاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية. وتبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية بكل أبناء الشعب، وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية. وشدد الإعلان على أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر في مرحلة تاريخية وحاسمة اكتسب أهمية بالغة انطلاقاً من كونه يضم مختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني الذين التقوا في هذا المكان حاملين معهم آمال الشعب اليمني في التوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.

وكان العمل على إعادة الإعمار والتأهيل في اليمن أحد المخرجات النهائية لإعلان الرياض، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على توفير كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار وفقًا للآتي:

* إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق خصوصًا تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها عدن.

* العمل على إنجاز استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

* بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن، تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني، وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول مجلس التعاون.

* العمل مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديًا واجتماعيًا.

* رعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب.

* تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل يستوعب ويلبي كل الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع هجمة عدوانية من قبل الحوثي وعلي عبد الله صالح وخصوصا في مدينة عدن.

2 - الاجتماع التمهيدي لمؤتمر الدول المانحة في اليمن: استضافت المملكة العربية السعودية في مايو 2017 الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وبمشاركة 50 دولة من أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي وصناديق مالية عدة، بما فيها الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية. وشكل اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن فرصة مهمة لمناقشة أبرز الملفات المطروحة في اليمن، وهي: أزمات الغذاء والأمن الغذائي، والاتفاق على كيفية توفير وسائل لدعم الاستيراد وتحديد طبيعة الاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية، ووضع إطار عمل للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط في إطار السياق الراهن للأزمة وما بعد الأزمة.

وجاء هذا الاجتماع تأكيداً للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن في أبريل 2017 مع البنك الدولي، لبحث جهود اعمار وتنمية اليمن، وقد أكد وزير المال السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن السعودية تولي الأوضاع الإنسانية في اليمن عناية كبيرة. وقال في مؤتمر صحافي عقده مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، بعد انتهاء أعمال الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن إن السعودية تعمل مع الأشقاء والأصدقاء على دعم مشروع إعادة الإعمار والتعافي بشتى الطرق.

3- دول التحالف (الإمارات والسعودية) تعتبر الأكثر تبرعاً في مؤتمرات الدول المانحة الخاصة باليمن، فقد تبرعت السعودية بـ150 مليون دولار والإمارات بـ 100 مليون دولار خلال مؤتمر للدول المانحة في جنيف في أبريل 2017، من إجمال تعهدات الدول المانحة خلال المؤتمر، والتي وصلت 1.1 مليار دولار لمساعدة اليمنيين، وذلك بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تحول أكبر أزمة جوع في العالم إلى كارثة إنسانية. وانطلق المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية في أبريل 2017، بحضور عشرات الدول المانحة وممثلي كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لحشد تمويلات دولية لخطة الاستجابة الإنسانية التي تحول دون وقوع اليمن في فخ المجاعة.

خامساً: جهود دول التحالف لحماية المدنيين والأطفال في اليمن

تضع قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، حماية المدنيين والأطفال والنساء في اليمن على سلم أولوياتها، حيث تتخذ الاحتياطات الممكنة كافة لحمايتهم وتجنب الخسائر في صفوفهم، فضلاً عن حرصها الشديد من خلال جهودها في الحفاظ على ما هو موجود من بنية تحتية في المدن والقرى اليمنية التي تشهد اشتباكات مباشرة مع الحوثيين وقوات المخلوع صالح.ولعل أبرز الإجراءات التي تتخذها في هذا الصدد:

* تبنى قواعد اشتباك واضحة مصممة لضمان حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال والأهداف المدنية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه اتفاقات جنيف وملحقاتها.

* توفير كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين، لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

* التعاون بشكل تام مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المناطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

*مراجعة دول التحالف استهداف المواقع التي يوجد بها مدنيون ، والأخذ في الاعتبار أن تكون الضربات التي يقوم بها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أي من ضرباتها.

* تشكيل فريق مستقل من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها والخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.

* دعوة دول التحالف للأمم المتحدة كي تستجيب لستة مطالب إنسانية تستهدف تعزيز حماية المدنيين ومساعدة الشعب اليمني الشقيق، وتتضمن هذه المطالب أولاً إدارة مطار صنعاء الدولي والإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي لحماية الشعب اليمني من تهريب الأسلحة ومصادرة المعونات التي تقوم بها الميليشيات المتمردة والالتفات للوضع المأساوي في تعز واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة والضغط على الانقلابيين لإدخال المساعدات وعدم تجاهل دور التحالف والشرعية . وكان الهدف من هذه المطالب التي تزامنت مع جهود التحالف المستمرة لحماية المدنيين هو إيقاف الانقلابيين عن قتل وتشريد الآلاف من اليمنيين في وقت لم يقدم مبعوثوها سوى تصريحات تهدف إلى الابتزاز والمماطلة.

وقد نالت جهود دول التحالف لحماية المدنيين في اليمن إشادة العديد من المنظمات الأممية، فقد اعترفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا بالجهود التي يبذلها التحالف والخطوات الإيجابية الثلاث التي اتخذها في هذا الصدد، واشتملت على مراجعة قواعد الاشتباك وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث “جتات”.

تعليق () مشاهدات (6749 ) طباعة

ارسل لصديق