استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
- برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
- وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
2012-11-01
المر: المجلس صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته
واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتطور والنهضة التي عاشتها دولة الإمارات بمختلف القطاعات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وساهم في صياغة التشريعات منذ بدايات الدولة، فللمجلس دور فاعل ومشارك في كل ما وصلت له الدولة من تقدم ورقي، وما تحظى به من تشريعات متقدمة تحمي الحريات والممتلكات.
حوار: الرائد جاسم شاهين البلوشي
حول التجربة البرلمانية في الدولة ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي التقت مجلة درع الوطن في حديث خاص وحصري بمعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وصرح معاليه قائلاً أن المجلس ركز خلال فصوله التشريعية وأدوار انعقاده العادية على جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين، من خلال مشروعات القوانين التي نظرها ووافق عليها، وتوجيه أسئلة لممثلي الحكومة بشأن مختلف القضايا التي تخص الوطن والمواطن، وكذلك الموضوعات العامة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
كما أكد معاليه على ضرورة وضع معايير تشريعية دولية تحمي الهويات الحضارية والتنوع الثقافي، واعتبار حوار الأديان مدخلاً رئيسياً لحوار الثقافات لما للدين من دور محوري في توجيه المجتمعات.
وحول تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع صرح معالي رئيس المجلس الوطني قائلاً أن دستور الدولة تضمن نصوص صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد على رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصر والعاجزين. كما أن المجلس اهتم بشأن المرأة الإماراتية، إذ أنها شريك رئيسي في تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كافة وجهود الدولة بارزة في مجال تمكينها في السياسة والمناصب القيادية.
كما أكد معاليه على أن التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، إسهاماً منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة.
وحول ما تتعرض له الدولة أحياناً من هجوم دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، أشار معاليه إلى أن أفضل رد على من يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات هو فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2015، وهذا ينطوي على تقدير دولي كبير لنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي والجهود التي تقوم بها في هذا المجال.
وقد أشاد معاليه في لقاءه بأهمية الرسالة الإعلامية التي تضطلع بها مجلة درع الوطن، في عكس ومواكبة الإنجازات التي تتحقق للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة، وصرح قائلاً بأنها تعتبر من أعرق الدوريات الرصينة التي صدرت في الدولة وأقدمها ورافقت مسيرة الاتحاد، وتعد مرجعاً مهماً لكلمات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتحتوي على موضوعات عسكرية وثقافية متنوعة، كما أثني على ما تقوم به من تشجيع للكوادر الوطنية للكتابة، إلى جانب كتابات المختصين من العرب والأجانب مما أثرى المجلة بالدراسات في شتى أنواع المعرفة العسكرية.
وتالياً نص اللقاء مع معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي:
في كلمــة صاحــب السمو الشيــخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، أكد سموه على صون الحقوق والحريات، فما هو الدور المحوري المناط بالمجلس كسلطة مساندة ومرشدة لتفعيل المشاركة في دعم تلك الرؤية؟
بداية لابد من التأكيد على أهمية الرسالة الإعلامية الوطنية التي تضطلع بها مجلة درع الوطن، في عكس ومواكبة الإنجازات التي تتحقق للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
ومنذ أن تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 1972، بعد فترة بسيطة من انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة، حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" على افتتاح فصول وأدوار انعقاد المجلس المختلفة، بخطاب يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ويواصل هذه المسيرة صاحب السمو الشيـــخ خليفة بن زايـد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" راعي مسيرة التمكين.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي بكل الفخر والاعتزاز مضامين خطاب الافتتاح، وينظر لها على أنها برامج عمل ورؤية توضح الطريق، وتحدد الأهداف التي يجب أن يضطلع بها المجلس بالتعاون مع مختلف السلطات في الدولة خاصة التنفيذية.
وجاء تأكيد سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس في السادس من شهر نوفمبر 2012، على احترام وصون الحقوق والحريات، ليجدد سموه موقف الدولة الواضح والمبدئي منذ تأسيس الدولة قبل 41 عاماً في هذا الخصوص، والذي أفرد له الدستور باباً كاملاً تحت عنوان "الحريات والحقوق والواجبات العامة"، ونصت المادة 25 منه على أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".
وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات مما جعل الإمارات كما قال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الافتتاح "جنة للمواطن والوافد على حد سواء حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف".
وبالنسبة للدور المناط بالمجلس بهذا الخصوص فقد واكب مسيرة البناء والتطور والنهضة التي عاشتها الدولة بمختلف القطاعات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وساهم في صياغة التشريعات منذ بدايات الدولة، فللمجلس دور فاعل ومشارك في كل ما وصلت له الدولة من تقدم ورقي، وما تحظى به من تشريعات متقدمة تحمي الحريات والممتلكات الأمر الذي وفر بيئة آمنة تستقطب السياح والمستثمرين من مختلف بقاع العالم.
كيف يمكن لنا الربط بين اليوم الوطني للإمارات وبين الجيل الذي لم يعش قيامه، ولم يدرك التحديات التي واجهتها الدولة أثناء قيامها خاصة ونحن نعيش هذه الأيام احتفالات اليوم الوطني الحادي والأربعين؟
تحل الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تحقق من الإنجازات ما ارتقى بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك بجهود مخلصة قادها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين رحمهم الله الذين عملوا في صمت، مؤسسين لمسيرة تتوافق في أهدافها مع قيمنا الوطنية وثوابتنا الأصلية، وعلى نهجهم تتواصل المسيرة وصولاً بالوطن والمواطن إلى التقدم والازدهار.
أما بالنسبة للأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات وما تشهده الدولة من تقدم وازدهار وما نراه واضحاً للعيان هو أكبر دليل على ملحمة البناء، وعظم الإنجاز، وما يعيشونه الآن من نهضة حضارية وثقافية وسياحية هو خير شاهد على ما تستحقه الإمارات من مكانة مرموقة بين الدول، وذلك لحرص قيادتها وشعبها على الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وركز المجلس خلال فصوله التشريعية وأدوار انعقاده العادية على جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين، من خلال مشروعات القوانين التي نظرها ووافق عليها، وتوجيه أسئلة لممثلي الحكومة والموضوعات العامة، وإصدار التوصيات.
ووافق المجلس منذ تأسيسه على 516 مشروع قانون يتعلق جزء كبير منها بشؤون المواطنين خاصة ما يعزز الهوية الوطنية ويحمي الأجيال القادمة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية من أبرزها: قانون بشأن التعليم الخاص والمدارس الخاصة، وقانون تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والخدمة المدنية، وخدمة الأفراد بالقوات المسلحة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية، ومشروع قانون إتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي.
وأشير هنا إلى أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع وزارة التربية والتعليم، لإطلاق برنامج "برلمان المدارس" بغرض تعزيز الهوية والحس الوطني وتنمية روح المواطنة لدى الطلبة لتحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالأثر الايجابي على التنمية التعليمية.
وحرص المجلس على أن يكون من بين أهداف هذا البرلمان بناء إطار منظم للتعاون بين المجلس والوزارة، يساهم في توطيد الثقافة البرلمانية وتعميق المواطنة الايجابية لدى الطلبة وتعزيز الحس الوطني لديهم.
ونؤكد في هذا الخصوص على أهمية مجموعة المبادرات الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته في "دار الاتحاد" بدبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر الماضي، وأولها تحديد عام 2013 عاماً للتوطين، بجانب اعتماد المجلس "وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي" التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه.
فيما تحدد الوثيقة مفهوم المواطنة وأبعادها وصورها وأهم الخصائص والسلوكيات والقيم والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن الإماراتي، وذلك بهدف بناء إطار عام وواضح للشخصية الإماراتية يعكس ثقافتها الخاصة وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها الإسلامي حيث يمكن استخدام هذا الإطار العام في مختلف المجالات التربوية والثقافية.
وأثمن مبادرة الهوية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني عام 2007 باعتبارها مشروعاً حضارياً شاملاً يستوعب الحديث دون إخلال بالأصيل، بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه، ونستذكر هنا ما قاله سموه في كلمته "لا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية، فإن أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته".
ودعوة سموه باعتماد عام 2008 عاماً للهوية الوطنية هي رؤية متجددة يجب أن نقف عندها كل عام لما تتضمنه من رسالة عظيمة للأجيال القادمة، حيث الهدف هو تعزيز عناصر الهوية الوطنية وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها، حيث أكد سموه "إن من لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل".
وفي الكثير من المناسبات الوطنية دعا سموه إلى طرح المزيد من المبادرات لتعبئة الطاقات الوطنية الشابة والارتقاء بقدراتها وحمايتها من الهدر وتحصينها ضد تيارات الغزو الثقافي، مبادرات تستنهض فيهم قيم العمل ومبادئ الاعتدال والوسطية، وتضع الشباب في صلب العملية التنموية والتنمية الاجتماعية التي ننشدها.
في تصريحات سابقة لكم أكدتم أن حوار الحضارات يقدم الاستجابة الجيدة للتحديات المعاصرة، ويعزز المستقبل المشترك للإنسانية، ما هي المعايير التشريعية الدولية التي يمكن أن تحمي الهويات الحضارية والتنوع الثقافي؟
الحوار بين الحضارات والثقافات أصبح ضرورة، وأساساً استراتيجياً، لمواجهة تصاعد المتغيرات الدولية، وتنامي المخاطر المهددة لاستقرار المجتمعات الإنسانية، والانعكاسات السلبية لظاهرة العولمة التي دفعت في اتجاه إذكاء الصراع الإنساني.
ولا بد من الانتباه إلى أن بناء أي حوار حقيقي وناجح بين الحضارات والثقافات، يجب أن ينطلق من أرضية الإقرار بمبدأ التنوع الثقافي والديني والعرقي واحترام الأديان وصونها كسبيل لتأسيس المستقبل المشترك للإنسانية.
وأشير إلى ما طرحه وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر فبراير الماضي، حيث تضمنت مداخلتي ضرورة الإقرار بأن لكل ثقافة وحضارة قيمتها ومكانتها وإسهامها في إغناء المسيرة والتراث الثقافي الإنساني، والتغلب على الإشكالات النظرية والمصاعب الإجرائية وانغلاق موضوعات الحوار على معطيات الماضي والخبرات التاريخية وتحديد أهداف الحوار في بناء مستقبل إنساني مشترك يرتكز على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتسامح.
كما تضمنت وجهة النظر أيضاً ضرورة وضع معايير تشريعية دولية تحمي الهويات الحضارية والتنوع الثقافي، واعتبار حوار الأديان مدخلاً رئيسياً لحوار الثقافات لما للدين من مكانة محورية في توجيه المجتمعات وإمكانية الأخذ بمبادئ إعلان استوكولهم في عام 1998 كإطار جيد للمضمون الثقافي للعولمة.
إلى أي مدى يساهم المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع من خلال إفساح المجال أمامها لمشاركة الرجل في تحمل مسؤولية صنع مستقبل أفضل لوطننا والإسهام بدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية؟
الإنسان في دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطنين رجالاً ونساء في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق، وأن يُمكن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية، وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية.
وإضافة إلى ما تضمنه دستور الدولة من نصوص صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد على رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصر والعاجزين.
كما أن المجلس اهتم بشأن المرأة الإماراتية خلال مشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش أو الأسئلة، وكان المجلس يركز خلال مناقشات القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقي، وتوفير ضمانات إضافية لحماية المرأة العاملة والتسهيلات الممنوحة لها في حالات الحمل والوضع والحضانة، إضافة إلى الضمان الاجتماعي الذي يحمي المرأة في حالات الترمل والطلاق والعجز والشيخوخة ونقص الدخل عن الحد الأدنى المعقول لمواجهة أعباء المعيشة.
ومن توصياته للحكومة الاهتمام بالجانب الثقافي والفني والاجتماعي بالإضافة إلى الجانب الرياضي ودعم إسهام المرأة في أوجه النشاط الذي يتناسب معها.
وبتوجيهات ودعم وتشجيع من قبل سموه "حفظه الله"، حازت ابنة الإمارات على دورها الريادي بالمشاركة في عملية البناء والتنمية، مستكملاً مسيرة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع أول خطة إستراتيجية لدولة الإمارات ركزت في حينها على تعليم وتمكين المرأة، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية.
ويعكس ما وصلت له المرأة من مشاركة فاعلة قول صاحب السمو رئيس الدولة "إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدّي الواجبات كافة".
كيف يتطرق المجلس الوطني الاتحادي للقضايا التي تشغل الرأي العام بروح الشفافية والمصداقية والشمولية في المناقشة والموضوعية في الطرح؟
المجلس يدرك منذ تأسيسه طبيعة اختصاصاته الدستورية والتشريعية والرقابية، والدور الذي سيقوم به في تحقيق المشاركة الأساسية في عملية بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية، وذلك من خلال تركيزه على بناء دولة الإتحاد وتأكيده على هذا النهج وترسيخه، لاسيما أن هذا الدور هو محط اهتمام القيادة التي كان بناء دولة الاتحاد والانتقال بمواطنيها من مرحلة إلى أخرى يحظى بأهمية كبرى لديها، وهو ما عكس إيمان القيادة بأهمية دور المجلس بصفته صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته.
ومنذ ذلك التاريخ يقوم المجلس الوطني الاتحادي بدوره من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية في بناء الدولة، حيث طغى على الفصول الأولى من عمله التي رافقت بناء الدولة الجانب التشريعي، فقد كانت الدولة في حاجة إلى إقرار تشريعات تطال جميع مرافق الحياة، ومختلف المؤسسات، فتجد أن أول مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس مشروع قانون بشأن "علم الدولة" و"خاتمها الرسمي"، وشملت توصيات المجلس في الموضوعات العامة خلال فصله التشريعي الأول "بناء المساكن الشعبية، وتشجيع المواطنين على العمل بأجهزة الأمن والدفاع، والتشجيع على الزواج وزيادة النسل".
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المهمة، ووجه الأسئلة أيضاً لممثلي الحكومة بكل شفافية حول مختلف القضايا الوطنية المهمة التي تشغل بال جميع المواطنين، مثل التوطين في مختلف مرافق الدولة، وفي القطاع الخاص، وأصدر توصياته بهذا الشأن، وموضوع الخلل في التركيبة السكانية، وتأثير التدريس باللغة الإنجليزية على الطلبة، والاحتشام في الأماكن العامة، والاحتفال بالمناسبات الوطنية في المدارس الخاصة في الدولة.
وشكل المجلس في فصله الخامس عشر الحالي لجنة مؤقتة لموضوع التوطين تقوم بدارسة هذا الأمر من جميع جوانبه ومحاوره.
والمجلس يعقد جلساته علنية، ويوجه الدعوة لممثلي مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين وطلبة الجامعات والمدارس، لزيارة المجلس وحضور جانب من الجلسات، وأيضاً لجان المجلس تقوم بدعوة المعنيين لحضور اجتماعاتها، والقيام بزيارات ميدانية للاستماع إلى الآراء وإثراء تقاريرها بموضوعية وواقعية حول ما يحيله لها المجلس من تشريعات وموضوعات، قبل رفعها للمجلس.
ومن أبرز مهام المجلــس التي نهــــض بها كما يجب العمـــل على سن القوانين والتشريعات الكبرى بالسرعة اللازمة لتوثيق الروابط المتينة بين الإمارات الأعضاء، وحماية حقوق وحريات شعبها، إلى جانب العمل مع سائر السلطات بكل تعاون وإخلاص، في تحمل مسؤولياتـــها وأداء مهامها لتحقيـــق خـير الوطـــــن وإسعــــاد أبنائـــه.
وكل هذا يعكس مدى أهمية مشاركة المجلس في التطورات الواسعة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة مجالات التنمية.
ومن ضمن التشريعات التي سنها المجلس ورافقت مسيرة التطور تلك التي ساعدت على نشر التعليم في أرجاء البلاد إيماناً منه بدور العلم في بناء الإنسان، وتحقيق التقدم فتوسعت الحكومة في بناء المدارس والمنشآت التعليمية في جميع مناطق الدولة.
ما هي أهم التحديات والقضايا المطروحة على جدول أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر؟
لقد وضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، فجاء دور الانعقاد العادي الأول ثرياً بأعماله، غنياً بإنجازاته، فقد أحالت الحكومة إلى المجلس عدداً من مشروعات القوانين فأقرها بعد أن تدارسها بعناية وتناولها بمداولات ومحاورات معمقة مع كل الجهات المعنية لتواكب المستجدات في إطار العمل المتواصل لتحديث بنية الدولة التشريعية في مختلف الميادين.
وبعين المتابع والمراقب عن كثب واصل المجلس دوره في التعبير عن قضايا وهموم الوطن والمواطنين في مختلف المجالات، وقدم توصياته البناءة حولها للحكومة.
وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 14 جلسة، وفي الجانب التشريعي أحيط المجلس علماً بقرارين للمجلس الأعلى للاتحاد، وبقرار واحد لصاحب السمو رئيس الدولة، وبثلاثة مراسيم اتحادية صدرت، كما أحيط علماً بمشروع دستوري لعام 2012 وارد من المجلس الأعلى للاتحاد، وبخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس، وبسبعة مراسيم بقوانين، وبـ 50 اتفاقية ومعاهدة أبرمتها الحكومة .
وعدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول بلغ 19 مشروع قانون، وانتهى المجلس من مناقشة 13 مشروع قانون، ووافق على سحب الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين، ولازال أمام المجلس عدد من مشروعات القوانين.
وشملت مشروعات القوانين عدداً من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، أبرزها مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، وبشأن "تنظيم مهنة الترجمة"، وبشأن عمال الخدمة المساعدة، وبشأن المنافسة، وبشأن "الخبرة أمام المحاكم".
وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة "44" سؤالاً، أصدر في شأنها "13" توصية إلى الحكومة، شملت القضايا التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والبيئية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، وأخرى.
وفي الجانب الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول "27" موضوعاً عاماً، انتهى المجلس من مناقشة موضوعين عامين، وأصدر بشأنهما توصيتين إلى الحكومة.
ومازال أمام المجلس عدد من الموضوعات العامة أبرزها: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة الاقتصاد، وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، وسياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وسياسة برنامج زايد للإسكان، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
ولدى المجلس عدد من مشروعات القوانين من أبرزها مشروع قانون الشركات، والتعليم الإلزامي، والموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
واستجابةً لتوجيهات القيادة الحكيمة اعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله، والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم.
وتحرص لجان المجلس دائماً على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص، والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.
وإضافة إلى تفاعل المجلس الإيجابي مع الأحداث على الصعيد المحلي فقد واصل نشاطه الدؤوب عبر مشاركاته الخارجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية فكان عطاء الشعبة البرلمانية الإماراتية وافراً حقق العديد من النتائج النوعية الإيجابية في مختلف القضايا والمجالات، ونجحت في التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها كسب الدعم والتأييد لموقف الدولة تجاه استعادة السيادة على جزرنا الثلاث وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية.
ما هو تعليقكم على مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وكيف ساهمت في تحقيق الرفاهية لدى المواطنين خاصة وأنها لامست أغلب أفراد المجتمع؟
إن ما حققته دولة الإمارات في غضون سنوات قلائل من منجزات لافتة في البناء والتنمية والأمن وتمكين المواطن هو ما جعلها تحتل التصنيف الدولي المتقدم وفقاً للكثير من المؤشرات التي تصدر عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وفي هذا المجال الحيوي والهام يتقدم المجلس بالشكر والعرفان الجزيل لصاحب السمو رئيس الدولة على مبادراته الكريمة، والتي شملت زيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية خلال العام الحالي، ومنح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، وتسديد نفقات علاجهم وتعليمهم، وإنشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين، ومنح مئات من المساكن لأبناء الوطن، وبناء المساجد، وتعبيد ورصف العديد من الطرق الداخلية في مختلف مدن وإمارات الدولة، وتحويل "المير الرمضاني" إلى مشروع دائم لدعم السلع الغذائية للمواطنين.
هناك تلميحات إعلامية بأن أفراد المجتمع يفتقدون نزول الأعضاء إلى الميدان لمعرفة احتياجاتهم، وأن المواطنين يلجأون إلى وسائل الإعلام لتوصيل مطالبهم للقيادة، ما هو تعليقكم على ذلك؟
يعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، إسهاماً منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة.
وفي إطار حرص المجلس على التواصل مع مختلف القطاعات، قامت لجان المجلس خلال الدور الأول بأربع زيارات ميدانية، للإطلاع ميدانياً على الجوانب التي كان من الصعب الوقوف عليها من خلال الدراسات والوثائق والتقارير المعروضة على اللجنة ولقاء ممثلي الحكومة، وخلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي"، قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بزيارة ميدانية لمكتب الشؤون الاجتماعية في إمارة رأس الخيمة التابع للوزارة، ولدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.
وخلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة"، قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بزيارة ميدانية إلى كل من: مستشفى توام، ومستشفى العين ومستشفى الفجيرة، ومستشفى صقر بإمارة رأس الخيمة.
وقامت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن السلامة المرورية والشرطة المجتمعية" بزيارة ميدانية لقيادات الشرطة في مختلف إمارات الدولة "الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة".
وتتبع لجان المجلس منهجية للتواصل مع كافة الجهات المعنية في المجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص من خلال توجيه الدعوات لحضور اجتماعاتها لإثراء مناقشاتها، علاوة على قيامها بالزيارات الميدانية للإطلاع على أرض الواقع على الحقائق ذات الصلة بعملها، وعقد الحلقات النقاشية حولها.
والمجلس الوطني الاتحادي يعمل دائماً على تطوير تواصله مع المجتمع تحقيقاً لآمال وتطلعات المواطنين، ويسعى إلى ذلك عبر كافة قنوات التواصل المتاحة، ولا يخفى على أي متابع لأنشطة وفعاليات المجلس جهوده في هذا الإطار، ومن أبرزها التواصل الإلكتروني حيث قام المجلس بتخصيص عدة خدمات تعني بهذا الشأن على موقعه الإلكتروني، ومنها إمكانية التواصل والتراسل المباشر مع الأعضاء وإمكانية تعبئة طلب لزيارة المجلس وحضور جلساته، علماً أن جلسات المجلس علنية وبإمكان كل من يرغب من المواطنين حضورها.
كما يوفر موقع المجلس عبر أيقونة "تواصل" البريد الإلكتروني للمجلس وتقديم الشكاوى والتواصل الاجتماعي، و"شارك برأيك" تجاه مختلف القضايا والموضوعات العامة التي يتبناها المجلس، كما يستطيع المتصفح متابعة كافة تفاصيل جلسات المجلس منذ تأسيسه من خلال إطلاعه على مضابط الجلسات المدرجة على الموقع. ويسعى المجلس إلى تطوير طرق مختلفة لتعزيز التواصل مع المواطنين، ومختلف مؤسسات المجتمع.
كيف يمكن معالجة ما تتعرض له الدولة أحيانا من هجوم دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، وهل صحيح ما يطرح بأن التقصير من طرفنا في ناحية إفهام الغرب بمجتمع الإمارات؟
حقيقة أدرك المجلس أهمية هذا الموضوع، وعليه تم خلال دور الانعقاد العادي الثاني تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة ضمن لجان المجلس تختص "بحقوق الإنسان" بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، وأكد المجلس أن أهمية هذه اللجنة تأتي من عدة اعتبارات أبرزها تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات وغيرها تجعل الدولة محل تعامل مع أكثر من 28 منظمة دولية معنية، وأنه لما كانت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعتبر البرلمانات محوراً رئيسياً في التقارير والردود بشأن حقوق الإنسان، فإن إنشاء مثل هذه اللجنة في المجلس سيكون مسانداً وعوناً للدولة في الوقوف أمام الهيئات والجهات الدولية، خاصة أن الدولة تحظى بسجل متميز في مجال التنمية البشرية، والتنمية الدولية.
إن إنشاء هذه اللجنة يعزز من دور ومكانة المجلس على الصعيد الداخلي، من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية، ويؤكد على مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي خارجياً، نظراً لدوره المتميز في الدبلوماسية البرلمانية، مبينة أن كفاءة عمل هذه اللجنة يجعل المجلس على غرار برلمانات الدول المتقدمة التي تنشئ مثل هذه اللجان لتعزيز مكانتها في إطار تعاملاتها مع المنظمات الدولية.
ستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم، والصحة، والإسكان، والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها.
كما أن أفضل رد على من يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات هو فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2015، وهذا ينطوي على تقدير دولي كبير لنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي والجهود التي تقوم بها في هذا المجال.
ونؤكد أن اختيار الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة رؤية متكاملة تنتهجها القيادة الرشيدة للنهوض بالإنسان والارتقاء بأوضاعه وتوفير سبل الحياة الكريمة له.
وفي إطار متابعات المجلس البرلمانية لقضايانا الوطنية، فقد أصدر المجلس بياناً بخصوص القرار المتحيز للبرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في الإمارات الذي استند في كليته إلى معلومات مغلوطة، وادعاءات باطلة، متجاهلاً بشكل متعمد ما حققته الإمارات من إنجازات معروفة يعايشها الجميع على أرض الواقع، وتشهد بها العديد من التقارير الدولية الموضوعية وذات المصداقية في مختلف قضايا حقوق الإنسان في الإمارات الخاصة باحترام سيادة القانون ومكافحة الاتجار بالبشر والتشريعات العادلة والضامنة لحقوق العمالة الوافدة، وتعزيز مكانة المرأة واحترام حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتتفاعل الإمارات مع التحركات والمبادرات الدولية الهادفة إلى إعلاء شأن حقوق الإنسان ومواجهة أي مظهر من مظاهر الاعتداء عليها، ولعل الإشادة الدولية بدورها في مكافحة الاتجار بالبشر والحفاظ على حقوق العمال الأجانب تمثل مؤشراً معبراً في هذا المجال.
ما هي وجهة نظركم في الوضع السياسي الخليجي بشكل عام، خاصة وأننا نشاهد حالة من السيولة السياسية الغير مطمئنة؟
في ظل التطوّرات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، والتحدّيات الكبيرة التي تفرزها هذه التطوّرات على أكثر من مستوى، يبدو مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة مترابطة ومتماسكة، من منطلق إيمان دوله بأن قدرتها على التعامل مع هذه التحدّيات بكفاءة وفاعليّة والحفاظ على مصالحها وأمنها واستقرارها، ترتبط بوحدتها وتناسق مواقفها وتحرّكاتها ورؤاها.
كما يشارك المجلس في الاجتماعات الدورية لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استضاف المجلس الاجتماع الرابع في أكتوبر 2010، ونؤكد أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز آفاق العمل الخليجي المشترك تعميقاً للصلات والروابط بين شعوب دول الخليج العربية، وفي تناول شؤون دول الخليج وشعوبها والظروف التي تمر بها.
وخلال الأشهر الماضية أثبتت دول مجلس التعاون من خلال أكثر من محكّ أنها قادرة على تنسيق جهودها وتكثيف تعاونها، ولديها وعي كامل بطبيعة المخاطر التي تحيط بها وتفرزها المرحلة الحالية في تاريخ المنطقة.
ومنذ إنشائه عام 1981 أثبت مجلس التعاون الخليجي أنه قوة مؤثرة في الظروف الصعبة، والمحطات المفصليّة، وفي ظل المشهد السياسي والأمني المعقّد والمتشابك الذي تعيشه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة الحالية، يمثّل المجلس سياجاً قوياً لحماية دوله والحفاظ على مصالحها وصيانة مكتسباتها، كما يعدّ قوة استقرار إقليمية مهمّة من خلال دوره الفاعل في التعامل مع الأزمات في المنطقة والسّعي إلى إيجاد الحلول لها.
ما هو رأيكم في سياسة إيران الداعية إلى تهديد الاستقرار في المنطقة سواء بتكرار المناورات العسكرية، أو تغيير ملامح الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها متناسية العقلانية وحق الجوار؟
نؤكد أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية بالغة في سياسة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ولاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.
ونشدد في هذا الخصوص على أن المجلس الوطني الاتحادي تفاعل منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972، مع مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها جزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى"، وذلك من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، وتوضيح موقفها الداعي إلى حل سلمي لهذه القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية حفاظاً على أمن وسلم المنطقة.
وتمثلت مساهمات المجلس في التعامل مع قضية الجزر الثلاث بتناولها خلال مناقشاته تحت القبة، وبطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين، وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وبإصدار البيانات التي تؤكد حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز جهودها الرامية إلى حل هذه القضية.
ولم يقتصر دور المجلس على النقاشات والمداولات في أروقة المجلس ورفع التوصيات إلى الحكومة، بل تعدى ذلك إلى الفعاليات البرلمانية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي شارك فيها أعضاء المجلس على مختلف المستويات، بهدف شرح هذه القضية وأحقية استعادة الإمارات لسيادتها على جزرها المحتلة.
وانطلاقاً من هذه المبادئ فان الإمارات تعبر عن أسفها لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وتطالب باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر.
ونعتبر أن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها إيران في هذه الجزر باطلة وتخالف القانون الدولي، وندعو إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
هل يمكن لمعاليكم إطلاعنا بنظرة بسيطة على ما حققه المجلس من نسب وأرقام فيما أنجزه وحققه من خططه وأهدافه خلال مسيرته العامرة، خاصة وأننا نعيش مناسبة اليوم الوطني؟
المجلس دأب منذ تأسيسه على تلمس احتياجات المواطنين، وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بهم، فهو سلطة دستورية تشريعية، يعمل بالتكامل والتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة على خدمة الوطن والمواطنين، ولا وجود لمن يتأخر عن ركب التطور والتقدم، فهذه مسيرة يعمل الجميع بها وفق ما تشهده دولتنا العزيزة الغالية من تقدم وتطور في جميع القطاعات وعلى مختلف الأصعدة.
ويحرص المجلس على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بأن يعمل على تجسيد وتنفيذ رؤيته لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضاء المجلس والتي بينّها سموه بقوله "إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي، على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً مجرد تشريف، وإنما هي "تكليف"، و"مسؤولية"، و"بذل"، و"عطاء"، وعمل مستمر، يقود المجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن القوة فيه، استكمالاً للمسيرة، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاقٍ مبدعٍ. فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".
كيف تقيَّم الإنجازات السياسية للمرأة الإماراتية بعدما تم تمكينها في الوزارات ومقاعد البرلمان؟
تمضي القيادة الرشيدة قدماً في تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة للانخراط في جميع مواقع العمل الحكومي والخــاص، وفي سياسات تمكـــين المرأة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظــه الله" في الكلمـة التي ألقاها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بقوله "أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية في جميع المناصب التي تولتها، وإنني أدعو بناتي إلى التحلي بالاندفاع ذاته والثقة التي رافقت المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، وبما يتلاءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة"، وذلك من منطلق الإيمان الكامل بأنها شريك رئيسي في تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كافة، وهذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته.
وجهود الدولة بارزة في مجال تمكين المرأة في السياسة والمناصب القيادية، وقد تحقق ذلك في العام 2006 من خلال تولي المرأة حقيبتين وزاريتين، وتضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في العام 2008.
أما على صعيد المشاركة السياسية فقد شاركت المرأة في التجربة الانتخابية الأولى التي تكللت بفوز سيدة وتعيين 8 سيدات، وفي التجربة الانتخابية الثانية فازت سيدة واحدة، وتم تعيين 6 سيدات، تولت إحداهن منصب نائب رئيس المجلس.
والنجاح الذي حققته المرأة في العمل البرلماني سواء بفوزها بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، أو خلال مشاركتها في المناقشات التي تجري تحت القبة، أو مشاركتها في الوفود البرلمانية المشاركة في الفعاليات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، مؤشر على قدرتها على النجاح في مختلف الأعمال والمناصب التي تتقلدها، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة، ورفاه الأسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه.
وخطت المرأة الإماراتية في إطار "مشروع التمكين" خطوات واسعة إلى الأمام فأصبحت وزيرة وقاضية وسفيرة وعضوة في المجلس الوطني الاتحادي، وحاضرة بقوة في مجالات العمل الوطني ومستوياته كلها، وأثبتت قدرة فائقة على تحمل المسؤولية والقيام بأعباء العمل في المجالات كافة، وهذا مثل إضافة ثرية لطموحات الدولة التنموية ومدها بروافد جديدة للقوة والدعم والمساندة وعزز من ثقة القيادة بالمرأة.
كيف تقيمون دور وسائل الإعلام المحلية في معالجة القضايا الوطنية، ومنها مجلة درع الوطن؟
نحن في المجلس ننظر دائماً إلى الإعلام بمختلف وسائله على أنه شريك حقيقي في هذه المسيرة التي تتكامل فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة.
ومجلة درع الوطن تعتبر من أعرق الدوريات الرصينة التي صدرت في الدولة وأقدمها ورافقت مسيرة الاتحاد، وتعد مرجعاً مهماً لكلمات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتحتوي على موضوعات عسكرية وثقافية متنوعة، ونثني على ما تقوم به من تشجيع للكوادر الوطنية للكتابة، إلى جانب كتابات المختصين من العرب والأجانب مما أثرى المجلة بالدراسات في شتى أنواع المعرفة العسكرية.
ونشيد بهذه المناسبة بدور المؤسسات الإعلامية وبمن يمثلها في تغطية نشاطات المجلس المختلفة، وبجهودهم وتفاعلهم وتعاونهم مع المجلس الوطني الاتحادي في مختلف مجالات عمله خاصة على صعيد التغطية والمتابعة الإعلامية لجلسات وأعمال اللجان وأنشطته وفعالياته الأمر الذي يعزز مفهوم الشراكة الفعلية بين المجلس ووسائل الإعلام وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس في إطار الشفافية كسلطة تضطلع بدور هام وفاعل على الصعيدين التشريعي والرقابي وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع كافة شرائح المجتمع.
ونؤكد الأثر الإيجابي لتعاون المؤسسات الإعلامية الصادق ومساهماتها القيمة باختلافها في إطار أداء رسالة هذه المؤسسات ومهامها التي تضطلع بها سواء على صعيد إثراء أعمال المجلس أو على صعيد تفاعل الرأي العام معه وإيصال رسالته وتفهم دوره.
والشراكة التي تجمع ما بين المجلس الوطني الاتحادي ووسائل الإعلام بمختلف آفاقها ومجالاتها لم تأت من فراغ، بل كانت نابعة من وعي أكيد بمصالح البلاد وتلمس همومها وقضاياها، والإيمان العميق بجدوى التعاون والعمل معاً من أجل خدمة مجتمع دولة الإمارات في جميع مجالات الحياة.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات