مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2020-06-09

وباء كورونا ..كيف سيؤثر في اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي في المستقبل؟

جاء التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الذي صدر في السابع والعشرين من أبريل 2020 ليثير مجموعة من التساؤلات المهمة، لعل أبرزها: ما هي اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي بعد أزمة وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لا سيما في الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح؟ وهل يعيد وباء كورونا أولويات الإنفاق في  دول العالم في المستقبل بحيث تتجه نحو تخصيص جانب من ميزانياتها الدفاعية نحو قطاعات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية ؟
 
بقلم: داليا السيد أحمد
وفي الوقت الذي يجمع فيه الخبراء على أن وباء كورونا سيعيد ترتيب أولويات الإنفاق لدى العديد من دول العالم، بحيث يكون هناك نوعاً من التوازن بين الإنفاق على القوة العسكرية، وغيرها من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إلا أن ذلك قد يكون مؤقتاً، وسيتوقف على مدى قدرة دول العالم على التوصل إلى علاج سريع لهذا الفيروس، وإعادة فتح اقتصادياتها بصورة كلية، فإذا حدث ذلك في المدى المنظور، فإن عودة الإنفاق العسكري بمعدلات كبيرة تبقى مرجحة إلى حد بعيد.
 
  تقرير معهد سيبري 2020 .. اتجاهات   في العالم
من خلال قراءة تقرير معهد (سيبري) 2020 ، يمكن التوصل إلى أبرز ملامح الإنفاق العسكري في العالم على النحو التالي:
 
1 - وصل الإنفاق العسكري العالميّ عام 2019 أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود، حيث أنفقت دول العالم 1.917 مليار دولار (1.782 مليار يورو)؛ وذلك بزيادةٍ قدرها %3.6 مقارنة بعام 2018، وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ العام 1989، وتعادل قيمة الإنفاق العسكري العالمي 2.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تعادل 249 دولارا لكل فرد على وجه الأرض.
 
2 - شكلت القوى الرئيسية في حلف شمال الأطلسي«الناتو»، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا %48 (929 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق من قبل جميع أعضاء حلف الناتو الـ 29 ما يعادل 1035 مليار دولار في عام 2019. 
 
3 - ما زالت منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تتسم بتزايد معدلات الإنفاق العسكري، ربما لأنها ما تزال تشهد العديد من النزاعات والصراعات، ما يدفع بالعديد من دولها إلى تطوير قواتها العسكرية، خاصة في ظل وجود تهديدات إقليمية من جانب بعض القوى الإقليمية، وفي مقدمتها إيران، التي ما تزال تواصل نشاطها العدائي في مضيق هرمز ومناطق أخرى، وهذا كان السبب في توجه دول مثل مصر، وقطر، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، إلى إعادة تجهيز وتطوير قدراتها الدفاعية. كما كان السبب أيضاً في تحرك الولايات المتحدة لبناء تحالف دولي يسمى «التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية».
 
4 - يقدر الإنفاق العسكري في أفريقيا بنحو 41.2 مليار دولار، ويمثل 2.1 % من قيمة إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2019، وهذا يعد أول زيادة في الإنفاق العسكري الأفريقي لخمس سنوات، حيث نما الانفاق العسكري الأفريقي بنسبة خلال العقد 2010-1919. وبلغ الإنفاق العسكري من قبل دول شمال أفريقيا 23.5 مليار دولار في عام 2019 ، وهو ما يمثل 57 % من إجمالي الانفاق في أفريقيا. وكان للجزائر الحصة الاكبر للإنفاق في شمال افريقيا، وأفريقيا ككل في 2019 ، حيث بلغ الانفاق 10.3 مليار دولار في عام 2019 ، وارتفع الإنفاق العسكري للجزائر بشكل مستمر تقريباً منذ عام 2000 ، وخاصة في الفترة من 2004-2016 عندما نما الإنفاق لمدة 13 سنة متتالية ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2016. عند 6.0 %من الناتج المحلي الإجمالي.
 
5 - من حيث ترتيب الدول في الإنفاق العسكري حافظت الولايات المتحدة على الترتيب الأول عالمياً، فقد زادت الميزانيّة التي خصّصتها بنسبة 5.3 في المائة عام 2019 إلى 732 مليار دولار، أي ما نسبته 38 في المائة من الإنفاق العالمي. وتعود الزيادة في الإنفاق العسكري الأمريكي إلى تنفيذ برامج جديدة لشراء الأسلحة في ظلّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث أنفقت الولايات المتحدة نحو 649 مليار دولار على مجال الدّفاع. وجاءت الصين في المركز الثاني من حيث الإنفاق العسكري بقيمة 261 مليار دولار، بزيادة 5.1 في المائة على مدى عام واحد. وفي الوقت الذي جاء فيه الإنفاق العسكريّ للصين خلال السنوات الـ 25 عاماً الماضية متوازيًا مع منحنى النمو الاقتصادي للبلاد، فإنه زاد بمعدلات متسارعة في العامين الماضيين، وذلك لمواكبة الطموح الصيني لبناء “جيش من الطراز العالمي”، وتعزيز تنافسيتها مع الولايات المتحدة  كقوة عسكرية عظمى.
 
واحتلت الهند المركز الثالث من حيث الإنفاق العسكري بقيمة 71.1 مليار دولار أي بزيادة 6.8 في المائة مقارنة مع العام 2018. ، وهذه الزيادة لا تعبر فقط عن رغبة الهند في تعزيز قوتها العسكرية، وإنما تأتي أيضاً في سياق التوتّرات مع باكستان والمنافسة مع الصين على النفوذ في آسيا. فيما تراجعت روسيا إلى المركز الرابع ، وبلغت نسبة الإنفاق العسكري في روسيا 4.5 في المائة بقيمة 65.1 مليار دولار وهو ما يمثل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى ما يبدو فقد شهدت ميزانية الإنفاق زيادة تكاليف دعم أنشطة الجيش والحرس الوطني على الدعم الاجتماعي من الموظفين وأسرهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس من حيث الإنفاق العسكري بقيمة 61.9 مليار دولار، وأصبحت السعودية الأولى عربيا من حيث التسلح.  وجاءت فرنسا في المركز السادس،  بينما حلت ألمانيا في المركز السابع، فسجّلت من جهتها أقوى زيادة في لائحة الدول الـ 15 الأكثر إنفاقا، وزاد إنفاقها بنسبة 10 في المائة عام 2019 إلى 49.3 مليار دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى المخاوف من تهديد روسي محتمل.
 
ماذا وراء تزايد الإنفاق العسكري العالمي؟
ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بهذه الصورة المتزايدة كما جاء في التقرير الأخير لمعهد «سيبري»، هو نتاج مجموعة من العوامل، لعل أبرزها:
 
1 - التنافس بين القوى الإقليمية والدولية على المكانة والنفوذ والمصالح، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة، فالأولى تسعى إلى التحول إلى قوة عسكرية عظمى توازي قوتها الاقتصادية، بينما تريد الولايات المتحدة الحفاظ على مكانتها باعتبارها القوة المهيمنة على النظام الدولي. وعلى الصعيد الإقليمي، فإن توجه الهند إلى زيادة إنفاقها العسكري، لا ينفصل عن صراعها مع باكستان، وتنافسها مع الصين.
 
2 - نهاية المعاهدة النووية للصواريخ المتوسطة المدى أغسطس من العام 2019 ، وهي المعاهدة التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي«السابق»، عام 1987 ، والتى بموجبها حُظر على البلدين امتلاك وإنتاج واختبار إطلاق الصواريخ التى يتراوح مداها بين500 و5500 كيلومتر، وكان من الطبيعي أن يؤدي إعلان واشنطن وموسكو نهاية هذه المعاهدة أن يفتح الباب مجدداً إلى سباق تسلح ليس فقط بين الدولتين ، وإنما أيضاً مع الصين، التي تشير التقديرات إلى أنها كانت أحد أسباب انسحاب إدارة الرئيس ترامب من هذه المعاهدة، بعدما عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة قوية من الصواريخ الباليستية تمثل تهديداً للمصالح الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. 
 
3 - زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو، كما سبق الإشارة، يعكس التوجهات الجديدة التي يتبناها الحلف استجابة للضغوط الأمريكية المتزايدة التي تطالب دوله بزيادة إنفاقها الدفاعي، إذ أن الرئيس ترامب كثيراً ما انتقد ألمانيا لإنفاقها نسبة أقل بكثير من اقتصادها على الدفاع مقارنة بالولايات المتحدة، وقال خلال محادثات مع رئيس الحلف ينس ستولتنبرغ، قبل انطلاق قمة الناتو في لندن في ديسمبر 2019، «هذا ليس عدلا، ليس من الصواب أن يتم استغلالنا من حلف الناتو، ثم في التجارة، لا يمكننا أن ندع هذا يحدث». وتريد الولايات المتحدة من وراء هذه الضغوط تخفيف الأعباء المادية المفروضة عليها؛ حيث تنفق أكثر من 649 مليار دولار من ميزانية الحلف التي تقدر بحوالي 1036 مليار دولار أمريكي  بهدف تحقيق الامن والاستقرار والدفاع المشترك، وبالفعل أعلنت العديد من دول الحلف في الآونة الأخيرة زيادة ميزانيات الدفاع لتقترب من الهدف المحدد للناتو برفع هذه النسبة إلى %2.  
 
4 - استمرار الصراعات والنزاعات العسكرية التي تشهدها العديد من مناطق العالم، وفي مقدمتها الشرق الأوسط، فزيادة صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط  في السنوات العشر الأخيرة لا يمكن فصله عن الصراعات العسكرية التي تشهدها العديد من دول المنطقة، والتي لا تلوح في الأفق أية مؤشرات لحلها في المدى القريب. في الوقت ذاته فإن السياسات العدائية التي تتبناها إيران، ومضيها قدماً في تهديد مضيق هرمز يدفع دول المنطقة إلى تطوير نظمها الدفاعية والعسكرية، وخاصة قواتها البحرية، من أجل زيادة قدراتها «الرادعة» لمواجهة التهديدات الإيرانية.  كما أن استمرار النزاع حول كشمير بين باكستان والهند يدفع الدولتين إلى زيادة الإنفاق العسكري، من أجل الاحتفاظ بقوة الردع المتبادل . 
 
5 - استمرار خطر الإرهاب، فرغم التخلص من تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، إلا أن انتقال التنظيم إلى مناطق أخرى، كأفغانستان وأفريقيا، والتنافس بينه وبين تنظيم القاعدة على قيادة التنظيمات الجهادية في العالم يجعل من الإرهاب تهديد حقيقي للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، الأمر الذي يدفع الدول الأكثر عرضة لهذا الخطر أن تزيد إنفاقها العسكري لمواجهة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية. 
 
 هل يستمر الإنفاق العسكري العالمي المرتفع في مرحلة ما بعد كورونا؟ 
لفت تقرير معهد سيبري 2020 الانتباه إلى أن فيروس كورونا سيكون له تأثير كبير علي ما تنفقه الدول على التسليح خلال السنوات المقبلة، وأنه بات يتعين عليها اعادة النظر في تخصيص مواردها، خاصة مع توجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة من الركود تعد الأسوأ منذ عشرينيات القرن الماضي. في الوقت ذاته فإنه بات من الضروي أن تعيد الحكومات ترتيب أولوياتها وتوجه جانباً من الإنفاق العسكري نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم.  
 
لا شك أن ما جاء في تقرير معهد سيبري بضرورة توجيه الدول لجانب من ميزانياتها الدفاعية إلى القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم ينبغي أخذه بمزيد من الجدية، خاصة بعد أن أظهرت أزمة وباء كورونا انكشاف الأنظمة الصحية في العديد من الدول المتقدمة التي تأتي في صدارة دول العالم في الإنفاق على السلاح ، وخاصة في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.
 
في الوقــت ذاتــه فإن توجيه جزء مـن الإنفـــاق العسكري العالمي الذي يقترب من تريليوني دولار سنوياً قد يسهم بالفعل في تطوير المنظومات الصحية في العالم أجمع، يكفي الإشارة هنا، إلى أنه وبحسب تحليل لمنظمة السلام الأخضر، فإن سعر غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية من سلاح البحرية الأمريكية يبلغ حوالي 2.8 مليار دولار  يمكن أن تشتري أكثر من 9 آلاف سيارة إسعاف. كما أن سعر طائرة F-35 المقاتلة الذي يبلغ الآن حوالي 89 مليون دولار يستطيع أن يحافظ على 3244 سريرًا في وحدة العناية المركزة، في حين أن تكاليف تشغيل الطائرة التي تبلغ 44 ألف دولار لمدة ساعة واحدة يمكن أن تغطي راتب الممرض لمدة عام كامل. كما أن سعر دبابة المعركة الرئيسية ليوبارد 2 ألمانية الصنع تبلغ 11 مليون دولار، يعادل على نطاق واسع تكلفة 440 مروحة، كما أن قذيفة واحدة لمدفعها 120 ملم يمكن أن تدفع مقابل 90 اختبار لفيروس كورونا،  كما أن الأموال المطلوبة لشراء الفرقاطة الفرنسية متعددة الأغراض من فئة “فريم” يمكن أن تدفع مرتبات أكثر من 10.600 طبيب لمدة عام.
 
هــذه الأرقـــــام تشير بوضوح إلى أنه يمكن لدول العالم أن تسارع بتطــويــر منظومتهــا الصحيـــة إذا ما قلصت إنفاقها على التسليح، ووجهت جانباً من ميزانياتها الدفاعية إلى تطوير المنظومات الصحية، حتى تكون قادرة بالفعل على الاستجابة السريعة لمواجهة أية أزمات صحية طارئة، وحتى لا تعجز في المستقبل عن التعامل مع أي فيروسات أو أوبئة متفشية  كما فعله، وباء كورونا، الذي ما يزال يحصد يومياً عشرات الآلاف من أرواح البشر في العديد من مناطق دول العالم.
 
وفي هذا السياق أيضاً يمكن لدول العالم أن تخصص جانباً من ميزانياتها الدفاعية لتطوير سلاح الخدمات الطبية والصحية التابع للجيوش، لتكون جاهزة لمساعدة مؤسسات الصحة المدنية في مواجهة أية أزمات صحية أو أمراض متفشية قد تظهر في المستقبل، خاصة أن العديد من دول العالم لجأت إلى جيوشها للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها في احتواء تفشي فيروس كورونا، بالظر لما تمتلكه من قدرات هائلة، فنية ولوجستية وتقنية تمكنها من التعامل مع الأوبئة، بجانب أن أفرادها مدربون على العمل في عالم من الأسلحة البيولوجية، ويملكون المعدات الثقيلة وتجهيزات الحماية الشخصية اللازمة للعمل داخل بيئة مصابة.
 
ورغم تأكيد معهد “سيبري” على ضرورة أن تعيد حكومات دول العالم أولويات إنفاقها للعام الجاري 2020، في ظل تفشي وباء كورونا وتداعياته على القطاعات كافة، واعتماد استراتيجيات لا ترتبط بالقوة العسكرية فقط، إنما أيضاً بتعزيز القطاعات الصحية والتعليمية والقدرات التنموية للدول بـوجــــه عـام، فـــإن الاســـتجابــة لــــذلك تتــــوقـــــــــف بالأســـاس على الفـترة الزمنيـــة التي ســينتهي فيهــا هـذا الوبــاء، فإذا كانت قصيرة بحدود العام الجاري، فإن دول العالم ، وخاصة الكبرى لن تحدث تغييراً كبيراً في إنفاقها العسكري، أما إذا طالت مدة الوباء لتستمر عامين- وفقاً لما تشير التوقعات- فإنها ستكون مضطرة لتغيير أولويات إنفاقها والتركيز على الجوانب التي ترتبط بالصحة العامة للشعوب، باعتبارها أيضاً من أهم مقومات القوة الشاملة للدول في عالم ما بعد كورونا. 
 
وهذا يعني أن تأثير وباء كورونا المستجد على الإنفاق العسكري العالمي سيكون مؤقتاً، ومرتبط بالأساس بقدرة دول العالم على التوصل لعلاج سريع وفعال للفيروس، ما يعني انها قد تعاود الإنفاق بمعدلات عالية على التسلح في مرحلة ما بعد كورونا، ولعل من الشواهد على ذلك تقدم القيادة الهندية الباسيفيكية (القيادة الأمريكية لمنطقة الهند والمحيط الهادئ)، بطلب للكونجرس الأمريكي بتوفير معدات وتدريبات واستثمارات دفاعية بقيمة 20.1 مليار دولار في عام 2021،  لردع الصـــــين في المســـتقــــبل وخاصــــة بعــد انتهـاء أزمة كورونا، وتعزيز مكانة واشنطن في آسيا والمحيط الهادي، حيث تسود قناعات لدى العديد من الأوساط الأمريكية الرسمية أن الصين تسعى إلى توظيف نجاحها في إدارة أزمة وباء كورونا من أجل القيام بدور قيادي، وتعزيز مناطق نفوذها في عالم ما بعد كورونا على حساب الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا.
 
خاتمـــــة
في الوقت الذي أظهر فيه وباء كورونا المستجد ضرورة إعادة النظر في تغيير أولويات الإنفاق العسكري في العالم، باعتباره يستنزف مليارات من الدولارات سنوياً والتي يمكن بالفعل أن تسهم في تحسين أنظمة الرعاية الصحية والطبية، فإن التوقعات تشير إلى احتمال تخفيض مستويات الإنفاق العسكري- مرحلياً لمدة عامين أو ثلاثة- في إطار التعامل مع الوباء واحتواء تداعياته على القطاعات الأخرى، لكن الإنفاق العسكري العالمي قد يعاود الارتفاع في المستقبل في ظل التنافس بين القوى الإقليمية والدولية على القيادة والنفوذ في عالم ما بعد كورونا.  
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2024-04-01 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-03-16
2014-11-02
2016-07-13
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره