الأخبار

2025-08-03

المرأة الإماراتية.. مكانة تعزز وإنجازات تتجدد وعطاء بلا حدود

ابنة الإمارات تعيد رسم صورة المرأة العربية بأذهان العالم

شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، اللبنات الأولى لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وقالها بوضوح: «لا شيء يُسعدني أكثر من أن أرى المرأة الإماراتية تأخذ دورها الكامل في المجتمع وتسهم في بناء وطنها”.

المرأة في قطاع الدفاع
أصبحت ابنة الإمارات رقماً صعباً في صفوف وزارة الدفاع والقوات المسلحة، نظراً لما تحظى به من ثقة واهتمام ودعم من القيادة الرشيدة.
فلقد وصلت المرأة الإماراتية إلى مناصب ورتب ولها مساهمتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.

ويأتي انخراط المرأة الإماراتية في قطاع الدفاع تجسيداً لطموحها الذي لا حدود له، وفي ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعمها وتمكينها للقيام بدورها في خدمة الوطن.
وتعد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الخدمة الوطنية
كما يعد إشراك المرأة الإماراتية في مشروع الخدمة الوطنية تقديراً لها، واعتراف بدورها باعتبارها شريكاً فعالاً في عملية الخدمة المجتمعية.لم تكن هذه الكلمات مجرد خطاب تحفيزي، بل بمثابة انطلاقة لرحلة طويلة من التمكين الفعلي الذي أدخل المرأة الإماراتية معترك الحياة العامة، حتى أصبحت اليوم عنصراً مؤثراً في صناعة القرار وصناعة الإنجاز والتنافسية العالمية.

ولأن الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، فقد تكاملت جهود ابنة الإمارات مع شريكها الرجل ضمن رؤية متوازنة أثمرت صعوداً نسائياً لافتاً في جميع القطاعات، بدءاً من التعليم والعمل، وصولاً إلى القيادة والإبداع والمناصب الوزارية والتنفيذية والتشريعية والدبلوماسية.
«درع الوطن»، ومن خلال هذا الملف، تحاول إلقاء الضوء على المرأة الإماراتية ودورها الواضح في التنمية والإنجاز.

قطاعات وتجارب
تشغل ابنة الإمارات اليوم نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، في سابقة عربية تعكس مدى الثقة التي تحظى بها، ومدى تطور الوعي السياسي داخل المجتمع.
وفي العمل الحكومي، تترأس المرأة وزارات سيادية مثل التعليم، والشباب، والتكنولوجيا، والتعاون الدولي، والثقافة، وتنمية المجتمع، وغيرها.
أما القطاع الخاص، فلم تكن ابنة الإمارات بمنأى عنه، حيث ارتفع عدد سيدات الأعمال إلى أكثر من 25 ألف امرأة، تدير مشاريع بمليارات الدراهم، في مجالات متنوعة منها العقارات والتكنولوجيا والطاقة والصناعات الإبداعية.

وإلى جانب السياسة والاقتصاد، كانت المرأة الإماراتية حاضرة بقوة في الميدان الأمني والعسكري، حيث لم يختزل دورها في الجبهة المدنية، بل امتد إلى الخطوط الأمامية، حيث أثبتت المرأة قدرتها على العمل العسكري، والقيادة، والتخطيط العملياتي.
ولم تكتف المرأة الإماراتية بخدمة وطنها، بل امتدت جهودها للمحافل الدولية، والإغاثة، والتنمية المستدامة، وبناء المجتمعات حول العالم.
وتحرص مؤسسات مثل هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة دبي العطاء، و»مبادرات الشيخة فاطمة»، على إدماج العنصر النسائي في كل مشروع إغاثي أو تنموي، ليكون لها دور في تقديم المساعدة، وصنع الصورة الإنسانية المشرقة للدولة.
ففي كل زيارة إلى مخيم لاجئين، أو مؤتمر دولي لحقوق الإنسان، أو بعثة حفظ سلام، نجد وجهاً نسائياً إماراتياً حاضراً، يبعث رسالة أن التمكين الحقيقي لا يتقوقع داخل الوطن، بل يتجاوزه لخدمة الإنسان في كل مكان.

التمكين المستدام
أدركت الدولة منذ وقت مبكر أن استدامة التمكين تحتاج إلى بنية قانونية تحميه، ومؤسسات تُفعّله، وسياسات ترعاه وتتابع تطوّره، ليصبح التمكين حالة دائمة، لا مبادرة ظرفية.
في صميم هذا النهج، جاءت التشريعات الإماراتية حاسمة في تعزيز حضور المرأة، وضمان حقوقها في كل الميادين.
فمنذ تأسيس الاتحاد، تدرّجت القوانين من مجرد إتاحة الفرصة للمرأة في التعليم والعمل، إلى تعزيز مساواتها في الأجور، ثم وصولًا إلى إلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل في بيئة العمل، وتحقيق التوازن في الحقوق والمسؤوليات داخل الأسرة والمجتمع.

فقد كان إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية أحد المحطات البارزة، إذ مثّل إعلانًا واضحًا بأن الإمارات دولة تُجرّم التمييز بكل أشكاله، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس.

السياسة الوطنية
كما شهد عام 2018 إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2021–2015، وهدفت إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واستكمالًا لهذا النهج، اعتمدت الدولة مؤخرًا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، أُلغيت بموجبها مواد كان يُمكن أن تفسَّر بما ينتقص من حقوق المرأة، خصوصًا فيما يتعلق بالحضانة، والوصاية، والولاية، والميراث.

حقوق وواجبات
في ميدان العمل، ضمنت قوانين الموارد البشرية الاتحادية واللوائح التنظيمية للجهات الحكومية والهيئات المستقلة، الحق الكامل للمرأة في التوظيف، والترقي، والتدريب، والمشاركة في اللجان القيادية. وتمت المساواة الكاملة في الأجور والبدلات، مع منح المرأة العاملة امتيازات إضافية في إجازات الأمومة، والرعاية، وساعات الرضاعة، بما يراعي مسؤولياتها الأسرية، دون أن يخصم من مكانتها المهنية.

تمثيل نسائي
ومن أبرز النقاط المضيئة أيضا، صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بوجود تمثيل نسائي في مجالس إدارتها، وهو قرار تاريخي سبقت به دولة الإمارات العديد من دول العالم.
أما في قطاع التعليم، فقد تم تعديل السياسات والأنظمة لضمان عدم وجود أي عوائق أمام التحاق الفتيات بجميع التخصصات، بما في ذلك المجالات التي كانت حصراً على الرجال مثل الطيران، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية. ووفرت الجامعات منحاً وتسهيلات للطالبات في هذه التخصصات، إلى جانب إطلاق مبادرات حكومية لربط المتفوقات منهن بسوق العمل مباشرة بعد التخرج.

مؤسسات ومجالس
وفي الجانب المؤسسي، أنشأت الدولة كيانات متخصصة لتمكين المرأة، مثل: الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الذي يُعد المرجعية الأولى لسياسات المرأة على المستوى الوطني، ويقود مبادرات نوعية في التعليم، والصحة، والدعم المجتمعي.
كما أنشأت مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 2015، ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات، عبر مؤشرات دقيقة وسياسات تنفيذية.

ومن هذه المؤسسات، مؤسسة دبي للمرأة، التي تركز على دعم القيادات النسائية في قطاع الأعمال، وريادة المشاريع، والتمثيل الدولي.
وتعزيزًا للمساءلة والشفافية، وضعت الدولة مؤشرات أداء وطنية لقياس مدى تمكين المرأة، ضمن “رؤية الإمارات 2021” و”رؤية الإمارات 2071”، بحيث تُرصد المشاركة النسائية في سوق العمل، وفي مواقع القيادة، وفي برامج الابتكار، بشكل سنوي، وتُعالج التحديات مباشرة.

حماية قانونية
وفي مجال الحماية القانونية، شُرّعت قوانين تحظر التحرش، وتُعاقب التعدي على المرأة سواء في البيئة الأسرية أو المهنية، وأُنشئت وحدات شرطية نسائية ومراكز إيواء، بالتنسيق مع مؤسسات العدالة والنيابة العامة. كما أُطلقت حملات وطنية لتوعية النساء بحقوقهن القانونية، وتبسيط الوصول إلى العدالة الرقمية، عبر المنصات الحكومية الذكية.
كما أن القوانين واللوائح التي تُعنى بتخصيص المناقصات والفرص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أدرجت المرأة ضمن الفئات ذات الأولوية، مما مكّن الآلاف منهن من دخول السوق، والاعتماد على أنفسهن اقتصاديًا، في مشروعات تتنوع بين الابتكار والخدمات والقطاع الصناعي.
كما أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالفتيات من أصحاب الهمم، حيث وفرت لهن بيئة تعليمية وتأهيلية مرنة، مع ضمان الحق في التوظيف والحماية الاجتماعية.
فتم تخصيص حصص لهن في برامج الدعم المهني، وتعديل البيئة المؤسسية لاستيعاب احتياجاتهن، ما جعل الإمارات من أوائل الدول العربية في دمج المرأة من ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

المحافل الدولية
في السياق العالمي المتغير، تبرز دولة الإمارات كنموذج استثنائي في تمكين المرأة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل في الساحة الدولية أيضًا.
فالدولة لم تكتفِ بإشراك المرأة في ميادين العمل الوطني، بل دفعتها لتكون ممثلة لها في المحافل الدولية، ومؤثرة في السياسات الإقليمية، وصاحبة كلمة في قضايا السلام، والتنمية، والعمل الإنساني.

لقد أصبحت المرأة الإماراتية اليوم عنوانًا لقصة نجاح تتجاوز الجغرافيا، وتعيد رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم.
عززت الدولة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي، والهيئات الدولية، ومجالس الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية.
وكان من أوائل الإنجازات في هذا الإطار تعيين أول سفيرة إماراتية في عام 2009، لتتوالى بعدها التعيينات التي وصلت اليوم إلى أكثر من 11 سفيرة تمثل الدولة في دول مهمة مثل فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، ومقر الاتحاد الأوروبي. ويمتد تمثيل المرأة إلى منصب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، والذي شغلته السفيرة لانا نسيبة، وهي إحدى أبرز الدبلوماسيات الإماراتيات اللاتي لعبن دورًا رئيسيًا في صياغة مواقف الدولة في مجلس الأمن، وفي المبادرات الإنسانية العالمية.

قرارات دولية
كما شاركت المرأة الإماراتية في صياغة قرارات دولية تتعلق بالمساواة، والطفولة، وحماية المدنيين، وقضايا تغير المناخ، وهو ما يدل على أنها لم تكن ممثلة رمزية، بل كانت صانعة رؤية، ومفاوضة فاعلة، وشريكًا حقيقيًا في إدارة المصالح العليا للدولة.

حفظ السلام
ولم يكن هذا التمثيل الدولي حكرًا على الجانب الدبلوماسي، بل امتد إلى ميادين حفظ السلام والعمل الإنساني.
ففي خطوة سبّاقة على مستوى العالم العربي، أطلقت الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا متكاملًا لتدريب النساء العربيات على مهام حفظ السلام، وذلك من خلال مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن والتي تعقد دوراتها في “مدرسة خولة بنت الأزور” العسكرية.
وقد تخرجت من هذه المبادرة عشرات النساء من دول عربية عدة، تم تأهيلهن بشكل احترافي لتنفيذ مهام ميدانية في مناطق النزاع، والمشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية الدولية. وبهذا تكون الإمارات أول دولة عربية تقدم نموذجًا عمليًا على أن المرأة يمكن أن تكون عنصر أمن وسلام، تمامًا كما هي عنصر تنمية.

الميدان الإنساني والتنموي
ولا تقتصر مشاركة المرأة الإماراتية في البعد الدولي على الدفاع والسلام فقط، بل تمتد إلى الميدان الإنساني والتنموي، حيث قادت عدد من الإماراتيات مؤسسات إنسانية كبرى، مثل “الهلال الأحمر الإماراتي”، و”مؤسسة التنمية الأسرية”، و”صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني”، الذي دعمته الإمارات بشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة، ويُعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف تعزيز حضور المرأة في جهود بناء المجتمعات الهشة ما بعد الحروب.

الميدان الرياضي
وفي الميدان الرياضي، حضرت المرأة الإماراتية في المنافسات الإقليمية والدولية، ورفعت علم الدولة في أكثر من محفل، خصوصًا في الألعاب الفردية مثل الرماية، الجوجيتسو، والفروسية. وقد ساهمت القيادة الرياضية النسائية في اتحاد الإمارات للرياضة النسائية، وفي المؤسسات الرياضية الحكومية، في تمكين الفتيات من الوصول إلى الاحتراف والمشاركة العالمية، بدعم كامل من الدولة ورعايتها المباشرة.

ريادة الأعمال
وفي قطاع ريادة الأعمال، تمتلك الإمارات نماذج نسائية لافتة من سيدات الأعمال اللواتي وسّعن استثماراتهن خارج الدولة، وأطلقن مشاريع ناشئة إقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المالية. وتمكنت العديد من الإماراتيات من دخول قوائم فوربس لأقوى النساء العربيات تأثيرًا، وذلك بفضل بيئة تمكينية تتجاوز الداخل إلى آفاق الاستثمار العالمي والتأثير الإقليمي.

السياق الأكاديمي
وفي السياق الأكاديمي، تم تعيين الإماراتيات في مجالس إدارة جامعات عالمية، ومراكز بحث دولية، ومُنحن عضوية في هيئات تحكيم ومنصات فكرية مرموقة. كما قادت بعض الأكاديميات الإماراتيات برامج بحث مشتركة مع كبرى المؤسسات العلمية، مثل “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” و”مركز محمد بن راشد للفضاء”، ما يؤكد الحضور النسائي المتقدّم في جبهات المعرفة والابتكار.
إن ما يُميز التجربة الإماراتية في التمثيل القيادي للمرأة ليس فقط تنوع المجالات التي تعمل فيها، بل طبيعة المهام التي توكل لها. فهي ليست فقط في الإدارة أو التمثيل الرسمي، بل في القرار، والتخطيط، والقيادة، والرؤية. وقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها حين تُمنح الثقة، فإنها لا تكتفي بالنجاح، بل تصنع نموذجًا يُحتذى.

وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية دوليًا لم يكن بمعزل عن القيم الثقافية والهوية الوطنية. فالحضور النسائي الخارجي لم يأتِ على حساب الأصالة، أو تخفيف الخصوصية الثقافية، بل جاء ضمن إطار وطني يحفظ للمجتمع توازنه، ويصون للمرأة احترامها وكرامتها، ويجعلها سفيرة حقيقية لقيم الدولة.
لقد أصبحت المرأة الإماراتية اليوم ليست فقط انعكاسًا لتجربة وطنية ناجحة، بل صوتًا محترمًا في العالم، يحمل رسالة التسامح، والشراكة، والسلام. حضورها في الخطوط الأمامية، وفي طاولات القرار، وفي ساحات التأثير الدولي، هو تتويج لمسيرة تمكين عميقة، ونموذج وطني استثنائي، وإرادة سياسية أرادت للمرأة أن تكون حيث يجب أن تكون: في مقدمة الصفوف.