استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- أول قافلة مساعدات اماراتية تصل شمال غزة براً..عملية الفارس الشهم 3 ترسل 370 طن على 17 شاحنة لشمال غزة عبر معبر كرم ابوسالم
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- مع اقتراب عيد الفطر المبارك... وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش و على متنها 4000 طرد كسوة العيد.
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الشعب الفلسطينى في غزة
- طيور الخير تتجاوز 1500 طن مساعدات عبر 27 إسقاطاً جوياً منذ بدء العملية الإنسانية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- طيور الخير تنفذ 25 إسقاطا جوياً للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
- الإمارات والأردن تنفذان 10 عمليات إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة بحصيلة 60 طنا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة
2022-03-01
الطـاقة الخضراء: الفرص والتحديات
الـطــاقـــــة ضرورة حياتيـة وأســـاس التنميــة المستدامة، غيابها يعني الفقر والتخلف، وهي مرتبطة بالاستثمار والبيئة وأنماط الإنتاج والاستهلاك، ومستقبل الطاقة لا يتعلق بالموارد فقط بل بالسياسات والتكنولوجيا؛ فالطاقة ليست مادة وإنما هي الصفة الملازمة للمادة التي تجعلها قادرة على التحول والتغير من حالتها الأصلية، ويمكن تصنيفها وفقًا لاستمراريتها وتجددها إلى طاقة تقليدية ومتجددة.
بقلم: د. إيناس إسماعيل
التقليدية تعتمد على المصادر المعروفة كالفحم والنفط والغاز الطبيعي، وهي مركبات قابلة للنفاد، وتعرف باسم الوقود الأحفوري، وتشكِّل النسبة الكبرى من المصادر التي يعتمد عليها الإنسان في إنتاج الطاقة، والمتجددة يقصد بها غير الناضبة، ويستخدم مصطلح الطاقة الخضراء أو النظيفة كمرادف للطاقة المتجددة، وهي منتَجة من مصادر دائمة وصديقة للبيئة (لا تنشأ عنها مخلفات ضارة)، وتَنتُج عن مسارات الطبيعة التلقائية المتجددة بوتيرة أعلى من وتيرة استهلاكها، مثل: الطاقة الشمسية (Solar energy)، وطاقة الرياح (Wind energy)، وطاقة الكتلة الحيوية (Biomass energy)، والطاقة الكهرومائية (Hydropower)، والطاقة الجوفية لحرارة باطن الأرض (Geothermal energy).
لماذا الطاقة الخضراء؟
تظهر أهمية الطاقة الخضراء بالنظر إلى المخاوف المتنامية من حتمية نضوب الطاقة التقليدية، وتفاقم المشكلات البيئية والتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة عدد السكان، ولتحديد الفرص والتحديات المرتبطة بالطاقة الخضراء، لا بد من فهم طبيعتها وخصائصها، فهي تتميز بأنها صديقة للبيئة ونظيفة، وقابلة للتجدّد مرّةً أخرى، واقتصادية ويسهل استخدامها بالاعتماد على تقنيات بسيطة، ويمكن تصنيعها محليًّا في الدّول النّامية، ويتطلَّب استعمالها استخدام العديد من الأجهزة ذات المساحات والأحجام الكبيرة، وتتمتع بأشكال مختلفة؛ الأمر الذي يتطلَّب استعمال تكنولوجيا ملائمة لكل شكل، وتعد عاملًا مهمًا في التّنمية البيئيّة والاجتماعيّة، وفي جميع المجالات، كما تساعد على خلق فرص عمل جديدة، وتخفف من أضرار الانبعاثات الغازيّة والحراريّة، وتمنع هطول الأمطار الحامضيّة الضّارّة، وتحدّ من تجمّع النّفايات، وتسهم في خلو المزروعات من الملوّثات الكيميائيّة، وبالتّالي ترفع الإنتاجيّة الزراعيّة.
مستقبل الطاقة الخضراء وأزمة كوفيد - 19
استجابة للظروف الاستثنائية الناجمة عن كوفيد - 19؛ أصدرت مجلة الطاقة العالمية لوكالة الطاقة الدولية مجموعة تحليلات تضم بيانات 30 دولة تمثِّل أكثر من ثلثي الطلب العالمي على الطاقة عام 2020، كما تضم التوقعات المحتملة الناتجة عن الجائحة، ويعتمد ذلك على تحليل هذه البيانات، وإيجاد تصور للتطورات الحالية للموجة الثانية والثالثة للأزمة الصحية العالمية، وتوقع تبعات سياسات إبطاء انتشار الفيروس؛ حيث إن للأزمة تداعيات كبيرة على الاقتصادات العالمية، واستخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ إذ يُظهر تحليلنا للبيانات أن الطلب على الطاقة اعتمد على مدة عمليات الإغلاق وشدتها.
وقد سجلت مصادر الطاقة التقليدية انخفاضاً في الطلب، عكس الطاقة الخضراء؛ بسبب تضافر ثلاثة أسباب: أن الصين - والتي يعد اقتصادها قائمًا على الفحم - كانت الدولة الأكثر تأثراً من كوفيد - 19 في الربع الأول من 2020، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطلب العالمي على الفحم كان الأكثر تضرُّراً، كما أدى الطقس المعتدل إلى الحد من استخدام الفحم، بالإضافة إلى أن الطلب على النفط قد تضرَّر أيضاً بشدة بسبب تقليص حركة النقل والطيران، واللذين يمثلان ما يقرب من ٪60 من الطلب العالمي على النفط، في حين كان تأثير الجائحة على الطلب على الغاز أكثر اعتدالًا، ولم تتأثر الاقتصادات القائمة على الغاز بشدة، كما انخفض الطلب على الكهرباء بشكل كبير نتيجة لإجراءات الإغلاق.
وبالنظر إلى عام 2020، نجد أنه شهد ركوداً عالمياً واسع النطاق للطاقة؛ نجم عن قيود استمرت لأشهر على النقل والأنشطة والفاعليات الاجتماعية والاقتصادية، مما يعقد عملية الانتعاش، الذي من المرجَّح أن يحدث تدريجياً، ولكن سيرافقه خسارة كبيرة في النشاط الاقتصادي، على الرغم من محاولات تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي، ومن ثمَّ من المتوقَّع أن يؤثر كوفيد - 19 على الطلب على الطاقة في عام 2021 أيضاً، حيث من المرجَّح أن ينخفض الطلب على النفط والفحم والطاقة النووية؛ لانخفاض الطلب على الكهرباء والغاز خلال الربع الأول من عام 2021.
هذا، وقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2020، وهو الانخفاض الأكبر على الإطلاق مقارنة بالانخفاض القياسي السابق في عام 2009 - الناجم عن الأزمة المالية العالمية - ويمثِّل ضِعف إجمالي الانخفاضات السابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ ومع ذلك، كما حدث بعد الأزمات السابقة، قد يكون الارتداد في الانبعاثات أكبر من الانخفاض، إلا إذا كانت موجة الاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصادات مخصَّصة لبنية تحتية للطاقة أكثر نظافة ومرونة.
ويذكر أن سياسات التصدي لـكوفيد - 19 نتج عنها تمديد للمواعيد النهائية لكثير من المشروعات الاقتصادية، وسيكون لهذا التأخير تأثير يمتد إلى ما بعد عام 2021، وفي بعض البلدان كان هذا التأجيل غير محدد المدة؛ مما يخلق حالة من عدم اليقين بشكل كبير، ويزيد من المخاطر على المستثمرين وخطط التمويل؛ بسبب تعطل سلاسل التوريد، وتدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي، وتحديات التمويل الناشئة.
إن الجائحة أضرت - لكنها لم توقف - النمو العالمي للطاقة الخضراء، فعلى الرغم من انخفاض عدد منشآت الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم في 2020، فإنه بالنظر إلى السياسات الحكومية الداعمة، من المتوقَّع أن يُستأنف النمو من منتصف عام 2021؛ حيث سيتم تشغيل غالبية المشروعات المتأخرة؛ مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش، ولكن يظل النمو في 2020 و2021 أقل بنسبة ٪10 تقريبًا مقارنةً بتوقعات وكالة الطاقة الدولية.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، واللتان تمثلان ٪86 من الطاقة الخضراء العالمية، فمن المتوقَّع أن ينخفض معدل التوسع السنوي في إنتاجهما، وما يزال التوقعات غير مؤكدة بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرَّر أن تنتهي مع الإغلاق المالي لعام 2020، كما أنه من المتوقَّع أن ينخفض إجمالي إنتاج الطاقة الكهروضوئية في عام 2021؛ في ضوء إعادة نظر الكثير من الأفراد والشركات في ترتيب أولويات قرارات الاستثمار.
أما عن تأثير كوفيد - 19 على تقنيات الكهرباء الخضراء ذات الأجل الطويل، مثل الطاقة الكهرومائية والرياح البحرية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، فإنه لايزال محدودًا. وبالنسبة للوقود الحيوي، فقد غيرت الأزمة السياق العالمي للوقود الحيوي بشكل جذري؛ حيث تقلّص إنتاجه، ومن المتوقَّع أن ينخفض الطلب على البنزين والديزل حتى الربع الأول من 2021، وهو ما يحد من استهلاك الوقود الحيوي، وقد تكون الآثار المترتبة على الجائحة مؤقتة إذا حدث انتعاش في الطلب على الوقود في عام 2021، ولكن بالرغم من ذلك سيظل إنتاجه والطلب عليه أقل مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة.
كما أنه من المرجَّح أن ينخفض استهلاك الحرارة الخضراء في عام 2021؛ لتوقع انخفاض استهلاك القطاع الصناعي؛ حيث يؤدي تراجع النشاط التجاري والصناعي والبناء خلال فترات الإغلاق إلى حدوث صدمة في الطلب لمعظم الصناعات كثيفة الحرارة، كما تؤثر أسعار النفط والغاز المنخفضة على القدرة التنافسية من حيث التكلفة لأنواع الوقود الحراري والتكنولوجيات الخضراء.
وفي بداية عام 2020، كانت مصادر الطاقة الخضراء في العديد من الأسواق تواجه بالفعل تحديات تتعلق بالتمويل وعدم اليقين بشأن سياسات الدول، لكن أزمة كوفيد - 19 تسببت في زيادة حدة هذه المخاوف، ويمكن للوباء أن يغير أولوية السياسات والميزانيات الحكومية، وقرارات الاستثمار والتمويل حتى عام 2025، كما أن اتجاه التكلفة المنخفضة وحده لن يحمي مشروعات الطاقة الخضراء من التحديات، فبالنسبة للكهرباء الخضراء، يمكن التمييز بين ثلاث فئات رئيسة من المشروعات: (1) التي تم التعاقد عليها بالفعل و/ أو الممولة قيد الإنشاء، (2) التي تحركها الإجراءات الحكومية، (3) التي تحركها قوى السوق. وتواجه كل فئة تحديات وفرصًا مختلفة، اعتمادًا على متغيرين رئيسين هما اتجاهات تكلفة الطاقة الخضراء المعمول بها وسياساتها. وفي هذا الإطار، فإن ما يقرب من ثلث مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية تواجه أخطاراً محدودة فيما يتعلق باحتمالية إلغائها، ومن المتوقَّع أن تصبح جاهزة للعمل في 2021، مع مواجهة البعض مزيدًا من التأخير حتى عام 2022 أو بعده؛ حيث تطرح أزمة كوفيد - 19 تحديات أمام تنفيذ الخطط الحكومية المعلنة مسبقًا في الوقت المناسب، ولكن ستتم حماية مشروعات الكهرباء الخضراء المخططة ذات العقود طويلة الأجل من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، على الرغم من أنه على المدى القصير، قد تؤخر الحكومات جدولة مزادات طاقة متجددة جديدة وقد تتحول إلى محطات الغاز الطبيعي الحالية لتلبية الطلب الجديد، وعلى المدى المتوسط والطويل، تظل الحالة الاقتصادية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية قوية بفضل التخفيضات المستمرة المتوقَّعة بالنسبة للتكاليف؛ ويرجع ذلك إلى القدرة على التنبؤ بالأسعار على مدى عمر المشروع.
مرونة الطاقة الخضراء تتحدى كوفيد - 19
تكيفت صناعة الطاقة الخضراء بسرعة مع تحديات الجائحة؛ حيث أدت الأزمة إلى إبطاء تقدُّم مشروعات الطاقة الخضراء في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، ومع ذلك، فقد تم تكثيف إنشاء المصانع وأنشطة التصنيع مرة أخرى بسرعة، وتم حل التحديات اللوجستية في الغالب من خلال تخفيف قيود النقل عبر الحدود منذ منتصف مايو 2020 حتى سبتمبر؛ مما يبشر بتعاف أسرع في أوروبا والولايات المتحدة والصين.
كما توضح المؤشرات سعْي الطاقة الخضراء لتحقيق توسع قياسي في عام 2021، وهناك عاملان يدفعان هذا التسارع؛ الأول: بدء تشغيل المشروعات المتأخرة في الأسواق التي تعطلت فيها سلاسل البناء والتوريد؛ حيث سمحت الإجراءات الحكومية العاجلة في الأسواق الرئيسة - الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الأوروبية - للمطورين بإكمال المشروعات بعد عدة أشهر من التأخير، والثاني: من المقرَّر أن يستمر النمو في عام 2021 في بعض الأسواق - مثل الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند - بفضل الانخفاض الكبير لتكلفة المشروعات الخضراء.
وفي الاتحاد الأوروبي، من المتوقَّع أن تحقق مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في فرنسا وألمانيا قفزة؛ في ضوء دعم النمو من خلال السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء في الاتحاد لتحقيق هدف الطاقة الخضراء لعام 2030، ومن خلال صندوق التعافي الأوروبي الذي يوفر التمويل والمنح منخفضة التكلفة.
التحديات السياسية
على الرغم من مرونة الطاقة الخضراء في مواجهة أزمة كوفيد - 19، فإنها قد لا تصمد أمام الأزمات والصراعات السياسية، فضلًا عن الشكوك المرتبطة بسياسات الدول الاقتصادية التي قد تؤدي إلى توقع انخفاض طفيف في إنتاج الطاقة الخضراء حتى عام 2022، ومن المتوقَّع أن ينخفض إنتاج طاقة الرياح البرية بينما يستمر توسع الرياح البحرية في التسارع في جميع أنحاء العالم، وإذا تمت معالجة أوجه عدم اليقين المتعلقة بسياسات الدول حول العالم، فيمكن أن يسهم ذلك في زيادة الإنتاج العالمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في عام 2022، وأن تؤدي التكلفة المنخفضة ودعم السياسات المستمر إلى نمو قوي للطاقة الخضراء حتى عام 2025.
هذا، ويؤثر الانخفاض في النشاط الاقتصادي بسبب الوباء على استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي أكثر من الاستهلاك المنزلي، كما يؤثر على الطلب على مصادر الطاقة الخضراء، وخاصة استخدام الطاقة الحيوية في الصناعة، ومن المتوقَّع أن تظل حصة الطاقة الخضراء ثابتة على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن تظل الزيادة الكبرى في قطاع البناء مقارنة بقطاع الصناعة.
ولا تزال قيمة التحوط من مصادر الطاقة الخضراء لتقلُّب أسعار الكهرباء والالتزامات المناخية كما هي؛ لأن معظم مصادر الطاقة الخضراء لتوليد الكهرباء، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، لها تكاليف استثمار مرتفعة وتكاليف تشغيل وصيانة منخفضة، وبمجرد التشغيل، يمكن لمشروعات الطاقة الخضراء ذات عقود الشراء طويلة الأجل أن توفر عائدات مستقرة للمستثمرين مع حماية المشترين من تقلُّب أسعار الكهرباء والوقود في المستقبل؛ كما أن استعداد الشركات لمواصلة شراء مصادر الطاقة الخضراء في بيئة منخفضة لأسعار الوقود الأحفوري سيعتمد بشدة أيضًا على السياسات التي تتبعها الحكومات للتخفيف من التغيرات المناخية، وعلى أنظمة تسعير الكربون التي تنفذها.
وعلى الرغم من عدم اليقين الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، فإن رغبة المستثمرين في استخدام مصادر الطاقة الخضراء لا تزال قوية، وبالتالي من المتوقَّع أن يظل نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية مستقرًا؛ حيث إن التوسع السريع في مشروعات المرافق العامة يعوِّض الانخفاض الناتج عن إعادة ترتيب أولويات استثمارات الأفراد والشركات.
تحديات الطاقة الخضراء في مصر
إن تحوُّل مصر إلى استخدام الطاقة الخضراء سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الطاقة في مصر بحلول عام 2030، بخلاف الانخفاض المتحقق من معالجة تلوث الهواء الذي سينعكس إيجابيًا على النواحي الصحية والاجتماعية في مصر، ويعد الوقود الأحفوري وطاقة المياه والمخلفات الزراعية والسماد الحيواني والحطب أهم مصادر توليد الطاقة الرئيسة في مصر، بالإضافة إلى البترول والغاز الطبيعي، وتوليد الكهرباء باستخدام طاقة المياه، والطاقة المولَّدة من خلال المواد العضوية، مثل: المخلفات الحيوانية والمخلفات الغذائية والزراعية، لكن توليد الطاقة باستخدام المواد العضوية لا يزال في نطاق محدود، وتعد المخلفات النباتية الزراعية من أهم مصادر توليد الطاقة في المناطق الريفية في مصر، وتعمل معامل هيئة الطاقة الجديدة والخضراء NREA The new and renewable energy authority على تحويل المخلفات الخشبية إلى وقود باستخدام أنظمة الفحم الحجري، وتركز سياسات الطاقة في مصر على ما يلي:
تحسين استخدام الغاز الطبيعي.
ضبط أسعار الطاقة وإلغاء الدعم.
الحفاظ على الطاقة والاستخدام الأمثل لها.
نشر الوعي الخاص باستخدام الطاقة الخضراء.
على الرغم من أن تطبيق تكنولوجيا الطاقة الخضراء قد حقق قدرًا من النجاحات، فإنها لا تزال قاصرة على التنمية التكنولوجية، ولم تحقق نجاحات على المستوى التجاري، كما أن ما تحقق من توفير الطاقة كان في حدود متواضعة، ويمكن توضيح أهم التحديات التي تحول دون التقدُّم في مجالات الطاقة الخضراء في مصر فيما يلي:
خوف المستثمرين من قدرة الدولة على الالتزام بالمستحقات المالية، وبالتالي انخفاض قيمة الاستثمارات في مختلف مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى البيروقراطية.
عدم وجود تشريعات تمكِّن القطاع الخاص من المشاركة في استيراد المنتجات البترولية أو تصديرها، ومن ثمَّ المشاركة الفعالة في تحقيق أمن الطاقة المنشود.
ضعف آلية تشجيع اللامركزية في إنتاج الكهرباء؛ حيث يعتمد الوضع الحالي على مصدر واحد وشبكة واحدة لتوصيل الكهرباء، ولا توجد أي آلية لتشجيع توصيل الطاقة بأساليب مختلفة للأماكن النائية عن طريق اللامركزية في الإنتاج والشبكات متناهية الصغر.
محدودية التشريعات الحالية والإجراءات الرقابية على الشركات الصناعية للحد من الانبعاثات والملوثات المختلفة.
تحديات بيئية ناتجة عن استخدام الفحم كوقود في محطات إنتاج الكهرباء، مما يتطلَّب توفير التكنولوجيا المعالجة لهذه المشكلة، وتوفير نظام رقابي للأداء البيئي؛ حيث يؤدى الاستخدام الزائد للتكنولوجيا التقليدية إلى حدوث ضغوط هائلة على البيئة وتدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي (المادي والبيولوجي) للإنسان.
تحديات اقتصادية تقليدية ناتجة من العلاقة بين الطاقة الخضراء واستهلاك الفرد منها، ومؤشرات التنمية البشرية في الدول النامية؛ حيث يؤدي استهلاك الفرد من مصادر الطاقة التقليدية دورًا مهمًا في مؤشرات التنمية البشرية لتأثيرها على خدمات التعليم والصحة وبالتالي مستوى المعيشة، إذ إن معظم استهلاك الطاقة في الدول النامية يتم بمعدلات هدر مرتفعة؛ لانخفاض وعي المستهلك بأهمية الطاقة وترشيدها، وفي ظل الزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة للنمو السكاني لابد من تشجيع استخدام الطاقة من خلال وضع سياسات تسعير ملائمة.
تحديات اجتماعية خاصة بالتأثير السلبي لتغيّر المناخ على بعض العاملين وعائلاتهم، خاصة الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة والسياحة؛ لذلك ينبغي تطوير الاستثمار في الطاقة الخضراء بحيث يولِّد ملايين الوظائف.
تحديات اقتصادية غير تقليدية ناتجة عن الظروف الاستثنائية الناجمة عن التصدي لأزمة كوفيد - 19.
وختامًا، يمكن لمصر اقتناص العديد من الفرص فيما يتعلق بقطاع الطاقة الخضراء خلال الفترة المقبلة من خلال اعتماد سياسات داعمة لإقامة مشروعات الطاقة، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية، وتعزيز سبل التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال كألمانيا، واتخاذ معايير جديدة خاصة باستهلاك الوقود على مستوى الشركات الصناعية، والتي من الممكن أن تقلل من استهلاك النفط، فضلًا عن خفض معدلات التلوث البيئي، إلى جانب أهمية تشريع قانون يقضي بزيادة الضرائب على الشركات الصناعية المستهلكة للطاقة التقليدية، وتحويل فوائد هذه الأموال لتطوير الطاقة النظيفة ودعمها، ومن جهة أخرى إلغاء الضرائب على مشروعات الطاقة البديلة، وأخيرًا، الاهتمام بجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، وجعل الاستثمار فيها جزءًا أساسيًا من حزم التحفيز المصمَّمة للتنشيط الاقتصادي.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات