2023-05-01
قواتنا المسلحة مدرسة الوطنية الأولى لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة
مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الدولة
تمثل الأدوار البطولية التي قامت بها القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طيلة تاريخها، عنصر استقرار فاعل، وتشكل درعاً قوياً، ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بل على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث تؤمن القيادة الرشيدة، بأهمية وجود قوة حامية للمكتسبات الوطنية، وهي قوة تصون وتحمي ولا تعتدي، وتؤمن بالقيم الحضارية والإنسانية، وتضع في صدارة أولوياتها حفظ السلام والإسهام في المهام الإغاثية الإنسانية، وتسخير خبراتها ومواردها كافة من أجل تحقيق أهدافها على هذا الصعيد.
بقلم العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
وإن الدور الذي قامت به القوات المسلحة وما زالت، والتضحيات التي قدمتها وتقدمها، في سبيل حماية الوطن ومكتسباته، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، هو مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، بل ولكل خليجي وعربي، ليس لأنه جعل الإمارات واحة للأمن والاستقرار والطمأنينة فقط، وإنما لأنه يؤكد قدرة قواتنا المسلحة على القيام بواجباتها وتأدية مهامها بكل كفاءة واقتدار أيضاً. وقد قدم أبطال قواتنا المسلحة خلال مشاركتهم في التحالف العربية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، صورة حضارية ناصعة البياض عن العسكرية الإماراتية وما تتميز به من انضباط وتقاليد عريقة اكتسبتها عبر سنوات طويلة من العمل والتدريب، وهو ما أكسبها الكثير من الاحترام والتقدير؛ فقواتنا المسلحة هي دوماً مدرسة الوطنية الأولى لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة، ومؤسّسة لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الهوية وتقوية أواصر التلاحم الوطني.
مرتكزات أداء قواتنا المسلحة
1 – العقيدة العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تؤكد على صون الحق واحترام القانون والشرعية الدولية والتضامن مع الأشقاء في مواجهة التحديات والمخاطر، والعمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار في الدول العربية والخليجية، وهي العقيدة التي تواصل الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السير على نهجها الآن، وسبق أن تٌرجمت في مشاركتها الفاعلة في الجهود التي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الدول والشعوب في مواجهة أية تحديات أو مخاطر، ولاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف.
2 - مبادئ وأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تؤمن بأهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار والأمن والعدل على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتبار أن ذلك هو الطريق لتكريس الجهد الدولي لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب العالم. ولا شك في أن القوات المسلحة تمثل أحد أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وخاصة ذلك الهدف المتعلق بالمساهمة في حفظ الأمن والسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
3 -الالتزام بأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلا شك أن أحد أهداف مشاركة الإمارات في التحالف العربي في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015 هو التصدي للتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي، وخاصة أن اليمن كما هو معروف لديه حدود مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتجاهل أحداث اليمن وقتها كان يشكل أحد مصادر الخطر المحدقة بالمنطقة الخليجية؛ لذلك فإن التصدي لميليشيات الحوثي وممارساتها الإجرامية يعتبر أولوية للحفاظ على الأمن الخليجي، وخصوصاً أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ومن ثم فإن مشاركة قواتنا المسلحة في عاصفة الحزم ينطلق من إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحفاظ على أمن واستقرار أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا ينفصل عن أمنها واستقرارها، لأن الأمن الجماعي لدول المجلس كل لا يتجزأ، ولهذا فإنها تتضامن دوماً مع أشقائها في دول المجلس في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المختلفة أيَّاً كان نوعها ومصدرها.
4 - الالتزام الكامل بدعم الشرعية السياسية والدستورية، وتجسدت في القناعة في اليمن، حيث شاركت القوات المسلحة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمساندة الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليًا بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحددة وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدما في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن. وقد أكدت دولة الإمارات على هذا الهدف في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر 2017، حينما شددت على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
5ـ الكفاءة العملياتية والانسانية: يجمع الخبراء على أن الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة الإماراتية تمثل نموذجاً للفاعلية والكفاءة في ممارسة المهام سواء كانت عملياتية أو تأمينية أو إنسانية. ويبرز هنا المحور الانساني والاغاثي كأحد مصادر فخر الأداء العسكري لقواتنا المسلحة، التي سطّرت ملاحم إنسانية عظيمة باتت نموذجاً يدرس في التعامل الحضاري أثناء العمليات العسكرية بالتزامها بالمواثيق الدولية وقواعد الاشتباك المتفقة مع القانون الدولي الإنساني، كما قادت عملية تأمين وصول المساعدات الإنسانية وتكفلت بإيصالها إلى مختلف المناطق وأخلت آلاف الجرحى، كما أشرفت على عملية تأمين وصول فرق الهلال الأحمر الإماراتي والمنظمات الإنسانية العاملة إلى مناطق الصراع، للتعرف إلى احتياجات السكان والإسهام في إعادة تأهيل القطاعات الخدمية.. كما قدمت المساعدات الإغاثية العاجلةَ إلى جانب فتح الطرقات والمعابر الآمنة وتمشيط المناطق ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات المدنيين وتهدد حياتَهم بالخطر.
وفي سياق الدور الإنساني والإغاثي للقوات المسلحة، قام سلاح الخدمات الطبية بدور مهم وفاعل في مساعدة الشعب اليمني الشقيق، وهو دور متعدد الأبعاد والمراحل، لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطبية العاجلة، وإنما استهدف أيضاً العمل على الوقاية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة في اليمن. لقد أشرف سلاح الخدمات الطبية على توزيع الأدوية على مختلف المحافظات اليمنية بما فيها التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وكانت هذه المساعدات إما تقدم بشكل مباشر أو من قبل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما تحرك بشكل فاعل، من خلال دعم العمليات الطارئة من أجل الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، كما خصص عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية والصحية الأولية لإنقاذ حياة المدنيين من أبناء الشعب اليمني، وإجلاء المصابين في المناطق التي تم تحريرها.
ولقد كان للدور الإنساني والإغاثي الذي قامت به القوات المسلحة في اليمن، عظيم الأثر في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، خاصة أن هذا الدور تكامل مع الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات والجمعيات الخيرية الإماراتية، التي لعبت دوراً إيجابياً بارزاً، كهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بجانب مؤسسات زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، وسقيا الإمارات، والرحمة للأعمال الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وغيرها من مؤسسات وجمعيات الدولة الإنسانية، حيث ساعدت القوات المسلحة هذه الجمعيات والهيئات الخيرية ومهدت لها الدروب للقيام بدورها الإنساني في اليمن على الوجه الأكمل ضمن منظومة انسانية إماراتية متكاملة تستحق الفخر والتقدير والاحترام.
6ـ الالتزام بحيوية الدور التنموي: عملت القوات المسلحة لدولة الإمارات على دعم المشروعات الإنمائية والإنسانية للدولة في اليمن، وذلك من منطلق إيمانهابأنها قوة أمن وتنمية واستقرار بالأساس، وكان لافتاً أنه ومع قيام القوات المسلحة بمهامها العسكرية، وبعد المشاركة في تحرير أي موقع أو مدينة أو بلدة، فإنها كانت تتجه إلى تقديم الدعم المدني لسكان المناطق المحررة على شكل مواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية، وتنفيذ بعض مشاريع ترميم، وصيانة الكثير مما دمرته ميليشيا الحوثي الإرهابية. وساعدت القوات المسلحة، المؤسسات والجهات الإماراتية على القيام بمهامها في مساعدة الشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للمدن المتضررة بهدف عودة النازحين إلى ديارهم وحصولهم على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم.
وفي هذا السياق فقد احتل مشروع إعادة تأهيل وصيانة مطار عدن الدولي صدارة مشاريع الإمارات؛ حيث استعاد مطار عدن عافيته بأيادي العون والمساعدة من دولة الإمارات. واستطاعت الأيادي الإماراتية إعادة مطار عدن إلى العمل الاستثنائي المطلوب من خلال الرحلات الإغاثية والعلاجية الطارئة، للسير خطوة تلو الأخرى في طريق العودة الكاملة إلى استئناف نشاط الملاحة الجوية أمام شركات الطيران المحلية والدولية بعد استيفاء شروط الأمن والسلامة للمنظمة الدولية للطيران المدنية. ولقد تركت القوات المسلحة الإماراتية بصمات تنموية عبر إقامة مشاريع تحسّن من نوعية حياة اليمنيين الذين تأثروا جراء الصراع، وإعادة الحياة إلى مناطق كثيرة بتأهيل المدارس والموانئ والمطارات ودعم القطاعات الصحية، والاهتمام بالمرأة والطفل ومكافحة الأوبئة وتأمين الغذاء. لقد عبر الدور التنموي الذي قامت به القوات المسلحة في اليمن عن رؤية الإمارات المتكاملة في دعم الشعب اليمني، والتي ترى أن نجاح عملية إعادة الشرعية في اليمن، ينبغي أن تسير بالتوازن مع عمليات البناء وإعادة الإعمار وبث الأمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والازدهار.
رعاية القيادة الرشيدة للقوات المسلحة
تشغل القوات المسلحة الإماراتية حيزاً كبيراً من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ حيث يمنح الفكر الاستراتيجي لسموه أهمية كبيرة لتطوير القوات المسلحة والاهتمام بأبنائها ومنتسبيها ورعايتهم، انطلاقاً من قناعة سموه بأن التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى قوة تحميها وتدافع عنها وتوفر لها الظروف المناسبة للاستمرار والاستدامة، وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان بوضوح في قوله: إن «بناء القوات المسلحة الإماراتية، الذي بدأ منذ اليوم الأول لتوحيدها، انطلق من الإيمان بأن القوة هي التي تحمي المكتسبات وتصنع السلام وتردع المعتدين، وأن الضعف يخلق الفوضى ويغري بالعدوان، وقد قام هذا البناء على أسس قوية أنتجت جيشاً يفخر به كل مواطن إماراتي وعربي».
وقد امتلك سموه رؤية ثاقبة لتطوير القوات المسلحة منذ أن كان نائباً لرئيس الأركان ثم رئيساً للأركان، حيث اهتم بشكل استثنائي بتطوير وتحديث قواتنا المسلحة وجعلها على أتم الاستعداد للقيام بالمهام التي تكلف بها في داخل الوطن أو خارجه، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش في منطقة تعاني التوتر والاضطراب وتتصارع فيها المصالح الإقليمية والدولية؛ ما يقتضـي من الدولة التي تريد حماية أمنها وصون مصالحها أن تكون على أهبة الاستعداد الدائم للتصدي للأخطار المحيطة بها، وقد أشار إلى ذلك صاحب السمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان في مارس 2016 بقوله: «إننا نعيش في منطقة مضطربة منذ عقود، وتشهد توترات وأزمات لسنا بمنأى عنها، ولكن بفضل الله وبفضل يقظة ووعي أجهزتنا الأمنية حافظنا على أمننا واستقرارنا، كما بادرنا في الوقوف مع أشقائنا في الخليج وباقي الدول الشقيقة، لدرء المخاطر والتهديدات عن المنطقة قبل استفحالها وخروجها عن السـيطرة»، كما قال سموه خلال أحد لقاءاته مع أبناء القوات المسلحة الإماراتية «إن قواتنا المسلحة هي العمود الفقري لصون منجزات دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية أمنها واستقرارها، وإن التجارب والأحداث التي شهدتها المنطقة، في فترات زمنية ليست بعيدة، علمتنا أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات، والمرحلة المقبلة تتطلب منا أن نواصل العمل، لتحقيق أعلى مستويات التفوق في الكفاءة والأداء وسـرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف المستجدات والتطورات».
وقد أولى سموه قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي بدأ تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2014، رعاية ودعم كبيرين، من منطلق حرص سموه على تعزيز الارتباط بين القوات المسلحة والمجتمع من ناحية، وأن يمر شباب الوطن بخبرات وتجارب الميدان العسكري لصقل مهاراتهم الشخصـية، وتعميق قيم الوطنية لديهم وإتاحة الفرصة لهم للتعارف في ميدان العمل الوطني المشترك من ناحية أخرى، إضافة إلى رفد القوات المسلحة بعناصـر بشـرية وطنية تزيد من فعاليتها وجاهزيتها وقدراتها وإمكانياتها القتالية، وهذا ما أشار إليه سموه خلال افتتاحه مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة في شهر مارس من عام 2016 بقوله «إن حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، واهتمامها برفع وتطوير قدرات القوات المسلحة لا يقتصـر على امتلاك أحدث المعدات ومواكبة تكنولوجيا السلاح في العالم فقط، بل يرتكز في جوهره على إعداد العنصـر البشـري المواطن القادر على التعامل مع أحدث الأسلحة وتقنيات الدفاع في مختلف الظروف بكل جدارة وكفاءة».
وقد عبر سموه بوضوح عن البعد التنموي العميق في قرار فرض الخدمة الوطنية والاحتياطية على شباب الوطن بقوله في كلمته بمناسبة العيد الثامن والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة في عام 2014 «إن هذا القرار يمثل دعماً مهماً لقواتنا المسلحة لأنه يهيئ لها احتياطياً وطنياً من الكوادر المدربة الجاهزة للانضمام إليها في أي وقت، كما سـيعود بالنفع على مجمل العملية التنموية في دولة الإمارات؛ لأن المهارات التي يحصل عليها الشباب أثناء فترة تأديتهم خدمتهم العسكرية والقيم والسلوكيات الإيجابية التي يكتسبونها سوف تفيدهم في حياتهم العملية وترفد الوطن بكوادر وإمكانات تسهم في تحقيق طموحاته في انطلاقته المستمرة والواثقة نحو المستقبل». كما يحسب لسموه اهتمامه الكبير بتطوير الصناعات الدفاعية كمظهر من مظاهر التقدم والسيادة الوطنية، حيث قال سموه في كلمته بمناسبة العيد الـ 39 لتوحيد قواتنا المسلحة «إن تطوير الصناعات الدفاعية يسهم من دون شك في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء قاعدة صناعية متنامية ترفد الاقتصاد الوطني بكثير من فرص التنويع في مجالات الدخل عبر تصدير منتجات هذه الصناعات إلى أسواق عربية وخليجية وعالمية، وإتاحة الفرصة لدخول المواطنين إلى ميادين هذه الصناعات الدقيقة؛ ما يمنحهم القدرة على الابتكار واستيعاب التكنولوجيا ومن ثم إنتاج المعرفة باتجاه الاعتماد على اقتصاد المعرفة، فضلاً عما يمثله إنتاج هذه الصناعات من أهمية فيما يتعلق باستقلالية القرار السـياسـي والتخطيط الاستراتيجي للدول».
وتمثل رؤية صاحب السمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه القوات المسلحة ودورها الوطني امتداداً لرؤية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – الذي وضع مبادئ أساسية في هذا الإطار، منها «إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شـرف»، وإن «جيش الإمارات هو درعها الواقية للحفاظ على التراص الوطني وصـيانة الأرواح وحماية ثروة هذا البلد، وهو أيضاً لمساندة الأشقاء إذا احتاجوا إلينا”، و”إن الحق والقوة هما جناحا طائر واحد، فلا القوة وحدها يكتب لها الحياة، ولا الحق وحده دون القوة يكتب له البقاء”، و»إن طريق الجندية شاق وطويل لا يبلغ منتهاه إلا الرجال المؤمنون بربهم وبقدسـية ثرى وطنهم”، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى السلام وتحترم حق الجوار، وترعى الصديق، لكن حاجتها إلى جيش قوي قادر على حماية الوطن تبقى قائمة ومستمرة، و”نحن نبني الجيش لا عن رغبة في غزو، وإنما للدفاع عن أنفسنا”.
ومن هذه الرؤية الاستراتيجية العميقة التي يتبناها صاحب السمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ للأمن الوطني، وفي القلب منه القوات المسلحة ودورها وأهميتها، حيث يعتبر سموه أن تطوير القوات المسلحة الإماراتية هو جزء من التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الإمارات مثلما هي في المرتبة الأولى في جوانب التنمية الاقتصادية والبشـرية، فإنها يجب أن تكون كذلك في مجال الكفاءة العسكرية لقواتها المسلحة. ولعل مقولة سموه الخالدة التي خاطب بها أسر الشهداء «الشهيد وأنتم وعيالكم كلكم عظم رقبة» خير برهان على مكانة أبناء ومنتسبي القوات المسلحة لدى القيادة الرشيدة.
لا يوجد تعليقات