الأخبار

طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
‏الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
طيور الخير تنفذ 25 إسقاطا جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
الإمارات والأردن تنفذان 10 عمليات إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة بحصيلة 60 طنا
طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة

2013-06-01

التغطية الإعلامية للصراعات المسلحة ومخاطرها

أثارت انتباه المجتمع الدولي المخاطر الكبيرة التي يواجهها العاملون في مختلف وسائل الإعلام أثناء قيامهم بواجباتهم في مناطق الصراعات المسلحة، حيث لم يعد مسرح العمليات مقصوراً على رقعة محددة من الأرض، بل أصبح يشمل كل أجزاء الدولة، ومن هنا كان على الإعلام عند اندلاع الحرب أن ينقل بالصوت والصورة كل ما يدور في مجال الصراع، سواء في ساحة القتال، أو على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم أصبح الإعلام أداة هامة من أدوات الحرب، كما زاد حجم المهام الملقاة عليه، فأصبح مسؤولاً عن نقل كل ما يدور من أحداث، سواء على الجبهة أو في عمق الدولة.

إعداد: د. سامية محمد عزت

وقد استخدم الإعلام خلال الحروب المعاصرة وسائل وأساليب اختلفت طبقاً لظروف تصاعد تلك الحروب، في ضوء سياسة كل دولة وأفكارها الأيديولوجية، بل وعقيدتها العسكرية أيضاً، وذلك لنقل المشاهد الحية من وسط ميدان المعركة، هذا وتعتبر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الوقت الحالي من أهم أدوات الإعلام، حيث يمكنها نقل صورة مسرح العمليات مباشرة، ولهذا تأثيره الكبير في تتبع الرأي العام للموقف بصفة مستمرة، ومن ثم فإن تطور عملية الاتصال الجماهيري بهذه الصورة، مكنها من أن تتفاعل مع الحدث إيجابياً.

والإعلام غير المتخصص قد يؤدي إلى نتائج عكسية، في ظل التغطيات الاجتهادية التي يقوم بها بعض المراسلين العسكريين دون إدراك لما يجب أن يتم بشأنها، حيث من خلالهم يشاهد العالم ما يجري ويدور. وفي الوقت الذي تحكم فيه القوات المسلحة القبضة على دخول الإعلاميين ساحة المعركة خوفاً منهم وعليهم فإنه كان لزاماً إحداث قنوات يتم من خلالها التواصل، وبشكل يومي، لرصد ما يحدث، والرد على العدو الذي يحاول تضليل الرأي العام، من خلال بعض الرسائل المغرضة وغير الصحيحة، وخاصة في ظل عدم وجود متخصصين في الإعلام العسكري في معظم وسائل الإعلام.

ومع حرص كل وسيلة إعلامية على الانفراد والتميز في ظل عدم وجود بيان يومي رسمي تحاول بعض الوسائل الإعلامية جاهدة أخذ المعلومة بطريقتها عبر مصادر معينة، وعلى الرغم من القيود التي قد تفرض على الإعلاميين في تنقلاتهم زمن الحرب إلا أن بعضهم يرون أن ذلك أفضل من منعهم من التواجد بتاتاً، ويشار هنا إلى أن ظهور وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، مثل القنوات الفضائية، يجعل هذا الأمر محبذاً أحياناً في ظل عدم القدرة على التحكم فيما ينقل بواسطتها.

وتعتبر التغطية الإعلامية لوقائع الحرب عملية خطيرة في حد ذاتها، ويمكن القول إنها إحدى أخطر المهن في العالم، وهناك العديد من الإعلاميين الذين يتخذون قراراً شجاعاً بالتوجه إلى مناطق الصراع، وذلك لنقل أخبارها وما تكلفه من أرواح بشرية، إنهم يقومون بدور حيوي يتمثل في إطلاع الرأي العام بواقع ما يتم وراء ستار دخان الحرب، ورغم هذا الاهتمام، فإن وسائل الإعلام تواجه صعوبات لوجستية في استقاء المعلومات، مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن وسائل أخرى، ومرد هذه الصعوبات هو العرف العسكري السائد بالتكتم على الخسائر والتقليل من شأن الإصابات والإخفاقات ــ التي قد يكشفها الخصم ــ من أجل المحافظة على الروح المعنوية مرتفعة، والإبقاء على تماسك الجبهة الداخلية الممثلة بالشعوب وتأييدها لمهام قواتها الوطنية في عملياتها العسكرية، ثم عدم تأليب الرأي العام العالمي ضد هذه القوات نظير الأخطاء التي قد ترتكبها، عمداً أو عرضاً، كأخطاء حربية لا يمكن تجنبها.

دور المراسل العسكري

يمكن تعريف المراسل العسكري Military Correspondent بأنه الشخص الذي توفده إحدى وسائل الإعلام إلى ميادين القتال بقصد موافاتها عبر رسائل قصيرة متتابعة بأخبار الصراع، ونقل صور حية مباشرة عن مجرياته وما يكتنفه من أحداث، ولم يكتسب المراسل العسكري تلك الأهمية على نطاق العالم بشكل عام، إلاّ بعد ظهور وانتشار القنوات الفضائية التلفزيونية، التي أصبحت جزءاً من حياة الإنسان العادي، فقبل ظهور تلك القنوات، اقتصر مجال عمل المراسل العسكري على نقل أخبار الحرب بطرق بدائية لنشرها في الصحف، أو بثها عن طريق المذياع، فوسيلة نقل الخبر العسكري كانت في الماضي محصورة فقط في الكلمة المكتوبة أو المنطوقة، مما جعلها أقل جاذبية وأضيق نطاقاً من حيث المتلقين لها.

وترتبط بوظيفة المراسل العسكري أيضاً وتكملها وظيفة المصور الفوتوغرافي أو التلفزيوني، الذي يلتقط الصور الثابتة أو المتحركة مباشرة من ميادين القتال، فالصورة قد تكون أبلغ في الدلالة على الخبر، وهي في أحيان كثيرة، قد تغني عن الكلام الكثير أو التقارير المطولة.

وتاريخياً، فقد وُجدت ملامح باهتة لوظيفة المراسل العسكري في الحضارات القديمة، ولكن يبدو من الآثار المتخلّفة عن تلك الحضارات أن هذه الوظيفة كانت مقصورة فقط على رسّامي ونحّاتي تلك الأزمنة القديمة، فلا تزال توجد لوحات مرسومة على أوراق البردي، أو منحوتة على الصخور، أو منقوشة على جدران المعابد، تصور المعارك والحروب التي خاضها الملوك الأقدمون ضد أعدائهم من الشعوب والأمم الأخرى، ويصور كثير من تلك اللوحات الأسرى وهم مصفدون بالأغلال.

ولم تظهر وظيفة المراسل العسكري التي نعرفها إلاّ في عهد قريب نسبياً، فمع بداية حرب القرم، في عام 1853، قامت بعض الصحف البريطانية بإيفاد مراسلين عنها لتغطية أخبار الحرب التي كانت بريطانيا طرفاً فيها، ورغم أن العسكريين لم يعترفوا بهؤلاء المراسلين، وكانوا بالأحرى يمقتونهم ولا يودون التعاون معهم، إلاّ أنه من المؤكد أن هذه الحرب أدت إلى ميلاد وظيفة المراسل العسكري بشكلها الجديد. وعندما اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1861 بين ولايات الشمال وولايات الجنوب، أخذت وظيفة المراسل العسكري تلقى شيئاً من الاعتراف بها من قِبَل العسكريين، ولكن بعد إخضاعها لرقابة قانونية معينة، وكانت مهمة المراسل العسكري في تلك الأيام شاقة، ولا توفّر تغطية شاملة لوقائع الحرب، فقد كانت الوسيلة الأسرع لنقل أخبار القتال آنذاك هي "المبرقة"، وكانت بطيئة ومحدودة الكفاءة ولا يمكن تشغيلها في الميدان، وكان من المألوف رؤية المراسلين العسكريين يومذاك وهم يمتطون صهوات جيادهم أو سائرين على أقدامهم لتغطية أخبار الحرب ومتابعة معاركها، وإذا أراد المراسل نقل رسالة كان عليه أن يسافر إلى أقرب مدينة يوجد بها مكتب تلغراف، أو يسافر إلى مقر صحيفته لكي يروي لها مشاهداته ثم يقفل راجعاً إلى الميدان.

وخلال الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، استمر وضع المراسلين العسكريين على حاله، ولم يطرأ عليه أي تغيّر، إذ كان ما يزال هناك قادة عسكريون ينظرون إلى هؤلاء المراسلين بشيء من التوجُّس والريبة، وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر عام 1939، أدرك القادة العسكريون أهمية الدور الذي يلعبه المراسلون العسكريون إذا أُحسن تدريبهم وتنظيمهم، واستخدموا كأدوات لرفع معنويات الجند بإظهار الحقائق ودحض الأكاذيب والشائعات التي قد يطلقها العدو، وقد بلغ من أهمية هذا الدور وخطورته أن صرّح القائد العسكري دوايت أيزنهاور، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "إن دور المراسلين العسكريين هو جزء من أركان حربي".

خصائص المادة الإعلامية العسكرية

ومثلما تكون الموضوعات العسكرية ذات طبيعة خاصة، تكون المادة الإعلامية التي تذاع عنها ذات طبيعة خاصة كذلك، ومن تلك الخصائص دقة المعلومات بحيث تصل إلى المتلقي بما يجعله متفاعلاً وواثقاً منها، وتعتبر السرعة أحد خصائص المادة الإعلامية من أجل احترام عقلية المشاهد وتوصيل المعلومة إليه وقت حدوثها قدر الإمكان، ومن مصدرها الحقيقي وبكل حقائقها، قبل أن تشوه من خلال وسائل الإعلام المضادة، ويتم استغلال التقنيات المتطورة لوصول الوسيلة الإعلامية إلى مكان الأحداث، مما يتيح نقل الحقائق بكامل تفاصيلها، ومن ثم تحقيق الهدف.

ويراعي معد المادة الإعلامية العسكرية مقتضيات الأمن حتى لا تضار الدولة من جراء نقل معلومات قد تفيد العدو بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فإنه في بعض الحالات والأماكن، لا يسمح لوسائل الإعلام المدنية بالتواجد، أو نقل أحداث بعينها، ومن ثم فإن هذا يعني أهمية وجود الإعلام العسكري لنقل الأحداث إلى المتلقي، ويجب أن تتسم المادة الإعلامية بالموضوعية لإقناع المتلقي بما يتم عرضه دون تكرار أو إجبار، مع توفر المصداقية، وتحقيق التوعية الشاملة والتثقيف بحيث يستفيد منها المتلقي من مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.

المراسل العسكري والقانون الدولي

شرعت الدول في وضع القوانين التي تنظّم أنشطة المراسلين العسكريين في الميدان، وتضع الضوابط والقيود التي تحافظ على سرية بعض المعلومات العسكرية التي قد يؤدي نشرها إلى الإضرار بالمركز العسكري لتلك الدول، والقوانين التي تنظّم نشاط المراسل العسكري في الميدان هي قوانين ذات طبيعة مزدوجة، فمن جهة قد تكون قوانين دولية تدخل ضمن النظام القانوني الدولي للحرب، وقد تكون قوانين وطنية تدخل ضمن النظام القانوني لكل دولة، ومن جهة قوانين الحرب الدولية، لا تبدو أية مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يلتحقون بالجيوش النظامية لخدمتها في الميدان، مثل: الأطباء والصيادلة والممرضين، ورجال الدين والمترجمين، فقد نصت لائحة لاهاي للحرب البرية لسنة 1907، على اعتبار هؤلاء الأشخاص غير مقاتلين، فإذا سقطوا في الأسر، فلا يجوز معاملتهم كمجرمين أو كجواسيس، وإنما يعاملون كأسرى حرب، وبالمقابل، فإنه لا يجوز لهم الاشتراك في العمليات القتالية، وإن جاز لهم الدفاع عن النفس متى تعرّضوا لأي هجوم مباشر عليهم.

وتنطبق اللائحة المذكورة كذلك على المراسلين في حالة ما إذا كانوا ملحقين بالجيش المقاتل كمراسلين حربيين لخدمة وسائل إعلامية مملوكة للقوات المسلحة التي يتبع لها ذلك الجيش، أو إذا كانوا غير تابعين للجيش المقاتل ولكنهم حصلوا على تصريح بمرافقة القوات كمراسلين عسكريين خدمة لوسائل إعلام مستقلة عن الجيش الذي يرافقونه، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على المراسل العسكري متى وقع في أسر الأعداء أو اعتقل، أن يبرز التصريح المذكور حتى تتم معاملته كأسير حرب، أو يطلق سراحه.

ومتى حصل المراسل على التصريح، يتم تزويده بنسخة من القوانين التي سوف يخضع لها في الميدان، ومن ثم التوقيع على إقرار خطي يتعهد فيه باحترام تلك القوانين والتقيُّد بها في جميع الأحوال، فضلاً عن الانصياع لأي أوامر قد تصدر إليه من السلطات العسكرية بالميدان، ويجب على المراسل العسكري في كافة الأوقات حمل التصريح معه، وذلك لإبرازه متى طُلب منه ذلك في نقاط التفتيش، أو مراكز الحراسة، أو عند المعابر، أو لرجال الدورية، ولغرض تمييزه، يجب أن يرتدي المراسل العسكري زياً رسمياً، ولا يسمح له بحمل أي سلاح في الميدان.

الرقابة على المعلومات العسكرية

إن حصول المراسل العسكري على التصريح، لا يعني إطلاق يده في جمع ونشر ما يروق له من أخبار الحرب، وإنما هناك قيود وضوابط لابد من مراعاتها بدقة، وللسلطات العسكرية، فضلاً عن مراجعة كل رسالة على حدة، أن تطلب بموجب حقها في الرقابة من المراسلين العسكريين عدم نقل أو نشر أية معلومات عن أشياء محددة بالذات.

ولفترة طويلة، ظل الهدف من القوانين التي تصدرها الدول لتنظيم الرقابة على نشر الموضوعات العسكرية هو حماية أمن البلاد وأمن القوات المسلحة، حيث تعتبر وسائل الإعلام مجالاً لجمع المعلومات عن القوات المسلحة من خلال ما ينشر عنها في السلم والحرب، ومع التطور في مجالات الحرب الحديثة وتعدد أدواتها تعددت أدوار أجهزة الرقابة العسكرية على النشر، وانتقلت من إطار الهدف التقليدي وهو الرقابة بغية تأمين القوات المسلحة إلى أهداف أخرى، حيث تتحكم في تدفق الأنباء العسكرية وتوجيهها لتحقيق أهداف إستراتيجية لا تقل خطورة التقصير في تحقيقها عن الأهداف العسكرية ذاتها.

وبصفة عامة تتلخص أهداف الرقابة على المعلومات العسكرية في حرمان العدو من الحصول على معلومات عن القوات الصديقة، وبينما تشدد الرقابة في زمن الحرب قد تكون هناك بعض المرونة في ممارسة هذا الدور في زمن السلم مما يعطي الإعلامي العسكري الفرصة لتقديم المزيد من التفصيلات التي قد يعتقد بحسن النية عدم فائدتها للعدو، وقد تكون في حد ذاتها غير مفيدة، إلا أن خضوع وسائل الإعلام وما ينشر فيها للتحليل الدقيق بصفة كلية، وعمليات المراجعة المطابقة والمقارنة، قد يؤدي في النهاية إلى تكوين كم ضخم من المعلومات التي يعتقد في عدم فائدتها بجزئياتها الصغيرة.

وإذا ما عرفنا أن لأجهزة المخابرات وسائلها في جمع ودراسة وتحليل المعلومات والأخبار والإعلانات والبيانات والإحصاءات التي تنشر في وسائل الإعلام، أدركنا طريقها إلى الوصول إلى كثير من الحقائق عن القوات المسلحة المعادية.

وعلى الرغم من أن الإعلام يعتبر حقاً من حقوق المواطن، إلا أن ممارسة هذا الحق قد تتعارض في بعض الأحيان مع الخطوط الإستراتيجية للإعلام عن الموقف العسكري التي تخدم الاتجاهات السياسية ومصالح الوطن العليا، وهنا قد تلجأ القوات المسلحة إلى التزام الصمت نحو بعض المواقف العسكرية، والتي يعتبر هذا الصمت بعداً من أبعادها، يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للدولة وقواتها المسلحة.

وقد ترتبط الرقابة بفترة زمنية محدودة، أو البعد الجغرافي حول ما يتم من عمليات أو مواقف عسكرية فوق رقعة جغرافية معينة، أو البعد البشري حول بعض الشخصيات العسكرية المحددة بذاتها، وأجهزة الرقابة العسكرية، بمسؤولياتها في المراجعة قبل النشر وبما لديها من توجيهات وضوابط في السياسة الإعلامية، يمكن أن تكون مرشداً لمحرري الشؤون العسكرية في هذا المجال، وإن كان هذا لا يدخل في صميم اختصاصاتها إلا أنها كجهة مراجعة يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف إذا ما حاد المحررون عن تنفيذه متأثرين بالمواقف الانفعالية التي تسبق تحرير وإعداد محتوى الشؤون العسكرية.

ومن الطبيعي أن تضع الرقابة العسكرية وهي تمارس دورها في تحقيق أهدافها حظراً على نشر كل الموضوعات العسكرية أو جزء منها، ولا يمكن وضع حدود ثابتة لهذا الحظر تعتبر دستوراً يهتدي به محررو الشؤون العسكرية، ذلك أن ما يقع في الحظر في وقت ما قد يخرج عن هذه الدائرة في أوقات أخرى، ولذلك، فإنه ليس هناك حدود مطلقة للحظر تحدد ما يجب أن ينشر وما لا ينشر.

وهناك بعض الأمثلة التي تقع في دائرة حظر النشر عنها مثل: أماكن إجراء البيانات والمشروعات التدريبية، والتوقيتات التفصيلية للأعمال العسكرية المختلفة، والأسماء الكاملة والألقاب والرتب العسكرية بالنسبة للقادة والمعلومات الشخصية التي تعطي تحديداً دقيقاً لهؤلاء القادة وتميزهم لجهات معينة، والتفصيلات الدقيقة عن الوحدات العسكرية وأماكن تمركزها وقوتها البشرية وإمكانياتها المادية من تسليح ومعدات عسكرية، وتحركات الوحدات والتشكيلات، والتطوير المحلي لاستخدام الأسلحة المختلفة من النواحي الفنية والتكتيكية، والرموز والمصطلحات العسكرية المستخدمة.

تعليق () مشاهدات (4456 ) طباعة

ارسل لصديق