استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- برات آند ويتني التابعة لشركة آر تي أكس تحصل على عقد بقيمة 65.8 مليون دولار لصيانة محركات F100 لطائرات أف-15 التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية
- لوكهيد مارتن تنجح في تسليم رادار التمييز بعيد المدى إلى وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 44 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- الولايات المتحدة والإمارات تعززان الشراكة الدفاعية في حوار عسكري مشترك
- اختتام الاجتماع الثالث عشر لـالإعلام العسكري بدول مجلس التعاون
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 43 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- ايدج تُصبح لاعباً عالمياً في مجال التقنيات غير الفتاكة عبر استحواذها على كوندور الرائدة في القطاع
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي قائد القوات الجوية التاسعة للقوات الجوية المركزية الأمريكية
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل أعضاء مجلس شباب وزارة الدفاع
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 42 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 41 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي ال 40 متجاوزة 3000 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 38 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 35 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
2013-10-01
سعود المعلا: التوطين من أهم الركائز الأساسية في عملية التنمية بالدولة
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين، أن الممارسة الديمقراطية في دولة الإمارات تعد نهجاً راسخاً لدى القيادة وتعبيراً عن الثقة بمواطنيها وايمانها بدورهم الوطني في تحمل مسئولياتهم بكافة القطاعات.
حوار: الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد
في حواره مع مجلة «درع الوطن»، أكد سموه بأن القيادة الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها باعتباره عماد هذه الدولة وصانع حاضرها ومستقبلها ، ومن هنا جاءت الاستراتيجية العامة للدولة وفق برامج وممارسات عالية الدقة والكفاءة لتحقيق الخير والتقدم لشعب الإمارات. وفي هذا الإطار أوضح سموه أن
قيادتنا الحكيمة بقيادة رئيس الدولة تسعى إلى رفع معدلات التنمية البشرية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال خلق الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات الدولة وفق الخطط والبرامج التي تساهم في رفع قدرات القيادات الشبابية وتشكيل فرق عمل في كافة التخصصات لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية.
وحول تقييمه لتجربة المجلس الوطني الاتحادي أكد سموه بأن المجلس الوطني هو السلطة الدستورية الرابعة وهو يعبر عن آمال وطموحات القيادة العليا وهو حلقة الوصل بين القيادة وشعب الإمارات.
وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رجل دولة من الطراز الأو ، يحمل في قلبه حب الوطن وقيادته وأبنائه وهو من القيادات المتميزة على مستوى العالم ، ولديه رؤى وطموحات كثيرة قريبة وبعيدة المدى وقد سخر سموه وقته وجهده لرفعة الوطن والانفراد العالمي في تحقيق الريادة في كافة الميادين، وفيما يلي نص الحوار:
تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله – تطوراً مهماً على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية في الدولة، بماذا تصفون سموكم هذا التطور السياسي المهم في حياة ومستقبل الشعب والدولة؟
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه الله – تطوراً تاريخياً متميزاً يتوافق مع معطيات المرحلة القادمة التي تسعى قيادتنا الرشيدة خلالها إلى أن تكون دولة الإمارات مثالاً للدولة العصرية التي تأخذ بأرقى الممارسات العالمية في وضع الاستراتيجيات المختلفة، سواء في مجال التخطيط أو التنفيذ، بما يحقق الخير لأبناء هذا الوطن.
وتُعد الممارسة الديمقراطية في دولة الإمارات نهجاً راسخاً لدى القيادة وتعبيراً عن الثقة بمواطنيها وإيمانها بدورهم الوطني في تحمل مسؤولياتهم بكل القطاعات. وقد عبرت الممارسات الديمقراطية في دولة الإمارات منذ تأسيسها عن نهج القيادة الديمقراطي، الذي تجسد في انطلاق أولى جلسات المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 1972، وما تلا ذلك من تطوير وفق مراحل لتمكين أبناء الوطن كافة من استيعاب التجربة الديمقراطية من خلال المشاركة في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وفق البرنامج السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005. فقد أصدر المجلس الأعلى للاتحاد القرار رقم 4 لسنة 2006 ، بانتخاب نصف أعضاء المجلس، وقد حظيت هذه الخطوة بتفاعل كبير من قبل المواطنين. ثم تمت زيادة مدة عضوية الفصل التشريعي من سنتين إلى أربع سنوات وفق التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، وتم تطبيق ذلك اعتباراً من الفصل التشريعي الرابع عشر، بما يُعَدُّ منعطفاً تاريخياً للحياة النيابية. وقد كان دخول العنصر النسائي لأول مرة في تاريخ المجلس بعدد 9 عضوات مؤشراً لبداية مرحلة جديدة لمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة النيابية، مما كان له أثر كبير في العديد من مشاريع القوانين التي تجسد اهتمام الدولة بالمرأة والأم والطفل بما يدعم حقوق المرأة القانونية والاجتماعية، ويسهم بإيجابية في الممارسة الديمقراطية في الدولة.
تهدف الاستراتيجية العامة للدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، فكيف تنظرون سموكم إلى مسيرة التنمية في البلاد؟ وما هي تطلعاتكم المستقبلية خصوصاً ووطننا يخوض مرحلة جديدة من التنمية، أساسها التمكين وتعزيز المنجزات؟
لقد وضعت القيادة الرشيدة، منذ قيام الاتحاد، الإنسان في مقدمة أولوياتها باعتباره عماد هذه الدولة وصانع حاضرها ومستقبلها، ومن هنا جاءت الاستراتيجية العامة للدولة وفق برامج وممارسات عالية الدقة والكفاءة لتحقيق الخير والتقدم لشعب الإمارات من خلال تهيئة كل الظروف، وتسخير جميع الإمكانيات وفق المعايير العالمية بما يحقق التنمية الشاملة في كل المجالات ويلبي الاحتياجات المستقبلية.
وقد كان أداء السلطة التنفيذية أداءً متميزاً منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئاسة مجلس الوزراء، حيث تبنى سموه استراتيجيات تنموية شاملة وطَموحة مكنت جميع القطاعات من التميز في الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة وفق برامجها التنفيذية السنوية.
وقد بدأت الدولة في تنفيذ استراتيجياتها بتأهيل الكوادر الوطنية في كل التخصصات لتتولى دورها الوطني في القيادة، وحققت المرأة الإماراتية تميزاً كبيراً في القيادة والاندماج في العمل إلى جانب الرجل. وقد عزز الانتماء الوطني قدرات أبناء الوطن لتحمل مسؤوليات بنائه وحماية منجزاته، وإعلاء شأنه بين الأمم.
وقد رسخت الدولة مكانتها العالمية من خلال تبني المشاريع التنموية العملاقة وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تعزز الاستثمار في كل المجالات وتخلق بيئة عمل استثمارية آمنة.
ونتيجة هذه الجهود، حصلت الإمارات على المركز الأول في مجال الكفاءة الحكومية والمركز الثاني في مجال التنافسية بالإضافة إلى المركز الرابع في مجال الأداء الاقتصادي وفي مجال التنمية البشرية، كما حققت الدولة المركز الأول في مجال الترابط المجتمعي والقيم والسلوك، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات التوظيف وممارسات الأعمال بما يؤكد دقة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي سيدفع بالدولة إلى إطلاق العديد من المبادرات التنموية، بما يعزز الأداء الاقتصادي والتنموي فيها.
حققت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – إنجازات ملموسة للوطن والمواطن على مستويات عديدة، ما هي الآفاق والتطلعات التي يمكن أن تحققها الحكومة مستقبلاً من وجهة نظر سموكم؟
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رجل دولة من الطراز الأول، يحمل في قلبه حب الوطن وقيادته وأبنائه، وهو من القيادات المتميزة على مستوى العالم، ولديه رؤى وطموحات كثيرة قريبة وبعيدة المدى. وقد سخر سموه وقته وجهده لرفعة الوطن والانفراد العالمي في تحقيق الريادة في كافة الميادين. وستشهد المرحلة القادمة العديد من المبادرات التنموية ضمن رؤية الإمارات 2021، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي والتنموي بما يحقق السعادة لأبناء الإمارات.
كيف تقيمون تجربة المجلس الوطني الاتحادي خلال السنوات الأخيرة، بعد أن شهد أول انتخابات برلمانية جزئية في ديسمبر 2006 لنصف أعضائه؟ وما هي رسالتكم لأعضاء المجلس في دورته الحالية؟
المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الدستورية الرابعة، وهو يعبر عن آمال القيادة العليا وطموحاتها، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وهو حلقة الوصل بين القيادة وشعب الإمارات. وقد حرص المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على حضور جلساته ومتابعة مسيرته والالتقاء بأعضائه، باعتبار أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم ممثلو شعب الإمارات الذي توليه القيادة كل اهتمامها. وتعبِّر التجربة البرلمانية في الإمارات منذ افتتاح المجلس في فبراير 1972 عن ترجمة حقيقية لإيمان القيادة بالمشاركة الشعبية في رسم سياسة الدولة التنموية وسن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة.
إن أداء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وخاصة بعد تجربة الانتخابات الأولى عام 2006، ودخول العنصر النسائي في العمل البرلماني، قد عزز من دور الدبلوماسية البرلمانية في المجال السياسي، وأسهم في تطوير آليات العمل في المجلس وفق البرنامج التدريجي الذي رسمه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
وإننا نتطلع إلى المزيد من التطوير لآليات العمل وتعزيز العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجلس الوطني، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين أعضاء المجلس والمواطنين لتقوم السلطات الدستورية كافة بالدور الوطني المنوط بكل منها، لتحقيق أماني وتطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز الوفي.
حققت الإمارات مراكز عالمية متقدمة في معدلات التنمية البشرية والشفافية والأداء الحكومي والنمو، كيف تتطلعون، سموكم، إلى مستقبل التنمية البشرية في هذه المرحلة وفي المستقبل لمواكبة متطلبات العصر والتعامل بأدواته؟ وكيف يمكن الحفاظ على هذه المكانة وتحقيق المزيد من المعدلات العالمية في التنمية؟
تسعى قيادتنا الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رفع معدلات التنمية البشرية والارتقاء بالأداء الحكومي، وذلك من خلال إيجاد الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات الدولة وفق الخطط والبرامج التي تسهم في رفع قدرات القيادات الشبابية وتشكيل فرق عمل في جميع التخصصات لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية. وقد نالت التنمية البشرية في الدولة العناية والدعم الكبير، ما أدى إلى رفع مستوى الاستقرار والأمن والرضا الوظيفي، الأمر الذي سيعزز الطاقات الوطنية.
هناك تلميحات إعلامية إلى أن أفراد المجتمع يفتقدون نزول أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى الميدان لمعرفة احتياجاتهم، وأن المواطنين يلجؤون إلى وسائل الإعلام لتوصيل مطالبهم للقيادة، ما تعليق سموكم على ذلك؟
أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ينوبون عن شعب الإمارات بأكمله، وهناك مبادرات وبرامج زيارات يقوم بها أعضاء المجلس الوطني من خلال اللجان عند مناقشة الموضوعات العامة التي يتناولها الأعضاء، فهناك زيارات لقطاعات الإسكان والطرق والتربية والتعليم والمساكن، وتفقُّدٌ للمشاريع تحت الإنشاء أو التي تم إنجازها. وهناك مبادرة تعد تجربة أولى تم تطبيقها في إمارة دبي، يشارك فيها أعضاء المجلس من جميع الإمارات، حيث يتم الالتقاء بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، وتُرفع تلك المشكلات للجان المجلس أو يتم تناولها في أثناء اجتماعاته. وأعتقد أن حلقة الاتصال موجودة، ولكن يجب دراسة كيفية تطويرها عن طريق تخصيص مكاتب لأعضاء المجلس في كل إمارة أو بحسب الحاجة.
أما بالنسبة إلى وسائل الإعلام فهي شريك إعلامي متميز يسهم في تسليط الضوء على بعض المشكلات الطارئة في الخدمات أو تحقيق رغبات معينة، سواء للمواطنين أو الوافدين، وهذه مبادرات إيجابية تعكس حرية الإعلام ودوره في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
هل تشعرون سموكم بالرضا عن مخرجات التعليم العالي ومستواه في الدولة؟ وكيف تنظرون سموكم إلى هذا القطاع المهم في البلاد؟
لقد أسهمت جامعة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1976، بالإضافة إلى كليات التقنية العليا، في رفد مؤسسات الدولة كافة بالعديد من الكفاءات المواطنة في جميع المجالات. وقد تدرج هؤلاء الخريجون في مناصبهم، وتقلدوا مناصب عليا في الدولة، ونحن نقدر دور القائمين على هذه المؤسسات. وهناك خطط وبرامج جديدة من شأنها أن تدعم متطلبات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ويجب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية، ولا بدّ أن نقوّم كل مرحلة، وأن نضع استراتيجيات للمراحل المقبلة.
نال التقدم الذي ظلت تشهده الخدمات الصحية في الدولة على مر السنوات الماضية اعتراف هيئات ذات وزن عالمي، وكثيراً ما وُصفت الإمارات بأنها تقدم أرقى الخدمات الطبية وبمعايير عالمية، فكيف ترون سموكم مستوى الخدمات الطبية؟ وما هي الرسالة التي تحبون أن توجهوها لكل القائمين على مسؤولية إدارة الخدمات الصحية في وزارة الصحة والهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة؟
شهد قطاع الخدمات الصحية الحكومية تطورات بنسب مختلفة في إمارات الدولة منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بهذا القطاع. وقد تم إنشاء العديد من المستشفيات المتخصصة، وتزويدها بأجهزة حديثة وكوادر طبية عالية المستوى، ما حقق قفزة نوعية في تقديم هذه الخدمات وفق المعايير العالمية. وقد أسهم القطاع الخاص عن طريق إنشاء المدن الطبية والمستشفيات والعيادات في رفع مستوى الخدمات الطبية، ومع بداية عام 2013 تم افتتاح مستشفيات حكومية متخصصة وعامة في جميع مدن الدولة الرئيسية، الأمر الذي سيسهم في تقديم هذه الخدمات في كل إمارة. وقد سعت الوزارة إلى رفع معدل التوطين في هذا القطاع الحيوي، وتعديل كادر الأطباء والممرضين المواطنين والوافدين، مما سيعزز التوطين في القطاع الصحي ورفد المستشفيات بالكوادر الطبية المؤهلة.
ونأمل أن يتم تقييم الخدمات بصورة مستمرة وفق المعايير العالمية لنتمكن من تقديم هذه الخدمات في إطار دولة الإمارات، وأن تكون الدولة وجهة للسياحة العلاجية مستقبلاً.
خطت دولة الإمارات منذ بداياتها خطوات واثقة على طريق تمكين المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وأثبتت ابنة الإمارات أنها على قدر المسؤولية وحققت نتائج مشرفة في كل الميادين، فكيف تقيمون تجربة المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية من خلال المجلس الوطني؟ وما هي نظرتكم المستقبلية لتعزيز دورها وتمكينها في جميع المجالات والقطاعات؟
المرأة في الإمارات جزء من المجتمع وعنصر فاعل في المسيرة الحضارية لدولتنا الفتية. وقد أكدت قيادتنا الرشيدة ضرورة مشاركة المرأة في العمل السياسي من خلال فتح باب المشاركة في الانتخابات وتمثيل الدولة في المحافل كافة. وقد أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بضرورة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات في إمارة دبي تأكيداً لتوجهات الدولة لتمكين المرأة في كل المجالات وتعزيز الثقة المتناهية بها.
وفي الإطار القيادي نجد أن هناك عناصر نسائية قيادية في العديد من المؤسسات، بالإضافة إلى وجودها في السلطة التنفيذية وفي السلك الدبلوماسي وغيرهما.
كيف ترون سموكم تأثير اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية في موعد مبكر من كل عام؟
ترتبط الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمؤسسات الحكومية ببرنامج زمني محدد، يتوافق مع العملية التنموية للدولة، وقد تطورت نظم إعداد الميزانية العامة للدولة وقواعدها وفق النظم الحديثة التي تضبط عمليات الصرف والنقل في إطار الميزانية السنوية وفق الضوابط المحددة. وقد ساعد الاعتماد المبكر على إصدار الميزانية السنوية للدولة على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات التنموية وفق البرامج الزمنية المحددة.
ما السر في رأي سموكم في نجاح دولة الإمارات في حماية نفسها من تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
لقد تأثرت جميع دول العالم، وبنسب متفاوتة، بالأزمة المالية العالمية، وقد بادرت الحكومة إلى التصدي لهذه الأزمة عبر حزمة من القرارات، واتخذت الإجراءات الكفيلة بمواجهتها في الوقت المناسب، وتم تدعيم وحماية المصارف الوطنية ومراجعة الخطط التنموية والاقتصادية، وقد عبرت دولة الإمارات بسلام هذه الأزمة.
في إطار الاستثمار في الطاقة المتجددة ولدت في الإمارات مشروعات عديدة، منها بناء مدينة مصدر، وهي مدينة نموذجية بكل معاني الكلمة بسبب مراعاتها للبيئة وفقاً لأحدث المعايير، فما
رأي سموكم في مثل هذه المشروعات الرائدة؟ وما حظوظ دولة الإمارات في استضافة معرض إكسبو الدولي 2020؟
يُعتبر مشروع مدينة مصدر من المشاريع الداعمة لتوجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة، وتُعدُّ هذه المدينة مركزاً عالمياً مثالياً للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي تشكل انطلاقة للشركات الوطنية للانخراط في مثل هذه المشروعات .
كما تُعدُّ مصدر نواة لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات والاستثمارات العالمية التي تدعم التوجه العالمي نحو إيجاد بنى تحتية نظيفة تتناسب مع الظروف المناخية والأنماط الاستهلاكية في المنطقة.
أما فيما يتعلق باستضافة معرض إكسبو 2020، فإننا متفائلون باستضافة المعرض نظراً إلى توافر جميع الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى خبرة الإمارات وسمعتها الدولية في مجال تنظيم المعارض، والبنى التحتية، وتوافر المطارات ووسائط النقل والفنادق والمراكز التجارية الحديثة وغيرها.
فُطر الإماراتيون على فعل الخير الذي يمثل واحدة من اللبنات الأساسية في ثقافتهم الأصيلة، حيث دأبت الإمارات حكومة وشعباً - ولا تزال - على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، بل جعلتها إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، فكيف تنظرون سموكم إلى هذا الموضوع؟
انفردت دولة الإمارات على مستوى العالم في تقديرها للإنسان، وجعلته في مقدمة أولوياتها. ويُعتبر المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، واحداً من الرواد في مجال خدمة الإنسان والعمل الإنساني، سواء في الأحوال الطبيعية أو عند الكوارث.
وقد اتضحت بصمات دولة الإمارات في كثير من دول العالم، وأصبح العمل الخيري والإنساني لأبناء الإمارات اليوم ممارسة راسخة. وتسهم الدولة في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية السكنية والطبية والسدود والبنى التحتية في دول كثيرة، انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في العيش في خير وأمان وطمأنينة. ويُلاحَظ أن في دولة الإمارات العديد من الجهات الخيرية التي تطلق كل عام مبادرات في كل المجالات الإنسانية.
حققت إمارة أم القيوين الكثير من المنجزات الاقتصادية، فما هي من وجهة نظركم أهم المؤشرات لهذه المنجزات خلال عام 2012 مقارنة بإنجازات عام 2011؟
تسعى إمارة أم القيوين إلى أن تنهض بالخطط والمشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز اقتصاد الإمارة، عن طريق تنويع مصادر الدخل ودعم البرامج التنموية فيها. وقد تم إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية لتضطلع بدورها في عملية التنمية، وتشجيع الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التي تخدم الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى إنشاء مركز الاستثمار الذي يقوم بدوره بدراسة المشاريع الاستثمارية من حيث ملاءمة المشاريع لطبيعة الاستثمار والجدوى الاقتصادية منها.
وهناك مؤشرات على تطور القطاع الاقتصادي بأم القيوين، وذلك من خلال الزيادة المطردة في إصدار الرخص التجارية وإقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة على مدار العام.
وقد تم إعادة تخطيط المناطق السياحية وبناها التحتية في الإمارة لتكون واحدة من عوامل الجذب السياحي.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية في مجال النفط والغاز، فقد شرعت الإمارة في استخراج الغاز من المناطق البحرية، وهناك خطط لمسوحات جديدة برية وبحرية لاستكشاف المزيد منها.
ما هي أبرز خطط التوطين بالقطاع الحكومي لإمارة أم القيوين، وما هو المعدل المستهدف؟
يُعتبر التوطين من أهم الركائز الأساسية في عملية التنمية، وتُعد دوائر حكومة أم القيوين واحدة من الأمثلة التي تصل فيها نسب التوطين في جميع الوظائف، بما فيها القيادية، إلى نسب تراوح 80% و90%. وسنعمل خلال الفترة القادمة على إعداد قيادات في جميع القطاعات عن طريق تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في إطار برنامج وطني طموح.
ما هي ملامح خطة تدعيم البنية الأساسية الجديدة في الإمارة على مستوى الكهرباء والماء والطرق وتخطيط المدن والصرف الصحي للمواطنين والمطورين العقاريين؟
شهدت إمارة أم القيوين والمناطق التابعة لها إعادة للتخطيط السكني والإداري والاستثماري بما يحقق الخطط الطموحة في هذه المجالات. وقد راعينا احتياجات المواطنين من المواقع السكنية، حيث تم تخصيص أراض سكنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية، ومبادرات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخصيص أراض للسكن الخاص. وقد تم تزويد هذه المناطق بجميع الخدمات، كالطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.
أما في المجال التجاري، فقد تم تخصيص أراض لإنشاء المراكز التجارية والبنايات السكنية والأسواق وغيرها، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة والمشاريع التي تنفذها الحكومة.
أما موضوع الكهرباء والماء فبمبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تم الانتهاء من مد الخطوط الرئيسية والداخلية لتغذية إمارة أم القيوين بالمياه المحلاة عبر خطوط المياه القادمة من الفجيرة، وباكتمال التشغيل الفعلي لهذا الخط سنكون قد أنهينا معاناة استمرت فترة طويلة من شح المياه العذبة.
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية، فما زلنا بانتظار تنفيذ استراتيجية الهيئة في تزويد كل المشاريع القائمة بالإمارة بالطاقة الكهربائية خلال العامين 2013/2014. وفي حالة التزام الهيئة بالخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة الكهربائية، سنقوم بدورنا بتنفيذ المشاريع الصناعية والتجارية التي تم إقرارها.
ما تعليق سموكم على كون إمارة أم القيوين موقعاً مثالياً للسياحة؟ وما أبرز المشاريع السياحية التي تنوي الإمارة إقامتها في المستقبل القريب؟
يُعدُّ الموقع الاستراتيجي لإمارة أم القيوين والعناصر الطبيعية الأخرى عاملاً مشجعاً للاستثمار السياحي، وقد قمنا بتشجيع السياحة الطبيعية والريفية والثقافية، وهناك مشاريع سياحية لاستثمار الموقع الساحلي والشواطئ والجزر الطبيعية، وهناك خطة تطويرية للمنطقة المقابلة لسور أم القيوين لتكون واحدة من المشاريع السياحية الرائدة في الإمارة، بالإضافة إلى استغلال الموارد والمرافق الطبيعية الأخرى.
يُعتقد أن الإمارات تستطيع أن تستوعب الكثير من وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمشاهدة، بما تتميز به من انفتاح على مختلف دول العالم وبتقدمها الاقتصادي والتنموي، فكيف تقيمون سموكم دور وسائل الإعلام المحلية ومنها مجلة «درع الوطن» في معالجة القضايا الوطنية؟
يُعدُّ الإعلام اليوم من الوسائل الفاعلة والمؤثرة في الرأي العام، وهو أداة للانتشار السريع للأخبار وتبادل وجهات النظر وتصوير الأحداث وغيرها، وهذا نتيجة واقعية للتطور الذي شهده قطاع الاتصال والإعلام في العالم. ويحظى الإعلام بنصيب وافر من الاستثمار في هذا المجال، وتُعدُّ دولة الإمارات من الدول الرائدة فيه.
ومن جهة أخرى، تعمل جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية على التفاعل مع المستهدفين بخدماتها، ويقوم كل جهاز إعلامي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والأفراد بمعالجة كل ما يهم الجمهور المستهدف من موضوعات في مختلف المجالات.
ومجلة" درع الوطن" ارتبطت بالقوات المسلحة منذ تأسيسها، فهي تلعب دوراً محورياً في التعريف بجهود قواتنا المسلحة وإبراز دور الصناعات الدفاعية، كما تقدم أحدث التقارير والدراسات والتحليلات لعدد من الاستراتيجين والخبراء، وتنشر أحدث ما توصلت إليه أساليب التكنولوجيا المتقدمة بهدف نشر المعرفة، وتصدر في كل عام عدد خاص بمناسبة العيد الوطني للدولة وآخر بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة، كما لها العديد من الإصدارات الغنية والمتنوعة والتي من شأنها إثراء ثقافة وفكر العسكري بصفة خاصة والقارئ بصفة عامة، ولها حضور بارز ومميز في تغطيتها ومشاركتها في مختلف المعارض داخل الدولة وخارجها، وبهذه المناسبة نقدم التحية للقائمين على شؤونها والذين يبذلون جهود مخلصة لتكون المجلة بهذا المستوى الرفيع، فهي بحق تقوم بأداء رسالتها الوطنية على أكمل وجه.
تحديداً، كيف ترون سموكم دور الإذاعات المحلية، خاصة الــFM؟ وهل أنتم راضون عما تقدمه وسائل الإعلام من نقد وتقييم ومراقبة كسلطة رابعة في المجتمع؟
الإذاعات، وخاصة الــFM، هي نوع من الخدمات الإعلامية المفضلة لدى الكثير من المستمعين، وبلغات مختلفة. وبالنسبة إلى الإذاعات العربية، فإنها تقدم خدمات بث مباشر تتيح للمشاركين تسليط الضوء على قصور بعض الخدمات أو المطالبة بتطويرها وأخرى تتعلق بالوظائف العامة، بالإضافة إلى الجوانب الترفيهية والإرشادية، وتراقب الجهات المختصة ملاحظات المستمعين وتتجاوب معها، وهي وسيلة مساعدة لتقييم واقع الخدمات وتطويرها أو التظلم من بعض الممارسات الإدارية.
وهناك محطات بلغات أجنبية عديدة تخدم المتلقين وتساهم في تقديم الخدمات الإرشادية الأخرى، والتعريف بدولة الإمارات وقوانينها وأنظمتها، وتقدم البرامج التسويقية والترفيهية الأخرى.
نعرف أن سموكم تشجعون النشاط الشبابي والألعاب الرياضية، كيف ترون الواقع الرياضي في الدولة؟ ولماذا غابت الأندية الرياضية عن دورها الثقافي؟ وما السبيل إلى تفعيل هذا الدور؟
الأندية الرياضية مراكز لممارسة الألعاب الرياضية، وقد تطور العمل في الأندية وانتقلت من كونها مراكز رياضية واجتماعية وثقافية إلى أندية متخصصة بل محترفة. وقد حققت الرياضة في الإمارات بفضل دعم القيادة العليا والحكومات المحلية مراكز متقدمة، وأحرزت العديد من البطولات الرياضية.
وقد أسهمت الحكومات المحلية في توفير المنشآت الرياضية من مقرات وملاعب وصالات ومسابح وغيرها، وأدخلت أنواعاً من الرياضات للشباب والفتيات. أما الجانب الثقافي فقد انحسر عن الأندية بسبب ضعف الميزانيات المخصصة للشؤون الثقافية، بالإضافة إلى ظهور جمعيات ومراكز ثقافية متخصصة تقوم بهذا الدور، واقتصر دور الأندية على الرياضة بصورة أكبر.
استطاعت دولة الإمارات بفضل سياستها الحكيمة والمتوازنة أن تحقق معادلة مهمة في العلاقات الدولية تقوم على أساس العدل والإخاء والتعاون، كيف تنظرون سموكم إلى مكانة دولة الإمارات في ظل هذه المعادلة، ومستقبل علاقاتها الإقليمية والدولية ومكانتها العالمية؟
تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة بتقدير دول العالم لها باعتبارها تجربة وحدوية ناجحة، وحققت نهضة حضارية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على المستوى العالمي، وترتكز سياستها الخارجية على مبدأ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام المواثيق والقوانين الدولية، بما يجسد سيادة الدول واستقلالها، ويحقق مصالحها الوطنية.
وتنتهج الإمارات سياسة الحوار والاحتكام للقوانين الدولية في حل النزاعات واحترام حق الشعوب في العيش في أمن وسلام، كما تقوم بمد يد العون والمساعدة وتنفيذ المشاريع الإنسانية في الدول الفقيرة لتعزيز العلاقات وبناء الثقة ودعم الصداقة والمحبة بين شعوب العالم.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات