استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي ال 40 متجاوزة 3000 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 38 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
- برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
- وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
2024-02-01
الإمارات في مجلس الأمن.. عامان من المساعي المكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين
خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، سعت دولة الإمارات إلى ترجمة المبادىء والقيم التي تؤمن بها داخل هذا المنبر الدولي المنوط به تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، حيث تركزت جهودها على تعزيز التعاون ووحدة العمل الجماعي في مواجهة الأزمات، وتكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التعاطي مع جميع الملفات المعقدة، ولذلك فقد عكست جهود الإمارات في مجملها روح التضامن والتعاون الدولي وبناء الجسور ومحاولة ترميم الانقسامات داخل المجتمع الدولي. وفي هذا الملف تستعرض «درع الوطن» أبرز الانجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية خلال فترة العضوية غير الدائمة للدولة في مجلس الأمن الدولي.
إعداد: هيئة التحرير
تنطلق السياسة الخارجية الاماراتية من مرتكزات صاغها منذ تأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971، القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان حريصاً على انتهاج دبلوماسية رشيدة نابعة من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم بالقوانين والأعراف التي تقوم عليها الشرعية الدولية. وهذا النهج الثابت لم يغب يوماً عن السياسة الخارجية للدولة، وعلاقات الامارات مع دول العالم كافة.
ومن المعروف أن الإمارات من الدول التي تؤمن إيماناً راسخاً بأهداف الأمم المتحدة، ومبادئها التي عبر عنها ميثاقها لحماية الأمن والسلم الدوليين والتعايش السلمي بين الدول، من خلال حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وخلق مناخ ملائم للعلاقات الدولية، يقوم على أساس التسامح ونبذ العنف والاعتراف بالآخر، واحترام حقوق الإنسان والشعوب. وتقف الامارات ضد الإرهاب بكل صوره وأياً كان مرتكبوه وعدم التسامح إطلاقاً مع من ينشر العنف والذعر والدمار بين الأبرياء، أو التهاون مع أي طرف يقدم يد العون والملاذ للجماعات الإرهابية، وتدعو للتركيز على تعزيز قيم التسامح والتعددية والاعتدال والتعايش بين الشعوب.
وتحظى دولة الإمارات بمكانة واحترام وتقدير دوليين، وقد أثبتت دائماً، ومنذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971، قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها المترتبة على عضويتها في المنظمات الدولية، أو في إطار كونها دولة ضمن مسؤولة ضمن الأسرة الدولية، فضلاً عن التزامها الذاتي العميق بالسعي لضمان تحقق الأمن والاسقرار ونزع فتيل التوترات وتهدئة الصراعات وتقديم العون والمساعدات لضحايا الحروب والنزاعات والكوارث والأزمات في مهتلف بقاع الأرض من دون تفرقة بين لون وجنس وعرق. وقد جاءت العضوية غير الدائمة لدولة الإمارات خلال الفترة 2022 ـ 2023، في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لتوفر لها فرصة ثمينة لتكثيف جهودها وقناعاتها العميقة بأهمية وقيمة تحقق مبادىء التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك التزامها بقيم السلام والتنمية المستدامة، واتسمت عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن بتنوع الاهتمام بقضايا دولية. يُشكّل ملف السلم والأمن أحد أبرز مجالات التفاعل، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وتعتبر شريكًا فعّالًا في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الإرهابي، فضلاً عن التزامها الراسخ بالعمل الدولي الجماعي لمكافحة التطرف ونبذ العنف.
من جانب آخر، برزت الإمارات بدورها الإنساني الفعّال في مجلس الأمن الدولي، وقد أسهمت بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من النزاعات والكوارث، وكانت إمارات العطاء نموذجًا بين الدول الرائدة في تقديم المساعدة الطبية والإغاثة الإنسانية لأهالي قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، حيثأثبتت تعاونها مع الشركاء الدوليين في مجلس الأمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عقبات، وعملت جاهدة على تشجيع المجتمع الدولي على زيادة الدعم للقطاع وتقديم المساعدات المالية والإغاثية، كما قدّمت مبادرات إغاثية متتالية بلورت حراكًا إنسانيًا لا يتوقف لدعم الفلسطينيين، يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، الذي وجّه العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من توجيه سموه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من القطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة.
البداية.. انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن
في يونيو 2021، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023. وانضمت الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقًا مقعد في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.
ارتكزت حملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على «التزامها في تعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة»، بحسب بيان وزارة الخارجية، وحصلت الدولة على تزكية جامعة الدول العربية في عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن. وأطلقت حملتها بشكل رسمي في سبتمبر 2020، وقدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، مما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، وتم التأكيد خلال هذه المناقشات على التزام دولة الإمارات بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار خلال فترة عضوية الدولة في المجلس.
رؤية الامارات لدورها في مجلس الأمن الدولي
خلال الاعلان رسمياً عن ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2023، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: «ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس»، وأضاف سموه : “ أننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات».
من جانبها، قالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “إن دور دولة الإمارات في مجلس الأمن، ينطلق من إيماننا بأن قيمنا ومبادئنا يمكن أن تساعد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هدفنا المشترك، والمتمثل في السلم والأمن الدوليين”. وأضافت “خلال العامين اللذين سنخدم فيهما بالمجلس، سيسعى فريقنا هنا في نيويورك وأبوظبي وفي جميع أنحاء العالم، إلى العمل بشكل بناء مع زملائنا من الدول الأعضاء، للتغلب على الانقسامات، وإحراز تقدم ملموس في مواجهة أخطر التحديات، بداية ببناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إلى معالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة، والاستفادة من إمكانات الابتكار في تحقيق السلام. وستلتزم دولة الإمارات بالعمل في المجلس بروح من التعاون والشراكة. كما أهنئ ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا على انتخابها لمجلس الأمن اليوم، وأتطلع إلى العمل معاً لبناء مستقبل أكثر سلاماً وآمناً وشاملاً للجميع”.
وحول رؤيتها لدور دولة الإمارات في مجلس الأمن، أكدت سعادة لانا نسيبة أنه “رغم أن دولة الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وكذلك ستمثل الصوت العربي، فهي ملتزمة أيضا بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار والأهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية وتعكس هذه الرؤية في مجملها إدراك دولة الامارات للعقبات التي تحول دون تفعيل دور مجلس الأمن الدولي في تسوية الأزمات والقضايا الدولية والتحديات التي تواجه المنظمة الدولية في هذا الشأن، وفي مقدمتها انقسام المواقف بين الدول الأعضاء حيال بعض القضايا، لذا ترى رؤية الدولة أن هناك حاجة ملّحة لـ “تهيئة الظروف التي تسمح بالتسوية وتوافق الآراء”، وصولاً لتبني المجلس قرارات دولية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وقد أشارت سعادة لانا نسيبة إلى أن الامارات تؤمن بشدة بالنظام التعددي القائم على القواعد والقانون الدولي لضمان حصول جميع الدول على حقوق متساوية باعتبارها جزءاً من المجتمع الدولي، وحماية الدول كافة من جميع أشكال إساءة استخدام القوة والهيمنة من قبل البعض، وقد عبرّت سعادتها في كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة عن قلق الامارات البالغ “إزاء تراجع احترام القانون الدولي حول العالم، وترى أن عالم بدون نظام دولي قائم على القواعد هو عالم يسوده الفوضى وعدم الاستقرار، وتنشط فيه العناصر المارقة التي تستهين بالقواعد والأعراف الدولية وتفلت من العقاب. عالم تتعرض فيه العلاقات القائمة على الثقة بين البلدان إلى الانهيار، وتُترك الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات للمعاناة دون أي فرص للجوء للعدالة” وتابعت قائلة “لا توجد منطقة في العالم يتعرض فيها احترام القانون الدولي للتحديات مثلما يحدث في منطقة الشرق الأوسط”. وجاءت كلمتها بمثابة دليل ساطع على ثبات موقف دولة الامارات إزاء الحق والعدل والشرعية الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث قالت سعادة لانا نسيبة “”تؤمن دولة الإمارات أن من حق كلا الشعبين، الفلسطيني والأسرائيلي، إقامة دولة، ولكن عندما يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشكل متكرر، ويفقد أبرياء حياتهم بتهور وعنف، فإن ذلك يؤدي إلى اضعاف نسيج القانون الدولي وتقويض الإطار الدولي الذي يمكن من خلاله تحويل هذا الأمل إلى واقع ممكن”.
حصاد مثمر لجهود عامين الدبلوماسية الذكية
على مدار عامين، شاركت الإمارات بصناعة وصياغة قرارات أممية هامة، خلال فترة دقيقة في العمل الجماعي الدولي، وهي فترة هيمنت عليها الاستقطابات والانقسامات الدولية جراء الحربين في أوكرانيا، ثم في قطاع غزة، فضلاً عن تداعيات التنافس الاستراتيجي المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، وتمكنت الدبلوماسية الإماراتية خلال عامي العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من تحقيق إنجازات هامة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتنفيذ سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الفريق الدبلوماسي المتميز بوفد الإمارات في الأمم المتحدة.
رئاسة المجلس مرتين
خلال فترة العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، ترأست الإمارات المجلس مرتين، الأولى في مارس 2022 والثانية في يونيو 2023. وفي أثناء الرئاسة الأولى، اعتمد المجلس 4 قرارات وأصدر 6 بيانات صحفية، كما عقدت الإمارات بصفتها الرئاسية لمجلس الأمن، 3 اجتماعات رئيسية في مارس 2022، تناولت الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ووضعت خلال الرئاسة الأولى أجندة واضحة لدعم المرأة والسلام والأمن كأولوية قصوى، ومواجهة تغيّر المناخ كواحد من أكثر التحديات العالمية المُلّحة.
أول قرار حول التسامح ونبذ التطرف
خلال فترة الرئاسة الثانية، اعتمد المجلس14 وثيقة ختامية، اشتملت على 7 قرارات، و5 بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة، إلى جانب عقد 6 اجتماعات بصفتها الرئاسية حول الأولويات، وفي يونيو 2023، اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا تاريخيًا، اشتركت الدولة والمملكة المتحدة في صياغته، حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، وهو القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات، مشجعًا جميع الشركاء المعنيين على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى إشعال النزاعات المسلحة أو تفاقمها.
كما اعتمد المجلس خلال الشهر ذاته، قرارات بتجديد ولايات كلًا من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضًا تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، بحسبما أفادت الوكالة الرسمية «وام».
قرارات تدعم حقوق المرأة
دعمت الإمارات خلال 2023 الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان وبخاصة المرأة، ومكافحة انتشار جريمة العنف الجنساني ضد النساء، مطالبة بوضعه على رأس الأولويات، وفي أبريل 2023، اعتمد المجلس مشروع قرار إماراتي – ياباني، يدين قرارات حركة «طالبان»بحظر عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة في أفغانستان،ويدعو الحركة الإسلامية إلى إنهاء التمييز بين الجنسين، وضمان حصول المرأة الأفغانية على التعليم والعمل وكافة حقوقها بشكل كامل، ولأول مرة شاركت أكثر من 28 دولة من منظمة التعاون الإسلامي في دعم القرار بمجلس الأمن.
وفي أكتوبر 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار إماراتي بريطاني، حول تحقيق المساواة في حق كل فتاة في التعليم.
دعم قضايا المناخ
ساهمت الإمارات خلال عضويتهافي مجلس الأمن في الدفاع عن قضايا المناخ، وتعزيز الحوار بشأن جهود مكافحة التغير المناخي، بالتزامن مع استضافة دبي لمؤتمر المناخ «كوب 28»،وفي مارس الماضي، أعلنت مع مالطا وموزمبيق وسويسرا في المجلس، سلسلة من التعهدات للنهوض بنهج قادر على الاستجابة بشأن المناخ والسلام والأمن، أعقبه في يونيو ترأس الدولة لمناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن، تركزت على العلاقة المعقدة بين الهشاشة وتغير المناخ والصراع المسلح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحلول الشاملة لهذا التحدي متعدد الأبعاد.
وفي ديسمبر الماضي، قبل انتهاء عضويتها بالمجلس، أكدت الدولة رعايتها لتعيين مستشار معني بمواضيع أمن المناخ في البعثة استجابةً لحالات الجفاف المستمرة والأوضاع الإنسانية الصعبة.
العمل على حل الأزمات
خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، ركزت الإمارات على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة،وأعربمعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة،عن آمال بلاده بأن تستمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن في دعم المبادرات والمساعي العربية نحو تأسيس نظام إقليمي متماسك ومتوازن، يحقق نهضة عربية شاملة ويضع حلولًا عملية للتغلب على الصراعات، بحسبما أشار بيان لوزارة الخارجية.
وفي أغسطس الماضي، تقدمت الإمارات بإضافة لغة للقرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» في لبنان، تعزز استقلالية عمل القوة الأممية وتيسير حركتها في كافة مناطق عملياتها دون عوائق باعتبار مسؤولية الحكومة اللبنانية، كما تمكنت من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول «يونيفيل» إلى ميادين الرماية غير المصرح بها.
ولم تغب سوريا عن اهتمامات الإمارات بالمجلس، حيث أكدت في نوفمبر الماضي خلال جلسة لمناقشة الأزمة السورية، أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في أرجاء سوريا كافة، مع ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية باستخدام جميع الطرق المتاحة.
وبشأن الصومال، صوّتت الإمارات لصالح قرار المجلس الذي يرفع نظام حظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الاتحادية، ودعت الحكومة الصومالية لاتخاذ تدابير لتعطيل الموارد المالية لحركة الشباب، ومنعها من الحصول على الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.
كما كان الملف الليبي حاضرًا على أجندة الإمارات داخل مجلس الأمن الدولي، حيث دعمت عودة الاستقرار في ليبيا من خلال دعم إجراء الانتخابات والتأكيد على أهمية المصالحة الوطنية والحوار، وضرورة خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذا مساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة على التعافي.
وفي السودان، دفعت الإمارات، المجلس لاعتماد قرار يضع إطارًا زمنيًا لتدابير نظام العقوبات المفروضة على السودان منذ 2004، وأرسلت مساعدات إغاثية بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي، باعتبار أن المساعدات الإنسانية تأتي في صدارة أولوياتها، وعقب اندلاع أعمال عنف بالدولة الإفريقيةمنذ أبريل الماضي، دعت الإمارات مرارًا وتكرارًا عبر بياناتها في المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
أما على الصعيد الدولي، أكدت الإمارات أن وقف التصعيد والدبلوماسية والحوار هي السبل الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية،مع ضرورة اتخاذ خطوات متسقة من قبل كافة أطراف الصراع، للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة، ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا والسعي الدؤوب من أجل تحقيق سلام مستدام.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات