الأخبار

برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة

2022-03-01

أمن الخليج في بيئة جيوسياسية متغيرة

تحتل منطقة الخليج أهمية استراتيجية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهي منطقة غنية بمصادر الطاقة، وتزود العالم الصناعي المتقدم بالطاقة التي تسهم بشكل كبير في تقدم اقتصادات الدول الغربية والهند والصين وأوروبا وغيرها من الدول. لذلك فقد احتل أمن الخليج على الدوام مركزًا متقدمًا في أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد شريكًا استراتيجيًّا لدول المنطقة؛ حيث تتشابك العلاقات الاقتصادية والمصالح التجارية والسياسية.

بقلم: أ. د. أيمن صالح البراسنه

وقد وفَّرت الولايات المتحدة ولمدة تتجاوز الستة عقود الحماية الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن منطقة الخليج، منذ مبدأ ترومان في أربعينيات القرن المنصرم، لمساعدة الدول في الشرق الأوسط ضد المد الشيوعي السوفياتي، ومرورًا بمبدأ كارتر في العام 1980، الذي اعتُبر بموجبه أي اعتداء أو هجوم على أراضي دول الخليج وكأنه اعتداء على الولايات المتحدة، يتم مواجهته بشكل حاسم بكل الوسائل الضرورية بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

تغيير موازين القوى

تاريخيًّا لعبت كل من السعودية وإيران دورًا محوريًّا في ميزان القوى الإقليمي وحماية أمن المنطقة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، حيث كانت الولايات المتحدة تحمي المنطقة عبر وجودها العسكري في البحار، ولم تكن قواتها موجودة على أراضي دول الخليج. لكن مع الثورة الإيرانية في عام 1979، ومجيء «الخميني» إلى السلطة في إيران تغيرت موازين القوى، حيث خرجت إيران من معادلة التحالف مع الولايات المتحدة إلى قوة منافسة تناصبها العداء. أدركت الولايات المتحدة ودول الخليج أيضاً أن إيران التي هددت بتصدير ثورتها إلى دول الخليج أصبحت مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة، ولذلك لم يكن أمام دول الخليج إلا خيار التعاون والتحالف مع الولايات المتحدة لتحقيق أمنها واستقرارها.

اعتمدت الولايات المتحدة على العراق كبديل عن القوة الإيرانية في حماية أمن المنطقة؛ لسد الفجوة في ميزان القوى المختل في أعقاب الثورة الإيرانية، واستمر التعاون الأمريكي مع العراق عسكريًّا وماليًّا حتى تم الإخلال بميزان القوى الإقليمي مجددًا عبر اجتياح العراق للكويت في عام 1990؛ حيث اعتبرت الولايات المتحدة العراق مصدر تهديد جديد للمصالح الأمريكية وأمن منطقة الخليج. وقد استدعى هذا التطور الوجود الأمريكي على الأراضي الخليجية، وإنشاء القواعد العسكرية لتبقى قوة توازن ضد أي قوى إقليمية قد تستهدف أمن دول مجلس التعاون.

ساهم الغزو الأمريكي للعراق في زيادة عوامل التهديد وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة؛ حيث إن عدم الاستقرار السياسي في العراق -بسبب التوترات والخلافات الطائفية، والارتباط السياسي لبعض النخب السياسية مع إيران- أدى إلى تخوف دول الخليج من تبعات ذلك على أمن المنطقة برمتها. وساهم الغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق، في 2001، و2003 على التوالي، في إحداث خلل في ميزان القوى لصالح إيران التي استفادت من ضعف العراق في بسط نفوذها عليه بهدف لعب دور أكبر في معادلة أمن الخليج، وهو الدور الذي تنكره عليها الولايات المتحدة؛ حيث تنظر إلى إيران منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 بنوع من الشك والريبة وعدم الثقة، ما أدى إلى رفض أي دور إيراني محتمل في أي ترتيبات أمنية في المنطقة.

الربيع العربي وتأثيره على دول الخليج

أثَّرت أحداث الربيع العربي على دول الخليج، كما برهنت على ذلك الأحداث في البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية، ناهيك عن انتشار الميليشيات والتنظيمات الراديكالية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي جسَّد تحديًّا أمنيًّا خطيرًا في منطقة الشرق الأوسط منذ ظهوره عام 2014 في كل من العراق وسوريا. وتركت أحداث الربيع العربي التي اندلعت عام 2011 آثارها السياسية والاقتصادية والأمنية على دول الخليج، فبذلت جهودًا للتعامل مع رياح التغيير، وحاولت تجنب آثار الثورات العربية على الداخل الخليجي، ولذلك اهتمت السعودية بشكل خاص بأحداث البحرين، وراقبت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت ما جرى في تونس ومصر وليبيا وسوريا؛ حيث استقطبت تلك الأحداث اهتمام فئة الشباب في دول المجلس، الأمر الذي أفضى بهذه الدول للاهتمام الداخلي بقضايا العدالة الاجتماعية، والبطالة، ومطالب الشباب، واتخذت أيضًا بعض الإجراءات في مجال الإصلاح السياسي. وعلى الرغم من أحداث الربيع العربي وما جرى من تغيير في بنية السلطة في الدول التي شهدت انتفاضات شعبية، يمكن القول إن المطالبات في دول الخليج ذات طبيعة إصلاحية وليست ثورية، ولذلك فإن عوامل الاستقرار في الخليج أكثر وزنًا وأهمية من عوامل التغيير.

يمكن القول أيضًا إن حرب اليمن ضاعفت من مخاطر عدم الاستقرار في منطقة الخليج، فاليمن لها موقع استراتيجي على مضيق باب المندب على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ولذلك تحتل اليمن أهمية استراتيجية وأولوية خاصة في أجندة السياسة الخارجية السعودية، ولا شك أن حرب اليمن زادت من تفاقم مشكلة الأمن في المنطقة؛ حيث تدعم السعودية الحكومة الشرعية، في حين تدعم إيران المتمردين وجماعة الحوثي. وقد كشفت حرب اليمن عن حدة التنافس والاستقطاب بين السعودية وإيران الموجود أصلًا بين الطرفين منذ اندلاع الثورة الإيرانية، هذا، وقد تسببت الحرب الباردة بين السعودية وإيران منذ عام 1979 في إعاقة التعاون المشترك لتحقيق الأمن، ومنعت أي هيكل أمني شامل من التبلور والظهور.

في ضوء ذلك يمكن القول إن أمن الخليج كان وما زال يعتمد على الولايات المتحدة التي تمارس دورًا مهمًا في حماية أمن دول المنطقة، وأن أي صيغ أمنية مقترحة لا تُلبي الحاجات الأمنية، ولا تشكِّل بديلًا في المدى المنظور للدور الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن أي صيغة أمنية مقترحة تعتمد كليًّا على دول الخليج نفسها بعيدًا عن الدور الأمريكي، هي صيغة غير فاعلة في التوصل إلى بيئة أمنية تعاونية في المدى المنظور. بمعنى آخر تلعب الولايات المتحدة دورًا مركزيًّا في توفير بيئة آمنة في الخليج، وهذا يشكِّل مصدر عدم ارتياح لإيران التي تعتبر أن أي ترتيبات أمنية في منطقة الخليج ينبغي أن تتم بالتنسيق والتشاور معها، بل تعتقد أن على الولايات المتحدة والقوات الأجنبية الخروج من المنطقة، واستبدال نظام أمني إقليمي تكون طهران مركزه الرئيس بالحماية الأمريكية، وهو ما لا تقبل به دول الخليج التي لا تثق بإيران. وقد زاد التدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن من مخاوف دول الخليج بخصوص السعي الإيراني المستمر لبسط هيمنتها على المنطقة، خاصة في ظل تطوير برامجها العسكرية الاستراتيجية، بما فيها البرنامج النووي، وذلك في إطار مساعيها لإنشاء نظام أمني بدون الولايات المتحدة، بحيث تصبح إيران مركز النظام الأمني في المنطقة، وهذا ما أشار إليه “علي شامخاني”، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في عام 2019، حيث قال: “نؤكد موقفنا ودعوتنا للقوات الأمريكية لإنهاء وجودها في المنطقة لأنها سبب التوتر فيها».

الدور الأمريكي في المنطقة

إن تضارب الرؤية لتحقيق الأمن بين دول الخليج وإيران يحتم استمرار الدور الأمريكي في حماية أمن المنطقة، ويمكن القول أيضًا في هذا السياق إن تحقيق إطار أمني مستدام في المنطقة يتطلب تعاون ثلاث قوى أساسية، هي: السعودية والعراق وإيران. لذلك حتى يتحقق الأمن في الخليج ينبغي الأخذ بثلاثة أبعاد، هي: تحقيق توازن القوى بين القوى والفواعل الرئيسة، واتخاذ بعض الإجراءات في مجال الإصلاح السياسي، والتعدد في القوى سواء الإقليمية أو الدولية التي تسهم في تحقيق أمن المنطقة، وليس الاعتماد فقط على الولايات المتحدة.

هناك مطالبات للولايات المتحدة من باحثين أمريكيين لتطوير تركيبة أمنية في الخليج من شأنها تحسين أمن المنطقة، وتقليل الوجود الأمريكي فيها، والتركيبة المقترحة تضم دول الخليج والعراق وإيران كبديل عن إنشاء تحالف ضد إيران، وتتلخص وجهة نظر بعض الباحثين في هذا الشأن في أن إشراك إيران في ضمان الأمن من شأنه البناء التدريجي للثقة بينها وبين دول الخليج، ما يؤدي بالمحصلة إلى تحقيق الأمن الإقليمي على المدى الطويل، فهذا هو المقصود بالتعددية في القوى التي توفر الحماية والأمن، ولكن الجانب السلبي لذلك الطرح هو أن تعدد اللاعبين قد يؤدي إلى تعقيد مسألة التوصل إلى قرارات، خاصة أن الأيديولوجيات والمصالح والرؤى تختلف بين الأطراف، ما يجعل صناعة القرار أمرًا بالغ الصعوبة والتعقيد.

في المقابل، تدرك دول الخليج تراجع الواردات الأمريكية من النفط الخليجي، نظرًا لتعزيز الإنتاج الداخلي، وتنويع مصادر استيراد الطاقة، ولذلك بدأت بالتفكير خارج الصندوق عن طريق تعزيز العلاقات مع الهند والصين كمستهلكين للنفط، فيما اصطُلِح على تسميته “سياسة الالتفات إلى الشرق”. ومن ناحية أخرى، تسعى روسيا أيضًا إلى تعدد القوى المسؤولة عن حماية أمن الخليج، حيث قدَّم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة في عام 2019 رسالة تتضمن رؤية روسيا للأمن في الخليج، وطرح اقتراحًا لاستبدال فكرة “تدويل” الأمن في المنطقة بـ “أمركة” أمن الخليج، لا شك أن الدور الأمريكي التقليدي قد حقق مفهوم الردع تجاه أي قوى إقليمية تستهدف أمن الأنظمة السياسية في الخليج، أو تستهدف المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة، أو تطمح لبسط الهيمنة والنفوذ على المنطقة. ولكن من الواضح أيضًا أن سياسة إدارة الرئيس الأسبق “باراك أوباما” بالتركيز على منطقة جنوب شرق آسيا فيما اصطُلح على تسميته “سياسة الارتكاز الآسيوي” قد عمقت من الشكوك حول مدى الالتزام الأمريكي بأمن دول الخليج، حتى ظن البعض أن هناك انسحابًا أمريكيًّا من الخليج. لكن إدارة “أوباما” جددت التأكيد لدول الخليج على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها ضد أي تهديد إقليمي محتمل، مبررة التوجه نحو آسيا بأنه توجه لخدمة المصالح الأمريكية، وللبحث عن تعزيز الفرص الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا، وليس على حساب الحماية الأمريكية لدول الخليج.

وقد تسببت سياسة “أوباما” والدبلوماسية التي اتبعها بالانفتاح على إيران والحوار معها، وصولًا إلى الاتفاق النووي في عام 2015، في زيادة شكوك دول الخليج حول مدى التزام صناع القرار في الولايات المتحدة بأمن الخليج، خاصة أن هذه الدول تتخوف من إمكانية عقد صفقة أمريكية-إيرانية على حساب دول الخليج. في السياق نفسه أظهرت سياسات وتصريحات إدارة الرئيس “دونالد ترامب” حول كلفة الحماية الأمريكية لدول الخليج توجسًا خليجيًّا لأن “ترامب” بدت لديه نزعة الانعزال والابتعاد عن المنطقة، وعدم إيلاء أمن الخليج الأولوية التقليدية في السياسة الخارجية الأمريكية، كما كان الحال مع الإدارات السابقة، مبررًا ذلك بكلفة هائلة تتحملها الولايات المتحدة تجاه ضمان أمن الخليج، في الوقت الذي لا تحتاج فيه الولايات المتحدة النفط العربي كما كان الحال خلال العقود الستة الماضية. وقد ذكر “ترامب”، حسب ما نشرته قناة سي إن إن 2020، “نحن مستقلون ولا نحتاج نفط الشرق الأوسط”. هذه السياسة عمَّقت من فجوة الثقة بالولايات المتحدة كضامن للأمن الخليجي، ما يشير إلى نهاية عهد “الأهمية الاستثنائية” للخليج في السياسة الأمريكية، ولذلك أصبحت دول الخليج معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطوير صيغة أمنية جديدة كبديل للإطار الأمني الأمريكي التقليدي الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا. وقد لا يتوافر البديل في الوقت الراهن للدور الأمريكي، ولكن ينبغي على دول الخليج التفكير في توليفة أمنية وعسكرية تكون الولايات المتحدة ركيزة من ركائزها، أو أحد أطرافها، ولكنها ليست القوة الوحيدة في هذه التركيبة المقترحة، التي قد تضم دولًا على المستوى الإقليمي والدولي.

في المقابل تجدر الإشارة إلى أن نفط الخليج سيبقى جزءًا أساسيًّا من سوق الطاقة العالمية، ولن تستطيع الولايات المتحدة الخروج من سوق الطاقة العالمية بشكل كامل؛ إذ إن ثلث احتياجات العالم من الطاقة تمر يوميًّا عبر مضيق هرمز، ولذلك أي اعتراض للنفط قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصادات العالمية والأمريكية. بمعنى آخر بغض النظر عن تدني حاجة الولايات المتحدة لنفط المنطقة سيبقى اقتصادها متأثراً بأسعار النفط العالمية، وهو ما يستلزم ضمان استقرار منطقة الخليج وحمايتها؛ لتتمكن من الاستمرار في تزويد الاقتصادات العالمية بالطاقة التي تحتاجها دون انقطاع وبأسعار مقبولة، لأن أي عوائق في وجه تصدير النفط سواء كانت تتعلق بأعمال إرهابية، أو إغلاق لمضيق هرمز، أو غيرها من الأعمال، من شأنها أن تنعكس سلبًا على تجارة النفط، ما يؤدي إلى إعاقة وصول الطاقة للأسواق العالمية، وارتفاع مفاجئ في الأسعار، وهو ما لا تهدف إليه الولايات المتحدة وشركاؤها الاستراتيجيون ممن يعتمدون حتى الآن على النفط الخليجي، مثل: الهند والصين واليابان وأوروبا.

من الواضح أن الصين شريك اقتصادي وتجاري أساسي بالنسبة لدول الخليج فهي تستورد النفط الخليجي، وفي المقابل تعتبر منطقة الخليج ذات أهمية كسوق مستهلكة للمنتجات الصينية. لكن هل يمكن القول إن العلاقات التجارية بين الطرفين قد تتطور لتصبح شبيهة بالعلاقات الأمريكية الخليجية؟، بمعنى آخر هل يمكن أن تحل الصين مكان الولايات المتحدة في ضمان أمن الخليج؟، وهل ترتقي العلاقات بين الطرفين عسكريًّا لتصبح الصين تمارس دوراً أساسياً في توفير الأمن في الخليج؟، هذا يتوقف على رؤية الصين لطبيعة العلاقات مع دول الخليج، ومن الواضح أنها تستثمر في علاقاتها الاقتصادية والتجارية ولكنها غير معنية بالبعد العسكري والأمني. هذا، وتشير التصريحات الصينية صراحة إلى عدم الرغبة بالتدخل في الشأن العسكري، وأنها لا تطمح في أخذ دور الولايات المتحدة في ضمان أمن الخليج في المدى المنظور، لذلك لا يمكن الاستغناء عن الدور الأمريكي في ضمان أمن المنطقة في المدى المنظور، خاصة في ظل غياب أي صيغة أو ترتيبات أمنية بديلة.

وختامًا، قد يرسل الانسحاب الأمريكي إشارات خاطئة إلى الحركات المتطرفة، وإلى القوى الإقليمية الطامحة لممارسة دور أكبر في الهيمنة على المنطقة، ما يعني بالمحصلة أهمية استمرار الدور الأمريكي في حماية منطقة الخليج، سواء من التهديدات الإقليمية أو الداخلية على السواء.

تعليق () مشاهدات (2473 ) طباعة

ارسل لصديق