مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2014-08-01

حمدان بن زايد:خليفة بن زايد جعل من العمل الخيري عملاً مؤسسياً ومستداماً

 
-ندعم ونساند الجهود المخلصة لهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية
-قطعنا شوطاً بعيداً في إحداث تغييرات جوهرية في المنطقة الغربية
 
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن ما وصلت إليه بلادنا اليوم من تقدم ورفعة وعزة هو ثمرة مسيرة طويلة متواصلة من التحديات والعمل الشاق الدؤوب والجهد والمثابرة، قادها المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، بحكمة وحلم وصبر، بعد أن سخّر كل ثروات البلاد وإمكانياتها، ونذر نفسه وحياته لبناء نهضة الوطن وعزة المواطن، حتى بلغ وطننا ما هو عليه من تقدم ورقي ومكانة، وبات مواطنوه ينعمون بالأمن والاستقرار والازدهار.
 
حوار:المقدم ركن / يوسف جمعة الحداد 
 
وأشار سموه في حوار مع مجلة درع الوطن، أجراه رئيس تحريرها المقدم ركن يوسف جمعة الحداد، إلى أن الدولة قد أولت منذ قيامها، تأسيس البنية الأساسية لقطاعات التنمية الاجتماعية أولوية قصوى، حيث كانت مشاريع البنية المتوافرة لهذه القطاعات المهمة محدودة العدد وضعيفة الإمكانيات، بل كانت غير موجودة أصلاً في معظم مدن الدولة ومناطقها.
 
وقال سموه إن المكاسب الكبيرة التي حصلت عليها المرأة الإماراتية وطنياً، والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها إقليمياً ودولياً، لم تتحقق مصادفة، بل هي نتاج الرؤية الثاقبة للقائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، وإيمانه بأهمية دورها المحوري إلى جانب الرجل في بناء الوطن، وتتويج لمسيرة طويلة من الدعم والمساندة للنهوض بأوضاعها وتمكينها من ممارسة حقوقها كاملة، ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات كافة، والمشاركة الفاعلة في المجتمع والتنمية.
 
وأشار سموه إلى أن الإماراتيين ورثوا حُب عمل الخير من المؤسس القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي غرس فيهم الجود والنبل والكرم والعطاء الإنساني، وأرسى أسساً راسخة للعمل الإنساني بعد أن تعددت قنوات ينابيع خيراته وامتدت لتصل بعطاءاتها إلى جميع دول ومناطق العالم.
 
وأكّد ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أن دولة الإمارات عملت بدعم مطلق من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على بناء جيش عصري قوي متكامل العدة والعتاد، ويتمتع بقدرات قتالية عالية وجاهزية واستعداد في التعامل مع كل المستجدات التقنية العسكرية العالمية للدفاع عن مقدسات الوطن وترابه وسيادته واستقلاله ومكتسباته الوطنية.
 
وأكد سموه دعمه ومساندته للجهود المخلصة لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والخطوات الإيجابية التي أنجزتها لتطبيق هذا القانون الاستراتيجي الذي يرسخ قيم الولاء والانتماء في نفوس شباب الوطن وشاباته، ويزرع فيهم روح الانضباط والنظام والمسؤولية، ويصقل شخصيتهم الوطنية ليكونوا دوماً على أهبة الاستعداد في الخطوط الأمامية للدفاع عن حياض الوطن وسيادته وأمنه ومكتسباته الوطنية.
 
وفيما يأتي نص الحوار:
 
تهدف الاستراتيجية العامة للدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.. فكيف تنظرون سموكم إلى ما تحقق في مسيرة التنمية، وما تطلعاتكم المستقبلية في ضوء مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»؟
إن ما وصلت إليه بلادنا اليوم من تقدم ورفعة وعزة هو ثمرة مسيرة طويلة متواصلة من التحديات والعمل الشاق الدؤوب والجهد والمثابرة، قادها المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، بحكمة وحلم وصبر، بعد أن سخّر كل ثروات البلاد وإمكانياتها، ونذر نفسه وحياته لبناء نهضة الوطن وعزة المواطن، حتى بلغ وطننا ما هو عليه من تقدم ورقي ومكانة، وبات مواطنوه ينعمون بالأمن والاستقرار والازدهار.
 
وتواصلت مسيرة المنجزات التنموية الشاملة وتعالت صروحها بفضل القيادة الحكيمة المعطاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتضافر جهود المواطنين وتلاحمهم الصادق مع قيادتهم المخلصة وثقتهم المطلقة فيها.
 
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة، في زمن قياسي وفقاً للمعايير الدولية، معدلات عالية من التنمية الشاملة في شتى المجالات، بعد أن قفز ناتجها القومي الإجمالي بصورة خيالية من 6,5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل إلى 1,5 تريليون درهم هذا العام. فشعب الإمارات يعيش اليوم في ازدهار اقتصادي ورخاء اجتماعي، ويُعد في المركز الأول عربياً، والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً في المسح الثاني للأمم المتحدة للعام 2013 لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم.
 
ويسرني أن أنوّه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت، خلال السنوات الأخيرة الماضية، الصدارة في العديد من تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة، ولاسيما في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً في مجالات الاقتصاد والأعمال والبنية التحتية والتنمية البشرية والسياحة والمواصلات والنقل والاتصالات والمعلومات والثقافة والبيئة وغيرها من مؤشرات التنمية المستدامة.
 
ولا يفوتني أن أشير، في هذا السياق، إلى المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجتمع الدولي، والتي يعكسها فوزها التاريخي الكبير، عن جدارة واستحقاق وبأغلبية ساحقة من الأصوات، باستضافة معرض (إكسبو 2020) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يُعد من أكبر معارض العالم وأعرقها، ويعود تاريخه إلى عام 1851، ويستقبل على مدى ستة أشهر من إقامته نحو 25 مليون زائر من جميع قارات العالم.
إن تطلعات القيادة الحكيمة للمستقبل لا حدود لها، وطموحاتها كبيرة في إنجاز المزيد من المكاسب لرفعة شأن الوطن وتحقيق سعادة المواطنين ورفاهيتهم.
 
وشهدت السنوات الأخيرة تنفيذ استراتيجيات محددة وبرامج عمل جديدة أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، من بينها مشروعا (النهضة) و(المستقبل) وتضمنتا خططاً للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تفعيل التلاحم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية وتوظيف كامل القدرات الوطنية للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة وفق رؤية مستدامة في توفير التعليم على مستوى عالٍ من الجودة، والمسكن اللائق والمستويات العالية من العناية الصحية، وتوفير نظام رفاه اجتماعي لجميع المواطنين، والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً والارتقاء بالخدمات فيها، وغيرها من رؤى شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كافة.
 
إننا على ثقة بأن برامج العمل الوطني الطموحة التي يجري تنفيذها حالياً في شتى المجالات، وفقاً للخطط الاستراتيجية المتكاملة للحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستكون لها نتائج إيجابية مُبهرة في تحقيق (رؤية الإمارات2021) والمستقبل الزاهر الذي نتطلع إليه جميعاً.
 
التعليم والصحة والإسكان
ما تقويم سموكم للمنجزات الحضارية الشاملة على صعيد التنمية الاجتماعية ومستوى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، وخاصة التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وغيرها؟
في البداية، لا بدّ من الإشارة إلى أن الدولة قد أولت منذ قيامها، أولوية قصوى لتأسيس البنية الأساسية لقطاعات التنمية الاجتماعية، حيث كانت مشاريع البنية المتوافرة لهذه القطاعات المهمة محدودة العدد وضعيفة الإمكانيات، بل كانت غير موجودة أصلاً في معظم مدن الدولة ومناطقها.
 
وأنفقت الدولة في مرحلة التأسيس لبناء نهضة الوطن بسخاء في تنفيذ مشاريع طموحة للتنمية الاجتماعية شملت التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء وغيرها من مشاريع البنية التحتية الأساسية، لتحقيق راحة المواطنين وسعادتهم.
وتتواصل، باستمرار، جهود الدولة في التوسع في إنشاء وإقامة المزيد من هذه المشاريع في مدن الدولة وأنحائها كافة، وتحرص على أن يتم إنجازها على مستوى عالٍ من المواصفات والمعايير العالمية لضمان توفير أرقى الخدمات للمواطنين في مختلف مجالات وقطاعات التنمية الاجتماعية.
 
وأشير هنا على سبيل المثال، إلى حجم الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية في ميزانية عام 2013، والتي بلغت 22,7 مليار درهم، وبنسبة 51 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة التي بلغت تقديراتها 44 ملياراً و600 مليون درهم، ما يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على دعم المبادرات التطويرية والخطط المستقبلية لتنفيذ بنية تحتية شاملة لهذا القطاع في جميع أنحاء الدولة، من أجل توفير كل مقومات الرخاء الاجتماعي وتسخير الإمكانيات كافة لضمان تأمين أعلى مستويات الجودة في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارات، وأفضل مستوى للحياة الكريمة الرغدة للمواطنين.
 
تمكين المرأة
خطت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، خطوات واثقة على طريق تمكين المرأة باعتبارها تُمثل نصف المجتمع، وأثبتت ابنة الإمارات أنها على قدر المسؤولية وحققت نتائج مشرفة في كل الميادين، فكيف تقوِّمون سموكم تجربة المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي؟ وما نظرتكم المستقبلية لتعزيز دورها وتمكينها في جميع المجالات؟
إن المكاسب الكبيرة التي حصلت عليها المرأة الإماراتية وطنياً، والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها إقليمياً ودولياً، لم تتحقق مصادفة، بل هي نتاج الرؤية الثاقبة للقائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، وإيمانه بأهمية دورها المحوري إلى جانب الرجل في بناء الوطن، وتتويج لمسيرة طويلة من الدعم والمساندة للنهوض بأوضاعها وتمكينها من ممارسة حقوقها كاملة، ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات كافة، والمشاركة الفاعلة في المجتمع والتنمية.
 
كما كان لجهود رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، وإرادتها القوية وعزيمتها الصلبة في قيادة مسيرة التحديات التي واجهتها الحركة النسائية في بدايات تأسيسها، الفضل والريادة في تخطّي كل العقبات والمصاعب، وتحقيق تقدم المرأة الإماراتية.
 
ويُعدّ العقد الماضي عقداً ذهبياً تحقق فيه للمرأة الإماراتية مكاسب نوعية وإنجازات متميزة سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، الذي شهد إنجاز برامج استراتيجية طموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة، لتصبح شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
 
وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، ما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المئة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى شغْل أول امرأة منصب المندوبة الدائمة للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، ووجود ثلاث سيدات يعملن سفيرات للدولة في إسبانيا والسويد ومونتينغرو، إضافة إلى سيدة رابعة تعمل قنصلة عامة بسفارة الدولة في هونغ كونغ، من بين 148 دبلوماسية تعملن في وزارة الخارجية، بينهن ثلاثون دبلوماسية تعملن في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج. كما تعمل المرأة بكفاءة عالية، في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتُشكل المرأة، اليوم بفضل هذا الدعم، مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المئة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15 في المئة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض.
 
إننا ننظر إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي والنيابي باعتباره الإنجاز الأهم في مسيرة تمكينها، بعد أن أثبتت أنها على قدر المسؤولية في توليها المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في الدولة، ومشاركتها الإيجابية الواسعة، ترشيحاً وتصويتاً، في الدورتين اللتين أجريتا لانتخاب منصب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأسفرتا عن فوز امرأة في كل دورة باستحقاق كبير. كما أعطت المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته مضموناً حقيقياً في إثراء مداولاته وتنوع القضايا التي يتناولها، لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
 
ولا يفوتنا، في هذا السياق، أن نشير إلى الإنجاز الدولي البارز الذي حققته دولة الإمارات هذا العام بتبوّؤها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الذي أصدره مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014، ما يعكس المكانة المرموقة التي ارتقت إليها المرأة الإماراتية ومشاركتها الإيجابية وحضورها الفاعل في مختلف الميادين المحلية والعالمية.
 
ويُعد هذا الإنجاز العالمي الكبير وساماً غالياً على صدر المرأة الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وتفوقها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات، وتتويجاً دولياً لما حصلت عليه ابنة الإمارات في السنوات الأخيرة من شهادات التقدير الإقليمي والدولي من منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن العديد من دول العالم، وكذلك انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات، وذلك تقديراً من المجلس الأممي لما حققته المرأة في دولة الإمارات من منجزات نوعية، مقارنة مع مثيلاتها في العالم، خاصة على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، وسدّ الفجوة بينهما، والتقدم في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من المجالات.
 
إن الأبواب جميعاً ستظل مفتوحة باستمرار، كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، أمام المرأة الإماراتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والتطور في شتى المجالات، بعد أن أثبتت كفاءتها وقدرتها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات.
 
العمل الإنساني
خطى الإماراتيون على فعل الخير الذي يُمثل واحدة من اللبنات الأساسية في ثقافتهم الأصيلة، حيث دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تزال، قيادة وحكومة وشعباً، على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، بل جعلتها إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، فكيف تنظرون سموكم إلى هذا الموضوع؟ وكيف يمكن أن تلعب الدولة دوراً أكبر في مختلف مجالات الإغاثة والعمليات والإعمار في مناطق الأزمات والصراعات الإقليمية؟
 
ورث الإماراتيون حُب عمل الخير من المؤسس القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي غرس فيهم الجود والنبل والكرم والعطاء الإنساني، وأرسى أسساً راسخة للعمل الإنساني بعد أن تعددت قنوات ينابيع خيراته، وامتدت لتصل بعطاءاتها إلى جميع دول ومناطق العالم، حتى غدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، لفاعليتها وتعدد مبادراتها، مركزاً رئيسياً للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، ومحطة انطلاق رئيسية تتخذ من دبي مقراً لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات المسلحة والعنف والحروب، للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية. 
 
وتواصل الدور الريادي، الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في ساحات العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، الذي جعل من العمل الخيري الإماراتي عملاً مؤسسياً، له طابع الاستدامة، ومكوناً أساسياً من مكونات التحرك الخارجي للسياسة الخارجية.
 
وإننا نشعر بالسعادة والفخر بأن الجهود والمبادرات الإنسانية التي نفّذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على امتداد العالم، قد أصبحت من الركائز الأساسية التي تدعم جهود منظمات الأمم المتحدة المعنية في مواجهة الأزمات والكوارث والأخطار التي يتعرض لها البشر في مختلف بقاع العالم.
 
ولم يكن مصادفة أن حظيت بلادنا بتقدير المجتمع الدولي، وتبوأت مراكز الصدارة في العطاء والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وكان آخرها تبوّؤها المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية، وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإغاثية (دي إيه سي) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2013، مُحققة بذلك قفزة تاريخية في سخائها في مجال منح المساعدات الخارجية، صعدت بها من المركز التاسع عشر في عام 2012 إلى المركز الأول بجدارة في عام 2013.
 
وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 وحده، أكثر من 5.2 مليار دولار أمريكي، وتُعد من أكبر نسب المساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة، مقارنة بدخلها القومي الإجمالي.
إن تبوؤ دولة الإمارات لهذا المركز المتقدم في صدارة كبريات الدول المانحة للمساعدات، إنما هو نتيجة طبيعية لغرس زايد الخير رحمه الله، الذي كرس حياته لخدمة البشرية في أي مكان في العالم، وهو النهج الذي تسير عليه قيادتنا الحكيمة.
 
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، تواصل، في سياق مسؤولياتها الدولية وشراكتها المتميزة مع العام في مجال العمل الإنساني، الاضطلاع بدورها الريادي في العمل الدؤوب لتعزيز برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية والإغاثية في مواجهة الأزمات والكوارث والنزاعات المسلحة والحروب وتلبية نداءات الاستغاثة لكل محتاج.
 
إننا نتابع بكل اهتمام وقلق، التحديات الكبيرة الراهنة التي يواجهها العمل الإنساني في ظل الأزمات والنزاعات المسلحة والحروب من جهة، وازدياد حدة الكوارث واتساع رقعتها وتضاعف أعداد المنكوبين والمتضررين من جهة أخرى، ونرى أن هذه الأوضاع المأساوية المؤسفة تُحتم مضاعفة الجهود من قبل المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية لمواجهة هذه التحديات وحماية الحياة والكرامة الإنسانية، خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال الذين يُعدون من أكثر الفئات التي تتأثر بأي كارثة أو نزاع.
 
التنمية البشرية
تعلمون سموكم أن التنمية البشرية من المتطلبات الأساسية لمواكبة ودعم الاستراتيجية الوطنية للتقدم، فكيف ترون سموكم الإنسان الإماراتي في خريطة التنمية، والجهود التي تبذل على صعيد للتنمية البشرية؟
تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيامها، رؤية واضحة وبرامج طموحة، حدد أهدافها ووضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، معلناً أن بناء الإنسان هو أساس أي عملية حضارية. وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله، لقناعة سموه الراسخة.. «إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه، مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد».
 
وسخّرت الدولة كل إمكانياتها للنهوض بالموارد البشرية المواطنة وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية والتقنية، وذلك بتوفير وتطوير بنية تعليمية حديثة بمعايير عالمية، وتوثيق الربط بين العملية التعليمية ومخرجاتها والحاجات التنموية في شتى مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية والأمنية، وفي ظل الواقع السكاني الذي ندرك أبعاده أيضاً، ما يستوجب منا العمل الدؤوب وفق برامج وخطط علمية آنية ومستقبلية لتعزيز ثروتنا الوطنية من رأس المال البشري.
 
وتلاحقت، تنفيذاً لهذه الأهداف، القرارات التي اتخذتها الدولة، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتمكين المواطن في شتى الميادين، وفي إطار استراتيجيات متكاملة لدعم سياسات التوطين.
وفي هذا الصدد، أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في نوفمبر 2011 مبادرة (أبشر) لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتي تستهدف توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر 2012 قرار مجلس الوزراء بإعلان عام 2013 عاماً للتوطين، تم خلاله إطلاق حزمة واسعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع قضايا التوطين كأولوية وطنية مطلقة على جميع المستويات. 
ووجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء تكون من مهامها الرئيسية التوطين في القطاعين العام والخاص لتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين وحضورهم القوي في سوق العمل.
 
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد أيضاً، في سبتمبر 2011 الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية وتوظيف الموارد الوطنية للأعوام (2013/2011)، والتي هدفت إلى تفعيل دور الهيئة في التعامل مع قضايا التوطين، وتمكين الموارد البشرية المواطنة من المشاركة الفعلية في سوق العمل والحياة الاقتصادية.
 
انجازات ومكتسبات
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسمعة إقليمية ودولية متميزة بفضل قيادتنا الحكيمة وما حققته من منجزات تنموية وإسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها. ماذا تقولون سموكم لأبناء الدولة من أجل المحافظة على هذه المنجزات ومكتسبات الوطن؟
ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة طوال سنوات العقود الماضية، بما حققته من معدلات عالية من التنمية الشاملة في المجالات كافة، محطّ أنظار العالم، وتربّعت في مراكز الصدارة في العديد من تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، خاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي وضعتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً في مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية المرتفعة جداً لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
 
وتصدرت دولتنا طوال العقد الماضي، تقارير التنمية البشرية التي يصدرها سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان آخرها تقرير عام 2013 الذي حلت فيه في المركز الثاني إقليمياً والـ41 عالمياً من بين 157 دولة في العالم، وسجلت معدلات مرتفعة جداً في مستوى الحياة المديدة والصحة والتعليم والمعرفة والمستوى المعيشي ومعدلات دخل الفرد والمساواة بين الجنسين والرعاية الاجتماعية والاتصالات والتكنولوجيا.
 
إن الواقع الملموس يعكس بوضوح أن مواطنينا يعيشون في رفاهية ورخاء وسعادة وينعمون بالأمن والاستقرار ومطمئنون على حياتهم في المستقبل، ولابد أن أشير هنا، إضافة إلى ذلك، إلى أن دولتنا قد حافظت على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً في المسح الثاني الذي أجرته الأمم المتحدة في عام 2013 لقياس مؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم، لتحل في المرتبة الرابعة عشرة بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة عالمياً في المسح الأول للعام 2012.
 
وكان لافتاً في نتائج هذ المسح أن دولتنا أحرزت المركز الأول عربياً والمرتبة 19 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي والذي يقيس رفاهية الدول بمدى نجاحها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية الأساسية لمواطنيها، وهو ما حققته القيادة الحكيمة لمواطنيها في كل المجالات.
 
إننا بلا شك، نشعر بالفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من منجزات حضارية عظيمة جعلت منها نموذجاً رائداً وعلامة بارزة على تقدم الدول ورقيّ الأمم، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أولياء العهود.
 
إن ما حققناه من تقدم وعزة ورفاهية وازدهار يلقي على عاتقنا جميعاً بمسؤوليات كبيرة في الاستمرار على نهجنا في التمسك بالحفاظ على وحدتنا ونموذجنا الفريد في التلاحم الوطني والتناغم في العلاقة الحميمية المتينة والثقة التي تربط بين القيادة والرعية، من أجل المحافظة على المكتسبات الغالية التي تحققت، ومواصلة العمل بكل تفان وإخلاص في المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل الوطني وميادينه ومراحله المقبلة، لتعزيز هذه المنجزات وإعلاء صروحها، وتحقيق المزيد من العزة والازدهار للوطن والسعادة والمستقبل المشرق للأجيال المتعاقبة.
 
قواتنا المسلحة صمام أمان
أضحت قواتنا المسلحة، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، تمثل صمام أمان في الدفاع عن الوطن ومكتسباته والحفاظ على المصالح والحقوق الوطنية، فكيف ترون سموكم دورها ومشاركتها الخارجية في عمليات حفظ السلام والاستقرار العالمي؟
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة محبة وسلام، وتنتهج استراتيجيات ثابتة وواضحة في سياساتها الخارجية. ومن بين أهم ثوابتها: إيمانها بالتعايش السلمي بين الدول والشعوب، ودعواتها دوماً إلى الحوار، واتباع الطرق السلمية في حل أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين الدول وذلك انطلاقاً من التزامها بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وحرصها على دعم الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
 
وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت ذاته، بدعم مطلق من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على بناء جيش عصري قوي متكامل العدة والعتاد، ويتمتع بقدرات قتالية عالية وجاهزية واستعداد في التعامل مع كل المستجدات التقنية العسكرية العالمية للدفاع عن مقدسات الوطن وترابه وسيادته واستقلاله ومكتسباته الوطنية.
 
وإننا نتذكر هنا، بكل اعتزاز وفخر، المشاركات الإيجابية الفاعلة لقواتنا المسلحة مع المجتمع الدولي في قوات حفظ السلام الدولية في العديد من الدول والأقاليم المضطربة، من بينها لبنان وكوسوفو وأفغانستان والصومال وغيرها من المناطق التي كان لأداء قواتنا المسلحة دور ملموس في بسط الأمن والاستقرار والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ونجدة المنكوبين والمتضررين من جراء الصراعات والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المنكوبة والمدمرة.
 
وقد حظيت هذه المشاركات بتقدير كبير من المجتمع الدولي تستحقه قواتنا المسلحة عن جدارة وكفاءة أثبتتها، إضافة إلى ذلك في شراكتها العالم في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية في إقليمها الجغرافي وممراتها البحرية، ودعمها ومساندتها للجهود الدولية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية في جنوب لبنان في عام 2007 التي خلفتها قوات الغزو الإسرائيلي.
 
حققت المنطقة الغربية، بجهود ومتابعة سموكم، الكثير من المنجزات التنموية وتشهد حالياً تنفيذ العديد من المشاريع التي استقطبت للمنطقة شركات استثمارية كبيرة.. فما انعكاسات هذه التطورات على الحياة في المنطقة؟
تعكس المنجزات الحضارية الشاملة التي حققتها المنطقة الغربية في فترة وجيزة، الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تتمثل في حرصه واهتمامه لتنمية وتطوير جميع المناطق في أرجاء الدولة وتحويلها إلى مدن عصرية حديثة، انطلاقاً من إيمانه بأن مشاريع التنمية والتطوير التي تم إنجازها أو يجري تنفيذها، اتحادياً أو محلياً، هي مكملة لبعضها، ولا يمكن أن تتجزأ، وتصبّ جميعها في تعزيز رفعة الوطن وإعلاء مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وتخدم مصالح المواطنين والمواطنات في أي بقعة من أرض الوطن.
 
وشهدت المنطقة الغربية، خلال السنوات الخمس الماضية، بدعم متواصل ومتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، طفرات كبيرة متلاحقة للارتقاء ببنيتها التحتية في جميع مناطقها، وتوفير مستويات عالية من الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتنمية الاجتماعية الشاملة لتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم في الحياة الكريمة الرغدة.
 
وتجاوزت قيمة المشاريع الاستثمارية التي أنجزت ويجري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية، أكثر من 220 مليار درهم، حيث تتوزع هذه المشاريع في عدد من مدن المنطقة الغربية، خاصة في مدن زايد وغياثي والمرفأ والرويس وليوا والسلع وصير بني ياس، لتشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل فاعل وكبير في تنمية المنطقة وتطويرها. 
 
وتبلغ تكلفة المشاريع التي تم الاستثمار فيها في قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة 125,73 مليار درهم، و57 مليار درهم في قطاع الطاقة، كان من بينها تدشين محطة (الشويهات - 2) للطاقة في شهر أكتوبر 2013 بتكلفة 10 مليارات درهم، ويصل إنتاجها 1500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه، إضافة إلى 11 مليار درهم في قطاع البتروكيماويات، و9,82 مليار درهم في قطاع الكيماويات، و6,13 مليار درهم في قطاع المشاريع متعددة الاستخدامات، و4,68 مليار درهم في قطاع النقل والمواصلات الذي تشمل مشروعاته (قطار الاتحاد) وتطوير وتحديث موانئ المنطقة، وافتتاح طريق مدينة زايد/غياثي بطول 80 كيلومتراً وبتكلفة 480 مليون درهم ويخدم سكان المدينتين والمناطق الصناعية المحيطة والمنشآت البترولية في المنطقة.
 
وشهدت المنطقة كذلك رقيّاً ملحوظاً في قطاع الخدمات الأساسية للمواطنين بافتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، والتوسع النوعي والأفقي في التعليم العام والعالي والتقني، وبناء مجمعات سكنية عصرية للمواطنين وتطوير وتحديث شبكات الطرق والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات التي جعلت منها مركزاً حضارياً يوفر للمواطنين والمقيمين فيه الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء.
 
وأصبحت المنطقة الغربية وجهة حيوية ومركزاً مهماً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، لما يتوافر فيها من فرص واسعة لمشاريع استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة النووية والطاقة المتجددة والمواصلات والنقل والصناعات التقنية الحديثة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع صناعة السياحة.
 
خطط طموحة ومشاريع تنموية
ما أبرز ملامح الخطة الشاملة لتنمية وتطوير المنطقة الغربية، والتي تتولون سموكم متابعة تنفيذها.. وما الخطط الموضوعة لأبرز مشاريعها؟
انطلقت مبادرة خطة تنمية المنطقة الغربية في إطار الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي حتى عام 2030 التي تراوح حجم الاستثمارات فيها ما بين 500 إلى 600 مليار درهم، رصد منها أكثر من 100 مليار درهم لتطوير المنطقة الغربية.
 
وقد تشرفنا وسعدنا كثيراً بالثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بتعييننا ممثلاً للحاكم في المنطقة الغربية وبتكليفنا بالمتابعة التنفيذية المباشرة للخطة الطموحة للمشاريع التنمية الضخمة التي سيجري تنفيذها في المنطقة، بعد أن اعتمدها المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس. 
 
وتهدف الخطة، في أبرز ملامحها، إلى الارتقاء بحياة مواطني تلك المناطق من خلال استراتيجية متكاملة تسعى في المقام الأول إلى تطوير القطاع التعليمي العام والعالي، ورفع مستوى الرعاية الصحية وتوفيرها بمقاييس عالمية، فضلاً عن توفير أرقى المعايير للبنية التحتية المستدامة، الأمر الذي يسهم في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتسريعها في مدن المنطقة الغربية كلها.
 
وقطعنا شوطاً بعيداً في إحداث تغييرات جوهرية على طريق التنمية الشاملة المستدامة في المنطقة الغربية والارتقاء بواقعها من الجوانب كافة، ونجحنا في جذب اهتمام العديد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى التي تدافعت للشراكة معنا في إقامة مشروعات استراتيجية ضخمة في المنطقة، من أهمها تنفيذ مشروع الطاقة النووية في منطقة (براكة)، ومشروع محطة (شمس - 1) للطاقة الشمسية في الرويس، ومشروع (قطار الاتحاد)، ومشروع الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين المفرق والغويفات، وغيرها من المشاريع في القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية.
 
كما حرصنا على حشد جهود وطاقات الكفاءات الوطنية وعزيمة أبناء الوطن والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين من رواد الأعمال، من خلال تنظيم منتدى (مؤتمر الغربية للتنمية) بصورة منتظمة والذي عقد دورته الثانية في 20 مايو 2014 الماضي بعد أن نجح في تحقيق أهدافه في الترويج والكشف عن الإمكانات الكبيرة والموارد المتعددة التي تتميز بها المنطقة والفرص الواسعة المتاحة في حزمة كبيرة من المشاريع الاقتصادية والتجارية.
ومن بين خططنا الموضوعة لتسريع تنمية المنطقة الغربية وتطويرها، إنشاء منطقتين صناعيتين في كل من مدينتي الروس وزايد، على مساحة 16,4 كيلومتراً مربعاً، وتوفران نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة.
 
مشاريع سياحية
تُعد المنطقة الغربية موقعاً مثالياً للسياحة، فما أبرز المشاريع السياحية التي تم إنجازها، وما رؤية سموكم لمستقبل المنطقة على الصعيد السياحي؟
وضعنا القطاع السياحي ضمن أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها رؤية تنمية المنطقة الغربية وتطويرها، لما تتمتع به المنطقة من موارد ومقومات سياحية فريدة وطبيعة ساحرة تجمع بين الإطلالة البحرية الزرقاء وشواطئها بكثبانها الرملية الذهبية والواحات الجميلة الخضراء ورمال الصحراء الصفراء الممتدة إلى مشارف الربع الخالي، إضافة إلى المناطق الأثرية التاريخية التي يعود اكتشافها إلى ما قبل الميلاد بملايين الأعوام.
 
وأنجزنا خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من المشاريع السياحية المتميزة بمواصفات عالمية، من بينها منتجع جزر الصحراء في جزيرة صير بني ياس، وفندق قصر السراب التراثي السياحي في ليوا، وفندق تلال ليوا الذي يطل على مشاهد طبيعية لصحراء الربع الخالي والحدائق الخضراء التي تتميز بها منطقة ليوا، والذي أصبح يعد مركزاً لرواد محبي سياحة الصحراء والبيئة والطبيعة، إضافة إلى مركز (سيتي مول) العالمي.
 
وتشهد المنطقة الغربية حالياً تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية المتنوعة على مدار العام، والتي تجذب أفواجاً متزايدة من السياح من المنطقة والعالم، من بينها: «مهرجان الغربية للرياضات المائية»، و»مهرجان ليوا الدولي» للسيارات اللاسلكية، بالإضافة إلى «مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل» و»مهرجان ليوا للرطب»، وغيرها من الفعاليات التراثية.
 
ويُعد مشروع (جزر الصحراء) في منطقة جبل الظنة، الذي يتجاوز حجم استثمارات القطاع العام والخاص فيه 11,5 مليار درهم، ويتألف من 8 جزر طبيعية وبوابة بحرية، يُعدّ من أضخم مشاريع المحميات الطبيعية، ويتم تنفيذه على مراحل عدة تمتد حتى عام 2020، ويشمل في محوره مشروع (المنتزه العربي للحياة البرية) الذي سيكون أكبر محمية طبيعية في المنطقة، ويُشكل موطناً للعديد من فصائل الحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض في العالم.
 
إننا نسعى إلى أن نجعل من المنطقة الغربية قبلة سياحية مميزة يمكن الوصول إليها بمتعة عبر شبكة واسعة من المواصلات والنقل الجوي والبحري والبري، بما في ذلك السكك الحديدية، إضافة إلى دعم وتطوير مرافق البنية التحتية السياحية بإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية الراقية ومراكز التسوق العالمية والترفيه وغيرها من مرافق الجذب السياحي.
 
وفي هذا السياق، أطلق (مؤتمر الغربية للتنمية) في دورته الثانية في مايو 2014 حزمة من مشاريع الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية الجديدة، يتجاوز حجم الاستثمارات فيها 772 مليون درهم، من بينها مشروع فندق (ريدج) العالمي في الرويس بتكلفة 500 مليون درهم، وسلسلة أخرى من الفنادق والمنتجعات في مدن السلع والظفرة ودلما والمرفأ، بالإضافة إلى تطوير الواجهة البحرية لمدينة المرفأ وغيرها من المشاريع التي تدعم صناعة السياحة في المنطقة.
 
الهلال الأحمر
مرت أكثر من ثلاثة عقود على تأسيس هيئة الهلال الأحمر اضطلعت خلالها بدور ريادي محوري في ساحات العمل الإنساني العالمي، فكيف ترون سموكم مسيرة الهيئة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة، في ضوء اتساع رقعة الأزمات والكوارث الإنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي؟
يعكس تأسيس هيئة الهلال الأحمر في الحادي والثلاثين من شهر يناير 1983، ترجمة عملية صادقة لرؤية وفكر الشخصية الإنسانية المعطاء للمؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، والتي تتجسد فيها كل معاني النبل وحب الخير، وتتميز بخصال الجو والكرم والأريحية والسخاء في العطاء.
 
وتتبوأ الهيئة اليوم بما أنجزته خلال العقود الماضية من مسيرتها، من برامج في ساحات العطاء الإنساني والتي تواصلت، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الصدارة والريادة في إعلاء القيم الإنسانية وصون الكرامة البشرية، بوجودها القوي وحضورها السريع في تلبية نداءات الاستغاثة، ونجدة الشعوب والمجتمعات المنكوبة والضعيفة والمهمشة ومساعدتها.
 
وبلغت تكلفة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية التي نفذها الهلال الأحمر، منذ تأسيسه حتى عام 2013، أكثر من ثمانية مليارات درهم استفادت منها نحو 100 دولة حول العالم.
إن هذا الزخم الكبير في مسيرة العطاء الإنساني لدولة لإمارات العربية المتحدة عبر بوابة الهلال الأحمر يعود الفضل فيه إلى دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، وتفاعل أبناء الوطن من المحسنين والخيرين والمتطوعين الذين ساندوا الهيئة ووقفوا بجانبها، وعززوا مسيرتها الإنسانية ورعوا برامجها في التخفيف من معاناة البشرية في كل مكان وصون الكرامة الإنسانية، إضافة إلى الشراكة المثمرة القوية في العمل الإنساني التي أقامها الهلال الأحمر مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
 
إننا ننتهج الآن في مساعداتنا الإنسانية، رؤية إنسانية طويلة الأمد من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية تتجاوز مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التأهيل والتمكين والعودة بالمجتمعات المنكوبة إلى حياتها الطبيعية والاندماج الاجتماعي والإسهام في استقرار وتنمية مجتمعاتها.
 
إننا، في ضوء التحديات الكبيرة التي يجابهها العمل الإنساني نتيجة حدة الأزمات والنزاعات المستمرة والحروب واتساع رقعتها وازدياد أعداد ضحاياها، والفقر والأمراض في العديد من الدول والأقاليم والمجتمعات، ندعو إلى حشد الجهود الوطنية الإقليمية والدولية، مجتمعات ومنظمات، من أجل الحد من أخطار هذه التحديات والظواهر السلبية المدمرة التي تفرزها في إلحاق الأذى والضرر بالكرامة الإنسانية .
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2024-04-01 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-03-16
2014-11-02
2016-07-13
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره