مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2014-02-01

حمد الشرقي: خليفة يطبق أرقى الممارسات الدولية في المجال الديمقراطي

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، يسهم بشكل جذري في تعميق مفهوم المشاركة السياسية لأبناء الإمارات، وينمي الوعي لدى الأجيال الجديدة في تطبيق أرقى الممارسات الدولية في المجال الديمقراطي.
 
حوار:الرائدالركن/ يوسف جمعة الحداد
 
وقال في حواره مع مجلة "درع الوطن" إنه يحق للمواطن الإماراتي اليوم أن يفخر ببلده الذي يحقق يوماً بعد يوم أرقاماً قياسية في التنمية والازدهار والعيش الرغيد، ليس على مستوى العالم العربي فحسب، بل ينافس الدول الراقية في العالم.
وأكد سموه أن المرأة الإماراتية اليوم في صلب العمل الإداري والميداني، وأنها تخطط وتنفذ، وتتلقى العلم، وتساهم بالتعليم، ولا تكاد تجد قطاعاً خالياً من دور المرأة حتى في القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن قطاع الطيران والدبلوماسية وغيرهما.
وأشاد سموه بالخطة الشاملة لإمارة الفجيرة، والتي تركز على مواكبة النمو الحضري، وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء الطرق وتطوير الخدمات الحضرية على المدى الطويل. 
 
وفيما يلي نص الحوار:
 
تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة،حفظه الله، تطوراً مهماً على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية في الدولة. بماذا تصفون سموكم هذا التطور السياسي المهم في مستقبل الشعب والدولة؟
لا شك في أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تعميق مفهوم الشورى السياسية منذ تأسيسها بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا سيما من خلال المجلس الوطني الاتحادي، وبالتالي فإن الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، على خطى والده المؤسس يسهم بشكل جذري في تعميق مفهوم المشاركة السياسية لأبناء الإمارات، وينمي الوعي لدى الأجيال الجديدة بدور سموه في تطبيق أرقى الممارسات الدولية في المجال الديمقراطي، وخصوصاً مع صدور قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني، ثم زيادة مدة عضوية الفصل التشريعي من سنتين إلى أربع سنوات وفق التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، فضلاً عن دخول العنصر النسائي بقوة في عضوية المجلس وفعالياته المختلفة، إضافة إلى الشفافية في تلقي الجمهور النقاشات عبر وسائل الإعلام، والوصول إلى تحقيق أهداف كثيرة تهم أبناء الدولة والمقيمين بها، وتعطي نموذجاً في الحوار الهادئ والبناء بعيداً عن ضجيج المجالس والبرلمانات التي نراها في دول عديدة، وينطبق عليها المثل: "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً"، فالحوار بالحكمة والتأمل خير وأبقى من الحوار الذي يبدو عالياً في طروحاته وأصوات المطالبين به دون تحقيق شيء. 
 
يجب الإشارة هنا إلى دور مجلس الوزراء الموقر برئاسة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وإخوانه الوزراء، في الوصول إلى إجراءات ترسخ مفاهيم العمل السياسي بحكمة، وتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتعطي الدور لمن يستحقه، وترعى حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتفتح المجال لإبداعات أبناء الإمارات لكي تظهر بقوة في هذه المجالات، تبعاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والمبادئ الراسخة التي قام عليها الاتحاد.
 
تهدف الاستراتيجية العامة للدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان توفير الرخاء للمواطنين، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، فكيف تنظرون سموكم إلى مسيرة التنمية في البلاد، وما هي تطلعاتكم المستقبلية خصوصاً ووطننا يدخل مرحلة جديدة من التنمية أساسها التمكين وتعزيز المنجزات؟
يحق للمواطن الإماراتي اليوم أن يفخر ببلده الذي يحقق يوماً بعد يوم أرقاماً قياسية في التنمية والازدهار والعيش الرغيد، ليس على مستوى العالم العربي فحسب بل ينافس الدول الراقية في العالم. وقد صار واضحاً حتى لجيراننا الأشقاء من دول الخليج الأخرى مدى حرص الإمارات دولة وشعباً على التميز والوصول إلى مرحلة راسخة من الاستقرار المبني على أسس التنمية المستدامة والشاملة في كل القطاعات، والحرص على الممارسات الاحترافية في العمل والإدارة ووسائل الإنتاج، مع ضمان الجودة العالية والراقية.
 
ليس الأمر هنا من قبيل الحماس الذي لا يستند إلى أساس مكين، بل إن نظرة سريعة إلى الأرقام والمؤشرات، والشهادات التي تُمنح، ووسائل الإعلام التي تنقل أولاً بأول تدل على الكثير، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: حصول الإمارات على المركز الأول في مجال الكفاءة الحكومية،والمركز الثاني في مجال التنافسية،إضافة إلى المركز الرابع في مجال الأداء الاقتصادي وفي مجال التنمية البشرية،كما حققت الدولة المركز الأول في مجال الترابط المجتمعي والقيم والسلوك، بجانب ارتفاع مؤشرات التوظيف وممارسات الأعمال. كما احتلت الإمارات المركز الأول عربياً، والرابع عشر عالمياً في مسح أجرته الأمم المتحدة يقيس مؤشرات الرضا والسعادة بين الشعوب، وهي من أفضل عشر دول عالمياً في تدني نسبة الجريمة.أما المسألة الأخرى التي أود أن أشير إليها فهي ما أسميه "التنوع الخلاق" أو الفسيفساء الجميلة التي تجمع نحو 200 جنسية معاً في الدولة لإنجاز معزوفة في التنمية والعطاء والازدهار، دون أي خلل أو تعصب أو اضطراب في القيم أو طغيان جانب على آخر.وهذه مسائل يجب علينا جميعا في الدولة، مواطنين ومقيمين، أن نعمل على تعظيم ما تحقق من مكتسباتها والمحافظة عليها واستدامتها ودفعها قدماً إلى مصاف التقدم والتوفيق.
 
حققت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنجازات ملموسة للوطن والمواطن على مستويات عديدة، فما هي الآفاق والتطلعات التي يمكن أن تحققها الحكومة مستقبلاً من وجهة نظر سموكم؟
أتابع بحرص النشاط الدؤوب الذي يقوم به أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله،على الصعيد الحكومي للدولة من خلال القرارات التي يصدرها في رئاسة الوزراء والتي تصب في مصلحة الوطن العليا، وما يعود بالخير على المواطن سواء فيما يتعلق بمسائل الإسكان أو التوطين أو التنمية أو التعليم أو دعم الشباب، إضافة إلى حرص سموه الدائم على تطوير إمارة دبي، وهي منارة إماراتية عربية راقية وصلت إلى مصاف المدن العالمية، إضافة إلى متابعته الشخصية لآخر التطبيقات فيما يتعلق بالتكنولوجيا لتيسير أمور العمل وتقديم الخدمات بشكل أسرع لأبناء الدولة والمقيمين بها.
 
ولا يمكن نسيان دوره الرياضي البارز في ألعاب القدرة والفروسية، بحيث أصبح سموه ملهماً وحافزاً للكثير من شباب الوطن لرفع راية الدولة في المحافل العالمية وتحقيق الفوز. أما المسألة الأخرى التي أود الإشارة إليها في هذا السياق فهي الجهود التي بذلتها الدولة فيما يتعلق باستضافة دبي لإكسبو 2020، والملف الذي قدمه للعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، موضحاً فيه أهمية الإمارات كحاضنة للإبداع والتقدم والاستقرار واستعدادها الراسخ لمثل هذا الترشيح بقوة، وبتوفيق الله تعالى كسبت الإمارات هذا الرهان، وزهت دبي بهذا التكريم العالمي الذي هو مبعث الغبطة لنا جميعاً.
 
كيف تقيّمون تجربة المجلس الوطني الاتحادي خلال السنوات الأخيرة بعد أن شهد أول انتخابات برلمانية جزئية في ديسمبر 2006 لنصف أعضائه؟ وما هي رسالتكم لأعضاء المجلس في دورته الحالية؟
كما أشرت في البداية، فإن المجلس الوطني الاتحادي لديه تجربة راسخة تمتد لأكثر من أربعة عقود، وهو يسير بخطى هادئة وفق المنهجية التي يعمل عليها، من خلال مناقشة قضايا الوطن والمواطن، ومساءلة الجهات التنفيذية في بعض الإشكاليات، ولكن دور المجلس الوطني كما ألاحظ ما يزال فاعلاً على المستوى المحلي، ولم ينغمس عميقاً في القضايا الخارجية ولم يؤد دوراً بارزاً فيها، أي إن دوره لا يوازي ما تقوم به الدولة على المستوى العربي والعالمي، سواء في قضايا مكافحة التطرف، أو في دعم الدول العربية الشقيقة واستقرارها كما حدث في مصر، أو الجانب الإنساني كما يحدث في مخيمات اللاجئين السوريين، أو في دعم التضامن الخليجي، وصولاً إلى المشاركة الإماراتية في قوات حفظ السلام في عدد من دول العالم.
 
هل تشعرون سموكم بالرضا عن مخرجات التعليم العالي ومستواه في الدولة؟ وكيف تنظرون سموكم إلى هذا القطاع المهم في البلاد؟
الواقع هو الذي يجيب بشكل عملي عن سؤالك هذا، فمعظم الذين يديرون البلاد من الوزراء والمسؤولين هم من خريجي جامعات الإمارات، واستطاعوا تحقيق الكثير من الإنجازات في كل المجالات، سواء العلمية أو الإدارية. فبحمد من الله تعالى، يتميز التعليم العالي في بلدنا بالنوعية العالية، وبالاستفادة من أفضل الخبرات التربوية والأكاديمية على المستوى العالمي، ومن الواضح أن هناك الكثير من المؤسسات التعليمية الجامعية التي رسخت حضورها، وحافظت على أسس نجاحها مثل: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، والجامعات الأخرى التي لديها توأمة مع جامعات عالمية معروفة.
 
المسألة الأخرى التي أود الإشارة إليها في هذا السياق، هي قدرة هذه المؤسسات على تخريج طلبة لديهم الإمكانيات غالباً للتعامل مع العالم من خلال الجمع بين اللغة العربية الأم ولغة عالمية معروفة، وخصوصاً الإنجليزية، إضافة إلى التفاعل الحيوي مع الجانب العملي في المؤسسات الدولية المعروفة، وبالتالي يولد مثل هذا الاحتكاك المزيد من العمق والتميز.
 
نال التقدم الذي ظلت تشهده الخدمات الصحية في الدولة على مر السنوات الماضية اعتراف الهيئات العالمية في هذا المجال، وكثيراً ما وُصفت الإمارات بأنها تقدم أرقى الخدمات الطبية، وبمعايير عالمية، فكيف ترون سموكم مستوى الخدمات الطبية؟ وما هي الرسالة التي تحبون أن توجهوها لكل القائمين على مسؤولية إدارة الخدمات الصحية في وزارة الصحة والهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة؟
تُعدُّ الصحة معياراً مهماً في جودة الحياة في أي بلد، وهي ليست مظهراً خارجياً، بل لديها أثر في البنية التحتية، ودور في صياغة الحياة اليومية للمواطن. وخلال العقود الأربعة الماضية من عمر الاتحاد، كان التطور في القطاع الصحي مذهلاً، سواء في الجانب الطبي التشخيصي أو فيما يتعلق بالرعاية الصحية اللاحقة. ولا شك في أن وزارة الصحة تقدم خدمات جليلة للمواطنين من خلال اختيار نوعية العاملين في هذا الحقل من المتميزين، ولا تكتفي الدولة بتقديم الخدمات داخلها بل هناك مستشفيات إماراتية متنقلة في بعض الدول التي أصابتها ويلات الحروب أو الكوارث الطبيعية.

والحمد لله تعالى على نعمه، فبالحمد والشكر تدوم، ومع ذلك فإن الرسالة التي يمكن توجيهها إلى القائمين على هذا القطاع بالدولة هي ضرورة مضاعفة الجهود، وتعميق الخبرات، وتشجيع التوطين في مهنة التمريض خصوصاً، والاستثمار بالأموال لاستقدام بعض المستشفيات العالمية فيما يشبه التوأمة، وذلك للحد من سفر المواطنين إلى الخارج للعلاج من بعض الأمراض، وتقليل التكاليف عليهم، وتيسير أمورهم.ولكن المشهد الصحي في الدولة، في كل الأحوال يدعو إلى الفخر والاعتزاز.
 
خطت دولة الإمارات منذ بداياتها خطوات واثقة على طريق تمكين المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وأثبتت ابنة الإمارات أنها على قدر المسؤولية، وحققت نتائج مشرفة في كل الميادين، فكيف تقيمون تجربة المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية من خلال المجلس الوطني؟ وما هي نظرتكم المستقبلية لتعزيز دورها وتمكينها في جميع المجالات والقطاعات؟
أصبح الحديث عن دور المرأة الإماراتية اليوم من الماضي، إذ إنها تقاسم الرجل معظم المواقع، فالمرأة الإماراتية اليوم في صلب العمل الإداري والميداني، إنها تخطط وتنفذ، تتلقى العلم، وتساهم بالتعليم، ولا تكاد تجد قطاعاً خالياً من دور المرأة حتى في القوات المسلحة والشرطة ناهيك عن قطاع الطيران والدبلوماسية والطب والهندسة وإدارة المؤسسات الكبرى، والاستثمار المالي وغيرها.
 
وهذا كله بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه لها قيادة الدولة الرشيدة، إضافة إلى التوجيهات المتواصلة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة المستمرة له،بضرورة وجود المرأة الإماراتية في الشركات الخاصة ومعظم القطاعات.ولعل في ما يجري من حضور المرأة القوي ما يساهم في تخريج أجيال قوية منتمية، فهي أيضاً الأم المدرسة الأولى التي تربي وتساهم في التنمية الحقيقية للوطن.وأنا مع إعطاء دور أكبر للمرأة الإماراتية في صياغة حاضر الدولة ومستقبلها جنباً إلى جنب مع أخيها المواطن.
 
فُطر الإماراتيون على فعل الخير الذي يمثل واحدة من اللبنات الأساسية في ثقافتهم الأصيلة، حيث دأبت الإمارات، ولا تزال، حكومة وشعباً، على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، بل جعلتها إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، فكيف تنظرون سموكم إلى هذا الموضوع؟
ثقافة فعل الخير نابعة أولاً من ديننا الإسلامي الحنيف، ومن عاداتنا العربية الأصيلة، وهي جزء من المنظومة الاجتماعية اليومية لنا، وجاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليكون رائداً وملهماً يُقتدى به في دعم الأشقاء، ورعاية المحتاجين في شتى أنحاء العالم، وهذا نهج لم تتخل عنه أبداً قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله تعالى ورعاه، فلا يكاد يمر يوم إلا وللإمارات يد في مسح دموع المكلومين، والأخذ بيد المحتاجين في شتى أنحاء العالم.
 
وأصبح العمل الاجتماعي في هذا الاتجاه منظماً بالمؤسسات الخيرية والأطر الرسمية، ولنا في ما تم تقديمه مؤخراً في باكستان مثل إنشاء الطرق والجسور ودعم المدارس، أو في سوريا ولا سيما "مخيم الزعتري" المشترك مع الأردن الشقيق، خير نموذج على ما يتم عمله، ناهيك عن الحالات الطارئة والمسائل المستعجلة في حالات الكوارث الطبيعية. ومثل هذه السياسات الخارجية الإنسانية هي التي تمنح الدول الجانب الأخلاقي المعتبر في ظل التغيرات التي تطيح يوما بعد يوم بأية منظومات أو تحالفات قائمة فقط على المصالح المتبدلة.
 
حققت إمارة الفجيرة الكثير من المنجزات الاقتصادية، ولا سيما مع تشغيل خط حبشان النفطي الذي رفد الإمارة بالمشاريع والشركات، فما هي انعكاسات هذه التطورات على الحياة في الإمارة؟
يمكن لزائر الفجيرة أن يرى الفرق ربما بين شهر وآخر،وليس بعد مرور سنة أو أكثر، فالإمارة عبارة عن خلية نحل من العمل الدوؤب في شتى القطاعات، فهناك بنية تحتية يتم العمل على تنظيمها لتستوعب التطورات الاقتصادية التي حصلت، وهناك توجهات لتعزيز دور الإعلام والثقافة لمواكبة هذه التطورات، وأيضا ثمة فنادق تُبنى ومراكز تسوق، وثمة مؤتمرات دولية تقام، وفعاليات رياضية متميزة عالمياً.

وبالتالي فإن كل هذه التبدلات الاقتصادية تنعكس على الحياة اليومية بحيث تساهم في توفير فرص عمل جديدة، ووصول خبرات في قطاعات مختلفة لتقيم بيننا للاستفادة منها. واليوم فإن الفجيرة التي بلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة تسعى للتركيز على النوعية أكثر من الانتشار بالكم، وعلى استقطاب الاستثمارات المهمة، وإعطاء دور أكبر للمواطن في الإدارة والوظائف، وأن تكون وجهة سياحية واقتصادية عربية ودولية، ورئة للإمارات كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
 
وبخصوص ما أشرت إليه من خط حبشان، فإن الفجيرة الآن ثاني أكبر ميناء تخزين نفط في العالم بعد سنغافورة، ونطمح بالطبع إلى أن نصل المركز الأول بالجهد والمثابرة، وأن ينعكس التطور الاقتصادي بشكل واضح على كل القطاعات الأخرى، والحياة اليومية للمواطنين في الإمارة والمقيمين فيها.
 
هل لسموكم أن تعطونا بعض ملامح الخطة الشاملة لإمارة الفجيرة 2040،التي يجري العمل على وضع الاستراتيجيات لها وطرق تنفيذ مشاريعها؟
تركز هذه الخطة التي يتابعها بدأب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد على مواكبة النمو الحضري، وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء الطرق وتطوير الخدمات الحضرية على المدى الطويل.
 
فإمارة الفجيرة من الإمارات الناهضة، وهي تسعى من خلال هذه الخطة إلى إيجاد المزيد من الأراضي والمساحات الجديدة لإقامة مشاريع خدمية وتنموية وعمرانية للمواطنين ولمواكبة النهضة الكبيرة التي تعيشها دولة الإمارات، حيث تسعى الخطة الشاملة للإمارة، والمتوافقة مع المشروعات التنموية والاستراتيجية المنضوية في إطار مبادرات رئيس الدولة، إلى تعميق مرتكزات التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين فيها والارتقاء بجودة الحياة.
 
وبالنسبة للتنمية السياحية، تتضمن الخطة تنمية المواقع السياحية والحدائق في الفجيرة، وتحديد عدة مواقع جديدة لإنشاء الحدائق العامة، إلى جانب تطوير حدائق الأحياء السكنية،والمنتجعات والعيون، وفتح شبكات المتنزهات، والتي يمكن أن توفر منافع اجتماعية وبيئية كبيرة، فضلاً عن جهود خاصة بإسكان المواطنين تتمثل في نقل الرقعة السكانية إلى مناطق جديدة مستحدثة.
 
وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى التحديات البيئية التي تواجهها الفجيرة في ظل تسارع مشاريع النهضة الحضارية والزيادة السكانية، فهناك مسؤولية جماعية للأفراد والمؤسسات نحو البيئة والتنمية المستدامة. وما تشهده إمارة الفجيرة من تطور ملحوظ في عجلة مشاريع التنمية والتطور الحضاري، خصوصاً في المشاريع الاستراتيجية الحيوية مثل المنطقة البترولية الجديدة، لا يتعارض مع قيم المحافظة على البيئة ،بل هناك سعي دؤوب إلى تأكيد خطط التنمية في الإمارة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين البيئة المستدامة محلياً ودولياً، وهي تجد كامل الرعايةِ والاهتمام، والمحافظة عليها هي مكون أساسي في رؤية الإمارة واستراتيجيتها.
 
ما هو تعليق سموكم على كون الفجيرة موقعاً مثالياً للسياحة؟ وما هي أبرز المشاريع السياحية التي تنوي الإمارة إقامتها في المستقبل القريب؟
الحمدلله أن منح إمارة الفجيرة تنوعاً فريداً، فهي من جهة مطلة على بحر العرب الشاسع وجمالياته، وهي تستند إلى سلسلة جبلية منيعة، وفي المنتصف بين البحر والجبل بساتين يانعة وواحات غناء. وإذا تجاوزنا الجبال فثمة بعض مناطق الإمارة التي تتوافر فيها جماليات الصحراء وخصوصيتها، إضافة إلى الوديان، والمحميات والينابيع، وبالتالي فإن الإمارة تعد غنية بالجغرافيا إضافة إلى ثراء التاريخ، فربما لا توجد إمارة أخرى في الدولة لديها مثل هذا العدد من القلاع والحصون والمواقع الأثرية التي تعود إلى آلاف السنين، ما يؤشر إلى البعد الحضاري المستمد من القدم.
 
وهناك عدد كبير من الفنادق على شاطئ العقة ودبا،إضافة إلى مدينة الفجيرة. وثمة مشاريع ستساهم في إضافة نحو 1000 غرفة فندقية للإمارة في غضون أيام، إضافة إلى مراكز التسوق الكبرى، عدا البعد الحضاري والديني المتمثل في مسجد الشيخ زايد الذي سيكون تحفة معمارية عند انتهائه، والذي نأمل أن يوجد نهضة فكرية تنويرية تساند توجهات الدولة العليا ضد ثقافة الإقصاء والتطرف.
 
وهناك أيضا مشروع مهم لإنشاء المركز التاريخي في قلعة الفجيرة، وهو مشروع طموح وافقنا على مخططه ويجري العمل على تنفيذه بشكل يجعل من القلعة التاريخية وما يجاورها مكاناً حيوياً لأهل الإمارة وضيوفها، ومقصداً سياحياً فاعلاً.
 
وماذا عن وضع الحركة الثقافية والإعلامية في الإمارة ودور وسائل الإعلام في مواكبة التطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة؟
هناك توجهات واضحة لتعميق دور الإعلام في مواكبة النهضة التي تشهدها إمارة الفجيرة في نواحٍ كثيرة، وبالطبع هناك وسائل متوافرة مثل التلفزيون، وإذاعات وموقع إخباري إلكتروني شامل. ويتابع سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الملف الثقافي والإعلامي بشكل حثيث، وهو مشهد ينفتح على الإعلام الإماراتي ويتواصل معه.

وفي الوقت نفسه، هناك اتفاقيات وتعاون في مجالات دولية، ويوماً بعد آخر يتحقق حضور الإمارة في المشهد الثقافي والإعلامي المحلي والعربي والدولي عبر الملتقيات الكبرى والمهرجانات والجوائز في قطاعات الآداب والفنون الأدائية وإصدار الكتب والتوثيق، إضافة إلى استقطاب الشركات الإعلامية من خارج الإمارة للاستفادة من الجوانب الاستثمارية التي تُقدَّم لها في هذا السياق، هذا فضلاً عن الخطط التي تحاول الترويج للإمارة كاستوديو طبيعي يحتوي على جماليات مدهشة وأيضاً على فرص استثمارية مهمة.
 
نعرف عن سموكـم تشجيع النشـاط الرياضـي، والفعاليات المتنوعة في هذا الحقـل المهم، فما هو الوضـع الحالي وسبل تفعيل النـوادي لتساهـم في التنمية الشبابية؟
هناك حصة كبرى للرياضة في الحياة اليومية في الإمارة عبر الفعاليات ودور الأندية المتواصل، والبطولات التي تقام، وآخرها مونديال كرة القدم للناشئين على مستوى العالم، إضافة إلى الرياضات الفردية، ويتابع سمو الشيخ مكتوم الشرقي هذا الملف المهم باقتدار.ونحن نحرص على دعم كل الكفاءات المعنية بالعمل الرياضي، وتشجيع الشباب على التعبير عن طاقاتهم الخلاقة بالرياضة، والإمارة ترفد الكثير من أندية الدولة باللاعبين المتميزين، وسيستمر دعم هذا القطاع ويتعمق دوره في قادم الأيام، خصوصا مع استكمال البنية التحتية للملاعب، والأندية وتوفير كل وسائل الدعم لها.
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2024-04-01 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-03-16
2014-11-02
2016-07-13
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره