2023-05-01
الصين والدول العربية.. مرحلة جديدة من التعاون والتوازن الاستراتيجي
أبى عام 2022 قبل أن ينقضي إلا أن يرسم ملمحًا مهمًّا في العلاقات العربية الصينية، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الجانبين ليس في عام 2023 فحسب، وإنما خلال الأعوام المقبلة أيضًا، وذلك من خلال القمة العربية الصينية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وتضع عدة أطر لتعزيز العلاقات البينية، بل يمكن القول إنها يمكن أن تُسهِم على المدى الطويل في تحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
بقلم: د. عمـاد الأزرق
ما يزيد من أهمية القمة العربية الصينية، أن الجانبين يواجهان الكثير من التحديات المشتركة التي تجعل من تعاونهما ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات بشكل أفضل، كما أن تعزيز التعاون المتبادل، والاستغلال الأمثل لإمكاناتهما، والفرص المتاحة، من شأنها أن تساعدهما على امتلاك عناصر القوة والقدرة وتحقيق التوازن الاستراتيجي اللازم للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام، وتحقيق الأهداف التنموية ورفاهية الأمتين.
تحديات مشتركة
تواجه الصين والدول العربية تحديات عديدة تتسم بعالمية التأثير؛ ما يجعل للتعاون المشترك فيما بينهما أهمية كبيرة لمواجهة هذه التحديات، ومن أهمها:
1. تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي
يعاني الاقتصاد العالمي من تراجع حاد في معدلات النمو؛ إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي من 6.0% عام 2021 إلى 3.2% عام 2022، ثم 2.7% عام 2023، ما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة «كوفيد- 19»، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% عام 2021 إلى 8.8% عام 2022، مع التوقعات بتراجعه لاحقًا إلى 6.5% عام 2023، ثم 4.1% عام 2024.
غير أن استمرار الأزمات الدولية المؤثرة بشكل كبير في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل استمرار تفشي كوفيد - 19 أو ظهور سلالات جديدة منه، وكذلك تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، ودخول أطراف أخرى على خط المواجهة، من شأنه أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءًا خلال السنوات المقبلة، ما يفرض التعاون متعدد الأطراف باعتباره أداة ضرورية لتسريع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي.
2. فيروس «كوفيد- 19»
عانى العالم بما فيه الصين والدول العربية بشدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الذي لم تتوقف تأثيراته على الجوانب الصحية فقط، وإنما امتدت لتطال النواحي الاقتصادية والتنموية بل والاجتماعية أيضًا.
وشهدت أزمة “كوفيد- 19” تعاونًا كبيرًا بين الجانبين الصيني والعربي، ضاعف من قدرتهما على مواجهة الأزمة بشكل كبير للدرجة التي تسعى فيه بكين حاليًّا لتحقيق هدف “صفر كورونا”، ومن جانبها قدمت الصين أكثر من 340 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول العربية، الأكثر من ذلك أنها أسهمت في توطين صناعة لقاحات كورونا بعدد من الدول العربية من بينها مصر، كما أجرى الجانبان تعاونًا فعالًا في مجالات تطوير اللقاحات واستخدامها وتقاسم الخبرات والأدوية وغيرها؛ مما جعله قدوة يحتذى به للتعاون العالمي في مكافحة الجائحة.
3. الحرب الروسية الأوكرانية
تستمر تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية خلال عام 2023، ويزداد انعكاسها مع الوقت على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتنموية، ويتسع نطاق تأثيراتها مع تزايد فرص اتساع الحرب، وإمكانية دخول أطراف أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على خط المواجهة. وقد تأثرت الصين والدول العربية من هذه الحرب، وإن كان بدرجات متفاوتة؛ فقد تسببت الحرب في رفع معدلات التضخم، ما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية. وإن كانت الحرب قد انعكست إيجابًا على بعض دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بارتفاع الطلب على البترول والغاز بعد فرض العقوبات على روسيا ووقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، واعتبار دول الشرق الأوسط بديلًا محتملًا له، فقد قدَّمت الصين نفسها أيضًا لروسيا كسوق بديلة للسوق الأوروبية فيما يتعلق بالنفط والغاز، ووعدت بشراء كميات ضخمة من النفط والغاز الروسييْن وبناء مستودعات عملاقة لهما، في ظل اتجاه بكين للتوقف عن استخدام طاقة الفحم.
هذا ومن المتوقّع أن تزداد الأزمة الأوكرانية حدة خلال فصل الشتاء، مع ارتفاع وتيرة تهديدات موسكو بتكثيف الهجوم خلاله، وتزايد معاناة أوكرانيا والدول الأوروبية، ما قد يدفع البعض إلى الانخراط في الأزمة وتفاقمها، خاصة بعد إقرار الرئيس الأمريكي “جو بايدن” نهاية 2022 قانون تفويض الدفاع الأمريكي، والذي أجاز إنفاقًا عسكريًّا بلغت قيمته 858 مليار دولار، وتضمَّن توفير 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وتخصيص 10 مليارات دولار لتأمين منظومات تسليح إلى تايوان، فضلًا عن تقييد مشتريات واشنطن من شرائح إلكترونية تقوم شركات صينية بتصنيعها.
الدور الأمريكي الخارجي
تواجه الصين والمنطقة العربية حالتين متباينتين نتيجة تغير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية التي باتت تولي الملف الصيني والروسي اهتمامًا كبيرًا على حساب الكثير من مناطق العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان واشنطن كلًّا من الصين وروسيا «التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة»، بل إن وثيقة «التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي» التي صدرت فـي مارس 2021، نصَّت على أن التحدي الذي تمثله الصين مختلف، في ضوء قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية، ومن ثَمَّ، تَعُد الإدارة الأمريكية الصين التحدي الأكبر والأكثر خطرًا عليها حتى من روسيا.
هذا الاستشعار الأمريكي لأهمية خطر تنامي النفوذ الصيني لما يمثله من تهديد لاستمرار الولايات المتحدة في تبوُّء مقعد قيادة النظام الدولي على المدى المتوسط والطويل، دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف تحركاتها بمناطق الجوار الصيني وفي مجالها الحيوي، لا سيما بمنطقة «الإندوباسيفــيك»، بما يؤشر إلى مساعٍ أمريكية لمحاصرة الصين، ووقف نفوذها السياسي والعسكري، وذلك من خلال تكوين عدد من الأحلاف مثل تجمع الحوار الأمني الرباعي «كواد» الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان، والذي يُوصَف بـ»الناتو الآسيوي»، كما أنشأت واشنطن تحالف «أوكوس» والذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسلحة الفرط صوتية، وقدرات الحرب الإلكترونية، وتبادل المعلومات والمعرفة في المجالات الأمنية والدفاعية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وتستهدف الولايات المتحدة الأمريكية من إثارة المشكلات والتحديات في مواجهة الصين عرقلة مسيرتها الطموحة لقيادة أو المشاركة في قيادة النظام الدولي والعمل على خلق نظام دولي جديد، تارة بإثارة قضايا الاضطهاد الديني والعرقي في إقليم شينجيانج، وتارة بقضايا الحريات في هونج كونج، وتارة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وتارة ثالثة بتحريض الفلبين على اللجوء لمحكمة العدل الدولية للمطالبة بحقوقها في بحر الصين الجنوبي، وتارة رابعة بتسخين الوضع في تايوان بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» وتقديم الوعود بمخصصات لمنظومة التسليح في تايوان، فضلًا عن شن حرب تجارية، ومقاطعة العديد من الشركات الصينية خاصة التكنولوجية منها، والتحريض ضد الصين.
كل ذلك، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية، يجعل الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بشكل كبير بالأوضاع في المحيط الهادئ وشرق آسيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا على حساب اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية؛ فتراجع الدور الأمريكي بشكل كبير في المنطقة، ما قد يخلق فراغًا بالمنطقة، وثار التساؤل حول قدرة الصين على ملء هذا الفراغ، أو مساعدة دول المنطقة على ملئه حال حدوثه، وسبل تحقيق ذلك، وما إذا كان لدى الجانبين استراتيجية أو تصور حول آليات عملية فاعلة تجعل من المنطقة العربية شريكًا يمتلك القدرة والقوة اللازمتين لملء هذا الفراغ، الأمر الذي يؤكد أهمية التعاون العربي الصيني المشترك في هذا التوقيت وخلال الفترة المقبلة. إن نجاح الصين سواء في ملء الفراغ الذي تركه الدور الأمريكي بالشرق الأوسط أو مساعدة الدول العربية على تجاوز هذا الوضع بامتلاك عناصر القوة والقدرة المختلفة، لا شك أنه سيحقق توازنًا استراتيجيًّا بالغ الأهمية بالمنطقة، وربما يبشر ببزوغ نظام عالمي جديد وبروز قوى دولية جديدة يمكنها تحقيق التوازن الاستراتيجي في النظام الدولي والمفتقد منذ نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي.
التعاون العربي الصيني
اكتسب التعاون العربي الصيني أهمية وزخمًا في أعقاب القمة الأولى التي استضافتها الرياض، والتي كشفت عن تقارب كبير في الرؤى والتوجهات والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يفرض على الجانبيْن المُضي قدمًا في سبيل تعزيز هذا التعاون، بما يحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية، على أقل تقدير، لا سيما مع دعوة الصين المتكررة لخلق ما يُعرَف بـ«مجتمع مصير مشترك عربي صيني» الذي اقترحه الرئيس الصيني «شي جين بينج» لأول مرة في عام 2014 خلال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي، وما أعقب ذلك من تناول بشيء من التفصيل خلال زيارته لمقر الجامعة العربية بالقاهرة في يناير 2016- لسياسة الصين في الشرق الأوسط في العصر الجديد بطريقة شاملة ومنهجية، ورسم مخطط للتنمية المستقبلية للعلاقات الصينية العربية؛ ما أدى إلى تحسين التعاون الشامل بين الطرفين.
وفي عام 2018، أعلن «شي» اتفاق الصين والدول العربية على إقامة «شراكة استراتيجية صينية عربية موجهة نحو المستقبل للتعاون الشامل والتنمية المشتركة» في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي. وفي يوليو 2020، توصلت الصين والدول العربية إلى توافق حول إدراج «البناء المشترك لمجتمع مصير مشترك صيني عربي في العصر الجديد» في إعلان عمان، الذي اعتُمِد خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي.
أهمية التعاون العربي الصيني في تحقيق التوازن الاستراتيجي
التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة العربية، يمثل هاجسًا يؤرق الكثير من صانعي القرار والمواطنين على حد سواء؛ لما له من تأثيرات وانعكاسات مختلفة على العديد من الجوانب، سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية والتنموية. ويمكن للصين في إطار أهدافها الاستراتيجية المعروفة بالهدفين المئويين، والتي احتفلت بالفعل في عام 2021 بتحقيق الهدف الأول منهما والمتمثل في «بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل»، وسعيها جاهدة وفق روح وتوجيهات المؤتمر الوطني العام الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني والذي عُقِد في أكتوبر 2022- إلى تحقيق الهدف المئوي الثاني عام 2049 بمناسبة الاحتفال بتأسيس جمهورية الصين الشعبية والمتمثل في «بناء دولة اشتراكية حديثة قوية ومتحضرة ومتناغمة»، أن تكون على قمة النظام الدولي، سواء منفردة أو برفقة قوى أخرى.
وفي هذا الإطار، تحرص الصين في ظل سعيها لتحقيق هذا الهدف على تعزيز دورها الدولي على مختلف الأصعدة، وعدم الاقتصار على الدور الاقتصادي والتجاري فحسب، وهو الأمر الذي يتوقف على تقدير القيادة الصينية لتوقيت لعب هذا الدور ولكيفيته وحدوده، والذي يُتوقَّع أن يحدث تدريجيًّا وبحسب الحاجة، والتي تحددها بطبيعة الحال متطلبات الأمن القومي الصيني على أقل تقدير في مراحله الأولى.
ويمكن للصين -التي بلغ حجم تجارتها مع العالم العربي نحو 330 مليار دولار ويُتوقَّع أن تصل خلال عامين أو ثلاثة إلى 430 مليار دولار، والتي تبلغ استثماراتها في المنطقة العربية نحو 200 مليار دولار- أن تلعب دورًا مهمًّا في مساعدة الدول العربية على بناء قدراتها، وتوطين التكنولوجيا، وتنفيذ الخطط التنموية، من خلال التفاعل بين الوفورات الاقتصادية والمالية الخليجية والإمكانات والقدرات العربية، والخبرات والتكنولوجيا الصينية؛ حيث يمكن للمنطقة العربية التي تحتاج إلى معدلات تنموية واقتصادية ضخمة أن تكون محركًا قويًّا للاقتصاد الصيني، وفرصة لتوطين الصناعات الصينية في المنطقة العربية للولوج إلى الأسواق المختلفة، سواءً العربية أو الإفريقية أو الأوروبية أو حتى الأمريكية، وكسر الحصار الذي قد يُفرض على الصناعات الصينية المنتَجة داخل الصين، كما أن ذلك من شأنه أن يسهم في جهود الصين للسيطرة على التلوث البيئي، والتخلص من الكثير من الصناعات التي تُعَد إعادة إنتاجها بتكنولوجيا متطورة أفضل اقتصاديًّا وبيئًّا من إعادة هيكلتها، الأمر الذي يُمكِّن الدول العربية من بناء اقتصاد إنتاجي قوي، بما يحقق لها توازنًا في الجانب الاقتصادي مع العالم الخارجي.
ويمكن القول بأن هذا التعاون العربي الصيني ورغبة الصين في لعب دور في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الدور الروسي، لا شك أنهما شجعا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على رفض الطلبات الأمريكية بزيادة ضخ البترول والغاز بدوافع اقتصادية، والتزامهما بقرار تحالف «أوبك بلس»، رغم التهديدات الأمريكية بـ«عواقب وخيمة»، وتأكيد الخارجية السعودية في المقابل أن «المملكة لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية».
هذا التغير في الخطاب السياسي بين الدول العربية وواشنطن لم يأتِ من فراغ، وإنما استنادًا إلى معطيات عديدة، أبرزها تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، وبروز أدوار قوى أخرى أكثر استعدادًا للتعاون المشترك، بما يحقق مصالح الأطراف المختلفة، ويعود بالنفع على الجميع.
كما أن الصين بما تمتلكه من علاقات قوية مع ضفتي الخليج العربي يمكنها أن تلعب دورًا مهمًّا في التقريب ما بين إيران من جانب ودول الخليج والدول العربية من جانب آخر. ورغم أنها نأت بنفسها عن الدخول في هذه الخلافات لسنوات طويلة، فإنه يمكنها التدخل بين الجانبين لتحقيق مصالح اقتصادية وتنموية مشتركة بين الأطراف الثلاثة عبر مبادرة «الحزام والطريق»، وذلك في محاولة منها لتبريد الأوضاع في هذه المنطقة وقطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الخلافات المذهبية والأيديولوجية في تحقيق أهدافها السياسية وإشعال المنطقة من جديد.
وختامًا، سبق وأكد الرئيس «شي جين بينج» في كلمته بجامعة الدول العربية، أن التنمية تُعَد المفتاح السحري لحل كل مشكلات وقضايا المنطقة، ويمكن للصين من خلال مبادراتها «الحزام والطريق» و «التنمية العالمية» و»الأمن العالمي لتعزيز الأمن للجميع في العالم»، ومن خلال اتفاقات الشراكات الاستراتيجية الشاملة التي تربط الصين بالدول العربية، ومنتدى التعاون الصيني العربي، أن تلعب دورًا مهمًّا من خلال التعاون والتنسيق المشترك، واستخدام التنمية في تحقيق الاستقرار وتعزيز التوازن الاستراتيجي والأمني والاقتصادي في المنطقة العربية، بما يخدم مصالح الجانبين ويحقق المكاسب المشتركة.
لا يوجد تعليقات