استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 38 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي
- برئاسة قائد العمليات المشتركة وفد من وزارة الدفاع يبدأ زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة ايام
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين
- وصول القوات الجوية للدول الصديقة وانطلاق تمرين علم الصحراء 9
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 34 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيرة الدفاع لمملكة هولندا
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- في ثاني أيام عيد الفطر... طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على مناطق شمال قطاع غزة
- بمناسبة عيد الفطر... طيور الخير تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي حتى الآن على شمال غزة بمشاركة 6 طائرات أسقطت 125 طناً من المساعدات في الإسقاط الـ30
- قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر السعيد
- في أول أيام عيد الفطر المبارك .. الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
- الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ 13 للمساعدات الغذائية شمال قطاع غزة
2023-09-01
الإمـارات والهند: آفاق واعدة للشراكة الاقتصادية الشاملة
تعد العلاقات الإماراتية ـ الهندية نموذجاً للتعاون المشترك بين الدول الصديقة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في السنوات الأخيرة تُوّجت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2017، ثم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عام 2022. ونسلط الضوء في هذا العدد على العلاقات الإماراتية الهندية ذات الإرث التاريخي والمستقبل الواعد، وما تشهده من تعاون على كافة الأصعدة، بما يعزز مصالح البلدين ويجسد عمق الانسجام والتوافق في رؤى الدولتين تجاه العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
إعداد: هيئة التحرير
في منتصف يوليو الماضي، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في زيارة هي الخامسة له منذ توليه رئاسة الوزراء في بلاده عام 2014، حيث ترتبط الإمارات والهند بعلاقات استراتيجية تتعزز بشكل متواصل من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية المتواصلة. وقد جرت لرئيس وزراء الهند، مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت فرقة من حرس الشرف تحية لضيف البلاد الكبير، ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الهندي إلى منصة الشرف وعُزف السلام الوطني للبلدين.
وخلال تلك الزيارة، بحث الجانبان وفقًا لتغريدة لصاحب السمو رئيس الدولة على موقع «تويتر»،سبل «التعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين»، وشهدا تبادل مذكرات تفاهم بشأن اتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية)، في خطوة تمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى تبادل مذكرات تفاهم بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل بين وإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي- أبوظبي.
كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بجانب الصحة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا والفضاء وغيرها من الجوانب التي تخدم أهداف البلدين لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدامين .وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين دعمهما أية مبادرات ومساعٍ هادفة إلى تعزيز أسباب السلام والاستقرار والازدهار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم، وشددا على أن دولة الإمارات والهند داعمتان رئيستان للعمل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف، انطلاقًا من نهجهما الداعي إلى التعايش والتعاون والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم في إيجاد حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.
ونٌقل عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .حفظه الله. قوله: «الهند من القوى المؤثرة في القضايا الدولية وشريكًا مهمًا في معالجتها، ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها في مؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)،الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري”. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي في كلمة سجلها في سجل كبار الزوار، حرصه على مواصلة العمل مع رئيس الدولة لدفع العلاقات الإماراتية - الهندية، على مختلف المستويات، وتطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من النماء والازدهار في ظل الحرص المتبادل على دفعها إلى الأمام والإمكانيات المتوفرة لتطورها.
أهمية خاصة
كانت زيارة رئيس وزراء الهند في منتصف يوليو الماضي إلى الإمارات، محطة جديدة من المحطات التي تجسد العلاقات القوية التي تربط البلدين، وتعزز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما أنها حملت أهمية خاصة لعدة أسباب:
- جاءت الزيارة الوقت الذي تترأس فيه الهند الدورة الحالية لقمة مجموعة العشرينG20» “ لعام 2023، وتشارك فيها الإمارات كدولة ضيف بدعوة من نيودلهي، ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.
- من إجمالي 10 زيارات قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى منطقة الخليج العربي، منذ توليه مهام منصبه عام 2014، كان للإمارات 5 زيارات منفردة في يوليو 2023، يونيو 2022، وأغسطس 2019، وفبراير 2018، وأغسطس 2015، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات بالنسبة للهند.
- المباحثات التي جرت بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، .حفظه الله. وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي خلال الزيارة الأخيرة، كانت الثانية خلال 6 شهور، بعد مباحثات هاتفية جرت بينهما في 3 فبرايرالماضي، ضمن سلسلة مباحثات عقدها الجانبان على مدار الفترة الماضية، ما يعكس مستوى تطور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
- حملت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد أكثر من عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث تم توقيعها خلال قمة عُقدت عبر الاتصال المرئي في 18 فبرايرمن العام نفسه، شارك فيها صاحب السمو رئيس الدولة .حفظه الله. ورئيس وزراء الهند. وقد أسهمت هذه الاتفاقية في ارتفاع التجارة البينية غير النفطية بنسبة 6.9 % مسجلةً 45.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر الـ11 الأولى للاتفاقية رغم تراجع التجارة الدولية، وارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33% بحسب تصريحات لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، في فعالية «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة» في مايو الماضي.
- جاءت الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نموًا بوتيرة متسارعة، تُوّج قبل شهر بافتتاح قنصلية جديدة للإمارات في حيدر آباد، وتعد القنصلية الثالثة لدولة الإمارات في جمهورية الهند بعد قنصليّتي مومباي وكيرلا، في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.
- جاءت هذه الزيارة بعد أشهر قليلة من إعلان تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بين دولة الإمارات وفرنسا والهند في فبراير الماضي لتنفيذ مشروعات التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي،مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية، وحماية التنوع البيولوجي، لاسيما في منطقة المحيط الهندي، ولهذه الغاية ستعمل الدول الثلاث على استكشاف إمكانية العمل مع رابطة حافة المحيط الهندي (IORA) لمتابعة مشروعات محدّدة وقابلة للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، والبيئة، والتنوع البيولوجي، فيما تعد هذه المبادرة بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشروعات المستدامة بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 نهاية العام الجاري.
زيارات متبادلة وقمتين دوليتين
خلال السنوات القليلة الماضية حصلت العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات على زخم كبير وتعززت روابطها من خلال تبادل الزيارات والمشاركة في قمم (إقليمية وعالمية)، حيث أرست هذه العلاقات ركائز قوية للعلاقات بين البلدين، ودشنت حقبة جديدة من التعاون ورسمت خارطة طريق لمستقبل واعد بين الإمارات وجمهورية الهند. وخلال تلك الفترة، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات .حفظه الله. بزيارتين للهند الأولى في فبراير 2016 والثانية في يناير 2017 ، حيث تُوجت باتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». على الجانب الآخر قام رئيس وزراء الهند بـ 5 زيارات رسمية لدولة الإمارات، من بينها زيارتان منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله مقاليد الحكم في 14 مايو 2022. وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للإمارات في أغسطس 2019، قلّده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات .حفظه الله. «وسام زايد» -الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- تقديرًا وتثمينًا لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين على الصعد كافة.
بالإضافة إلى القمم التي عقدها الزعيمان خلال الزيارات المتبادلة، تم عقد اجتماع ثنائي عبر الاتصال المرئي 18 فبراير 2022، أُعلن في ختامها إطلاق «الرؤية الإماراتية- الهندية المشتركة» التي تعد خارطة طريق لشراكة مستقبلية بينهما، وتم خلال هذه القمة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.وتعد الهند أول دولة يتم عقد مثل هذه الشراكة معها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين، الأمر الذي يعكس قوة الشراكة والتقارب بين البلدين.
كما شارك الزعيمان في قمتين دوليتين إحداهما قمة -عن بُعد- لقادة مجموعةI2U2» “ التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والهند وإسرائيل 14 يوليو 2022، وشارك فيها، إلى جانب صاحب السمو رئيس الدولة .حفظه الله. ورئيس وزراء الهند ، كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل السابق. والأخرى قمة رؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) في إندونيسيا منتصف نوفمبر الماضي، وتتويجًا للعلاقات المتنامية بين البلدين، تلقت الإمارات دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تلقي دعوة مماثلة من الرئاسة الإندونيسية للمجموعة للعام 2022.
لمحة تاريخية
تملك الإمارات والهند موروث عميق من الروابط التاريخية والثقافية، حيث «تشير الوثائق التي يعود تاريخها إلى 3000 قبل الميلاد إلى وجود اتصال بين المنطقتين لقرون عدة. وكانت الإمارات حلقة وصل رئيسية في طريق التجارة القديم لوادي السند بين شبه القارة الهندية وبلاد ما بين النهرين، واشتملت معظم التجارة المبكرة على مقايضة الملابس والتوابل من الهند باللؤلؤ والتمور والخيول من الإمارات، كما كانت الشارقة ورأس الخيمة ودبي المراكز التجارية الرئيسية، حيث كان ساحل مالابار على طول الساحل الغربي للهند مركزًا لطرق التجارة، فيما كان اللؤلؤ سلعة ذات قيمة خاصة مكّنت التجارة من الازدهار بشكل جيد في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين.
وقد تعززت العلاقات الإماراتية الهندية منذ خمسينات القرن الماضي، وشهدت ازدهارًا في العقود التالية لذلك، حيث تم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بافتتاح سفارة الإمارات في دلهي عام 1972، أعقبها افتتاح سفارة الهند في أبوظبي عام 1973 وازادادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .طيب الله ثراه. إلى الهند عام 1975. ثم أجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد عام 1976 زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي للإمارات، أعقبها زيارة لرئيسة وزراء الهند الراحلة أنديرا غاندي عام 1981، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة عديدة أسهمت في تقوية أواصر التعاون بين البلدين. ولم تقتصر العلاقات الإماراتية مع الهند على الإطار الرسمي فحسب، لا سيما أن الجالية الهندية هي الأكبر في دولة الإمارات، فيما تتزايد حركة الأفواج السياحية والعلاجية بين البلدين بما يعكس مدى التقارب بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
تبادل تجاري ضخم
بات التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أبرز سمات العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، التي تصنّف خامس دولة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، وثالث أكبر اقتصاد آسيوي، وثالث أكبر اقتصاد من حيث القوة الشرائية في العالم. وتكشف الإحصاءات الرسمية، نموًا ضخمًا للتجارة بين البلدين، فضلًا عن التدفق الاستثماري والتبادل السياحي، حيث باتت الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في العام الماضي 2022، بينما شغلت دولة الإمارات المركز الثالث بين أكبر الشركاء التجاريين للهند، وساهمت هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق الروابط، حيث تقدم دولة الإمارات والهند نموذجًا فريدًا للشراكة بفضل رؤية قيادتي الدولتين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك.
وقد تضاعفت أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند في غضون السنوات الـ 22 السابقة، بنحو 22.5 مرة، لتصل قيمتها إلى 180 مليار درهم (حوالي 49 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقارنة مع بيانات عام 2000 والتي بلغت نحو 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بالدولة. ونمت تجارة السلع المعاد تصديرها لأهم 10 أسواق خارجية من بينها الهند، بنسبة 13 بالمئة خلال 2022، كذلك ارتفعت السلع المستوردة من أكبر 10 أسواق خارجية للدولة بنسبة 24 بالمئة وعلى رأسها تأتي الهند كأكبر سوق واردات للإمارات، أيضًا، فقد عززت الصادرات المحلية الإماراتية من أدائها القوي بتسجيلها نموًا 17 بالمئة وجاءت السوق الهندية من بين أكبر المستوردين للمنتجات الإماراتية. وبالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد جاءت الهند في المركز الأول عالميًا كأكبر سوق مستورد للمنتجات الإماراتية، بنسبة31 بالمئة من إجمالي وزن الصادرات الإماراتيةإلى الخارج تمثل 28.1 مليون طن، وبقيمة 31.5 مليار درهم تمثل 12 بالمئة من قيمة الصادرات الوطنية.
حصاد الشراكة الاقتصادية الشاملة
شكّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات، وجمهورية الهند، نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين؛ إذ دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 1 مايو 2022، وبموجبها ستتمكن الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها الاتفاقية، بما في ذلك:
- توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع.
- بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند.
- تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعًا رئيسيًا وأكثر من 100 قطاع فرعي.
- إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية (المعوقات الفنية أمام التجارة) للمصدرين من الإمارات والهند.
- استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.
- تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
- دعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.
- ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند حيث يتم نقل هذه المنتجات فقط.
- إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.
وقد سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33 بالمئة، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ما يؤكد أن الاتفاقية نجحت في تحقيق أهدافها الرئيسية التي تضمنت زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين، تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية. كما قفز حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي بين دولة الإمارات والهند بنحو 6.9 بالمئة في أول 11 شهرًا فقط من دخول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، ليسجل 45.5 مليار دولار.
في يونيو 2023، عقدت الإمارات والهند أول اجتماع للجنة المشتركة لمتابعة التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد عام من دخولها حيز التنفيذ، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ساهمت منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع مايو 2022 في إحداث زخم حقيقي في التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.
جاءت تصريحات معالي الزيودي خلال زيارة رسمية في يونيو الماضي إلى العاصمة الهندية نيودلهي على رأس وفد إماراتي يضم نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للاحتفال بمرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والمشاركة في الاجتماع الأول اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وخلال تلك الزيارة، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، بمعالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في الهند للاحتفال بمرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والوقوف على ما حققته من إنجازات خلال عام من تطبيقها، كما استعرض الوزيران أحدث أرقام التجارة البينية غير النفطية، حيث تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات إلى أنه في الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، أي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه، أكد معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات، لعبت دورًا بارزًا وحيويًا في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية حققت نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين. واستعرض معالي جويال عددًا من المبادرات الاقتصادية، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين الهند والإمارات خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة وتحقيق الخطط الاستراتيجية لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031. وبعد الاتفاقية مع الهند، أبرمت الإمارات حتى الآن أربع اتفاقيات أخرى مثيلة مع كلًا من إسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا.
ويشار إلى أن التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي، توزعت بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم. وتصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم تلتها أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم تلتها أحجار كريمة بقيمة 1.04 مليار درهم ثم السفن بقيمة 951 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات ومعادن ثمينة بقيمة 878 مليون درهم. وفي بند الصادرات تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع بقيمة 13.7 مليار درهم، فيما تصدرت الأجهزة الكهربائية بند أهم 5 سلع تم استيرادها من الهند خلال العام 2022 بقيمة 13.2 مليار درهم، ثم ألماس بقيمة 12.7 مليار درهم، ثم حلى ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 12.1 مليار درهم تلتها زيوت معدنية بقيمة 11.5 مليار درهم تلاها حديد بقيمة 3.12 مليار درهم.
تعاون في مجالات الأمن والدفاع
لم تقتصر أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التفاهمات السياسية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري فحسب، بل امتدت لتدعيم الروابط الاستراتيجية والأمنية، لمكافحة الإرهاب، والتصدي للقرصنة البحرية، وتأمين إمدادات الطاقة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى التعهد بتعزيز التعاون في هذا الشأن ليشمل مكافحة الأيدلوجيات المتطرفة وتسليم العناصر الإجرامية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وسبق وأن اعتقلت الإمارات أفرادًا مرتبطين بالجريمة المنظمة الهندية، وعملت على ترحيل مواطنين هنديين منتمين لخلايا إرهابية. بالإضافة إلى التعاون في مكافحة القرصنة البحرية لحماية التجارة المتبادلة. وهناك التدريبات العسكرية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف مثل تدريب ميلان الذي أُقيم في الهند.
ففي عام 2003 وقعّت الهند والإمارات اتفاقية تهدف إلى دعم التدريب العسكري المشترك، وتطوير المعدات الدفاعية، وتبادل المعلومات، والتعاون التقني. كما أفرزت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية تشكيل لجان للتنسيق الأمني المشترك، ومنها اللجنة المشتركة للشؤون الأمنية (JCSM) ) ولجنة التعاون الدفاعي المشترك( JDCC ).
وتعاونت الإمارات والهند من أجل مجابهة أنشطة الجماعات الإرهابية المهدِّدة للأمن والسلم في المنطقة، كما تعاونت الدولتان لحفظ الأمن في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز، كما أنهما عضوتان في “رابطة حافة المحيط الهندي”. وهناك أيضًا تعاون كبير في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، وهو ما أدى إلى تفادي وقوع العديد من الأنشطة الإرهابية على أراضي الدولتين، بجانب التصدي للجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتمويل الجماعات الإرهابية.
كذلك حرصت الدولتان على توطيد روابطهما العسكرية والدفاعية منذ عام 2016؛ فقد تبادلت القيادات العسكرية الزيارات، كما شارك ممثلو أسلحة الجيش لدى الدولتين في معارض الأسلحة التي أقامتها كل من الإمارات والهند، بالإضافة إلى المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأنشطة استكشاف الفضاء بين مراكز الأبحاث والشركات والأجهزة السيادية المعنية بهذه الأنشطة.
كما يمتد التعاون بين البلدين ليشمل مجالات الأمن غير التقليدية، مثل الأمن الغذائي، والتعليم العالي، والصحة، وقطاع السياحة والضيافة، وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية. ونظرًا إلى التغير المناخي، الذي فرض نفسه على أجندة العمل الدولية، فإن الدولتين تسعيان إلى التعاون في هذا المجال الحيوي والحساس ويمتد تعاونهما ليشمل قطاع الطاقة المتجددة. وتعد الإمارات إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، وتسعى الهند إلى الاستثمار فيه، وإحداث نوع من التحول في قطاع الطاقة”.
ويظهر الدفاع كمجال قوي للتعاون بين البلدين، حيث أجريت أول مناورات بحرية ثنائية في شهر مارس 2018، حيث قامت سفينتان بارزتان من البحرية الهندية “نجم الخليج 1” بالمشاركة في أول مناورة ثنائية بين الإمارات والهند، والتي تمت في أبوظبي، كما قامت سفينة حرس سواحل هندية «فيكرام»، بزيارة للدولة في ديسمبر من العام نفسه، وأجرت تدريبات مشتركة مع خفر السواحل الإماراتية. كما أجرى مسؤولي البلدين زيارات متبادلة أسفرت عن نقاشات إمكانية الإنتاج الدفاعي المشترك وتحديد مجالات التعاون الجديدة.
وعلى الرغم من أن أسس العلاقات الهندية الإماراتية تركز على الجانب الاقتصادي، لكن التغيرات التي شهدتها المنطقة مثلت نقطة انطلاق التعاون الأمني بين الجانبين، فقد تم منح الهند صفة “شريك حوار”من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2003، لتكون ثالث دولة بعد الولايات المتحدة واليابان التي تحصل على هذه الصفة.
التغير المناخي ركيزة من ركائز الشراكة
تُشكّل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجًا استثنائيًا للشراكات الاستراتيجية الشاملة والفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات من بينها مواجهة التغير المناخي، ففي فبراير 2022، أعلنت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينهم، تكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات مختلفة، منها الطاقة والتغير المناخي ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذ المبادرة. وفي مايو من العام نفسه، وقّعت الإمارات والهند مذكرة تفاهم لبحث كيفية مواجهة تغير المناخ، عبر تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الدعم للوفاء بتعهدات الدول الواردة في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ومن ضمن المسارات المُتفق عليها بين الجانبين لمواجهة تغير المناخ، عقد شراكة بين القطاع العام والخاص بهدف تطوير نشر الكهرباء المُتجددة، والهيدروجين الأخضر، ورفع مستوى كفاءة القطاع الزراعي، والتمويل المستدام وتطوير سوق الكربون في ظل اعتماد البلدين لسياسات طموحة داعمة للنمو والعمل المناخي المشترك، ويستفيد الطرفان من فرص النمو منخفضة الكربون والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حلول واقعية وعملية خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
ويُشكّل انتقال الطاقة والتخلي عن الانبعاثات الكربونية مدعومة بحلول مناخية، إحدى ركائز التعاون الأساسية بين دولة الإمارات والهند، إذ تُخطط الإمارات للتوسع في قدرات الطاقة منخفضة وعديمة الكربون، وعملت على مدار العقدين الماضيين على تنويع مزيج الطاقة لديها، فاستثمرت في الطاقة النووية السِلمية كما تستثمر حاليًا في الهيدروجين وتعمل على توسيع حصتها العالمية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030 في ظل العمل على عقد الشراكات لنشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم.بينما تسعى الهند لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها للنمو الأخضر، وتسهم توسعة مجالات التعاون مع دولة الإمارات في دعم طموح الهند في مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة ليصل إلى 450 غيغاواط بحلول عام 2030.
التعاون في مجال الفضاء
تعاون الجانبان في إطلاق «نايف -1»، أول قمر اصطناعي «نانومتري» إماراتي، من قبل منظمة البحوث الفضائية الهندية في فبراير 2017. ورحب الجانب الإماراتي بانضمام رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، إلى المجلس الاستشاري لوكالة الإمارات للفضاء. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، قد أكدا في وقت سابق على أن الدولتين حريصان على التعاون المستقبلي بين منظمة البحوث الفضائية الهندية ووكالة الإمارات للفضاء، حيث تعد الهند واحدة من الدول القلائل التي استطاعت أن ترسل مهمة إلى المريخ ولحقتها الإمارات التي تعد أحدث أعضاء نادي الفضاء الدولي.
الثقافة والفنون
تشترك الهند والإمارات في تاريخ طويل وثري من الروابط الاجتماعية والثقافية الممتدة لقرون عدة، وتتشابه الدولتان من حيث التنوع الثقافي والاجتماعي، فالإمارات تحتضن العديد من الثقافات والعديد من الجنسيات العاملة على أراضيها، وكذلك الهند التي يتميز سكانها بالتنوع الذي يضفي على البلاد عمقاً ثقافياً كبيراً. وفيما يلي نورد أبرز مجالات التعاون بين البلدين على المستوى الثقافي:
- اختارت أبوظبي الهند لتكون «ضيف شرف» الدورة التاسعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 2020، وكانت هذه أكبر مشاركة للهند في مناسبة مثل هذه في العالم العربي كله. وشارك في المعرض وفد هندي قوامه 100 عضو، يضم كتابًا مشهورين وناشرين وأدباء ونقادًا وفنانين وموسيقيين.
- هناك تعاون بين مؤسسات التعليم المتطورة في الإمارات ومؤسسات البحث العلمي في الهند في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والزراعة في الأراضي القاحلة والبيئة الصحراوية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال علوم الفضاء بما في ذلك تطوير الأقمار الاصطناعية وإطلاقها.
- شاركت الهند كضيف شرف في مهرجان أبوظبي للموسيقى والفنون لعام 2018، حيث استعرضت فيه الهند ثرواتها الثقافية المتنوعة إلى العالم.
- شهدت النسخة السابعة والعشرون من معرض نيودلهي الدولي للكتاب الذي أقيم في يناير 2019، مشاركة الشارقة وهي ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات كضيف شرف لها.
- تستحوذ دولة الإمارات على نسبة 37٪ من إجمالي صادرات الكتب الهندية إلى العالم العربي؛ حيث تمثل الجالية الهندية جزءًا رئيسيًا من مجتمع دولة الإمارات.
- افتتاح متحف «زايد غاندي» الرقمي، احتفاءً بالقيم الإنسانية للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمناسبة ذكرى مرور 150 عامًا على ميلاد المهاتما غاندي. وجاء ذلك تزامنًا مع احتفاء الدولة بالتسامح كقيمة حضارية متجذرة في الإمارات، وإعلان عام 2019 عامًا للتسامح.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات