استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 45 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- اختتام ورشة العمل المتخصصة في مجال الإعلام العسكري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- برات آند ويتني التابعة لشركة آر تي أكس تحصل على عقد بقيمة 65.8 مليون دولار لصيانة محركات F100 لطائرات أف-15 التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية
- لوكهيد مارتن تنجح في تسليم رادار التمييز بعيد المدى إلى وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 44 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- الولايات المتحدة والإمارات تعززان الشراكة الدفاعية في حوار عسكري مشترك
- اختتام الاجتماع الثالث عشر لـالإعلام العسكري بدول مجلس التعاون
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 43 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- ايدج تُصبح لاعباً عالمياً في مجال التقنيات غير الفتاكة عبر استحواذها على كوندور الرائدة في القطاع
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي قائد القوات الجوية التاسعة للقوات الجوية المركزية الأمريكية
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل أعضاء مجلس شباب وزارة الدفاع
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 42 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 41 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي ال 40 متجاوزة 3000 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 39 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 38 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون
- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يدشن طائرة الإنذار المبكر الرابعة التابعة للقوات الجوية
2023-06-01
الطاقة المتجددة وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية
لطالما كان واضحًا لصناع القرار في مختلف دول العالم أن الطاقة تُعَد محركًا مهمًّا للشؤون الخارجية، وتاريخيًّا كان التقاطع بين الطاقة والجغرافيا السياسية يتركز حول الوقود الأحفوري، أما الآن فقد أصبح لمصادر الطاقة المتجددة تأثير مهم على الجغرافيا السياسية. وفي هذا الصدد، تشير الترجيحات إلى أن نظام الطاقة العالمي الذي تهيمن عليه الطاقة المتجددة سيصبح على المدى الطويل أكثر استقرارًا وسلامة وعدلًا مقارنة بالنظام الذي كان يهيمن عليه الوقود الأحفوري.
بقلم: د. إســـراء أحمد إسماعيل
ومع ذلك، فإن المسار الجيوسياسي نحو هذا التطور يتسم بعدم اليقين؛ إذ إن اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة قد يسمح لبعضها بالتمتع بدرجة عالية من الاكتفاء الذاتي من الطاقة؛ مما يؤدي إلى تحول تركيزها من جهود تأمين الإمدادات الخارجية للوقود الأحفوري إلى إدارة الإنتاج الداخلي للطاقة المتجددة. كذلك سيكون من الصعب على الدول منفردة التحكم في إمدادات الطاقة المتجددة أو الحد منها، أو التلاعب بسعر السوق؛ نظرًا لتوافر هذه المصادر في العديد من الدول.
التداعيات الأمنية لتطور استخدام الطاقة المتجددة
انقسمت الآراء المتعلقة بالتداعيات الأمنية لتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي هذا الإطار، يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول «الصراع المتجدد»، والذي يستبعد أنصاره أن يُسهِم التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الحد من مخاطر اندلاع الصراعات المتعلقة بالطاقة؛ إذ يرون أنه يمكن أن يؤدي إلى أنواع الصراعات نفسها التي يسببها الاعتماد على الوقود الأحفوري، أو إلى نشوب أنواع جديدة من الصراعات. فقد تصبح مصادر الطاقة المتجددة محركًا لتوترات جيوسياسية جديدة؛ ففي حين يُنظر إليها على أنها تضع حدًّا لحروب البترول، فإنها قد تؤدي إلى نشوء صراعات اقتصادية دولية في شكل حروب تجارية؛ حيث يؤدي توافر الموارد الحيوية المطلوبة لتوليد الطاقة المتجددة، أو توزيعها، أو توافر تكنولوجيا التخزين إلى خلق ميزة تنافسية لبعض الدول على حساب غيرها؛ مما يتسبب في زيادة الاعتماد عليها، واحتدام التنافس الدولي للسيطرة عليها. وفي ضوء ذلك، يُرجِّح المراقبون أن تسعى الدول التي تحظى بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، أو دول العبور، إلى الاستفادة من الميزة الاستراتيجية لموقعها الجغرافي، لا سيَّما في حالة اندلاع أي صراع، بما في ذلك إمكانية التهديد بقطع إمدادات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستقبل الجغرافيا السياسية المرتبطة بتوافر مصادر الطاقة المتجددة يتسم بعدم اليقين، ويؤول ذلك إلى أن انتقال الطاقة سيدفع العديد من الدول ذات الكفاءة التكنولوجية المنخفضة إلى اتخاذ قرارات قد يكون لها تداعيات جيوسياسية خطيرة، لا سيَّما وأنه لم يتضح بعد كيفية تحقيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتأثير ذلك التحول على أسواق الطاقة.
وعلى النقيض، يرى الاتجاه الثاني «الصراع المنخفض» أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المتجددة سيحد من الصراعات المتعلقة بالطاقة بين الدول، خصوصًا أنه من الصعب التحكم في مصادر الطاقة المتجددة، أو خفض العرض أو التلاعب بأسعارها مقارنة بالوقود الأحفوري؛ لأنها أكثر انتشارًا جغرافيًّا، وبالتالي يمكن أن تتراجع الاختلالات الاقتصادية بين الشمال والجنوب عبر خلق أسواق عالمية لتقنيات الطاقة دون الحاجة إلى الخوف من النزاعات على الموارد الشحيحة لمصادر الطاقة التقليدية. وفي ضوء ذلك، من المرجَّح أن تصبح احتياطيات النفط في دول مثل: البرازيل ونيجيريا وروسيا وفنزويلا، «أصولًا جيوسياسية عالقة» Stranded geopolitical assets، في حين سيبرز نجم الدول التي ستتمكن من تحقيق تقدم في مجال التقنيات النظيفة وبراءات الاختراع ذات الصلة.
تداعيات جيوسياسية رئيسة
قد يتسبب التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري إلى تغير خريطة التفاعلات السياسية الدولية؛ إذ قد يتعرض نفوذ بعض التحالفات والمنظمات للتراجع، مثل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) OPEC، والتي تختص بتبادل المعلومات وتنسيق التفاعلات بين الدول وشركات النفط العالمية في مواجهة الصدمات، سواء أزمات الأسعار أو الصراعات بين الدول الأعضاء. ففي عالم به مجموعة متزايدة من بدائل الطاقة، من المرجَّح أن تتراجع أهمية تلك المنظمات، كما ستخضع العلاقات الثنائية بين الدول أيضًا للتغيير. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى مفهوم دبلوماسية الطاقة؛ إذ من المرجَّح أن تعمل مصادر الطاقة المتجددة على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية من خلال ظهور سياق جديد من العلاقات والتحالفات، ينطوي على تحوُّل مركز ثقل الاعتماد على الطاقة من الأسواق العالمية إلى الشبكات الإقليمية، من خلال سعْي الدول المستوردة للنفط إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة لديها، ودمْج شبكاتها مع تلك الموجودة في الدول المجاورة.
ومع إعادة رسم طرق تجارة الطاقة، ستتخذ الخريطة الجيوسياسية أشكالًا جديدة؛ ففي عالم يمكن فيه إنتاج الطاقة النظيفة في كثير من الدول، من المقرر أن تصبح القوى المهيمنة أقل قدرة على ممارسة نفوذها التقليدي من خلال التحكم في أعالي البحار والممرات البحرية الاستراتيجية؛ لذلك ستصبح بعض طرق التجارة البحرية أقل أهمية نسبيًّا.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية (BRI) التي تُعَد بمثابة خطة استراتيجية عالمية مع وجود مشروعات فيما يقرب من 80 دولة، تشمل إنشاء شبكات من المواني والسكك الحديدية والطرق وخطوط الأنابيب والمجمعات الصناعية التي ستربط الصين بدول عديدة حول العالم. تُضاف إلى ذلك خطة شركة State Grid - التي تُعَد أكبر شركة مملوكة للدولة في الصين - لإنشاء شبكة عالمية فائقة تُسمّى Global Energy Interconnection -GEI والتي ستربط كل قارة بكابلات نقل تحت سطح البحر لتزويد العالم بالكهرباء الخضراء. ومن ثَمَّ، قد تصبح دبلوماسية البنية التحتية الصينية عاملًا مؤثرًا في الجغرافيا السياسية للقرن الحادي والعشرين، كحماية الممرات البحرية بالنسبة لهيمنة الولايات المتحدة في القرن العشرين. ورغم تبنّي العديد من الدول مبادرة الحزام والطريق، فإنها تسببت في إثارة القلق لدى بعض الدول بشأن النفوذ المتنامي للصين، وما يتعلق بالمديونية، والاستدامة البيئية لهذه المشروعات. وفي ضوء ذلك، سعى بعض القوى الدولية الكبرى إلى تعزيز خطط البنية التحتية لمناهضة مبادرة الحزام والطريق، فقامت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند بتطوير استراتيجياتها الحرة والمفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ Free and Open Indo-Pacific strategies، والتي بموجبها ستستثمر الولايات المتحدة نحو 113.5 مليون دولار أمريكي في مشروعات البنية التحتية والطاقة. كذلك طورت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) استراتيجية MPAC 2025 أو Master Plan on ASEAN Connectivity 2025، بينما كشف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن استراتيجية «البوابة العالمية» Global Gateway، لمواجهة مبادرة الحزام والطريق.
ومن ناحية أخرى، ستزداد الأهمية الاستراتيجية للمناطق ذات الاحتياطيات الكبرى من الثروات المعدنية، مثل: القطب الشمالي وبحر الصين الجنوبي، وسيكون هناك تحول نحو البلدان التي تتحكم في التقنيات المرتبطة بمجال استخراج المعادن والطاقة المتجددة، خاصة الدول ذات الإنفاق المرتفع على البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، مثل: اليابان والصين وألمانيا، والتي ستكتسب قوة جيوسياسية إضافية.
الطاقة المتجددة والسياسة الخارجية
لطالما استخدمت الدول موارد الطاقة كأدوات للسياسة الخارجية، وهي ممارسة تُعرف باسم فن إدارة الطاقة Energy Statecraft، وفي ضوء ذلك، ستكون إحدى النتائج المحتملة للتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة هي تقليل الأهمية الجيواستراتيجية للنفط والغاز كأدوات للسياسة الخارجية، فقد شهدت الخبرات التاريخية تدخلًا من قِبل بعض الدول في أسواق النفط والغاز لاستخدام سلاح الطاقة كأداة ضغط وردع لتعزيز أهداف سياستها الخارجية، من خلال فرض حظر على توريد النفط والغاز. ففي أكتوبر 1973، على سبيل المثال، أعلنت الدول الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) حظرًا نفطيًّا على بعض الدول الغربية في خضم الصراع العربي الإسرائيلي، كذلك فُرِض حظر لتوريد النفط على جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، إعادة فرض الحكومة الأمريكية عقوبات نفطية على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
ومن ناحية أخرى، فإن بعض الدول تلجأ -أحيانًا- لممارسة نفوذها، ليس فقط من خلال حجب إمدادات النفط والغاز -والذي من شأنه أن يتسبب في رفْع أسعارها- ولكن أيضًا من خلال القيام بالعكس بهدف إعاقة تطوير الطاقة الإنتاجية في المستقبل، فعلى سبيل المثال، لم تتحرك دول منظمة أوبك لخفض الإنتاج بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014؛ لأنها فضلت الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا ولم يُستخدَم النفط والغاز كأداة ضغط أو ردع فقط، ولكن كأداة لمكافأة الحلفاء وضمان ولائهم أيضًا؛ فعلى سبيل المثال، منحت فنزويلا عبر تحالف «بيتروكاريب» (Petrocaribe) -وهو تحالف يختص بالنفط يشمل دول الكاريبي وفنزويلا- خصومات كبيرة على شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية لدول الكاريبي الصغيرة، في محاولة لمواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة. ومن ناحية أخرى، لم تكن موارد الطاقة نفسها هي محور المنافسة فقط، ولكن طرق عبورها أيضًا؛ ففي التسعينيات -على سبيل المثال- روجت الولايات المتحدة لخط أنابيب باكو - تبيليسي - جيهان (BTC) لتعزيز نفوذها الاستراتيجي على حساب روسيا وإيران. كذلك سعى الاتحاد الأوروبي لمد خط لنقل الغاز جنوبًا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وفي الوقت ذاته، فإن تحول الطاقة سيولد تحديات جديدة؛ حيث قد تواجه الدول المصدرة للوقود الأحفوري إشكالية كبرى في حال لم تتمكن من التكيُّف مع عصر الطاقة المتجددة، وقد يؤدي التحول السريع عن استخدام الوقود الأحفوري إلى صدمة مالية لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يؤدي إلى أنماط جديدة من العلاقات، سواء التعاونية أو التنافسية، في النظام الدولي، وهو ما سوف يؤثر بدوره على السياسات الخارجية للدول.
الديمقراطية والطاقة المتجددة
أشارت بعض التقديرات إلى أن تراجع الدول النفطية ستكون له عواقب معقدة على النظام الدولي؛ لأن انخفاض مصادر الدخل الأجنبي للدول الريعية قد يؤدي إلى تغيير بعض الأنظمة، وظهور حكومات أكثر ديمقراطية. وإذا طُبِّقَت نظرية السلام الديمقراطي التي تفترض أن الدول الديمقراطية لا تشارك في حروب ضد الدول الديمقراطية الأخرى، فإن ظهور عدد أكبر من الأنظمة الديمقراطية يمكن أن يؤدي إلى علاقات دولية أكثر سلمية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن التحول نحو الطاقة المتجددة سيؤدي إلى ما يمكن تسميته «ديمقراطية الطاقة» Energy Democracy؛ نظرًا لأن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة ينطوي على عمليات أكثر ديمقراطية مقارنة بإنتاج الوقود الأحفوري، سواء في إدارتها أو توزيعها أو استخدامها. ومن ثمّ، فإن العالم الذي يتسم بنظام طاقة «ديمقراطي»، سيتمتع باستقرار جيوسياسي متزايد.
كما أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تضفي الطابع الديمقراطي على إمدادات الطاقة العالمية، من خلال إيجاد هياكل شبكية جديدة فيما يمكن تسميته بـ «إنترنت الطاقة» ( Internet of Energy ). بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة إلى تعزيز عمليات الأقلمة في نظام الطاقة الدولي، وفي هذا الصدد، ظهر مفهوم «محاور الطاقة الإقليمية» Regional Energy Hubs ومفهوم «مجتمعات الشبكة» Grid Communities، اللذان ينطويان على إنشاء تحالفات إقليمية من شأنها تعزيز الترابط بين الدول بما لذلك من آثار إيجابية على الاستقرار الجيوسياسي.
في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة ستتمكن الدول من ممارسة نفوذها من خلال ثلاث طرق؛ أولًا: تصدير الكهرباء أو الوقود الأخضر؛ حيث يمكن للدول التي لديها وفرة في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة أن تصبح منتجة للهيدروجين الأخضر، وثانيًا: من خلال التحكم في المواد الخام المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل: الليثيوم والكوبالت. وثالثًا: من خلال اكتساب ميزة في تقنيات تكنولوجية متقدمة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية. وفي ضوء ذلك يرى اتجاه من المراقبين أن الطاقة المتجددة ستضفي طابعًا ديمقراطيًّا على خريطة إمدادات الطاقة العالمية، وبدلًا من التعايش في ظل نظام عالمي أحادي القطبية أو ثنائي القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فقد يتسبب التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى ميلاد عالم جديد متعدد الأقطاب؛ إذ إنه سيؤدي -حتماً- إلى ظهور محاور جديدة للقوة الجيوسياسية حول العالم؛ مما يجعل عملية إدارة الطاقة المتجددة تعتمد على العديد من الأطراف، وتتسم باللامركزية مقارنة بعدد محدود من اللاعبين في النظام الدولي التقليدي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.
وختامًا، ستُسهِم الطاقة المتجددة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية، وستكون الدول الفائزة -في ظل هذا التغيير- هي تلك الدول التي ستتمكن من إنتاج كميات كبيرة من الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة، وسيقود هذا المشهد الجديد إلى ظهور كوكبة جديدة من الأسواق والعلاقات التجارية الثنائية، وسوف يشهد العالم ظهور فئة جديدة من مصدري الطاقة، بما لذلك من تأثير على تشكيل النظام الدولي مستقبلًا.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات