استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- قائد العمليات المشتركة يلتقي رئيس مركز التخطيط وإدارة العمليات في فرنسا
- وفد من وزارة الدفاع يزور بيت العائلة الإبراهيمية
- معرض الخدمة الوطنية للتوظيف يختتم دورته السابعة
- برعايــة رئيس الدولــة.. العين تحتضن حصن الاتحاد 10
- ايدج تُوقّع اتفاقية مع بي تي بينداد لتزويدها بخط إنتاج من الذخيرة
- قائد العمليات المشتركة يلتقى رئيس اركان الدفاع الايطالي وقائد العمليات الفضائية في ختام زيارته لايطاليا
- نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي نائب قائد القوات الجوية البلغارية
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة
- شركة آر تي أكس تُجدد رعايتها لمسابقة بحوث وابتكارات طلبة الجامعات من تنظيم جامعة أبوظبي لعامي 2024 و2025
- قائد العمليات المشتركة يلتقي عدد من القادة الإيطاليين في بداية زيارة رسمية لجمهورية إيطاليا
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يبعث رسالة تهنئة إلى معالي أندريه بيلوسوف بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يبعث رسالة تهنئة إلى معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة إعادة تعيينه
- منتخب وزارة الدفاع للجوجيتسو يحصد المراكز الأولى ضمن جولات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 2024
- منتخب وزارة الدفاع للقفز الحر يحصد ذهبية وبرونزية بطولة كرواتيا الدولية للقفز بالمظلات
- وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور جمهورية صربيا
- اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك علم الصحراء 9
- وفد من قيادة الحرس الوطني وقيادة الطيران المشترك يزورون معهد الابتكار التكنولوجي TII
- رئيس هيئة تطوير القوات يشهد فعاليات افتتاح النسخة الـ 18 من معرض آسيا لخدمات الدفاع DSA 2024
- النسخة الأضخم في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (إيسنار أبوظبي 2024) تنطلق 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي
- نائب قائد القوات الجوية و الدفاع الجوي يطلع على آخر الاستعدادات لليوم الختامي لتمرين علم الصحراء 9
2014-11-01
قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بين التطبيق والرؤية الاستراتيجية
يحتاج كل مجتمع إلى حماية حاضره ومستقبله ومكتسباته الوطنية، وهي مهمة لا تقع على عاتق من يمتهن العمل العسكري فقط، بل تمتد لتشمل أبناء المجتمع كافة، ولاسيما أنّ الأمن بات مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية، لأن التنمية والاستقرار يرتبطان بشكل وثيق بمدى توافر مقومات الأمن؛ أي إن فاعلية الأفراد في مجتمعاتهم، تعتمد على مدى شعورهم بالطمأنينة سواء على أنفسهم وأسرهم أو على ممتلكاتهم.
وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2014 قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالاعتماد على المادة 43 من دستور الدولة التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأن أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ونحاول هنا أن نستعرض بعض جوانب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية وانعكاساته على مجتمع الإمارات من الناحية الثقافية والاجتماعية، وإبراز أهمية تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي كوسيلة لإنجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة منه. ونقدم في النهاية عدداً من التوصيات التي من شأنها أن تدعم تطبيق القانون، وتسهم في رسم الملامح العامة للإطار التنفيذي العام له.
تطور مفهوم العقيدة العسكرية
وكما أنّ الغذاء هو حاجة شخصية يحققها الإنسان بنفسه، فإن الأمن يعدّ حاجة غريزية يحققها الإنسان بنفسه أيضاً. ولكن، ولأن الإنسان كائن اجتماعي، فقد طوّر على مر التاريخ مفاهيم وواجبات الأمن والدفاع من كونها بالأساس مهمة فردية لحفظ الحياة، لتصبح مهمة جماعية تتوزع الأدوار فيها بشكل متكامل بين أبناء المجموعات الإنسانية المتحدة أو المتحالفة، لتتنوع بين الإنتاج والتوزيع والتصنيع والإعداد في مثل تلك السيناريوهات. وكلما تعقدت العملية الأمنية وتعددت مجالاتها كانعكاس للتطور التكنولوجي والصناعي العالمي مثلاً، تشعبت عملية توزيع الأدوار أيضاً، وتعددت أشكالها لتضم العمل الإعلامي والاستخباري، وليتوسع معها النطاق العام (ecosystem).
وفي جميع الأحوال، فإنه لا شك في حقيقة أن واجب الأمن هو واجب فردي، لكن الأدوار تتكامل فيه ضمن منظومة تكاملية تكافلية دقيقة.
إن المجتمع الذي يفشل في تحقيق أمنه هو نظير المجتمع الذي لا يستطيع توفير الطعام لأبنائه، وهو ما يظهر لنا بوضوح عند العودة إلى تاريخ البشرية القديم، حيث نجد أن القبائل والمجموعات البشرية كانت تهاجر من مكان إلى آخر بحثاً عن الماء ومصادر تأمين الطعام، وكانت المجتمعات والدول تقوم حول هذه المصادر التي أصبحت قيمتها ترتبط بشكل وثيق بقيمة حياة تلك الدول والمجتمعات. فكان إنشاء الجيوش وحمل السلاح من أهم الواجبات التي كلفت تلك المجتمعات نفسها به لحماية هذه المصادر من الأطماع الخارجية وتنظيم إدارة رؤوس أموالهم، فإن هبّ الخطر خرج الرجال، وحمل كل مقتدر سلاحه للذود عن الأرض والثروات والأموال ومصادر الرزق والمجتمع كله.
وفي ظل تطور البشرية، واصل هذا الأمر تطوره، ولم يتوقف عند الحد الذي ذكرناه من العمل الأمني، الذي بدأ بهذه الصورة البسيطة، بل إن أدوات الجيوش ووسائلها ومهارات منتسبيها تطورت مع تطور حياة الإنسان واكتشافاته، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وهو الأمر الذي تطلّب من المجتمعات العمل على تحسين ظروفها الأمنية، وتطوير منظوماتها العسكرية، وآليات التدريب القتالي دفاعياً وهجومياً في ظل حالة التنافس والتدافع بين المجتمعات القديمة والحديثة.
ويتبين من التاريخ أنه كلما زادت رقعة الجماعة البشرية، ارتفعت حاجتها إلى زيادة قدراتها القتالية وتعزيزها لتتمكن من الدفاع عن أراضيها وثرواتها، وهو ما يعني أن العلاقة بين العوامل الثلاثة (عدد السكان، والمساحة، وحجم الجيش) هي علاقة طردية باستمرار، وهو ما يفسر التَكُّوُن التاريخي للدول والشعوب ورسم الحدود فيما بينها، وهو الأمر الذي اعتمد على قدرة تلك الشعوب على الاتحاد وبسط السلطة وحماية الأرض.والشاهد في التاريخ أن أنظمة التجنيد والعسكرة مرت بأشكال مختلفة. حيث نجد أن الدولة العباسية المتأخرة والدولة الأيوبية ودولة المماليك، كانت تستعين بأجانب لاحتراف العمل العسكري والجندية، وكان يتم تشكيل الجيوش من أجناس آسيوية وصلت أساساً من وسط آسيا من الأعراق التركية والتترية والفارسية. لكن هذه الجيوش لم تنجح في أغلب الأحيان في مهامها عندما تعرضت لاختبارات حقيقية ومواجهات حاسمة؛ لأنها لم تكن تتمتع بالمعنويات المطلوبة؛ لأن أفرادها لا يدافعون عن أوطانهم التي نشؤوا فيها، أو التي ينتمي إليها آباؤهم، وبالتالي فإن شعورهم الغريزي بالدفاع والتضحية كان محل تذبذب، ما أدى إلى هزيمتهم مرات عدة، سواء إبان الغزوات الصليبية أو في مواجهة الدولة العثمانية الناشئة التي أبادت هذه الجيوش، وهزمتها منهية عصر دولة المماليك.
وعلى هذا الأساس، نشأ مفهوم العقيدة العسكرية أو القتالية، التي تضع للمقاتل مبررات قوية، وتوضح دوره في الأعمال الحربية. حيث لم يجد البشر في العصور القديمة والحديثة أفضل من فكرة الدفاع عن الوطن لترسيخ هذه العقيدة، إذ يرتبط هذا الحق الدفاعي مباشرة بالحاجة الغريزية للأمن التي تم تبيانها سابقاً، فكان الارتباط معززاً بقيمة فطرية غريزية طبيعية، من أشرف القيم التي اعتز بها بنو البشر.
التنمية والأمن: وجهان لعملة واحدة
يتضح جلياً مما ذكرناه آنفاً، أنه لا تنمية من دون أمن، ولا أمن من دون تنمية، فهما قضيتان متلازمتان. ويتبين لنا أنه إذا كان الأمن هو «مجموعة الأسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة وحدتها واستقرارها»، فإنّ ذلك يعني أن الاستراتيجية الأمنية واستراتيجية التنمية هما السبب والنتيجة، أي إن تحقق الأهداف الاستراتيجية الأمنية ضروري لنجاح الاستراتيجية التنموية، والعكس صحيح.
ومما يميّز المبادرات التنموية أنها تنطلق بتوجهات شمولية في مساراتها مهما تعددت (علمية أو سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو صحية أو معلوماتية أو اجتماعية،... إلخ). وهو ما يدفعنا إلى القول إنه لا يمكن تحقيق مثل هذه الأهداف، إلا في ظل إطار أمني، يوفر لها بيئة مستقرة يمكن في ظلها دعم الابتكار والإبداع في المجتمعات.
والتنمية لا تزدهر إلا بتوافر الشعور بالأمن. ولأن أي تهديد أمني، لا ينتج إلا من مصدر داخلي أو خارجي، فإن الشعور بالأمن، لا يتحقق إلا إذا انتشر باتجاه هذين المصدرين.
وبالنظر إلى نطاق قانون الخدمة الوطنية الذي ينصب بشكل كبير على مواجهة التهديدات الخارجية، نجد أنّ مفهوم الخدمة الوطنية يشمل ردع التهديد الخارجي، ويمثل عاملاً أمنياً يصب في مصلحة تعزيز الشعور بالأمن والاستقرار، وهو ما من شأنه أن يدعم تطوير مبادرات التخطيط التنموية والاستراتيجية البعيدة المدى.
أهمية مكون التخطيط الاستراتيجي
بما أنّ دولة الإمارات بصدد إضافة متطلب سيادي ووطني لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجية، فإن من الطبيعي أن يتمّ إدراج هذا المتطلب بشكل واضح ضمن الأطر الاستراتيجية الأخرى في الدولة كقطاع استراتيجيات الأمن والدفاع، وأن تكون له مكوناته ومؤشراته الاستراتيجية؛ لأن استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي ومنهجياته أساس لا يمكن الاستغناء عنه لضمان نجاح المشروع.
ومن هنا، فإن على الجهاز الحكومي المكلف بتنفيذ المشروع أن يتبنى منهجيات عمل وفق نظم التخطيط الاستراتيجي لضمان تحديد الأهداف بدقة، وإدارة الأداء باحتراف؛ لتحقيق تلك الأهداف من خلال مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية قابلة للقياس. كما أنّ على راسم السياسات والقيادة العليا الانتباه لثلاثة محاور رئيسية هنا هي: الخطة الاستراتيجية الكلية، وسجل المخاطر، والمستهدفات.
وقد يواجه المخطط الاستراتيجي عادة احتمالات وقوع بعض الأحداث التي قد تظل مجرد احتمالات أو تتحقق بالفعل، وتعيق أو تعطل تحقيق الخطة الاستراتيجية لأهدافها بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وبالتالي فإنّ من المهم جداً أن يتم أخذ هذه الاحتمالات والمعطيات بعين الاعتبار للاستعداد لها واتخاذ التدابير اللازمة، إما لمنعها من الوقوع، وإما لتحويل التهديدات السلبية إلى فرص إيجابية، وإما لتخفيض مستوى الخطر عند وقوعه إلى أدنى مستوى ممكن.
ومن هنا تنشأ أيضاً ضرورة وضع خطط فرعية تعنى بالمجال الاجتماعي والثقافي، وتأخذ بعين الاعتبار احتمالات حدوث مشكلات ثقافية واجتماعية، للعمل على وضع إجراءات ومبادرات وقائية تمنع حدوث المخاطر وتعالج ما يتبقى من آثارها.
منهج التعليم العسكري
يشكل هذا المنهج بعداً مهماً ورئيسياً، ولا بدّ أن يركز على التدريب الذهني والارتقاء بالمستوى الفكري والمعرفي لدى المجندين، وألا يقتصر مضمونه على مفاهيم تقليدية كاللياقة البدنية والتدريب الميداني.
أساليب التدريب
يجب أن تنعكس الأساليب التدريبية على شعور ويقين المجندين بالارتقاء في قدراتهم المعرفية والمهارية.
الرعاية الفكرية والاجتماعية والثقافية
من المهم أن يكون هناك توازان بين متطلبات التدريب الميداني والعسكري وبين احتياجات الرعاية الفكرية والاجتماعية والثقافية لدى المجندين.
التأثير على السلوك
من المهم تبني أسلوب يتفهم الحاجات النفسية للمراحل العمرية المختلفة، التي عادة ما تتميز بالتمرد والرغبة في إثبات الذات والتفوق والاستقلالية. ولا بد من الالتفات إلى أهمية الأحداث والمؤثرات الخارجية على السلوكيات، واستخدام مفاهيم ووسائل متقدمة كالبرمجة اللغوية والعصبية للتأثير في السلوك والحالة الذهنية والفيزيولوجية البشرية لدى المجندين.
الاستعانة بالمتخصصين
هناك حاجة ملحة إلى تقدير المخاطر المختلفة واحتمالات حدوثها، وإشراك متخصصين في علم النفس الاجتماعي لوضع الخطط والبدائل والحلول اللازمة لإدارة هذا المشروع بأسلوب إدارة التغيير. فالمتخصصون يملكون طرقاً مختصرة لتعريف المشكلة وتحديد الطرق اللازمة لعلاجها.
أهمية تبني منظور شمولي للأبعاد الاجتماعية والثقافية
ولا بد من تبني منظور شمولي لانعكاسات تطبيق القانون والبيئة المحيطة التي يتم تطبيقه فيها، وهو ما يظهر في الشكل رقم 7 الذي تمثل العناصر الموضحة فيه جوانب تشكل فرصاً من شأنها أن تسهل الآليات التنفيذية أو تعيقها، ونسردها هنا على سبيل المثال لا الحصر.
تطوير المنظومة التعليمية
من الضروري أن يكون هناك تمهيد ثقافي وتوعوي للمشمولين بالقانون والمتأثرين بتطبيقه ليتقبلوا ويتفهموا مرحلة الخدمة الوطنية ومتطلباتها، ويمكن أن يكون ذلك من خلال موضوعات دراسية أو زيارات أو لقاءات.
نشر الوعي الثقافي
تطوير برامج لنشر الوعي والثقافة الاجتماعية بهدف إيقاظ الوعي والحس بالمسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني، وتعزيز روح الانتماء، واستنهاض الهمم، وتأكيد أهمية دور المواطن في التنمية وبناء الدولة.
الشبكات الرقمية وأدوات التواصل الاجتماعي
توظيف الشبكات الرقمية وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلامية وتثقيفية. فالإعلام والثقافة، ركنان أساسيان لتحقيق النهضة والتطور الحضاري، وأساسان يمكن الاعتماد عليهما في رفع الوعي وتنوير الرأي العام والتأثير على الصورة الذهنية.
التصدي الفكري للدعايات السلبية
التصدي الفكري للدعايات السلبية بذكاء وبأسلوب يتفهم الحاجات النفسية لأفراد المجتمع وباختلاف فئاتهم العمرية، وهو ما يستدعي تشكيل مجموعات متخصصة في الدراسات الاجتماعية والنفسية تراجع هذه الدعايات وتتابعها وتتوقعها، وتقوم بصياغة الردود المنطقية عليها، وتحدّد وسيلة نشرها، وتحولّها إلى فرص إيجابية.
الحوار مع الشباب
تطوير مفهوم الحوار مع الشباب ليشمل الحوار مع الأجيال الأخرى، ولاسيما جيل الآباء، لبث روح الترحيب والتفهم، ونؤكد هنا ضرورة التركيز على الحوار غير المباشر، وتجنب التلقين الذي لا يناسب العصر الحديث. ومن أمثلة هذا الأسلوب ترتيب زيارات لمراكز عسكرية مجهزة لاستقبال الشباب، وتنظيم عروض عسكرية أمامهم؛ ليستشعروا قدر الدور الوطني الذي يقومون به.
الأطر القانونية والتشريعية
الاستعداد القانوني والتشريعي لتشغيل الشباب واستكمال دراساتهم، حيث إن تلك الفترة ستوفر فرصة تقييم لمهارات العمل والتفكير والقيادة لدى الجيل الصاعد. وهو ما يمكن من خلاله توفير النصح والإرشاد لهم لإكمال مسيرتهم العملية والتعليمية، والتأكيد في جميع الأحوال على تميزهم وتقدير الوطن لدورهم ومشاركتهم، وأنّ الوطن دوماً هو الأكرم والأسبق بالعطاء وهو درس التاريخ الأبدي.
مراكز النصح والإرشاد
ستوفر تلك الفترة فرصة لتقييم مهارات العمل والتفكير والقيادة لدى الجيل الناشئ، وتقديم النصح والإرشاد لهم باستكمال مسيرتهم العملية والتعليمية، من خلال تقديم هذه الخدمة المتميزة التي يمكن ربطها بمبادرات وطنية أخرى، مثل تلك الخاصة بالتوطين وتشغيل الشباب، والتعليم الفني والمهني، وتقديم معلومات عن التعليم الجامعي، وفرص الدراسة المختلفة.
ملاحظات ختامية
إن معرفة المكاسب الوطنية الجليلة للخدمة الوطنية وتقديرها على الصعيد الأمني والوطني والثقافي والاجتماعي، وكذلك إدراك احتمالات وجود مخاطر قد تصاحب هذا التغيير الجوهري في النظام الاجتماعي الوطني، كل ذلك يوجب ويفرض علينا جميعاً التمهيد الثقافي الكامل لها، والتخطيط الكافي لتوعية الشباب بها منذ مراحل دراسية مبكرة تسبق التجنيد، ليعرف طبيعة المرحلة المقبلة ويتفهمها من أجل إيجاد تصور إيجابي لديه عن الفترة الزمنية التي سيقضيها في أداء الخدمة الوطنية.
ونوصي هنا بتبني مجموعة من المبادرات بشكل شمولي بحيث تتضمن جوانب مخصصة لمعالجة الآثار الثقافية والاجتماعية، واستيعاب التفاعلات الناشئة عن هذه التغييرات. والشكل رقم 8 يوضح هذه التوصيات.
وإذ نؤكد، أولاً، أهمية أن ترتكز آليات تنفيذ القانون على مبادئ وأدوات التخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق ما هو مستهدف بشكل علمي ومدروس. فإننا نشير أيضاً إلى أنّ من المهم إدراك الاحتمالات والمؤثرات الداخلية والخارجية التي قد تشكل خطورة على نجاح تنفيذ القانون، الأمر الذي نحتاج معه إلى مفاهيم إدارية وفق منظومة متطورة لإدارة المخاطر.
كما أنه يجب ألا نغفل عن العنصر الثقافي والاجتماعي؛ لأنه يؤثر في مؤشر الرأي العام، ويعتبر أحد المؤشرات الاستراتيجية التي تهتم بها الحكومة، فالثقافة يجب أن تواجه بالثقافة، وهو ما يعني مراجعة المناهج الدراسية والقيام بالتعبئة الإعلامية المتنوعة المجالات؛ لإيصال الرسائل الإعلامية التي تثري المعارف المجتمعية على مستوياتها المختلفة، بما يسهم في تعزيز التفهم للتجربة الجديدة واستيعابها وتبنيها.
أما الأمر الآخر، فيتعلق بضرورة الاستفادة من الإعلام الفني الذي يخاطب الوجدان والضمير والعقل للوصول إلى القناعات، ومخاطبتها بلغة عقلية متزنة وعاطفية ناجزة تنفذ نحو الوجدان، وتستنهض الهمة والشعور الوطني، وتواجه في الوقت ذاته الأخطاء والمعلومات المغلوطة والسلوكيات الضارة بلغة واثقة وهادئة ومقنعة.
ونؤكد هنا أن هذه المهمة لا تقع على عاتق وزارة الدفاع بمفردها، بل إنّ واجبات تنفيذ الخطة الوطنية تمتد لتشمل مؤسسات الدولة كافة، وكل فرد في المجتمع.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات