مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2021-11-01

أزمة الغواصات النووية.. ترامبية في ثوب جديد

ما بين إدارة «دونالد ترامب» و»جو بايدن»، تباينت الشعارات بشكل جليّ؛ فالأولى قد رفعت شعار «أمريكا أولًا» (America First) بينما رفعت إدارة «بايدن» شعارات من قبيل «أمريكا عائدة» (America is back) و»عودة الدبلوماسية» (Diplomacy is Back). ودرج «بايدن» منذ اللحظة الأولى لتنصيبه على طمأنة الحلفاء الأوروبيين بأن عهد «ترامب» الذي فعل فعلته في تقويض العلاقات عبر الأطلسي قد ولَّى، وأن «الترامبية» (Trumpism) – وهو المفهوم الذي يشير إلى النسق القيمي والعقائدي لترامب - لم يُعد لها مكان في السياسات الأمريكية.
 
 
إعداد: جهاد عمر الخطيب 
باحثة في العلاقات الدولية
بيْدَ أن الرياح أتت بما لا تشتيه السفن، فلم تكد تمضي بضعة شهور على الوعود التي ساقها «بايدن» ببذل الجهود من أجل رأب الصدع الذي اعترى العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، ومحاولة استعادة الثقة عبر الأطلسي مجددًا حتى بزغ للوجود تحالف دفاعي جديد يتألَّف من كلٍ من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، في تهميش واضح للدور الأوروبي. 
وكانت الثمرة الأولى لذلك التحالف هي التوقيع على اتفاق «أوكوس» (AUKUS)، وبمقتضاه، تحصل أستراليا على غواصات تعمل بالدفع النووي، الأمر الذي حدا بالبعض إلى طرح التساؤل التالي ألا وهو: هل الترامبية التي تدور في فلك سياسة «أمريكا أولًا» قد ولَّت فعلًا بغير رجعة؟ 
 
 
خطوة للوراء: 
إنَّ المتأمِّل لخطابات الرئيس الأمريكي «جو بايدن» منذ لحظات التنصيب الأولى والأيام التالية مباشرةً لحفل التنصيب، وتحديدًا خطابه حول موقع ومكانة الولايات المتحدة في العالم في فبراير/ شباط الفائت، يتبيَّن أن «بايدن» رسم في هذا الخطاب ملامح سياسته الخارجية وأهدافها ومرتكزاتها. وإبَّان الخطاب، أولى «بايدن» اهتمامًا كبيرًا بتصحيح مسار العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين ورأب الصدع الذي اعترى تلك العلاقات على مدار أربع سنوات عجاف من الترامبية التي قوَّضت الثقة عبر الأطلسي.
 
 
واعتبر «بايدن» أن التحالفات الأمريكية الدولية – وفي القلب منها العلاقات عبر الأطلسي- ركيزة أساسية لا حياد عنها إذا ما أرادت واشنطن وحلفاؤها مجابهة التحديات العالمية على كافة الأصعدة؛ لعل في طليعتها جائحة كورونا، والتغيُّر المناخي إضافةً إلى الانتشار النووي، واستشراء السلطوية ومحاولات تقويض القيم الديمقراطية. وهي تحديات أكَّد «بايدن» على كونها تتطلَّب نهجًا جماعيًا، وليس بإمكان بلاده التصدي لها بمفردها. ومن هنا، كان لزامًا استعادة الثقة عبر الأطلسي، باعتبار أن التحالفات الدولية عامل رئيس لتعزيز مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
 
 
واتساقًا مع مضمون خطابات «بايدن» بين الفنية والأخرى، والذي استهدف طمأنة الحلفاء الأوروبيين، أجرى «بايدن» اتصالاته الأولى بعد التنصيب مع زعماء كلٍ من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها من الدول التي نعتها «بايدن» بـ «الأصدقاء المقرَّبين» بغية إعادة تشكيل التحالفات، وترسيخ فكرة مفادها أن واشنطن قائدة «العالم الحر» (Free World)، وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الصدد إلغاء قرار إدارة «دونالد ترامب» بشأن تقليص أعداد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا في إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهي تحركات كانت بمثابة خطوة جيدة على طريق استعادة متانة العلاقات عبر الأطلسي.
 
 
بيْدَ أن الأمور لم تستمر على هذه الشاكلة؛ فالإعلان المفاجئ عن اتفاق «أوكوس» بين كلٍ من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا - في منتصف سبتمبر/ أيلول المنصرم - بشأن إمداد الأخيرة بغواصات تعمل بالدفع النووي. واعْتُبر هذا التحالف الاستراتيجي الثلاثي الجديد محاولة لتهميش الدور الأوروبي بشكل عام، والدور الفرنسي على وجه الخصوص لاسيما أن هذا التحالف قد بزغ للوجود دونما التشاور مع الحلفاء الأوروبيين أو الأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي ستتكبَّدها باريس إثر إدخال الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي.
ويُعتبر الاتفاق أيضًا بمثابة نقطة تحول استراتيجي، وخطوة تُمثِّل خروجًا على التقاليد الأمريكية بشأن مشاركة التقنية النووية مع دول أخرى بخلاف بريطانيا. وبالتبعية، قاد الاتفاق إلى إلغاء صفقة ضخمة بين فرنسا وأستراليا تقضي بحصول الأخيرة على غواصات فرنسية تقليدية، وهي صفقة تراوحت قيمتها بين 66 و90 مليار دولار للحد الذي دفع البعض إلى اعتبارها بمثابة «صفقة القرن» للصناعات الدفاعية الفرنسية، لتدخل العلاقات عبر الأطلسي فصلًا جديدًا من فصول التأزُّم خصوصًا أن باريس لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التطور بالغ الأهمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تعتبرها فرنسا منطقة نفوذ تقليدي لها.
 
 
وتأسيسًا على ما سبق، بالإمكان القول إجمالًا أن اتفاق «أوكوس» يُعَد خطوة للوراء بعد بضعة تحركات أولية اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة في محاولة لإظهار صدق نواياها بشأن استعادة الثقة عبر الأطلسي، ونكوصًا عن التعهدات التي قطعتها إدارة «بايدن» على نفسها بشأن المُضي قدمًا لإصلاح العلاقات عبر الأطلسي، والشعارات التي ردَّدتها من قبيل «عودة الدبلوماسية»، وجعلها أداة رئيسة للسياسة الخارجية الأمريكية حتى مع القوى التي تنظر لها واشنطن باعتبارها مصدر تهديد لها، وفي مقدمتها الصين وروسيا، لكنها تجاهلت هذه الأداة تمامًا مع حلفائها الأوروبيين في المراحل السابقة على توقيع الاتفاق.
 
 
تحركات فرنسية مضادة:
منذ اللحظات الأولى لإعلانه، أثار اتفاق «أوكوس» حفيظة الجانب الفرنسي؛ الذي استخدم تعبيرات شديدة القسوة للتعبير عن رفضه لذلك الاتفاق وإدانته له؛ وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، والتي أكَّد خلالها أن «أوكوس» بمثابة «طعنة في الظهر» معتبرًا إياه «سلوكًا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء». ولم تكتفِ باريس بتصعيد نبرة الخطاب الرسمي فحسب، بل ترجمت هذا التصعيد لواقع ملموس؛ إذ أقدم الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» – في خطوة غير مسبوقة – على استدعاء سفيري بلاده في كلٍ من الولايات المتحدة وأستراليا، علاوةً على إلغاء وزارة الدفاع الفرنسية مباحثات عسكرية مع الجانب البريطاني بعد أيام قليلة من رفع الستار عن «أوكوس».
 
 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، إذ لم يكد يمضي أسبوعان على إعلان اتفاق «أوكوس» حتى أماط «ماكرون» اللثام عن صفقة عسكرية مع اليونان تقضي بحصول الأخيرة على ثلاث فرقاطات (وربما يُمنح الجانب اليوناني غواصة رابعة في الفترة المقبلة) بقيمة 3.5 مليار دولار. وهي صفقة اعتبرها «ماكرون» جزءًا من «شراكة استراتيجية» أعمق بين البلديْن.
ورغم التأكيدات على كون الصفقة سالفة الذكر ليست موجَّهة ضد الولايات المتحدة أو أي من الأطراف الموقِّعة على اتفاق «أوكوس»، لكن المتابع لتصريحات «ماكرون» تتجلَّى أمامه النبرة ذاتها التي درج الرئيس الفرنسي على استخدامها إبَّان عهد الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» حينما انتقد الأخير الحلفاء الأوروبيين في الناتو لعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية للدفاع عن أنفسهم والاتكالية على واشنطن في هذا الشأن، وهي فترة شهدت تأزُّمًا كبيرًا للعلاقات عبر الأطلسي. 
 
                                  
وإبَّان المؤتمر الصحفي المشترك مع الجانب اليوناني عقب إتمام صفقة الفرقاطات، أكَّد الرئيس الفرنسي ضرورة أن تتوقف أوروبا عن «التصرف بسذاجة» حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها أو بناء منظومتها الدفاعية. وارتأى «ماكرون» أنه يتعيَّن على الدول الأوروبية أن تُظْهِر للآخرين أن لديها ما يكفي من القدرات العسكرية للدفاع عن نفسها. 
فضلًا عن ذلك، استخدم رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» ذات المفردات التي اعتاد «ماكرون» على استخدامها في فترات التوتر بين الحلفاء عبر الأطلسي، وتتمحور حول فكرة «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» (European strategic autonomy)؛ إذ عقَّب «ميتسوتاكيس» على صفقة الفرقاطات معتبرًا أنها تفتح المجال واسعًا أمام الدول الأوروبية لبناء مستقبل أكثر قوة، واستقلالية، وقدرة على الدفاع عن مصالحها. 
 
 
وبالإمكان تفهُّم الموقف الفرنسي من اتفاق «أوكوس» في ضوء عامليْن رئيسيْن؛ أولهما، الخسائر المالية الجمَّة التي تكبَّدتها الصناعة الدفاعية الفرنسية بإلغاء اتفاق الغواصات مع أستراليا، وهي صفقة ضخمة، دفع الجانب الأسترالي ما يربو على 900 مليون دولار من قيمتها الإجمالية حتى الآن، وسيضطر لدفع 288 مليون دولار – على الأقل – كشرط جزائي لفسخ التعاقد، وبالنظر إلى قيمة الصفقة الجديدة مع اليونان (3.5 مليار دولار)، فإنها تُعتبر قيمة زهيدة مقارنةً بالصفقة الفرنسية الأسترالية.
 
 
أما العامل الثاني، فهو يتجاوز فكرة الخسارة المالية الباهظة لباريس إلى تهميش دورها في النقاشات السابقة للتوقيع على اتفاق «أوكوس» أخذًا في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لما يُعرف بأقاليم أو إدارات ما وراء البحار الفرنسية، وهي عدد من الأقاليم حول العالم كانت تخضع للحكم الفرنسي إبَّان الحقبة الاستعمارية، ولا تزال تلك الأقاليم/ الإدارات تحظى بذات الوضعية القانونية والدستورية لأقاليم الجمهورية الفرنسية الأم.
 
 
 ومن ثم، فإن الإندو – باسفيك هي منطقة نفوذ تقليدي لفرنسا؛ ذلك لأنه ثمَّة أقاليم بها تُعد امتدادًا للتراب الفرنسي، وهي موطن لنحو 1.65 مليون مواطن فرنسي، ألا وهي: جزيرة لا ريونيون، وجزيرة مايوت، وسلسلة جزر كاليدونيا الجديدة، وكذا جزر بولينيزيا الفرنسية. وبالإمكان القول إن فرنسا المُشبَّعة بالرغبة في تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» أو بالأحرى الخروج من العباءة الأمريكية، تنظر لنفسها باعتبارها لاعبًا رئيسًا يتعيَّن إشراكه في أية تدابير أو ترتيبات تخص موازين القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 
 
 
وجدير بالذكر أن العامليْن السابقيْن جعلا باريس لا تعبأ كثيرًا بمحاولات أطراف «أوكوس» التأكيد على كون الاتفاق ليس إقصائيًا، ولا يستهدف البتَّة أن يكون هناك طرف خاسر وآخر رابح، وأنه ليس ثمَّة دافع لقلق باريس من هذا الاتفاق باعتبارها شريك رئيس لجميع أطراف الاتفاق؛ ذلك لأن القيادة الفرنسية تدرك تمام الإدراك - بالورقة والقلم – أنها الخاسر الأكبر من اتفاق «أوكوس»؛ ولذا مضت قدمًا في تحركات مضادة.
 
 
لا صوت يعلو فوق صوت «التهديد الصيني»:
إن الإعلان المفاجئ عن اتفاق «أوكوس» - وما تلا ذلك من تحركات جاءت للرد على ما اعتبرته باريس «طعنة في الظهر» - دفع نحو إثارة جملة من التسؤلات بشأن مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وتحديدًا عمَّا إذا كان بإمكان الناتو الصمود على مدار الخمسين عامًا المقبلة، أم إن هذه التحركات ستُفضي إلى تقويضه.
 
 
وفي هذا الصدد، تشير أغلب التوقعات إلى إمكانية صمود حلف شمال الأطلسي خلال الخمسين عامًا المقبلة؛ ذلك لأن المصالح التي تجمع أعضاؤه أكبر بكثير مما يُفرِّقهم. ومن ثم، أظهر الناتو طيلة العقود السبعة المنصرمة قدرة هائلة على التكيُّف مع التغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية بين الحين والآخر، وكذا اختلاف توجُّهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة بصفة خاصة. وكل ما هنالك أن أعضاء الناتو قد يميلون لتأسيس تحالفات جزئية في إطار الحلف أو خارجه، وهي تحالفات ذات طبيعة مؤقتة تحكمها مصالح محددة.
 
 
ورغم التوقعات المتفائلة بشأن صمود الناتو، فإنه بمتابعة تحركات الإدارة الأمريكية الجديدة، يتضح جليًّا أنها تميل لإعطاء الأولوية لكل ما من شأنه احتواء التهديد الصيني. ولا نبالغ إذا ما قلنا أنه في الفترة الآنية لا صوت يعلو فوق صوت التهديد الصيني؛ إذ تحوَّل هاجس واشنطن من «الحرب على الإرهاب العالمي» إلى «الصعود الصيني»، وأخذ زمام قيادة «العالم الحر» في مواجهة موجات السلطوية حول العالم. 
 
 
وفي هذا الإطار، يصبح بالإمكان فهم أولوية منطقة الإندو – باسفيك على أجندة «جو بايدن» ووزير خارجيته «أنتوني بلينكن»، الأمر الذي اعتبره البعض امتدادًا لما عُرِف إبَّان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» من تعميق «التوجُّه نحو آسيا» (Pivot to Asia). وهذا يُفسر اتجاه «بايدن» لتوقيع اتفاق «أوكوس» مع أستراليا وبريطانيا علاوة على اهتمامه بتعزيز دور الحوار الأمني الرباعي «كواد» (QUAD) الذي يضم كلًا من الولايات المتحدة، والهند، وأستراليا، واليابان.
 
 
ولعل قمة كواد في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق «أوكوس»، وهي القمة الأولى من نوعها حيث التقى زعماء تلك الدول بالبيت الأبيض وجهًا لوجه تُدلِّل على وجود إرادة جادة لدى القيادة السياسية لتلك الدول على توسيع نطاق مهام التحالف لتشمل قضايا الأمن التقليدي، وفي صدارتها الصعود الصيني واتخاذ ما يلزم من تدابير أمنية ودفاعية لاحتوائه، وكذا قضايا الأمن غير التقليدي من قبيل تغيُّر المناخ والتعاطي الفعَّال مع تداعيات جائحة كورونا.
 
 
ليس هذا التحرك سريع الوتيرة بالاتجاه نحو تعزيز الانخراط الأمريكي في منطقة الإندو- باسفيك فحسب، بل يبدو أن الأمر يتجه نحو احتواء التصعيد مع روسيا إذ لزم الأمر – وبحدود معينة - لتجنُّب تشتيت الجهود الأمريكية على أكثر من جبهة، ولعل الشاهد على ذلك، مباركة «بايدن» لمشروع خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا «نورد – ستريم 2»، ورفع العقوبات التي فُرضت في السابق على القائمين على هذا المشروع، وهو ما اعْتُبر انتصارًا مهمًا للكرملين خلال السنة الأولى من حكم بايدن. 
 
 
وصفوة القول إن المصلحة هي المحرك الرئيس للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضية الشراكة عبر الأطلسي أو غيرها من القضايا، وهذا هو منطق الأشياء؛ فالمصلحة الوطنية هي جوهر سياسات الدول كافة. ولعل تحوُّل الهاجس الأمريكي من الحرب على الإرهاب العالمي إلى احتواء الصعود الصيني قد يُرتِّب تحركات وتدابير تُعطي الأولوية والزخم لمنطقة الإندو – باسفيك فيما قد تتراجع أهمية الشراكة عبر الأطلسي قليلًا. 
 
 
ويبدو أن الفارق الوحيد بين سياسات «بايدن» وسلفه «ترامب» هو التخلي عن النبرة العدائية، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والوعود الوردية. وفيما عدا ذلك، فالجوهر واحد، والمبدأ واحد وهو «أمريكًا أولًا وأخيرًا». 
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2024-02-26 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-03-16
2014-11-02
2016-07-13
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره