الأخبار

الكاتب : محمد خلفان الصوافي

2024-06-02

حق الفيتو

هذا الحق، بات اليوم أشهر جملة سياسية متداولة إعلامياً وربما السبب في استخدامها المتكرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في التصويت ضد مشروع قرار ترقية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة (فلسطين عضو مراقب منذ 2012)، وحصولها على العضوية الكاملة سيترتب عليها العديد من الامتيازات القانونية في المنظمات الدولية الأخرى ولعل أهمها في الوقت الحالي التقدم بشكوى ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

لذا نجد أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان فقد انضباطه الدبلوماسي من مسألة موافقة عدد كبير من الدول في الجمعية العامة.

يذكر أن دولة الإمارات عبر مندوبها في الأمم المتحدة هي من قدمت مشروع القرار بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو 2024 وحفزت دول العالم للتصويت لصالح الحق الفلسطيني، وعادة ما يشار نشاط دبلوماسية الدولة في أكبر منبر عالمي (الجمعية العامة) من خلال التصويت للقرار. في هذا القرار حصل الآتي تم التصويت لصالح عضوية فلسطين 143 و9 صوتت ضد القرار في حين 25 دولة امتنعت عن التصويت وهو ما يسجل نجاح جديد للدبلوماسية الإماراتية يسجل أيضاً بأن مسألة حصول الشعب الفلسطيني على حقه التاريخي مبدأ أساسي في السياسة الخارجية الإماراتية.

حق الفيتو أو حق النقض، معروف أنه يقتصر على خمس وهي الدول الدائمة العضوية دول فقط منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا. ومجلس الأمن الذي يتشكل من 15 عضو منهم خمسة دائمون والآخرين تتجدد عضويتهم كل عامين، يمتلك صلاحيات نافذة على مستوى العالم، لأنه أعلى سلطة في الأمم وبمجرد أن تستخدمه دولة واحدة فإن أي مشروع قرار يفشل وهذا ما فعلته الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة لأكثر من مرة حماية لإسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد شعب قطاع غزة.

التقييمات السياسية لحركة العمل في النظام الدولي تشير إلى أن مجلس الأمن ساعد بشكل كبير في الحفاظ على أمن واستقرار العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى انهيار الاتحاد السوفيتي حيث كانت هناك حالة من التوازن الكتلتين الكبيرتين ولكن بعد أن العالم عبارة عن قطبية واحد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية صارت القرارات الدولية متحيزة بل وصل الأمر لأن يتم إصدار مذكرة دولية من محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس الروسي بوتين بسبب تداعيات الحرب ضد أوكرانيا وبالتالي فإن استمرار هكذا قرارات باستخدام حق الفيتو قد يؤدي إلى مغامرة قد لا تكون في الحسابات السياسية.

ما يُعيب استخدام حق الفيتو خلال هذه الفترة ويؤخذ على من يمتلك هذا الحق خاصة الطرف الغربي الولايات المتحدة وبريطانيا تحديداً، أنه يوظف من أجل العناد السياسي ليس بهدف تحقيق الغرض الذي وضع له وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بل إنه بالملاحظة وهو أحد المناهج العلمية المعتبرة في العلوم الاجتماعية ومنها العلوم السياسية فإن الداعمين لحصول فلسطين على العضوية الكاملة هم الأغلبية مقارنة بالمعترضين بما فيهم الممتنعين، وبالملاحظ أيضاً فإن الرأي العام العالمي يدعم الموقف الفلسطيني حتى من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسه وفي هذا إشارة مهمة أن القرارات الأمريكية قد تواجه اعتراضاً من دول العالم الفاعلة في العالم وهذا مؤشر فيما يخص هيبتها كقوى عالمية يفترض منها تحقيق العدالة الدولية.

حق الفيتو أو حق النقض، يحتاج أن يتم تعديله بما يتناسب والمرحلة التي يعيشها العالم من تحولات مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل قرابة ثمانية عقود فحال الدول من حيث التأثير والفعالية السياسية تغيرت ومن حيث العدد بلا شك زادت لذا طريقة اتخاد القرارات أو زيادة أعضاءه مطلوب تغييره بما يتناسب والزمن وإلا فإن مصيره الأمم المتحدة لن يكون بأفضل حال من عصبة الأمم التي أسست على أنقاض الحرب العالمية الأولى.