استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
- برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
- وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
2013-09-01
عُرف قـوات درع الجزيرة..مهام حيوية وأدوار إستراتيجية
يمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقه في أبوظبي يوم الخامس والعشرين من مايو عام 1981، تجسيداً لوحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة بين شعوب دول المجلس الست، وفي هذا الإطار تعد قوات "درع الجزيرة" انعكاساً حقيقياً لهذه القناعة الخليجية المتجذرة، التي تتطلب بدورها بذل كل جهد يصب في اتجاه تحقيق أهداف مجلس التعاون، وتفرض كذلك ضرورة الاتحاد في مواجهة أي تحديات أو تهديدات استراتيجية للأمن والاستقرار، سواء على المستوى الجماعي لدول المجلس أو أي من دوله. وفي هذا الملف، نحاول تسليط الضوء على قوات "درع الجزيرة" ودورها وأهدافها وتأثيرها في تحقيق الترابط والتكامل والتعاضد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إعداد: التحرير
منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من مايو عام 1981، واجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف والظروف الصعبة التي كانت بمنزلة اختبارات قوة له، نجح في تجاوزها، بل أسهمت في تحقيق خطوات كبيرة إلى الأمام على طريق التضامن والوحدة، واستطاع أن يحافظ على وجوده ويعمق حضوره على الساحتين الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من التحديات التي اعترضت مسيرته المؤسسية فإن مجلس التعاون استطاع أن يواجهها بموقف واحد ورؤية متسقة، ما أسهم في تعزيز الاقتناع الشعبي بأهمية دوره كمصدر لقوة دوله وإطار لتعميق الوشائج بين شعوبها. وقد أثبتت التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الماضية فاعلية دور مجلس التعاون وعكست الموقع المحوري الذي أصبح يحتله في إطار تفاعلات المنطقة والعالم، حيث أصبح المجلس لاعباً استراتيجياً مؤثراً في إدارة الشأن الإقليمي، والبحث عن حلول ومخارج للأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، والعديد من دولها كل على حدة.
ولا شك في أن فاعلية دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء على مستوى إدارة العلاقات الخليجية-الخليجية، أو التفاعلات الإقليمية والدولية، لم تأت من فراغ، وإنما من العديد من المنطلقات الأساسية، في مقدمتها الرؤى الحكيمة والثاقبة لقادة دوله وقدرتهم الواضحة على القراءة العميقة والصحيحة للمتغيرات الداخلية والخارجية، وإيمانهم القوي الذي لا يتزعزع بأهمية التضامن والتعاون الخليجي باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب دول المجلس، كما أن من بين هذه المنطلقات أيضاً الخطوات النوعية التي اتخذها المجلس على طريق التكامل الاقتصادي وتعميق المواطنة الخليجية، مثل الاتحاد الجمركي الخليجي الذي دُشن عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة عام 2008، وغير ذلك من الخطوات والقرارات التي صبت في الاتجاه ذاته، ثم جاءت خطوة غاية في الأهمية لجهة استشعار المواطن الخليجي لأهمية الدور المؤسسي الذي يضطلع به مجلس التعاون، وهي تعميق الإحساس بالأمن الخليجي المشترك من خلال ما أبداه المجلس من فاعلية في مواجهة مصادر الخطر التي تهدد أمن دوله ومجتمعاتها واستقرارها. وقد تحقق هذا الهدف الحيوي تحديداً عبر ترجمة أهداف المجلس على أرض الواقع من خلال إرسال قوات "درع الجزيرة" إلى مملكة البحرين في عام 2011، للمساهمة في حفظ استقرارها الداخلي والتصدي لمحاولة النيل من سلامها الاجتماعي، ما اعتُبر مؤشراً مهماً على المستوى الذي وصل إليه العمل الخليجي المشترك في تطبيق مفهوم الأمن الجماعي وتكريسه.
والمؤكد أن قوات "درع الجزيرة" تعبِّر بالأساس عن رؤية شاملة لمفهوم الأمن الجماعي، وتعكس أموراً مهمة عدة، منها:
أولاً: إدراك دول المجلس لطبيعة التغيرات والمستجدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وأهمية التفاعل الإيجابي معها والتعامل الفعّال مع معطياتها وأبعادها.
ثانياً: حرص مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع مصادر الخطر المختلفة التي يمكن أن تهدد أمن دوله، أو تنال من سلامها الاجتماعي، وسد أي منافذ يمكن أن تستخدمها بعض القوى الخارجية لتهديد الاستقرار الذي تتمتع به هذه الدول.
ثالثاً: إيمان دول مجلس التعاون بأن أمنها مترابط ولا يتجزأ، وأن العمل على ضمان هذا الأمن وحمايته لا يتم إلا من خلال إطار جماعي ورؤية مشتركة؛ لأن الخطر الذي يتهدده يستهدف مجلس التعاون الخليجي كله، وليس دولة دون أخرى.
رابعاً: إدراك العلاقة الوثيقة بين مستوى التكامل بين دول مجلس التعاون وحماية أمنها واستقرارها، وأن السير خطوات جديدة على طريق الوحدة يعني إضافة لبنات قوية إلى السياج الحامي لأمن دول المجلس ومكتسباتها التنموية. ولا شك في أن ما حققته دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية من تقدم كبير على المستويات المختلفة وما أصبحت تتميز به من تجارب تنموية مميزة يشار إليها بالبنان إقليمياً وعالمياً، لم يكن ليتحقق إلا في إطار استقرار سياسي واجتماعي، ولذلك فإن الضمانة الأساسية للمحافظة على هذه المنجزات هي تدعيم ركائز الأمن الخليجي الشامل.
ولم يقتصر الأمر على صعيد التكامل الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية على موقف مجلس التعاون حيال الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، ولا دعم الاستقرار في دولة الكويت الشقيقة فقط، بل يقدم مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعماً مطلقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في موقفها العادل والحكيم والحضاري بشأن جزرها الثلاث المحتلة، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وفي هذا السياق صدرت عن اجتماعات قادة مجلس التعاون وأيضاً على المستويات الوزارية العديد من البيانات التي أكدت في مجملها أموراً عدة بالغة الأهمية، تتعلق بموقف دول مجلس التعاون إزاء قضية الجزر المحتلة من ناحية، ورؤية دول المجلس لمسألة الأمن الجماعي الخليجي من ناحية أخرى، فكان منها:
- دعم دول مجلس التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة في إدارتها للمشكلة وتعاملها معها، ودعوتها الجانب الإيراني إلى التجاوب مع الدعوات الإماراتية لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر المحتلة عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- تأكيد الأمن الجماعي والمشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما وضح من إشارة البيانات الخليجية إلى أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يُعدُّ تدخلاً واعتداء على دول المجلس كافة. ولا شك في أن هذا ينطوي على رسالة مهمة؛ هي أن مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية متماسكة وقادرة على الدفاع عن سيادة أعضائها ومصالحها في مواجهة أي أخطار داخلية أو خارجية، بما خطته من خطوات نوعية متميزة على طريق التكامل في المجالات المختلفة، وما تتطلع إليه من الانتقال من مرحلة التكامل إلى مرحلة الوحدة.
دعم الأمن والاستقرار في مملكة البحرين
ولا شك في أن الحديث عن الدور الحيوي الذي قامت به قوات "درع الجزيرة" في مملكة البحرين قد حظي برصد المراقبين والخبراء واهتمامهم على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، وتحت عنوان "الأمن الخليجي المشترك"، ذكرت تقارير صحفية أن قوات "درع الجزيرة" التي وصلت إلى مملكة البحرين في عام 2011 تهدف إلى المشاركة في تحقيق الأمن والاستقرار لكل البحرينيين، وليست موجهة إلى أحد في داخل البلاد أو خارجها، ولا تنطوي على أي رسائل سلبية لهذا الطرف أو ذاك، حيث جاء تدخلها بعد أن بدأت الأمور تأخذ اتجاهات خطرة وبدا المجتمع البحريني الثنائي المذهب مُعرَّضاً لصدام طائفي مقيت، وبعد أن تعثرت محاولات الحكومة كلها من أجل إقامة حوار وطني على الرغم من أنها قدمت الضمانات الكافية لنجاح هذا الحوار، وقالت إن القوى السياسية كلها مدعوة إلى المشاركة فيه وإن القضايا والملفات جميعها مطروحة للنقاش على طاولته. وقد كان قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إرسال قوة تابعة لـ"درع الجزيرة" للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي في مملكة البحرين، هدفاً حيوياً نجحت من خلاله هذه القوات في تأكيد أهميتها وقيمة دورها الاستراتيجي الفاعل، ولاسيما أن التركيبة المذهبية الحساسة في مملكة البحرين لا تتحمل أي توترات طائفية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، كما لا تتحمل أي تباطؤ أو تهاون في مواجهة أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية أو تهديد كيان المجتمع البحريني وأمنه واستقراره الداخلي. وما يؤكد أهمية هذا التدخل الذي تحقق في توقيت حاسم، ما يحدث في العديد من الدول العربية التي تقدم أمثلة على ضخامة فاتورة الصراعات الداخلية والفتن الطائفية، وما يمكن أن تدفعه الشعوب جراء اندلاع مثل هذه الصراعات. وقد أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عند إعلانه قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال قوة أمنية ضمن قوات "درع الجزيرة" للإسهام في حفظ الأمن والنظام في مملكة البحرين، أكد أمرين مهمين يترجمان النظرة الإماراتية إلى هذه الخطوة، أولهما أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها في هذه المرحلة التاريخية يتطلب من دوله الوقوف صفاً واحداً حمايةً للمكتسبات ودرءاً للفتن وتأسيساً للمستقبل، والأمر الثاني أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها كل لا يتجزأ، ومن ثم يتم التعامل مع أي خطر يتهدد دولة من دوله على أنه خطر يستهدف الجميع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحرك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإرسال قوات "درع الجزيرة" إلى مملكة البحرين، قد حظي بدعم عربي عبَّر عنه الاجتماع الطارئ لمجلس "جامعة الدول العربية" على مستوى المندوبين الدائمين الذي عُقد في القاهرة حول الأحداث في مملكة البحرين، حيث أكد مجلس الجامعة العربية أموراً عدة على درجة كبيرة من الأهمية، أهمها الرفض التام لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، كما أكد مجلس الجامعة شرعية دخول قوات "درع الجزيرة" إلى مملكة البحرين انطلاقاً من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولا شك في أن الدعم العربي لموقف مجلس التعاون تجاه الأحداث في مملكة البحرين ومواجهة محاولات زعزعة أمنها واستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، يعكس إدراكاً عربياً لخطورة المسار الذي كانت تسير فيه الأمور على الساحة البحرينية وتداعياته السلبية المؤثرة في سلامة النسيج الاجتماعي للمملكة.
وقد أثبتت قوة "درع الجزيرة" أنها بالفعل تمثل "صمام أمان" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة أي اضطرابات داخلية أو تهديدات خارجية قد تتعرض لها إحدى دول المجلس الست، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل لدول المجلس التي تعتمد من خلاله على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان هذه الدول ومقوماتها ومصالحها وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية. وتعد قوة "درع الجزيرة" أحد تجليات التعاون والتنسيق والتفاهم وترسيخ المصالح المشتركة ومبدأ وحدة الهدف والمصير بين شعوب دول مجلس التعاون.
تاريخ نشأة قوة درع الجزيرة
يعود تاريخ إنشاء قوة "درع الجزيرة" إلى مرحلة تأسيس مجلس التعاون، حيث وافقت دول المجلس في دورة الانعقاد الثالثة بالعاصمة البحرينية المنامة عام 1982، على إقرار هذه القوة، "درع الجزيرة"، وتشكيلها وتحديد مهامها، لتتكامل بعد ذلك هذه القوة المشتركة من جميع دول المجلس وتلتئم في مقرها بمدينة حفر الباطن شمال السعودية سنة 1985. وتشكلت القوة في البداية من 5 آلاف شخص، معظمهم من المملكة العربية السعودية، وتزايد عدد أفراد تلك القوة بعد ذلك حتى تعدت حاجز الـ40 ألف فرد من جميع دول المجلس، وكانت أول مهمة تحققت على أرض الواقع لـ"درع الجزيرة" سنة 1986، بعد اجتياح القوات الإيرانية لمنطقة الفاو العراقية في أثناء الحرب العراقية-الإيرانية، علاوة على تصاعد التهديدات على الحدود اليمنية–السعودية، ومع التسلسل الزمني بعد هذه الأحداث وما تبعها من اضطرابات أخرى تجلت في حرب الخليج الثانية سنة 1990 و1991، كان لـ"درع الجزيرة" مواقف مشهودة، فقد حقق العمل الخليجي المشترك في المجال العسكري نقلة نوعية، حيث حددت اتفاقيات المجلس العديد من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولوياته.
وفي إطار تعزيز القوات المسلحة لأمن دول مجلس التعاون وقوة "درع الجزيرة"، أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1995، الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما، حيث يهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، إضافة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمَّنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية بدأ العمل به أوائل العام 2001.
وتقوم القوات المسلحة في دول المجلس، إلى جانب قوة "درع الجزيرة"، بتمارين مشتركة ثنائية وثلاثية بحرية وجوية، ووصلت إلى تنفيذ تمارين جوية مشتركة وتمارين بحرية بين دول المجلس كلها. ووحدت دول الخليج أكثر من 100 كراسة عسكرية، كما تم توحيد أكثر من 100 منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس التدريب العسكري ومراكزه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشمل التعاون العسكري بين دول المجلس مجالات عديدة أخرى من أبرزها الاستخبارات العسكرية، والمساحة العسكرية، والخدمات الطبية، ومنظومة السلاح، والاتصالات، والقوات الجوية، والقوات البحرية، والأمن البيئي، والدفاع ضد الأسلحة الكيماوية، والحرب الإلكترونية، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
مغالطات إعلامية
وفي إطار الرد على بعض المغالطات الإعلامية التي نشرتها بعض وسائل الاعلام، التي سعت إلى التشكيك في طبيعة مهمة قوة "درع الجزيرة" في مملكة البحرين وحاولت تأليب الرأي العام البحريني والعالمي ضد قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تقديم الدعم والمساندة لتحقيق الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، قال قائد قوات "درع الجزيرة" اللواء الركن مطلق الأزيمع في تصريحات إعلامية نُشرت وقتذاك إن كل هذه الأقاويل والتهم زائفة ومبنية على الكذب الذي تمارسه بعض وسائل الاعلام، في حين أن قوات "درع الجزيرة" لم تتدخل في الشأن الداخلي للبحرين بأي شكل من الأشكال، ولم تمس أي مواطن أياً كان، وأنها لم توجد أصلاً داخل المدن أو أماكن الناس، وأن "درع الجزيرة" تضطلع بمهام من شأنها التصدي لأي تدخل أو عدوان خارجي، وحماية منشآت ومواقع استراتيجية خلال انشغال القوات البحرينية بإعادة الانضباط والاستقرار الأمني إلى البلاد.
وحول الأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011، والتي وصلت خلالها المظاهرات والاحتجاجات إلى المجمعات التجارية والأسواق، قال اللواء الأزيمع: "مملكة البحرين حصن من حصون مجلس التعاون المنيعة، ولديها أمن منضبط وجيش قوي وشعب أصيل مخلص، والحكمة والحلم وبعد النظر لا تمارسها إلا الأنظمة القوية الواثقة بالله كالقيادة في البحرين، وهي بحول الله لن تكون إلا عربية خليجية خليفية ما دام أبناء عمومتهم في الجزيرة والخليج".
وحول استمرارية وجود قوات "درع الجزيرة" في البحرين، قال: "القيادة المتقدمة في البحرين باقية، ومستعدون لفتح قيادات أخرى في دول أخرى من دول المجلس وفق الموقف والحاجة. وأما التعاون العسكري، فيمضي بخطوات مدروسة وبما يحقق أمن أوطاننا ولا يضر بجيراننا، ونتمنى أن يكون التنافس والسباق في منطقتنا وإقليمنا بعدد الجامعات والمراكز العلمية والصحية والتنموية؛ لا بعدد الصواريخ وأدوات الدمار، وحسبنا منها ما يكفي لحماية أوطاننا ومكتسباتنا".
وكانت قوات "درع الجزيرة" قد دخلت البحرين في شهر مارس من عام 2011 بدعوة من العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لأن بلاده عضو مؤسس لتلك القوات، والاتفاقيات تخول لها الاستعانة بها لتعزيز دفاعاتها وحمايتها من أي تدخل خارجي في ظل الانشغال بالشأن الداخلي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين خلال النصف الاول من عام 2011، وأدت إلى توتر الأوضاع وزعزعة الأمن في البلاد. وكثيراً ما كانت بعض وسائل الإعلام تزعم تدخل قوات "درع الجزيرة" في الشأن البحريني الداخلي، ومواجهتها للمتظاهرين بالسلاح، وهو ما تنفيه القوات الخليجية بشكل دائم، مؤكدة أن مهامها تنحصر في حماية المنشآت الحيوية والدفاع عن البحرين ضد أي عدوان خارجي.
وقد أكدت صحف سعودية عدة شرعية وجود قوات "درع الجزيرة" في مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها طبقاً لاتفاقية الدفاع المشترك وحماية أي دولة خليجية تتعرض لأي تهديد أمني أو خارجي، وهو ما اعتبرته ينطبق على واقع البحرين التي تواجه حالياً تدخلاً إيرانياً في شؤونها الداخلية. ورأت صحيفة "الجزيرة" أن البحرين تقع في الخط الأمامي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذا فإن تحرك قوات "درع الجزيرة" للقيام بمهامها لحماية المواقع الاستراتيجية ومساعدة القوات البحرينية في إعادة الأمن والهدوء لمناطق البحرين وشوارعها التي تتعرض للتخريب والإرهاب يُعدُّ عملاً دفاعياً وحماية ليس لمملكة البحرين فحسب – على الرغم من أنه يعد واجباً مشروعاً - بل أيضاً للدفاع عن منطقة الخليج العربي. وأشارت الصحيفة إلى منطقة الخليج التي تهددها المخاطر من خلال محاولة قوة إقليمية انتهازية استغلال الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية لتحقيق أطماعها التقليدية بأدوات محلية، من خلال انحياز هذه الأدوات المحلية إلى انتماءاتها الطائفية ضد المصالح الوطنية العليا. وأضافت الصحيفة أن تأسيس مجلس التعاون عام 1981، والذي تشكل قوات "درع الجزيرة" ذراعه العسكرية، كان ترجمة لتحالف دفاعي خليجي ضد الدعوات والتحركات والأطماع الإقليمية، وبالتحديد الإيرانية. ولفتت الصحيفة إلى أن فعالية هذه القوات ظهرت بوضوح في أثناء العدوان العراقي على الكويت، حيث شاركت قوات "درع الجزيرة" في عمليات تحرير دولة الكويت من القوات العراقية، فضلاً عن إسهامها في تحرير مدينة الخفجي السعودية، مؤكدة أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين دول المجلس تضمنت بنوداً كثيرة، شكلت اتفاقية التعاون العسكري المشترك إطاراً قانونياً لها لتعطيها دوراً كما لقوات دول المجلس الأخرى عند تعرّض أي دولة من دول مجلس التعاون الست لأي تهديد أمني أو خارجي. واعتبرت صحيفة "الرياض" تظاهرات البحرين وعمان إنذاراً مبكراً لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعت إلى إعادة النظر في بناء درع الجزيرة العسكري على أعلى المستويات.
أما صحيفة "اليوم" التي تصدر من المنطقة الشرقية السعودية، فرأت أن القوات الخليجية ذهبت نصرة للبحرين الواحدة المستقلة، ولمساعدة قوات الأمن البحرينية في حفظ النظام، وصيانة الممتلكات، وحماية أرواح المواطنين البحرينيين بكل فئاتهم وطوائفهم بعد أن اختطفت تيارات متطرفة الصوت البحريني لحسابات أخرى لا علاقة لها بالبحرين ولا بمواطنيها، وتمادت في عنفها وإقدامها على الاعتداء على المواطنين البحرينيين والمقيمين وطلاب الجامعات وإغلاق الشوارع والإساءة إلى المساجد والأبرياء. واعتبرت الصحيفة إرسال قوات "درع الجزيرة" إلى دولة البحرين تتويجاً لرابطة الإخاء الخليجية ولحماية شعوب دول مجلس التعاون، مشيرة إلى ترحيب البحرينيين بهذه القوات التي جاءت للمساعدة على حفظ الأمن وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، حيث الانضباط وسيادة القانون واحترام حقوق جميع المواطنين البحرينيين الذين يرفضون أن يؤجروا ولاءهم للآخرين.
وفي الدوحة اعتبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن إرسال قوة "درع الجزيرة" قوات إلى مملكة البحرين يأتي في إطار اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والتزامات قانونية معينة بين دول المجلس.
دور إماراتي فاعل
في النصف الثاني من فبراير 2013، حققت القوات المسلحة لدولة الإمارات عبر مشاركتها بالمرحلتين الأولى والثانية في تمرين "درع الجزيرة 9" الذي أقيم في دولة الكويت، تميزاً كبيراً ودوراً فاعلاً، وذلك من خلال تنفيذ التدريب الاحترافي ذي الكفاءة العالية الذي يدل على مدى الجاهزية القتالية التي تتميز بها جميع وحدات القوات المسلحة الإماراتية وأسلحتها، وشاركت قواتنا المسلحة بأفرعها المختلفة في تمرين "درع الجزيرة /9" ضمن قوات "درع الجزيرة" المشتركة، وبمشاركة قوات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تأتي ضمن توجيهات قادة دول مجلس التعاون، وتنفيذاً لقرارات مجلس الدفاع المشترك بتفعيل التعاون العسكري بين دول المجلس، وزيادة التجانس بين قوات جيوش دولها، وإيجاد روح العمل المشترك الموحد. وقام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الجراح، بزيارة ميدانية لمواقع القوات الإماراتية المسلحة في التمرين، وذلك للوقوف على مجريات تمرين "درع الجزيرة 9"، واستمع إلى شرح مفصل عند زيارته لكل قوة من قبل قادتها بالواجبات الموكلة والمحددة لها في تنفيذ هذا التمرين المشترك والمختلط حسب تطورات الموقف العملياتي، وكيفية وضع الحلول المناسبة للمعضلات التعبوية والإدارية في عمليات التقدم والدفاع والهجوم، وأبدى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي إعجابه بما شاهده من تنظيم وتنسيق وعمل مشترك يسهم في إنجاح هذا التمرين المشترك الذي يُعتبر من أهم التمارين وأكبرها.
وقد أكد قائد قوات "درع الجزيرة" المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع، أن تمارين "درع الجزيرة 9" مدرجة ضمن سلسلة تمارين تمت برمجتها مسبقاً حتى سنة 2024، ونفى في تصريحات صحافية ما يتردد حول وجود أي علاقة أو ارتباط بين تلك التمارين وأي أحداث إقليمية أو سياسية تشهدها المنطقة، معتبراً أن تمرين "درع الجزيرة 9" من أكبر التمارين التي تقوم بها قوات "درع الجزيرة" من حيث القوة البشرية المشاركة والآليات العسكرية المستخدمة.
وكان أفراد القوات المسلحة الإماراتية الذين شاركوا في ضمان الأمن والاستقرار بمملكة البحرين الشقيقة قد قاموا بهذه المهمة التاريخية في مارس 2011، انطلاقاً من مبدأ وحدة المصير وترابط أمن دول مجلس التعاون على ضوء المسؤولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار التي هي مسؤولية جماعية باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين وقتذاك. وقد نوهت الوكالة في السياق نفسه بما تضمنه بيان المجلس الوزاري الخليجي من وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله. وقد أعلن مجلس الوزراء السعودي وقتذاك تجاوب المملكة مع طلب البحرين للدعم، وتزامن ذلك مع إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرار إرسال قوة أمنية للمساهمة في حفظ الأمن والنظام بالبحرين استجابة لطلبها المساعدة والمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار الداخلي. وأكد قرقاش في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات أن بلاده اتخذت هذه الخطوة "تجسيداً لالتزاماتها تجاه أشقائها ضمن منظومة دول مجلس التعاون وتعبيراً بصورة ملموسة عن أن أمن المنطقة واستقرارها في هذه المرحلة يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً حماية للمكتسبات ودرءاً للفتن وتأسيساً للمستقبل".
وكان صاحـب السمو الشيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قد قام في نهاية ديسمبر 2012 بزيارة إحدى وحدات قوات "درع الجزيرة" المشتركة التابعة لقواتنا المسلحة في مملكة البحرين، يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقيه لدى وصوله الموقع، القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، الذي رحب بزيارة سموه الكريمة التي اعتبرها تكريماً لقوات "درع الجزيرة" المشتركة. واستهل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الزيارة الكريمة بالاستماع إلى إيجاز عسكري حول عدد من المواضيع والمهام العسكرية للقوات المشتركة، ثم تحدث سموه إلى ضباط الوحدة العسكرية وأفرادها، منوهاً بشجاعتهم وأهليتهم العسكرية والتدريبية للقيام بواجبهم الوطني بنجاح وكفاءة عالية، مؤكداً سموه خلال كلمته التوجيهية لإخوانه أن "مملكة البحرين دولة شقيقة وعزيزة علينا، ملكاً وحكومة وشعباً، فهم أهلنا وإخواننا. وفقكم الله لما فيه خدمة وطنكم ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة الاستقرار والسلام لدولنا وشعوبنا وللمنطقة والعالم".
تحديات استراتيجية مشتركة
في مواجهة التحديات والتهديدات الاستراتيجية التي تواجه الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون على الصعيدين الداخلي والخارجي، تسعى دول المجلس الست بشكل دائم إلى تطوير قدراتها العسكرية الذاتية، بموازاة امتلاك منظومة تعاون عسكري مشترك ممثلة في قوات "درع الجزيرة"، وتهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار بها والدفاع عن أمن الخليج وردع أي اعتداء خارجي والتأكيد على الأمن الجماعي وحماية مقدّرات دول المجلس، وقد أنشئت هذه القوات بقرار من قبل قادة دول المجلس في قمتهم الثالثة التي عُقدت بالمنامة عام 1982، وبدأت أولى الخطوات بإنشاء فرقة مشاة آلية كاملة. وفي عام 1986 تمركزت في حفر الباطن شمال شرق المملكة العربية السعودية، ومنذ عام 2000 وافق قادة المجلس على زيادة عدد القوات وتطويرها ورفع كفاءتها، وتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك. وفي عام 2006 دعت السعودية من خلال مبادرة الملك عبدالله إلى ضرورة توسيع قدراتها وإنشاء نظام مشترك للقيادة، وتم الاتفاق على تمركز هذه القوات في بلدانها الأصلية ودعمها بقوات بحرية وجوية لرفع كفاءتها وتعزيزها بقوة تدخل سريع عام 2009. ولعل بناء قوة "درع الجزيرة" يهدف في المقام الأول إلى التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك، ومن أهم التحديات التي كانت تواجهها كيفية تطوير قدراتها القتالية وتطوير منظومة الدفاع المشترك في ظل المتغيرات والمستجدات والتحديات التي يمر بها العالم، إلا أن حرص القيادة السياسية في دول المجلس والتعاون البناء بين القادة العسكريين جعلهم يضعون استراتيجية عسكرية موحدة من خلال برامج زمنية محددة، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم والاستراتيجية الدفاعية، وإنشاء شبكة اتصالات عسكرية مؤمنة لتبادل المعلومات، وربط مراكز عمليات القوات الجوية، والدفاع في القوات المسلحة بدول المجلس وتحديثها بشكل مستمر، ولعل واحداً من أهم التحديات التي تواجه قوات "درع الجزيرة" يتمثل في قلة عددها، وهو ما فتح الباب لسد النقص في القوى البشرية من خلال فتح المجال لأصحاب الخبرات والكفاءات العسكرية من المتقاعدين بدول المجلس؛ لأن الخبرات لا تتقاعد. وفي أول اختبار حقيقي لقوات "درع الجزيرة" استعانت مملكة البحرين بها لتأمين منشآتها عقب الاحتجاجات من قبل قوى المعارضة، وإنشاء مقر دائم لها بالبحرين لحفظ الأمن والاستقرار تحت قيادتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة.
العمل العسكري..البدايات والأهداف
حظي العمل العسكري الخليجي المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، بالإضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك. وقد عُقد بناء على طلب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس في مدينة الرياض في عام 1981، لبحث مجالات التعاون العسكري، وتم رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس. وبدءاً من ذلك التاريخ، وخلال ثلاثة عقود، وبتوجيهات حثيثة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ولقد كانت تلك القرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة، آخذةً في الحسبان الإمكانات المتوافرة، والمتطلبات الدفاعية، ومصادر التهديد وحجمها، ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها، وجميع التحديات التي قد تواجه دول المجلس.
مكتسبات وإنجازات
أولاً: اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون
إدراكاً من دول المجلس لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وانطلاقاً من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون التي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل، جاء توقيع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على اتفاقية الدفاع المشترك في الدورة الحادية والعشرين لمجلس التعاون (المنامة، ديسمبر 2000)، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، حيث تم التحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، كما أنه وبتوقيع الاتفاقية تحقق للعمل العسكري المشترك مكاسب وإنجازات جماعية كثيرة ونوعية، حيث إن الاتفاقية شملت وحددت العديد من مرتكزات الدفاع المشترك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته.
وقد أكدت الدول الأعضاء في الاتفاقية التزامها بالنظام الأساسي لمجلس التعاون، واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، كما أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أيَّ اعتداء على أيٍّ منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
ونصت الاتفاقية على اعتزام الدول الأعضاء تعزيز التعاون العسكري فيما بينها، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، والاستمرار في تطوير قوات "درع الجزيرة" المشتركة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وإعطاء أهمية لتأسيس قاعدة للصناعة العسكرية وتطويرها، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
ثانياً: الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون
شكلت موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009) على الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنجازاً وخطوة هامة على طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون، وقد حددت الاستراتيجية وفقاً لما تضمنته رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي. كما أكدت الاستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها، وحددت الأهداف الدفاعية الاستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها، إلى جانب تأكيدها أهمية إجراء التقييم الاستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الاستراتيجية، والتهديدات الاستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية.
ثالثاً: القيادة العسكرية الموحدة
تمشياً مع ما تشهده مسيرة مجلس التعاون من تطوير مستمر، وسعي حثيث نحو إقامة وحدة متماسكة في مختلف المجالات، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة (الرياض، نوفمبر 2012) بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس والانتهاء من دراسة مختلف جوانبها،
ومع مطلع العام الحالي 2013، بدأت اللجان العسكرية المختصة في دراسة الجوانب القيادية والتنظيمية والمالية لتلك القيادة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري لمراجعتها ورفع ما يراه بشأنها إلى مقام المجلس الأعلى.
رابعاً: قوات درع الجزيرة المشتركة
إن وجود قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون يعتبر أحد الأسس المهمة لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة، تهدف إلى توفير أمن دفاعي جماعي فاعل لحماية دول المجلس والدفاع عن استقلالها وحماية مقدراتها ومكتسباتها. وفي عام 1982 كانت أولى الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، حيث صدر قرار إنشاء قوة "درع الجزيرة"، وتلا ذلك القرار صدور العديد من القرارات لتطوير هذه القوة، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة الأمنية، ومصادر وأنواع التحديات والمخاطر والتهديدات التي قد تواجه دول مجلس التعاون، وفي عام 2006، تم تطويرها إلى قوات "درع الجزيرة" المشتركة، وعُززت بجهد بحري وجوي وفقاً للمفهوم العملياتي المعتمد، وذلك لرفع كفاءتها القتالية بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة. وفي عام 2009 تمّ تعزيز قوات "درع الجزيرة" المشتركة بقوة تدخل سريع، ويجري العمل حالياً على دراسة تطوير قوات "درع الجزيرة" المشتركة من حيث الحجم والتنظيم.
خامساً: الاتصالات المؤمَّنة
حظي موضوع إنشاء شبكة اتصالات عسكرية مؤمَّنة ومتطورة بين القوات المسلحة بدول المجلس باهتمام خاص، وذلك سعياً منها إلى رفع القدرات الجماعية لأنظمة القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات فيما بينها، وفي دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995) أقرّ المجلس الأعلى الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة.
وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000، وأنشئ مكتب خاص لإدارته، ولا شك في أن شبكة الاتصالات العسكرية المؤمَّنة تعد إحدى الدعائم الرئيسة لبناء المنظومة الدفاعية المشتركة،
وسعياً من دول مجلس التعاون لضمان مواكبة شبكة الاتصالات المؤمنة للتطورات المتسارعة في مجال التقنية الرقمية والمعلومات، فإنه يجري بصفة مستمرة إدامة القدرات والإمكانيات للشبكة وتطويرها، بالإضافة إلى ربط وزارات الخارجية، ووزارات الداخلية، والجهات الأمنية بدول المجلس من خلال هذه الشبكة.
سادساً: ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي
في عام 1997 وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على تنفيذ مشروع منظومة حزام التعاون، وهو مشروع مشترك لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس، وتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع نهاية عام 2001، وتجري بصورة مستمرة عمليات الإدامة والتحديث لأجهزة التشغيل لمنظومة حزام التعاون لتواكب التطور المتسارع في مجال أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية.
سابعاً: الخدمات الطبية للعسكريين التابعين لدول المجلس
في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988)، بأن يُعامَل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة، بالموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم، المنتدبين في مهام رسمية، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول.
ثامناً: التمارين المشتركة
تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانساً وتوافقاً خلال تنفيذ العمليات المشتركة، فإنه يتم وبصورة دورية ووفقاً لبرامج زمنية محددة، تخطيط وتنفيذ العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، والقوات البحرية، ووحدات الخدمات الطبية، وقوات درع الجزيرة المشتركة.
تاسعاً: الإدارة والقوى البشرية
لقد اهتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، اهتماماً خاصاً بالموارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتأهيلها، ووجهوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تنقل الكفاءات العسكرية والمدنية المؤهلة العاملة بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وإيجاد بيئة عمل مشتركة. وقد اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال في عام 2010 النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون، كما وافق في عام 2011 على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.
عاشراً: مجالات العمل العسكري الأخرى
سعياً من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون إلى جعل العمل العسكري الخليجي المشترك أكثر توافقاً وتكاملاً، والعمل على تعزيزه في مجالاته كافة، فقد تم اتخاذ عدد من الخطوات البناءة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تم توحيد ووضع آليات عمل مشتركة لتبادل المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة والتزويد الفني بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما تم في مجال البيئة وضع عدد من المفاهيم والأسس الخاصة بتقريب السياسات البيئية، وتوحيد الأنظمة والتشريعات وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستوى الوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية في نطاق القوات المسلحة بدول المجلس. وفي مجال التدريب والتعليم العسكري، تم توحيد العديد من الكراسات العسكرية، ومناهج الدورات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم ووضع آليات الاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية العسكرية المتوافرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس. أما مجال الرياضة العسكرية فقد لقي دعماً كبيراً خلال ثلاثة عقود، وذلك إيماناً بأهمية تعزيز أواصر الأخوّة بين منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس، من خلال إقامة البطولات والمسابقات والدورات الرياضية بين منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس بصورة دورية.
مواقف سياسية مهمة لمجلس التعاون
استمرت الاجتماعات واللقاءات الدورية بين قادة دول مجلس التعاون من دون انقطاع على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهي الظروف التي كشفت بوضوح عن قوة "مجلس التعاون" وتماسكه وقدرته على توجيه الأحداث والتفاعلات بما يضمن أمن دوله وسلامها الاجتماعي ويدعم الاستقرار الإقليمي. كما كشف مجلس التعاون خلال الفترة الأخيرة، عن مواقف سياسية إزاء المشكلات والقضايا والأزمات التي تجتاح المنطقة العربية، مؤكداً أنه القوة العربية ذات الفاعليّة والتأثير الأكبر في إطار التحوّلات والتغيّرات التي تشهدها المنطقة، واستطاع التحرّك بإيجابية في العديد من الملفات والأزمات وكان تحرّكه حاسماً في توجيه أحداثها وتفاعلاتها، ولعلّ دوره الكبير في التوصّل إلى اتفاق إنهاء الأزمة السياسية في اليمن يقدم مثالاً بارزاً في هذا الشأن.
ومن الأمور التي تستحق الإشارة بالنسبة إلى البعد السياسي أيضاً أن مجلس التعاون قد كرس خلال السنوات الأخيرة الإحساس بالأمن الجماعي الخليجي، سواء عبر دعمه السياسي والاقتصادي لمملكة البحرين وسلطنة عُمان، أو من خلال تحرّكه الفاعل والقوي لتقديم المساعدة لمملكة البحرين في مواجهة محاولات النيل من استقرارها الداخلي، ووجّه المجلس من خلال هذا التحرّك رسالة قوية مفادها أنه لن يسمح بالإساءة إلى استقرار أيٍّ من دوله أو التدخّل في شؤونها الداخلية من قبل أيّ طرف تحت أيّ ذرائع أو مسوّغات، ولا شك في أن الفاعليّة الكبيرة التي بدت في نشاطات "مجلس التعاون" وتحرّكاته خلال الفترة الأخيرة لحماية استقرار دوله واستقرار المنطقة العربية بشكل عام، عمّقت إيمان الشعوب الخليجية به كسياج يحمي مصالحها ومكتسباتها التنموية، وإطار لتحقيق التضامن والتكافل في ما بينها، وهذا يمثّل قوة دفع مهمّة لأعمال القمم الخليجية واللقاءات الدورية الخليجية الأخرى من أجل التحرّك نحو مزيد من التكامل والتطوير في مسار العمل الخليجي المشترك. وكان كلام الأمين العام لـ"مجلس التعاون"، عبداللطيف الزياني، معبّراً في هذا الصدد، حينما قال إن لقاءات قادة دول المجلس تمثّل "موسماً للحصاد وجني ثمار ما تمّ زرعه من مشروعات مشتركة تؤسّس للوصول إلى التكامل المنشود في المجالات جميعها".
ويؤكد الخبراء والمراقبون أن "مجلس التعاون" قد أثبت خلال الفترة الماضية، أنه قادر على ضمان أمن دوله ومصالحها في أوقات الاضطراب والأزمات الإقليمية، وهذا الأمر يكتسب أهمية استثنائية في ظل الظروف المتغيّرة والمتحوّلة التي تعيشها المنطقة العربية والأوضاع الضبابية التي لم تتضح معالمها بعد، والتي تكشف بدورها بيئة إقليمية مفتوحة على كل السيناريوهات والاحتمالات أيضاً. ولذلك تتوجّه أنظار الشعوب العربية جميعها، وليس الخليجية فقط، إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى نقاشاته وما يتخذه من قرارات ومواقف تجاه مشهد عربي مضطرب وواقع إقليمي متوتر تبعث شواهده ومؤشراته على القلق وتستدعي أكبر قدر ممكن من وحدة الصف والموقف داخل "مجلس التعاون"، وهذا ما يدركه قادة المجلس ويعبّرون عنه بالقول والعمل.
ولقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي رأستها دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق العديد من الإنجازات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتي تصب في صالح المواطن الخليجي، وتعمق من مسيرة التكامل الخليجي. وقد أشاد معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات قبل بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدور الفاعل والمتميز الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى، والتي أسهمت في دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات.
الرؤية الإماراتية لتفعيل العمل الخليجي
إن نجاح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين يُعدُّ ترجمة واضحة لرؤية دولة الإمارات لتفعيل العمل الخليجي المشترك، وهي الرؤية التي تنطلق من أهمية التكامل الخليجي وضرورته، ليس فقط لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، بل أيضاً لمواجهة التحديات المشتركة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، في العديد من المناسبات. ففي لقاء سموه معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نوفمبر 2010، أشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تمنياته لقمة الرياض بالتوفيق والنجاح والتوصل إلى قرارات وتوصيات تلبي طموحات أبناء شعوب دول مجلس التعاون، وتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك.
وخلال لقائه أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، في شهر نوفمبر الماضي، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مبدأين أساسيين يحكمان نظرة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل الخليجي المشترك: المبدأ الأول هو أن التعاون بين دول مجلس التعاون هو الأساس الذي يستند إليه أمن المنطقة واستقرارها؛ لأن قوة دول المجلس في تماسكها ووحدتها في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها على المستويات كافة، ولاسيما المستوى الأمني. والمبدأ الثاني هو العلاقة الوثيقة بين استقرار المنطقة وتنميتها، وهذا ما أشار إليه صاحب السمو رئيس الدولة من خلال تطلعه إلى أن يسود الأمن والاستقرار ربوع المنطقة، الأمر الذي يحقق لدولها المزيد من التقدّم والرخاء والازدهار لمصلحة شعوبها.
وترجمة لهذه الرؤية، تحرص دولة الإمارات دوماً على تفعيل العمل الخليجي المشترك، ودفعه قدماً إلى الأمام، ولعل ما يؤكد ذلك أنها تأتي في المرتبة الأولى بين دول المجلس في تنفيذ القرارات المشتركة، كما أنها الدولة الوحيدة التي ليس لديها متأخّرات في تنفيذ القرارات الخليجية المشتركة منذ عام 1981، علاوة على دعمها المستمر للمشروعات الخليجية المشتركة التي من شأنها تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإضافة إلى ما سبق، فإن دولة الإمارات حريصة على المشاركة بفاعلية في جميع الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بدول مجلس التعاون، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تفعيل العمل الخليجي المشترك، كي يعبر عن آمال الشعوب الخليجية، وطموحاتها.
ولا يمكن النظر إلى قوات "درع الجزيرة" بمعزل عن بقية مجالات التعاون والتنسيق رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرغم أن الأدوار التي اضطلعت بها هذه القوات توفر رمزية هائلة لمبدأ وحدة المصير بين شعوب دول مجلس التعاون، فإن وجود هذه القوات أيضاً يُعدُّ استجابة مهمة للأوضاع الاستراتيجية الحساسة في منطقة الخليج العربي، إذ إن الإشكاليات الأمنية التي تعانيها هذه المنطقة الحساسة من العالم، تتطلب قدراً هائلاً من التعاون بين دول مجلس التعاون، بل إنها تجعل من التعاون والترابط مسألة حتمية للحفاظ على مكتسبات التنمية والأمن والاستقرار التي حققتها الدول الست طيلة العقود الماضية، والتي جعلت منها واحة للأمن وأسهمت في بناء نموذج تنموي يُقتدى به في مختلف مناطق العالم، ولاسيما لجهة توظيف الموارد لمصلحة الشعوب وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات