استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
- برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
- وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
2014-06-01
الشيخة فاطمة: خليفة يواصل نهج زايد في دعم تمكين المرأة محلياً وعالمياً
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن في رؤيته الحكيمة لبناء الوطن والمواطن داعماً قوياً للمرأة فحسب، بل كان نصيراً لها في كل ما يضيمها، وكان يؤمن أن المرأة هي نصف المجتمع، وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها، وأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع والتنمية أمر أساسي وهام لاستكمال مسيرة العطاء.
حوار الرائد الركن/ يوسف جمعه الحداد
رئيس تحرير مجلة درع الوطن
وأشارت سموها، خلال حوار صحفي مع مجلة درع الوطن أجراه رئيس تحريرها الرائد الركن يوسف جمعه الحداد، إلى أن الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه عمل على النهوض بالمرأة الإماراتية لتكون عنصراً فاعلاً وداعماً لمسيرة التنمية المستدامة في كل مجالاتها، وذلك من خلال وضْع الأطر والأسس المُنظمة للعمل النسائي.
وأكدت سموها أنها تغمرها اليوم السعادة، والشعور بالفخر والاعتزاز للنجاحات والإنجازات الحضارية التي حققتها ابنة الإمارات، وخاصة على صعيد تفاعلها وانفتاحها على تجارب وثقافات العالم، والاستفادة منها بما يتلاءم مع خصوصيتها وشخصيتها وهويتها وانتمائها الوطني، والتزامها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد الأصلية المتوارثة، مما أكسبها تقدير العالم واحترامه.
وأضافت سموها أن اهتمامها لم يقتصر على القضايا المتعلقة بالمرأة على المستوى المحلي فقط، بل تجاوز ذلك إلى الاهتمام بكل قضايا المرأة العربية ومساندتها للنهوض بدورها في خدمة مجتمعاتها، والإسهام والمشاركة في التنمية في أوطانها. ومن ثمّ انتقلنا إلى آفاق أرحب على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي كل مكان من العالم، بعد أن أثبتت فتاة الإمارات جدارتها وحضورها الإيجابي في هذه المحافل.
وفي الختام أشارت سموها إلى أنها تربطها بمجلة "درع الوطن" ذكريات عاصرتها مع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ أن انطلقت في أغسطس 1971، كمنارة إعلامية بارزة، حيث كانت تحظى بمتابعته واهتمامه ودعمه، وأسهمت المجلة بدور حيوي في مسيرة تأسيس وبناء الاتحاد وتعميق فكرته وأهدافه النبيلة في نفوس أبناء الوطن وحثّهم على الحفاظ عليه، وشحْذ هممهم من أجل العمل والعطاء، والالتفاف والتلاحم مع قيادتهم الرشيدة، لإنجاز ملحمة البناء والتنمية، وتحقيق نهضة الوطن وتقدمه.
وفيما يلي نص الحوار:
رافقتم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، خلال مسيرة حياته المباركة، فكيف كانت نظرة الوالد المؤسس إلى المرأة الإماراتية، وإلى دورها في النهضة والتنمية والعمل الوطني؟
عشت مع الأب الكبير لكل أبناء الوطن وبناته، المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مختلف مراحل تأسيس وبناء دولة الإمارات والصعاب والمشاقّ التي واجهته، والتي تمكّن، برؤيته الثاقبة وحكمته وصبره، من تجاوزها. وتلمّست، عن قُرب، مشاعره وأحاسيسه وكفاحه وقوة عزيمته في عدم الاستسلام للمصاعب، وتفانيه في العمل بإخلاص من أجل بناء صروح دولة الاتحاد التي كانت تُمثل له الطريق والوسيلة والرافعة لبناء نهضة الوطن وتقدّمه، وإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وللأجيال المتعاقبة.
وعاصرت أيام الفرح والسعادة التي كنت أراها على وجهه عند كل إنجاز يتحقق لتعزيز مسيرة الاتحاد. وكان يقول: "إننا، والحمد لله، نشعر بالارتياح والسرور أن الاتحاد يسير في طريقه الصحيح"، وانتقلت دولة الإمارات معه من مرحلة إلى أخرى، حتى أصبحت مدعاة فخر للجميع بالمنجزات التي تحققت على أرض هذا الوطن.
ولم يكن زايد، في رؤيته الحكيمة لبناء الوطن والمواطن داعماً قوياً للمرأة فحسب، بل كان نصيراً لها في كل ما يضيمها. وكان يؤمن أن المرأة هي نصف المجتمع، وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها، أن تستغني عن نصفها، وأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع والتنمية أمر أساسي وهام لمسيرة التنمية. وكان يحث المرأة على التعليم ويشجعها على العمل في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها. وقد شجعني ودعمني بلا حدود للنهوض بالمرأة وتشجيعها على التعليم، وتأسيس الهياكل والتنظيمات التي تُعنى برفعتها وقضاياها وحقوقها. وكان يتطلع بثقة إلى اليوم الذي يرى فيه بين فتيات الإمارات، الطبيبة والمهندسة والسفيرة. وقد تحققت اليوم، على أرض الواقع، أمانيه الطموحة للمرأة، وأصبحت وزيرة وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ومهندسة وطبيبة ودبلوماسية ومحامية وقاضية ووكيلة نيابة، وأستاذة جامعية، وضابطا وطياراً في الدفاع الجوي، ومستثمرة وصاحبة أعمال، وغيرها من المواقع والمناصب التي أثبتت فيها جدارتها وقدراتها في العمل والإبداع، جنْباً إلى جنْب مع الرجل.
وقد عبّر، رحمه الله، عن سعادته وفرحته بما حققته المرأة من إنجازات في كل مجال وموقع، حين قال: "إن ما حققته المرأة في دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة، يجعلني سعيداً ومطمئناً بأن كل ما غرسناه بالأمس بدأ يُؤتي ثماره.. وبحمد الله، إن دور المرأة في المجتمع يبرز ويتحقق لما فيه خير أجيالنا الحالية والقادمة".
وتواصلت الإنجازات الحضارية الشاملة والمكتسبات النوعية المتميزة التي حققتها المرأة، وتعززت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أنجز، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استراتيجيات وبرامج طموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة، وفتح الآفاق واسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب، ومختلف المواقع القيادية العليا المتصلة باتخاذ القرار.
يُعد الاتحاد النسائي العام، أحد دعائم البنيان الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه في السابع والعشرين من أغسطس عام 1975، على يد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات". كيف يمكن الاستفادة من دروس نجاح تجربة الاتحاد النسائي في تعزيز دور المرأة التنموي على المستويين الإقليمي والدولي؟
شكّل تأسيس الاتحاد النسائي العام بمؤازرة ودعم غير محدود من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أحد دعائم البنيان الاتحادي لدولة الإمارات، وكذلك نقطة تحوّل رئيسية في مسيرة تقدّم المرأة، بإقرار التشريعات والقوانين التي كفلت حقوقها الدستورية في المجالات كافة، وفي مقدمتها حق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال، والمساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل، وغيرها.
فالمرأة والرجل، عند زايد، جناحا طائر، لا يمكن التحليق بأحدهما دون الآخر، وكان يؤمن إيماناً راسخاً بأن المجتمع في حاجة إلى جهود كل أبنائه، رجالاً كانوا أو نساء، من أجل خوض مسيرة التنمية بثقة وثبات.
وعمل الاتحاد النسائي العام، منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975، على النهوض بالمرأة الإماراتية لتكون عنصراً فاعلاً وداعماً لمسيرة التنمية المستدامة في كل مجالاتها، وذلك من خلال وضْع الأطر والأسس المُنظمة للعمل النسائي. ونفّذ، في هذا السياق، العديد من الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة الحيوية والدراسات والبحوث، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية لتقدّم المرأة، التي أطلقناها في العام 2002، وتُعد من أضخم إنجازات مسيرة الاتحاد النسائي وأبرزها، وقد تم إعدادها بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة لتنمية المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين المرأة في المجالات كافة، وفتْح الآفاق واسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتقلّد مختلف المواقع القيادية العليا المتصلة باتخاذ القرار، إضافة إلى حضورها البارز في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
ويتبوأ الاتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد تعزيز دوْر المرأة التنموي، على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك منذ انضمامه إلى الاتحاد النسائي الدولي، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة الأسرة الدولية، ومنظمة الأسرة العربية، وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية، ومشاركته الإيجابية في فعاليات القمم والمؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمات، وتبادل الخبرات والتجارب مع القيادات النسائية في هذه التجمعات.
ويسعدني، في هذا السياق، أن أشير إلى تبنّي قمة المرأة العربية التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان في العام 2002، التوصيات والقرارات التي أصدرها منتدى المرأة والإعلام الذي استضافه الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وكذلك "إعلان أبوظبي" الذي أصدره المنتدى في هذا الشأن.
كما أشير إلى أن الاتحاد النسائي العام قد استضاف، في إطار سعينا لتوطيد علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالعمل النسائي، وحرصنا على تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من تجاربها وتجاربنا، العديد من المؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية، والملتقى الاقتصادي العالمي الأول لسيدات الأعمال، وقمة الأسرة العالمية السابعة، ومؤتمر الأطفال العربي الدولي، ومؤتمر أبوظبي العالمي للشيخوخة، ومؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة، والدورة الثانية لمؤتمر رياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقمة سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغيرها من المؤتمرات واللقاءات التي أسهمت في تعزيز علاقاتنا مع المنظمات النسائية وقياداتها في العالم.
في ضوء تجربة سموكم التاريخية، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ارتفاع الوعي النسائي في رقي المجتمعات وتنميتها؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تقدّم الأمم والمجتمعات من ناحية، وواقع المرأة من ناحية ثانية؟
لا شكّ أن التعليم هو العامل الرئيسي الأول في ارتفاع الوعي والإدراك الإنساني، بما في ذلك المرأة، لتتمكن من الإسهام الإيجابي في التنمية ورُقيّ المجتمع. فالتعليم هو المقياس الحقيقي الذي تعتمده الدول للنجاح والتميز في مجال الاستثمار في العنصر البشري، ويشمل ذلك المرأة. فالإنسان المتعلم، رجلاً كان أو امرأة، هو أساس الحضارة ومحور الرقيّ والتقدم.
لذا أولينا، منذ انطلاق مشوارنا في قيادة العمل النسائي، الأولوية المطلقة لتعليم المرأة ومحو الأمية في صفوفها، وشكّل هذا الأمر تحدياً كبيراً وصعباً، إذ لم يكن يوجد في إمارات الدولة، قبل قيام الاتحاد وحتى عام 1955، أي مدرسة للبنات، ولم تكن أي امرأة تذهب إلى المدرسة حتى العام 1956 الذي شهد افتتاح أول مدرسة للإناث ضمت 30 طالبة في فصل واحد، ومعلمة واحدة فقط. وشهد قطاع التعليم، بعد قيام دولة الاتحاد، قفزات متتالية في مجال إنشاء مدارس الإناث وإقبال النساء على التعليم، وافتتاح المئات من مراكز محو الأمية، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، إذ تجاوز عدد الإناث في مدارس التعليم العام والجامعي والعالي عدد الطلاب، بل إن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تُعد من أعلى النسب في العالم، وفقاً لتقرير المركز الوطني للإحصاء بالدولة في العام 2013، ووصلت فيه إلى نحو 144.1 في المائة حتى العام 2010.
وأثبتت المرأة، على الصعيد العملي والميداني جدارة واقتداراً في أداء كل المسؤوليات التي أوكلت إليها، وأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأثبتت للعالم تفوّقها وقدرتها ونجاحها وتميزها بما حصلت عليه من تقدير ومكانة في تقارير العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
خطت المرأة الإماراتية، بفضل جهود سموكم خطوات كبيرة خلال فترة قصيرة نسبياً، وهي تحتل الآن مواقع مهمة في كل أجهزة الدولة الحساسة، وتقوم بأدوار مؤثرة في مجالات كانت حكراً على الرجال، فهي تعمل سفيرة ووزيرة وقاضية وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ولها حضور مؤثر في القوات المسلحة والشرطة. فما هي العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز الحضاري الكبير، وكيف تغلبتم على الصعاب التي واجهتكم خلال هذه المسيرة الطويلة؟
واجهتنا، في بداية هذه المسيرة الطويلة من العمل المضني الدؤوب، صعاب ومشاق كثيرة. فقد انطلق العمل النسائي في بداية السبعينيات بأربع سيدات فقط، حيث لم يكن هناك أي وجود لأي نوع من الحراك النسائي، وسعينا بهذا العدد الصغير إلى بناء أول تجمّع نسائي في دولة الإمارات بتأسيس جمعية المرأة الظبيانية في العام 1973 بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وتشجيع ومناصرة ودعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ثم بحماس وتجاوب ابنة الإمارات نفسها وحرصها على الإسهام في خدمة المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية، الأمر الذي فتح الآفاق والأبواب لإنشاء جمعيات مماثلة في جميع أنحاء الدولة، وتتويج هذه الجهود بقيام الاتحاد النسائي العام الذي شكّل نقطة تحول أساسية في مسيرة تقدّم المرأة في الإمارات، واعتبر، حينها، سابقة مهمة ورائدة للعمل النسائي في منطقة الخليج العربي بأسرها.
وقد تحققت هذه الإنجازات الحضارية الشاملة التي أشرتم إليها، بدعم بلا حدود، كما أسلفنا القول، من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الدعم الذي تواصل وتعزّز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق برامج طموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة، مما جعلها تسبق الكثير من نساء العالم في تبوؤ أعلى المناصب القيادية، وتصبح شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي، وتُمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين، وبنسبه 20 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى شغْل أول امرأة منصب المندوبة الدائمة للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، وأربع سيدات يعملن كسفيرات للدولة في إسبانيا والسويد ومونتينيجرو وقنصلة عامة في هونغ كونغ. كما تعمل المرأة بكفاءة عالية، في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتُشكل المرأة مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66% من الوظائف الحكومية، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالدولة بصورة مطردة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى 13 ألف سيدة أعمال، يُدرن أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة، باستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم.
تُعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أكثر من يعرف المرأة الإماراتية، بحكم التاريخ الطويل من العمل على قضاياها، فما هي السمات التي تمتلكها المرأة الإماراتية وساعدت على تحقيق هذا النجاح الذي يشهد به العالم الآن؟
إن بنات الوطن جميعهن هنّ بناتي، وفي قيادتي لمسيرة العمل النسائي حرصْت أن أكون قريبة منهن ولصيقة بهن، للتعرف على طلباتهن وطموحاتهن، والوقوف على المشاكل والصعاب التي تعترض طريقهن أو حياتهن. وكنت أسعد كثيراً في لقاءاتي معهن ووجودي بينهن.
ووجدت منهن في كل مراحل مسيرة البناء كل تجاوب وتعاون في الإقبال على التعليم، والاستعداد للعمل والمشاركة في خدمة المجتمع والوطن في جميع المجالات التي تتناسب مع طبيعتهن. ولمست عن قُرب، حماستهن وعزيمتهن على العطاء في مختلف مواقع العمل وجدارتهن في الإبداع والتميز في كل ميدان.
وتغمرني اليوم السعادة، وأشعر بفخر واعتزاز للنجاحات والإنجازات الحضارية التي حققتها ابنة الإمارات، وخاصة على صعيد تفاعلها وانفتاحها على تجارب وثقافات العالم، والاستفادة منها بما يتلاءم مع خصوصيتها وشخصيتها وهويتها وانتمائها الوطني، والتزامها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد الأصلية المتوارثة، مما أكسبها تقدير العالم واحترامه.
كيف ترون سموكم مساهمة المرأة الإماراتية فيما حققته دولة الإمارات من تطور في كل المجالات التنموية؟ وما دورها في احتلال الدولة مراكز الصدارة على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي في كثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة احتلالها في شهر إبريل الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة في تقرير عالمي حديث مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم؟
حققت دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة في تاريخ بناء الدول والأمم، لم تتجاوز أربعة عقود، معدلات عالية من التنمية المستدامة في كل المجالات، مما وضعها في مراكز الصدارة في العديد من تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، خاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنّفتها في صدارة أفضل دول العالم تقدماً في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والتنمية البشرية وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المجالات ومؤشرات التنمية المستدامة. كما تصدرت دولة الإمارات التقارير الدولية لمؤشرات السعادة والرضا والاستقرار والتقدم الاجتماعي بين شعوب العالم في عامي 2012 و2013 على التوالي.
ومن الطبيعي أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة، وفي المساهمة في هذه الإنجازات الوطنية العظيمة، بعد أن عملت الدولة على تمكينها للنهوض بمسؤولياتها، إلى جانب الرجل، في مختلف ميادين العمل الوطني.
ويعكس تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الذي أصدره مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014، المكانة المرموقة التي ارتقت إليها المرأة الإماراتية ومشاركتها الإيجابية وحضورها الفاعل في مختلف الميادين المحلية والعالمية.
ويُعد هذا الإنجاز العالمي الكبير وساماً غالياً على صدر المرأة الاماراتية التي أثبتت كفاءتها وتفوقها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات، وتتويجاً دولياً لما حصلت عليه ابنة الإمارات في السنوات الأخيرة من شهادات التقدير الإقليمي والدولي من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن العديد من دول العالم، وكذلك انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات، وذلك تقديراً من المجلس الأممي لما حققته المرأة في دولة الإمارات من منجزات نوعية، مقارنة مع مثيلاتها في العالم، خاصة على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، وسدّ الفجوة بينهما، والتقدم في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي، وغيرها من المجالات.
وإنني أشعر بسعادة غامرة وفخر واعتزاز بهذا الإنجاز، الذي يُمثل كذلك إنجازاً للمرأة في وطننا العربي الكبير والمنطقة، وإنني على ثقة بأن هذه الجائزة ستكون حافزاً قوياً لابنة الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في جميع المجالات، لتجسد تطلعات قيادة دولتنا الرشيدة وطموحاتها، لنكون دولتنا دوماً الأفضل والأول في العالم.
شهدت دولة الإمارات تطوراً مهماً في مجال الديمقراطية والمشاركة السياسية، تمثل في انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكان من أبرز مظاهر نمو الوعي السياسي فوز المرأة بعضوية المجلس عن طريق الانتخاب، والمشاركة المؤثرة لعضوات المجلس في أعماله وأنشطته، فكيف تنظرون سموكم إلى هذا التطور ككل، وإلى مشاركة المرأة الإماراتية فيه؟
تُعد مشاركة المرأة في العمل السياسي، الإنجاز الأهم الذي حققته المرأة الإماراتية في مسيرة تمكينها. وقد انطلقت هذه الخطوة التاريخية، لأول مرة، بمبادرة من جانبي أعلنتها في لقاء مهم مع قيادة العمل النسائي بالدولة في 8 يناير 1997، مؤكدة في ذلك اللقاء، أنه ليس هناك ما يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، بعد أن أثبتت جدارتها في تحمّل المسؤولية وتولّي المناصب القيادية في الكثير من الوزارات والمؤسسات بالدولة، وانطلقت إلى العالمية بحضورها الإيجابي ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات العربية والإقليمية والدولية، وكان لها في ساحاتها دور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة في كل مكان.
ومن ثمّ، أعلن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في لقاء مع ممثلات ست من المنظمات الدولية حضرن إلى أبوظبي خصيصا لتكريمي، تأييده ودعمه المطلق لهذه المبادرة، مؤكداً أن "المرأة الإماراتية شريك كامل للرجل في كافة أوجه الحياة، ولها الحق الكامل في المشاركة السياسية واتخاذ القرار". وقال: "لا مانع إطلاقاً من انضمام المرأة للمجلس الوطني الاتحادي فهذا حقها، وقد سبق أن أعلنت هذا، والدور الآن على مجلس الوزراء والوزراء وكافة الجهات المعنية لتحويل هذا الحق إلى واقع ملموس".
وفي العام 2005، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج التمكين السياسي الذي انطلق بإجراء أول انتخابات نيابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، شاركت فيها المرأة لأول مرة، ترشيحاً وتصويتاً، وتميزت بحضور كبير أسفر عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية، وتعيين ثماني نساء أخريات، لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس الذي يتكون من 40 عضواً إلى 22.5 في المائة، مما اعتُبر من أعلى نسب التمثيل النسائي في البرلمانات على المستوى الإقليمي.
كما شاركت المرأة، بحضور فاعل وكبير في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العام 2011، بعد أن توسعت الدائرة الانتخابية، وأسفرت أيضاً عن فوز امرأة واحدة، وتعيين سبع أخريات، يشاركن بفعالية في الدورة الحالية للمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى انتخاب إحدى العضوات، وهي الدكتورة أمل القبيسي، لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وإدارتها بكفاءة لعدد من الجلسات في هذه الدورة.
وأثبتت تجربة دخول المرأة الحياة السياسية أنها على قدر المسؤولية في كل ما تتولاه من مهام، حيث كان لمشاركتها الواسعة في الحياة البرلمانية حضور بارز ومضمون وبُعد حقيقي في مناقشاته ومداولاته، وإثراء دوره في العمل، لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن، إضافة إلى مشاركتها الإيجابية في مؤتمرات وملتقيات الهيئات والتجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية.
إلى أي مدى تشعرون بالرضا أو الارتياح لمسيرة العمل العربي المشترك على صعيد الأمومة والطفولة؟ وهل ترون أن هناك إرادة عربية جماعية لتحسين واقع المرأة والطفل في عالمنا العربي؟
ترجمت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الوطني منذ قيامها، التزامها وحرصها على حماية حقوق الأسرة والمرأة والطفل في المادتين (15) و(16) من الدستور الدائم، وإصدارها تباعاً العديد من القوانين المنظمة لذلك، إضافة إلى انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي تعنى بحماية حقوق المرأة والطفل، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وسارعت إلى التجاوب مع الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال، واتخذت قرارات وتدابير حاسمة وحلولاً وقائية لمنع حدوث العنف ضد الطفل والمرأة، ومن أهمها استحداث إدارات للحماية الاجتماعية في الوزارات المعنية، وإنشاء أقسام للتوجيه الأسري في محاكم الدولة، وإنشاء مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتدشين خطوط اتصالات هاتفية ساخنة لحماية الأطفال من الإساءة والعنف، بالإضافة إلى "دور أمان" لرعاية الرضّع من أبناء السجينات داخل المنشآت الإصلاحية والعقابية، وغيرها من التدابير التي تكفل الحماية والدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف والإساءة والاتجار بالبشر.
وتُوجت هذه الجهود، بأن اعتمد مجلس الوزراء في نهاية العام 2012 مشروع قانون "حقوق الطفل" الذي يكفل لجميع الأطفال، دون تمييز، الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة، وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات تُهدد حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان والتعبير، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الحقوق الأساسية في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية، وحمايتهم حتى من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المُعدية، ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل الموصلات العامة بوجودهم. وحظر القانون، في مجال الحماية الثقافية للأطفال، تداول أو عرض أو حيازة أو إنتاج أية أعمال مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب إلكترونية تُخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف، أو استخدامهم، في تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع أية مواد إباحية، وذلك حفاظاً على كرامتهم وكينونتهم وحمايةً لأخلاقهم وسُمعتهم.
ونص القانون على عقوبات رادعة متفاوتة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال وإيذائهم.
كما بادرنا في العام 2010، في إطار حرصنا على محاربة ظاهرة العنف الأسري، إلى إنشاء "المركز الشامل لحماية الأسرة والطفولة". ودعونا إلى ضرورة التركيز على حماية الأطفال ووقايتهم وتوفير جميع متطلبات النماء والتنشئة السوية لهم، لما يشكلونه من أهمية كعماد للمستقبل.
ويعمل المركز على المحافظة على القيم والثقافة الأسرية السليمة ومواجهة الآثار السلبية التي يخلّفها العنف الأسري على الطفل والمرأة، خصوصاً، وصوْن الكرامة الإنسانية، من خلال تقديم خدمات متكاملة وشاملة لضحايا العنف الأسري، وكانت دولة الإمارات قد أسست في العام 2003 المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة، وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافة الشاملة للطفولة والأمومة.
وقد حرصنا، منذ إنشاء هذا المجلس، على تعزيز تعاوننا والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها المنظمة العالمية للأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة الأسرة العربية، لبلورة رؤية مشتركة واستراتيجيات متقدمة لدعم المرأة والطفل وحماية حقوقهما وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
كما عملنا من خلال حضورنا في منظمة المرأة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية لإيجاد رؤية واستراتيجيات عربية مشتركة من أجل تحسين واقع وظروف المرأة والطفل في وطننا العربي.
كان، ولا يزال، لسموكم دور رائد في النهوض بالمرأة العربية، وخدمة قضاياها المختلفة، وهذا يتجلى، بوضوح، في مساهمة سموكم بالتكفل المادي ببناء مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة، وإطلاق جائزة سمو الشيخة فاطمة للمرأة العربية المتميزة، وغيرها الكثير من المبادرات التي تستهدف تعزيز مكانة المرأة العربية والنهوض بها وتمكين دورها في المجتمع. فهل انتم راضون عن الأحوال الراهنة للمرأة العربية؟ وهل تعتقدون أن هذه الأحوال تتطور أم تأثرت سلبياً ببقية مؤشرات التنمية العربية التي شهدت تراجعاً في السنوات القلائل الأخيرة؟
لم يقتصر اهتمامنا بالقضايا المتعلقة بالمرأة على المستوى المحلي فقط، خاصة بعد أن أنجزنا، في فترة وجيزة، برامج طموحة لتحقيق نهضة المرأة الإماراتية وتقدمها، بل تجاوزنا ذلك إلى الاهتمام بكل قضايا المرأة العربية ومساندتها للنهوض بدورها في خدمة مجتمعاتها، والإسهام والمشاركة في التنمية في أوطانها. ومن ثمّ وثبنا إلى آفاق أرحب على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي كل مكان من العالم، بعد أن أثبتت ابنة الإمارات جدارتها وحضورها الإيجابي في هذه المحافل.
وفي إطار هذه الرؤية، جاءت مساهمتنا في تأسيس منظمة المرأة العربية ودعمها بالتكفل ببناء مقرها الدائم بالقاهرة بوقفيته وتجهيزه وتأسيسه والتبرع بمليون دولار لهذا الغرض، ولدعم أنشطة المنظمة وتوسيع مجالات عملها وبرامجها والارتقاء بدورها وتعزيزه لخدمة قضايا المرأة العربية.
وسعينا، تزامناً مع ذلك، إعلاءً لشأن المرأة وتعزيز مكانتها، إلى إطلاق "جائزة الشيخة فاطمة للمرأة العربية المتميزة" في مناسبة يوم المرأة العربية في الأول من فبراير 2006، بهدف إبراز الدور المتميز لها في بناء الأسرة والمجتمع والوطن، ولتكون حافزاً لها للمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية في أوطانها، والرُقي بمكانتها على كل الأصعدة.
لا شك أن واقعنا العربي يمر حالياً بمرحلة مؤسفة من التفكك والانقسام والمحاور التي أثرت سلبياً في المؤشرات التنموية في عدد من الدول العربية، وانعكست نتائجها على الأوضاع الراهنة للمرأة العربية، وتراجع إسهامها ودورها في التنمية، إضافة إلى مختلف شرائح المجتمعات في هذه الدول.
بالطبع نحن لسنا راضين كلياً عن الأحوال الراهنة للمرأة العربية، ونتابع هذه الأوضاع باهتمام وقلق، ونتطلع إلى دور محوري تسهم فيه المرأة العربية في إعادة التضامن والوفاق بين الأشقاء وتوحيد صفوفهم وكلمتهم في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك في جميع ميادينه.
إن تمتين جبهتنا الداخلية وتعزيز قدراتنا وتفعيل آليات أداء مؤسساتنا العربية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية وغيرها من المنظمات، تُمثل، في رأينا، أفضل مساهمة يمكن أن نقدمها لأمتنا وشعوبنا في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة.
خلال تكريم سموكم عام 2011، في اليوم العالمي للمرأة، وصفتكم الأمم المتحدة بأنكم مثال للمرأة في رجاحة العقل وسداد البصيرة وفي التفاعل مع كل مستجدات العصر، وقد تم تكريم سموكم مئات المرات من قبل جهات إقليمية ودولية تعبيراً عن تقدير الجهود الإنسانية لسموكم التي شملت مجالات مختلفة، ومن آخر نماذج هذا التقدير والتكريم إشادة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمشروع سموكم لتحسين التغذية لدى الأطفال في المدارس، وتعزيز قدرات المرأة في مجال الزراعة، وتقديم دورات تدريبية للنساء الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية، وذلك بعد تعيينكم سفيراً فوق العادة للمنظمة قبل سنوات. فكيف تنظرون سموكم إلى كل أشكال التكريم التي تلقيتموها؟ وهل يمكننا التعرف إلى أبعاد الدور العالمي لسموكم في مناصرة قضايا المرأة في مختلف مناطق العالم ودوله؟
إن العمل الخيري والتكاتف والتآزر الإنساني بين الدول والأمم هو سمة متأصلة في ثقافة وحضارة شعب الإمارات، ونهج غرسه فينا القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي يُعدُّ رائداً ونموذجاً عالمياً في ساحات الخير والعطاء للإنسانية جمعاء. وقد عزز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج، وتنوعت وتوسعت جغرافيته وآفاقه وعطاءاته، انطلاقاً من قناعة سموه الراسخة بأن العمل الإنساني هو في الأساس مسؤولية أخلاقية وإنسانية.
إن ما قدّمناه وما قمنا به من جهود في هذا المجال، انطلق من إيماننا بأن العمل الإنساني والتطوعي هو ممارسة إنسانية راقية تُجسد نهجاً وسلوكاً حضارياً يعبِّر عن رُقي الأمم والشعوب، لما يُمثله من رمز للتآخي والتآزر والتضامن، ولارتباطه الوثيق وتعبيره الصادق عن أرفع معاني وقيم الخير الإنسانية.
إن تكريمنا في هذا السياق، من قِبل المئات من المنظمات الإقليمية والدولية ودول العالم والمجتمعات، هو تشريف لنا نعتز ونفخر به، وهو في الوقت نفسه، شهادات تقدير وتكريم لابنة الإمارات، وأوسمة غالية تضعها على رأسها، لما حققته بريادتها وتميزها وإبداعاتها فيما حققته من منجزات وطنية وإنجازات عالمية، ومشاركات إيجابية في العمل التطوعي والإنساني.
إن هذا التكريم حافز كبير يضاعف من حجم مسؤولياتنا في مناصرة ومساندة القضايا المتعلقة بتقدم المرأة وتمكينها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي المجالات كافة، وخاصة في ميادين العمل الإنساني وخدمة البشرية.
في إطار ثقافة التكريم أيضاً، فقد أنشأتم سموكم عدداً من الجوائز التي تتشرف بحمل اسمكم، مثل "جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية"، و"جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية"، فما هي فلسفة هذه الجوائز؟ وما هي دوافعكم لإنشائها؟
إن الاستثمار في تنمية وإطلاق طاقات الشباب والفتيات هو الاستثمار الأهم والأكثر جدوى على الإطلاق في بناء الأجيال المتصاعدة التي تُشكل أكثر من نصف المجتمع، وتُمثل عماد المستقبل للوطن. والرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية المجتمعية الشاملة.
وفي إطار هذه الرؤية، أطلقنا العديد من المبادرات والجوائز التي تهدف، في مجملها، إلى تحفيز أبناء وبنات الوطن والشباب العربي على مستوى العالم وحثهم على المنافسة وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتمكينهم من تحقيق التفوق والتميز، سواء في حياتهم الأكاديمية أو العملية أو في الميادين الرياضية.
وحفّزنا النجاح الكبير الذي حققه "مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة"، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وتشرفنا باستضافته ورعايته منذ دورته الأولى في العام 2012، إلى إطلاق "جائزة الشيخة فاطمة للمرأة الرياضية"، للارتقاء برياضة المرأة وتعزيز دورها ودعم مشاركتها في المنافسات الرياضية محلياً وخارجياً.
وأشعر بالارتياح والرضا أن أجواء المنافسة التي أوجدها المؤتمر والجائزة معاً، قد أسهمت في الوصول بالرياضة النسائية إلى درجات متميزة من التفوق والريادة والإبداع. وحققت ابنة الإمارات إنجازات مشهودة في مجال الرياضة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وحصدت فتاة الإمارات -على سبيل المثال- أكثر من 117 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في حفل تكريم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأصحاب الإنجازات الرياضية في العام 2011/2012.
أما "جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية"، فقد أردنا، حين أطلقناها رسمياً في العام 2012، أن تكون مبادرة دائمة للاحتفاء بالمبدعين من الشباب العربي في الوطن العربي والعالم، تقديراً وتكريماً لإنجازاتهم وإبداعاتهم،، انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية دور الشباب المبدع في بناء الأوطان ورفْد مسيرة الإنجازات الوطنية بمزيد من النجاحات في المجالات كافة، خاصة فيما يتصل بإبراز إنجازات وقدرات الشباب العربي على مستوى العالم، والإسهام في تعزيز فكر وثقافة التنمية المستدامة في الأجيال القادمة وتشجيع دورهم وعطاءاتهم الإبداعية، وصولاً إلى العالمية.
وأشعر بسعادة بالغة أن الجائزة قد جذبت، وهي لا تزال وليدة في دورتها الثانية، العديد من الشراكات الاستراتيجية المهمة الداعمة لمسارها في تشجيع الشباب وتحفيزهم على تطوير قدراتهم ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم، ليكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في تنمية حاضرهم وصناعة مستقبلهم، وبصورة خاصة شراكة "المركز الوطني للثقافة والفنون" بالمملكة الأردنية الشقيقة. وأتوجه في هذا الصدد بجزيل الشكر والامتنان لجهود جلالة الملكة نور الحسين وفريق "المركز الوطني للثقافة والفنون" بالأردن الشقيق، لما بذلوه ويبذلونه من جهد في سبيل تعزيز الشراكة التطبيقية، وكل الداعمين للجائزة، على اهتمامهم الكبير بالشباب وإيمانهم بقدراتهم، بوصفهم منبعاً مستمراً للإبداع والتطور والتميز والتفوق.
أطلقتم سموكم عدداً كبيراً من المبادرات الإنسانية التي شملت كل أنحاء العالم، سواء من خلال رئاستكم الفخرية لهيئة الهلال الأحمر ودعمكم لأنشطتها، أو من خلال مبادراتكم النوعية، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- مبادرة "الرداء الأحمر"، عام 2011، لتوفير برامج تشخيصية ووقائية وتوعوية للنساء المعرضات للإصابة بأمراض القلب داخل الدولة وخارجها، ومبادرة "الأيادي المعطاءة" عام 2008، لتنفيذ برامج علاجية ووقائية في مختلف التخصصات الطبية للمرضى المعوزين داخل الإمارات وخارجها، و"حملة العطاء لعلاج مليون طفل" التي تستهدف رسم البسمة على وجوه مليون طفل ممن يعانون مختلف الأمراض وغير القادرين على تدبير نفقات العلاج، وإطلاق "صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة" بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" و"هيئة الهلال الأحمر".. فما هي رؤية سموكم للعمل الإنساني؟ وكيف يمكن تنميته محلياً وإقليمياً وعالمياً؟ وما هو مردود هذه الجهود التنموية المتواصلة؟
شكّل العمل الخيري والإنساني والمساعدات التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، أحد الأعمدة الرئيسية لنهج سياستنا الخارجية. وتبوأت مكانة مرموقة ونالت سمعة طيبة واسعة لدورها المحوري والريادي في ساحات العمل الإنساني المتمثل في مبادراتها، أو في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والنزاعات والحروب، وتجاوبها السريع في تلبية نداءات الاستغاثة العاجلة للتخفيف من معاناة المنكوبين من الضحايا المتضررين، إضافة إلى إسهامها في تقديم الاستثمارات والمنح والقروض المُيسَّرة للدول النامية بما يحقق لها نمواً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً، ويوفر لها التقدم والاستقرار. وتصدرت دولة الإمارات دول العالم في العطاء الإنساني، وجاءت في المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف لجنة المساعدات الإغاثية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، حتى العام 2013 أكثر من 166 مليار دولار لنحو 100 دولة في قارات العالم.
وقد غرس القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بشخصيته الإنسانية المعطاء، في نفوسنا جميعاً، قيادة وشعباً، حُبّ عمل الخير، حتى أصبح ممارسة إنسانية طبيعية وواجباً حتمياً مقدساً نتسابق في أدائه، عطاءً وتطوعاً.
إن كل ما قدمْتُه من مبادرات إنسانية، يأتي في إطار هذا التوجه، وهو يُمثل إضافات مُكملة لمجمل الإنجازات الإنسانية الرائعة التي حققتها الدولة على مدى العقود الماضية، وفاءً للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
إن كل ما أنجزناه من هذه المبادرات، بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه، والتي استفاد منها الملايين من الأطفال والنساء والشيوخ محلياً وعلى مستوى العالم، وشمل علاج المُعوزين والمحرومين من الرعاية الصحية وتحصينهم ضد الأمراض والأوبئة، وعلاج قلوب النساء والحد من انتشار أمراض القلب بينهن، ومساندة المرضى المحتاجين وإغاثة المرأة اللاجئة، وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تمثّلت في إقامة دُور الرعاية الصحية والمستشفيات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة الأُسر المتعفّفة، إنما هو حصاد ما غرسه فينا زايد، وثمار جهود وتكاتف وتعاون فرسان العطاء وأهل الخير من الشركاء والمحسنين، والآلاف من المتطوعين الذين لم يدّخروا جهداً في سبيل مساعدة كل محتاج.
وإننا، في هذا المجال، نُعرب عن ارتياحنا للدور الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، في تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق الخاص بدعم الأمهات، الذي بادرنا إلى تأسيسه في العام 2000 برأسمال مليونيْ درهم، لتحسين أوضاع الأمهات اللاجئات في المناطق الملتهبة، وتوفير حماية ورعاية إنسانية أفضل لهن ولأطفالهن، وتعزيز قدرتهن على مواجهة مصاعب وظروف اللجوء القاسية وتبعاته. وفي هذا السياق، نتابع، بصورة مستمرة بكل اهتمام وقلق، تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأوضاع الإنسانية في العالم، والتي تؤكد، بكل أسف، تصاعد وقع الكارثة والمعاناة التي يعيش فيها الملايين من البشر، جراء مُهددات الجوع والمرض والفقر والتشرد والحروب الطاحنة والنزاعات المسلحة والأزمات والكوارث في عدد من الأقاليم الملتهبة التي تكون المرأة والطفل فيها من أكثر المتأثرين والمتضررين من نتائجها المأساوية.
إننا ندعو المجتمع الدولي إلى تفعيل إرادته والعمل بإيجابية وشفافية لإحكام تطبيق المواثيق الدولية والأعراف والبروتوكولات التي تهدف إلى حماية الإنسان في كل مكان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من معاناته وصوْن كرامته، وندعو، بصورة خاصة في هذا الوقت بالذات، إلى الإسراع في إغاثة اللاجئين السوريين، في مخيمات اللجوء في دول الجوار الذين تتفاقم معاناتهم وتتزايد أعدادهم، ويعيشون في وطأة ظروف إنسانية قاسية وحرجة، خاصة النساء والشيوخ والأطفال.
بعد كل ما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب، وما حصلت عليه من حقوق بفضل جهود سموكم، ما هي الأهداف المستقبلية التي ترون سموكم أنه يجب تحقيقها؟ وما أبرز طموحاتكم المستقبلية على صعيد المرأة والطفل محلياً وعربياً وعالمياً؟
إن طموحاتي لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات النوعية للمرأة في الميادين كافة لا حدود لها. وتطلعاتنا في الاتحاد النسائي العام التي نسعى جاهدين إلى تحقيقها، هي أن يكون لها دوماً السبق والريادة في مختلف أوجه الحياة، وتفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والبيئية، وغيرها من المجالات، بحيث تصبح المرأة الإماراتية شريكاً حقيقياً فاعلاً، وليس مشاركاً فقط، في إنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة، وتحقيق تقدّم وازدهار الوطن وإعلاء شأنه ومكانته.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات والمكاسب التي حققتها ابنة الإمارات وتفوّقت بها على نظيراتها من النساء في العديد من دول العالم، إضافة إلى حضورها القوي المؤثر في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مدعاة للاسترخاء، وإنما يكون حافزاً لمزيد من العمل الدؤوب والعطاء المتواصل.
إنني في هذا السياق، أدعو أخواتي وبناتي في الوطن إلى شحذ هممهن وإمكانياتهن وطاقاتهن، وتسخير علمهن وخبراتهن لخدمة الوطن، وليبقين، كما عهدناهن، في المركز الأول في الإنجاز والعطاء والتميز.
إن المنجزات الوطنية الهائلة التي تحققت تفوق كل توقع وتصور، وهي تفرض علينا جميعاً المزيد من الجهد والعطاء للوطن، والالتفاف والتلاحم مع قيادتنا الرشيدة للحفاظ عليها وإعلاء صروحها. وعلى الصعيد العربي والعالمي، فإن طموحاتي أن تحقق المرأة المزيد من المكاسب الجوهرية، خاصة فيما يتصل بتمكينها وضمان حقوقها في المساواة، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وكل مجالات التشريعات والإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل وحماية حقوقهما.
إننا، في هذا الخصوص، نجدد تأكيدنا وحرصنا على دعم مختلف أوجه العمل النسوي عربياً وإقليمياً ودولياً، بما يُعلي من شأن المرأة ومكانتها، ويعزز دورها في خدمة مجتمعاتها، وتحقيق أحلامها وتطلعاتها إلى حياة آمنة ومستقرة.
إن دولة الإمارات، كانت سباقة، منذ قيامها، في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والمواثيق والبروتوكولات التي تتصل بقضايا نهضة المرأة وتقدمها وحمايتها وصون كرامتها، والعمل والتعاون مع هذه المنظمات ومساندتها لتحقيق أهدافها في مجال تمكين المرأة وتفعيل دورها ومشاركتها في التنمية المستدامة. وأشير هنا إلى انضمامنا أخيراً إلى "هيئة الأمم المتحدة للنساء" ودعمنا لهذه المنظمة الوليدة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات