استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
- طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- طيور الخير تنفذ 25 إسقاطا جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان 10 عمليات إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة بحصيلة 60 طنا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
2012-02-01
الأمـن الوطـني..قـراءة في المفـهوم ورؤية للتعليم
يتسع مفهوم الأمن الوطني National Securityفي الدراسات السياسية والاستراتيجيات الأمنية الأحدث، ليشمل خمسة مكونات أساسية غير منفصلة، وإنما هي متصلة أشد الاتصال، وهي الأمن العسكري، والأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن البيئي، وأمن الطاقة والموارد الطبيعية.
ويرجع مفهوم الأمن الوطني بوصفه إطاراً فلسفياً يُعنى بـ (حفظ سيادة الدولة) إلى نشأة مفهوم الدولة القومية Nation State في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وما أرسته معاهدة صلح ويستفاليا عام 1648 من نظام جديد في أوروبا الوسطى، مبني على مبدأ (سيادة الدولة) بما يحميها من أطماع الدول الأخرى. أما استخدام (الأمن الوطني) بوصفه مصطلحاً سياسياً عسكرياً، فقد شاع في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تباينت مفاهيمه ضيقاً واتساعاً حسب معطيات الواقع ومتغيرات العصر. ويمكن تصنيف أبرز المفاهيم الشائعة للأمن الوطني في منظورين أساسيين عسكري واقتصادي.
إعداد: بروفيسور جميل عبد المجيد
منظور عسكري
وهو يرى الأمن الوطني في (التحرر من التهديد العسكرى والإكراه السياسي)، ويدخل في هذا المنظور العديد من التعريفات والمفاهيم، أبرزها وأقدمها تعريف والتر ليبمان: "تكون الدولة آمنة عندما لا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة لتجنب الحرب. وإذا ما واجهت تحديات، فإنها تكون قادرة على حماية تلك المصالح بالحرب". فالتعريف يأتي من منظور حربي بحت؛ حيث يقرن الأمن الوطني بالحرب: القدرة على تجنبها / القدرة على شنها حمايةً للمصالح الوطنية. ويقترب كثيرًا من هذا المنظور تعريف هارولد: "المعنى المميز للأمن الوطني يعنى التحرر من الإملاءات الخارجية"؛ فالتعريف يميز الأمن الوطني بالقدرة على مواجهة الإكراه الخارجي، الذى غالباً ما يكون ناتجاً – وفق هذا المنظور – عن الهزيمة العسكرية أو الضعف العسكري. إن الأمن الوطني – وفق المنظور العسكري – إنما يتركز في ركائز بعينها من قبيل إعداد الجيوش، وتكوين أجهزة الاستخبارات، والصناعات العسكرية، وسباق التسلح، وباختصار فإن الأولوية للبندقية.
وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يعد ممكنـًا التعامل مع المسائل العسكرية في فراغ، أو بوصف تلك المسائل كينونة مستقلة بذاتها، وإنما يجب التعامل معها في إطار ارتباطها الوثيق باعتبارات سياسية واقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويعكس مفهوم (الأمن الوطني) في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية جانبًا كبيرًا من هذا الإدراك؛ حيث أورد معجم أكسفورد التعريف التالي:
الأمن الوطني: مصطلح شامل يتضمن كلاً من الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للولايات المتحدة. الأمن الوطني حالة ناتجة – على وجه التحديد –عن:
- تفوق عسكري أو دفاعي على أي دولة أو مجموعة دول أجنبية.
- الأفضلية لإنشاء علاقات خارجية مع أمريكا.
- أو وضع دفاعي قادر على التصدي بنجاح لأي عمل عدواني أو تخريبي، سواء كان من الداخل أو الخارج، وسواء كان ظاهراً أو سرياً.
- واضح من المفهوم ربطه بين الجانبين العسكري والسياسي إلى حد عدهما وجهين لعملة واحدة (الأمن الوطني).
منظور اقتصادي
إن القوة العسكرية تعتمد – ضمن ما تعتمد – على الاقتصاد، ويبدو ذلك جلياً بقوة في النفقات الطائلة على التسليح والصناعات العسكرية والأبحاث والتجارب الموجهة لخدمة الأغراض العسكرية، فالاقتصاد ركيزة للأمن العسكري والأمن الوطني بصفة عامة؛ حيث يتشابك الاقتصاد مع مختلف مناحي الدولة ويؤثر فيها إيجاباً وسلباً، وقد أثبتت الأحداث أن السلاح لم يمنع الإخلال بالأمن، فعلى سبيل المثال، أرجع روبرت ماكنمارا (وزير الدفاع الأمريكي 1968:1961) ظاهرة العنف والاضطرابات الداخلية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى الفقر وضعف البنية الاقتصادية؛ لذا رأى الأمن في التنمية، يقول: "وفي أي مجتمع يمر بمرحلة التحول إلى مجتمع عصري، فإن الأمن معناه التنمية. والأمن ليس هو المعدات العسكرية، وإن كان يتضمن المعدات العسكرية، والأمن ليس هو القوة العسكرية، وإن كان قد يشملها، إن الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن" إزاء كل هذا، ظهر الحديث عن الأمن الاقتصادي بوصفه إحدى مرتكزات الأمن الوطني. ويعني (الأمن الاقتصادي) - حسب تعريف كروز وناي: "غياب التهديدات بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية"، وتتمحور قضايا الأمن الاقتصادي حول السياسات الملائمة لتطوير اقتصاد الدولة، والتعامل مع النظام المعاصر المعقد للتجارة الدولي؛ حيث الاتفاقيات متعددة الجنسيات، والاعتماد المتبادل، وتوفير الموارد الطبيعية، وقد اتخذ خطاب باراك أوباما عام 2010 الاقتصاد في نطاقه الدولي المعاصر مرتكزاً من مرتكزات الأمن الوطني الأمريكي: "اقتصاد أمريكي خلاق متنامي في ظل نظام اقتصادي عالمي منفتح يعزز الفرص والرخاء".
أعتقد أن الاهتمام بالأمن الاقتصادي كان البوابة الرئيسية لتوسيع مرتكزات الأمن الوطني، فمن الأمن الاقتصادي كان الاهتمام بـ (أمن الطاقة والموارد الطبيعية) و(الأمن البيئي). ذلك أننا لو عدنا إلى تعريف الأمن الاقتصادي" غياب التهديدات بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية"، وأخذنا في رصد المهددات المادية المباشرة للرفاهية الاقتصادية أو الأمن الاقتصادي؛ لوجدناها متعددة متنوعة، أبرزها ثلاثة: الغزو العسكري، وندرة الموارد الطبيعية، والمشاكل البيئية.
فالدولة الغازية – تاريخياً – تنهب ثروات الدولة المحتلَّة؛ من ثم فالعلاقة بين الأمن العسكرى والأمن الاقتصادى علاقة جدلية؛ فمثلما تحتاج القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية، تحتاج القوة الاقتصادية إلى القوة العسكرية. وتشكل ندرة الموارد الطبيعية من مياه ونفط ومعادن..إلخ عامل إفقار اقتصادي، بل عامل صراع وحروب. ووفق نظرية الجغرافيا السياسية Geo-political، فإن الموقع والموارد الطبيعية "يشكلان السبب الرئيسي (الحقيقي) لمعظم الحروب؛ ويفسر ذلك الصراعات المستمرة على مدى قرون في مناطق محدودة دائماً: وسط أوروبا، شرق البحر الأبيض المتوسط، شمال الخليج". وقد كان لاستخدام العرب سلاح النفط في حرب أكتوبر 1973 أثر بالغ في التنبيه إلى أهمية تأمين الموارد الطبيعية والحفاظ على معدلات تدفقها في شرايين الاقتصاد العالمي. وإزاء هذه الأهمية القصوى للموارد الطبيعية، اتسع مجال الأمن الوطني ليشمل (أمن الطاقة والموارد الطبيعية).
ويتمثل ثالث المهددات المادية المباشرة للأمن الاقتصادي في المشاكل البيئية، مثل الجفاف والتصحر والأعاصير والزلازل والبراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية. وثمة مشاكل بيئية عالمية مثل تغير المناخ نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي. وكثيراً ما خلّفت الحروب مشاكل بيئية نتيجة الحرق والتدمير، كما أن كثيرًا ما تسببت المشاكل البيئية في نشوء توترات وصراعات "بسبب النزاعات حول ندرة المياه في الشرق الأوسط، أو الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة بسبب فشل الزراعة في المكسيك، وكانت الإبادة الجماعية في رواند ناتجة - بشكل جزئي أو غير مباشر – عن زيادة السكان وتضاؤل توفر الأراضي الزراعية".
الأمن الثقافي
إذا تأملنا مفهوم الأمن الوطني الذى يتسع لخمس مرتكزات، نلحظ أنه ينظر إلى التهديد – سواء كان خارجياً أو داخلياً – على أنه تهديد عسكري بالدرجة الأولى. وفي إطار هذه النظرة، يبدو الاهتمام بالأمن الاقتصادي والأمن البيئي وأمن الطاقة والموارد الطبيعية وكأنه يأتي لخدمة الأمن العسكري، فالمفهوم إذن – على اتساعه - لم يخرج عن العباءة العسكرية، ويؤكد ذلك التدابير المتخذة لضمان الأمن الوطني، فهي:
- استخدام الدبلوماسية لحشد الحلفاء وعزل التهديدات.
- توجيه القوة الاقتصادية لتيسير التعاون أو فرضه.
- الحفاظ على فعالية القوات المسلحة.
- تنفيذ الدفاع المدني وإجراءات التأهب لحالات الطوارئ (بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب).
- ضمان مرونة وجاهزية البنية التحتية الحساسة.
- استخدام أجهزة الاستخبارات لكشف وتفادى التهديدات والتجسس وحماية المعلومات السرية.
فهذه التدابير هي في مجملها عسكرية، يدعمها الاقتصاد والعمل الدبلوماسي أو العلاقات الدولية، كما أن الجهات المن`وط بها إجراء هذه التدابير، أو – بالأحرى – الجهات المنوط بها الدفاع الوطني، تكاد تنحصر في وزارتي الدفاع والداخلية والهيئات التابعة لهما والمتصلة بهما اتصالاً مباشراً.
إن المفهوم - وهو صناعة أمريكية بامتياز - أغفل (الأمن الثقافي) بوصفه مرتكزاً من مرتكزات الأمن الوطني؛ وقد يرجع ذلك إلى غياب التهديد الثقافي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التهديد قائم بقوة ضد الدول النامية. إن التهديد الثقافي أو ما يعرف بـ (الغزو الثقافي) لا يقل خطورة - إن لم يكن أشد - عن التهديد العسكري، وأعني بالثقافة هنا الثقافة في مفهومها الواسع الشامل كما حددها روبرت بيرستد: "إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بعمله، أو نمتلكه كأعضاء في مجتمع". فالثقافة تمتد من أعقد الظواهر كالفنون إلى أبسطها كتسريحة الشعر. إن التهديد العسكري إذا حدث فهو أمر واضح جلي، يدركه المستهدَف من ثم يستعد له. أما التهديد الثقافي فهو أمر غامض خفي، قد لا يدركه المستهدَف من ثم لا يستعد له؛ وهنا تكمن الخطورة. إن الغزو الثقافي يتخذ آليات متعددة متنوعة، أخطرها تلك الآليات أو الأسلحة الناعمة الفتاكة كالأغنية والدراما التليفزيونية والسينمائية؛ فهي لها فعل السحر في تشكيل الأفكار والمعتقدات وغرس أنماط سلوكية بعينها، وهي أسلحة تعمل ليل نهار في قلب كل بيت؛ حيث العصر عصر الفضائيات والإنترنت. والعالم العربي واقع – بلا شك– في قلب المرمى، مرمى الغزو الثقافي، فما أحوجه إلى اتخاذ (الأمن الثقافي) مرتكزًا من مرتكزات الأمن الوطني.
التعليم
إن الإنسان هو المنوط به تحقيق الأمن الوطني في مرتكزاته الست، ولا سبيل لتحقيق ذلك ما لم يُعد الإنسان إعداداً تعليمياً جيداً، ينمي عقله ويوسع مداركه، ويُكسبه مهارات التفكير من ربط واستنتاج وتفسير وتحليل وتخطيط. فالتعليم – على هذا النحو – هو المدخل الأساسي للأمن الوطني، أو – لنقل – هو القاعدة التي ينبني عليها الأمن الوطني في مرتكزاته الست. لقد أعجبني روبرت ماكنمارا في رؤيته لسد الفجوة الصناعية التكنولوجية، التي كانت قائمة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي؛ لقد رأى الحل في المنبع (التعليم) فحسب، يقول ماكنمارا: "فكيف إذن يمكن سد الثغرة التكنولوجية؟ إنه يمكن سدها في النهاية عند منبعها فقط وهو التعليم. ولكن لكي أشير إلى أن التقدم التكنولوجي بشرطيه الأساسيين وهما المعلومات العامة العريضة، والقدرة الإدارية العصرية، لا يمكن أن يتحقق دون تحسين الأساس كله. وهذا الأساس هو التعليم بكامل مراحله، ولا سبيل للأمن الوطني في العالم العربي ما لم يُعن بالتعليم في فلسفته ونظامه ومناهجه وأساليبه وأدواته والقائمين عليه.
الدراسة الإستراتيجية الأمنية
إذا أنشئت – في عالمنا العربي – كلية للدراسات العليا في مجال (إستراتيجية الأمن الوطني)، فإنه سيكون حدثاً مهماً يمكن أن يكون حدثـاً تاريخياً، إذا نجحت مثل هذه الكلية في أداء رسالتها، التي يمكن إيجازها – حسبما أتصورها – في خمس كلمات (إعداد قادة استراتيجيين للأمن الوطني). ومن التخصص العلمي للكلية ورسالتها؛ يكون المبدأ الحاكم (الوطن) الذي يحدد للكلية أولوياتها وتوجهاتها، ويخصص لبرنامجها التعليمي قضاياه وموضوعاته. توضيح ذلك أنه حسب الوطن (قضاياه، إمكاناته وطاقاته، احتياجاته الحقيقية، خصوصيته السياسية والجغرافية والاجتماعية ... إلخ)؛ تتحدد مجالات الأمن الوطني (عسكري، سياسي...إلخ) تكون لها الأولوية، وكذلك القضايا والموضوعات التي يركز عليها البرنامج التعليمي، وحسب المجالات الأمنية تتحدد - كذلك - التخصصات العلمية والوظيفية للطلاب المطلوب التحاقهم بالبرنامج. الحق أن الأخذ بهذا المبدأ، إنما هو ترجمة عملية علمية لطبيعة الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الدراسات الإستراتيجية، وهو حقل (العلوم الاجتماعية) التي تتسم بطابع المرونة والنسبية؛ حيث تختلف القضايا والأولويات والمنظور من مجتمع لآخر. وينبهنا هذا إلى خطورة استيراد المقررات الدراسية؛ حيث أنها تكون معدّة في ضوء واقع المجتمع الذى أعدها؛ فقضية مثل (الأمن الصناعي) تبرز بقوة في المقررات الدراسية للمجتمعات الصناعية مثل أمريكا وألمانيا، كما أن منظور المعالجة في القضية نفسها قد يختلف بين الدولتين. وقضية أخرى مثل (أمن الطاقة النفطية) يختلف منظور معالجتها بالطبع بين الدول الخليجية والدول الغربية. من ثم يجب أخذ هذا بعين الاعتبار ما لم يكن المقرر يتناول مسائل وقضايا عامة، مثل المنظمات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
إن البرنامج التعليمي لدرجة الماجستير في إستراتيجية الأمن الوطني، ينبغي أن يمكّن خرّيجيه من المعارف والمهارات التى تجعلهم قادرين على:
تحديد مصادر التهديد ودرجته.
تجنيد الإمكانات المتاحة وتطويرها لمواجهة التهديدات.
تحليل قضايا المجتمع ومقدرات الوطن من منظور الأمن الوطني.
التخطيط الاستراتيجي لأمن الوطن في حالتي الحرب والسلام.
تقديم الاستشارات العلمية الأمنية لصانعي القرار.
إجراء البحوث والدراسات في مجال الإستراتيجية الأمنية.
في ضوء كل ما سبق، تحدد المساقات وأهدافها، والموضوعات والأنشطة البحثية، وأساليب التدريس؛ حتى يأتي البرنامج في منظومة تعليمية متناسقة متماسكة. وأتصور هنا هيكلاً عامًا للبرنامج على النحو التالي:
مساقات البرنامج
تبدأ مساقات البرنامج بـ (التفكير العلمي) وتنتهي بـ (مشروع التخرج)، ذلك أن النجاح في إنجاز أي من المخرجات التعليمية الست السابقة، إنما يتوقف على قدر ما يكتسب الدارس من التفكير العلمي، وأقصد به ما أوضحه الدكتور فؤاد زكريا: "ذلك النوع من التفكير المنظم، الذي يمكن أن نستخدمه في شؤون حياتنا اليومية، أو في النشاط الذي نبذله حين نمارس أعمالنا المهنية المعتادة، أو في علاقتنا مع الناس ومع العالم المحيط بنا. وكل ما يشترط في هذا التفكير هو أن يكون منظماً، وأن ينبنى على مجموعة من المبائ العامة التي نطبقها في كل لحظة دون أن نشعر بها شعورًا واعيًا"؛ أي يصبح التفكير العلمي المنظم جزءاً في بنية العقل ونمطـاً سلوكيًا معتادًا، وسبيل ذلك اتباع المنهجية العلمية Methodology، وما أحوج الطالب العربى إلى اكتساب مهارات التفكير العلمي. تأتي بعد ذلك مجموعة من المساقات في إستراتيجية الأمن الوطني، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: (مساقات المسار العام) يدرسها جميع الطلاب، و(مساقات المسار الخاص) تنبنى على أساس المجال الوظيفي للطلاب؛ حيث يتشعبون حسب مجالات عملهم؛ ليدرسوا موضوعات وقضايا تتصل اتصالاً مباشرًا بمجال عملهم، الذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مجالات أساسية:
1.المجال العسكري: وزارتا الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما.
2. المجال الاقتصادي: وزارات الاقتصاد، المالية، التجارة، الصناعة، الزراعة.
3. المجال الاجتماعي: وزارات الخارجية، التربية والتعليم، الإسكان، الإعلام، الثقافة.. إلخ.
وينجز الطلاب (بشكل فردى أو جماعي) مشروع التخرج في ختام البرنامج، يطبقون فيه ما تعلموا من معارف وما اكتسبوه من مهارات في مسألة أو قضية تختص بمجال عملهم. وهنا تتوثق الصلة أكثر بين البرنامج التعليمي وقضايا المجتمع. ومثل هذه المشاريع قد تكون نواة لرسائلهم العلمية للحصول على الدكتوراه، وتدور تلك الرسائل في إطار عام أو قضية كبرى عنوانها العريض (قضايا المجتمع والأمن الوطني)، ترصد بدقة وتحلل بمنهجية علمية قضايا المجتمع ومقدرات الوطن في علاقتها بالأمن الوطني. سيصبح خرّيجو الكلية – حينئذ – قادة في مختلف وزارات الدولة، يحددون - بما امتلكوا من أدوات علمية ومهارات فكرية – مصادر التهديد ودرجته، ويحسنون تجنيد كافة الإمكانات والطاقات وتطويرها؛ لمواجهة التهديدات القائمة منها والمحتملة، ويرسمون السياسات الأمنية ويشرفون على تنفيذها. ولك أن تقدر الأثر العظيم لمثل هذه الأعمال، على يد قادة استراتيجيين أكفاء في كل وزارة من وزارات الدولة ؛ ستكون – بلا شك – نهضة للمجتمع بأسره .
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات