الأخبار

2013-02-01

رئيس الدولة يصدر مرسوم إنشاء.. كلية الدفاع الوطني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية تسمى «كلية الدفاع الوطني» تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

ونصت المادة (2) على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس.

ونصت المادة (3) على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها وتحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناءً على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.

وتضمنت المادة (4) اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.

ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.

ونصت المادة (5) على أن تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.

ونصت المادة (6) على أن تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الإستراتيجية لموارد الدولة.

ونصت المادة (7) يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.

ونصت المادة (8) على أن يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.

ونصت المادة (9) على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.

القوات المسلحة تثمن مرسوم رئيس الدولة

أشاد عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة وكبار المسؤولين بوزارتي الداخلية والخارجية بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء كلية الدفاع الوطني، مؤكدين أنه يعتبر قراراً استراتيجياً يلبي متطلبات القوات المسلحة ويخدم المصالح العليا للدولة.

وأوضح الجميع أن إنشاء كلية للدفاع الوطني يرتقي بالتعليم العسكري إلى قمة الهرم، من خلال مؤسسة تعنى بتنمية الفكر العسكري الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون، لتبادل الخبرات لبلورة إستراتيجية الدفاع الشامل والأمن الجماعي الوطني في إطار علمي، وبمنهجية معاصرة، وإعداد رجال منتقين ليتبوؤوا المناصب العليا ذات الارتباط بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني.

القرار الحكيم

وقال الفريق الركن عبيد محمد الكعبي وكيل وزارة الدفاع، إن القرار الحكيم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، بإنشاء كلية الدفاع الوطني يعد قراراً استراتيجياً يلبي متطلبات القوات المسلحة، ويخدم المصالح العليا للدولة، حيث كان هذا المشروع من ضمن خطط القوات المسلحة الإستراتيجية المعتمدة منذ أعوام عديدة، ولنا أن نفخر بولادة هذا الصرح العلمي الكبير. وأضاف أن كلية الدفاع الوطني تعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن الوطني والاستراتيجيات الوطنية، حيث تعمل على توحيد وتطوير المفاهيم الإستراتيجية للدارسين العسكريين والمدنيين الذين يلتحقون بها وإعدادهم لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني، وإيجاد الحلول المناسبة لها بنظرة شاملة ومنطقية تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

أكاديمية متميزة

من جانبه، قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، إن القيادة الرشيدة أدركت أن الوقت قد حان لاستكمال الصروح التعليمية الأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة، بإنشاء أكاديمية علمية متميزة لتأهيل قيادات المستقبل وإجراء الدراسات والبحوث المتطورة، في مجالات الدفاع والأمن والتخطيط الاستراتيجي الشامل بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية العليا للدولة للحفاظ على أمنها الوطني. وأوضح أن صدور مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، بإنشاء كلية الدفاع الوطني بأبعادها المختلفة التي تهدف إلى جانب بناء وتشكيل مفهوم الدفاع والأمن في الدولة، إلى التوحيد والتجانس للمفاهيم القومية والإستراتيجية لدى قادة المستقبل في المنظومة الدفاعية والأمنية والقيادات المؤثرة في القطاعات المدنية، وتأهيل القيادات العسكرية والأمنية والقيادات العليا في منظومة إدارة الدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي القومي، وإعدادهم لتولي الوظائف القيادية العليا مع توفير كوادر قيادية متميزة في مجال الأمن الوطني لإدارة الأزمات وصناعة القرار.

تنمية الفكر العسكري

من جانبه، أكد اللواء الركن عيسى سيف محمد المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، مرسوم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني يرتقي بالتعليم العسكري إلى قمة الهرم، من خلال مؤسسة تعنى بتنمية الفكر العسكري الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون ليتبادلوا الخبرات لبلورة إستراتيجية الدفاع الشامل والأمن الجماعي الوطني، في إطار علمي وبمنهجية معاصرة وإعداد رجال منتقين ليتبوؤوا المناصب العليا ذات الارتباط بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني.

وأكد أنها بحق كلية مكملة لأربع مراحل سابقة في مجال البناء العسكري لقواتنا المسلحة، شملت المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي وصلت إلى منح درجة البكالوريوس في الإدارة والعلوم العسكرية، وكلية القيادة والأركان التي تمنح درجة الماجستير في الموارد البشرية ليصبح حاملها مؤهلاً للقيام بالأعمال القيادية، واليوم تكتمل الحلقة بهذا المرسوم السامي.

إعداد القيادات العليا

من جانبه قال اللواء الركن علي محمد صبيح الكعبي المستشار العسكري لسمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن قرار إنشاء كلية الدفاع الوطني الإماراتية اتخذ منذ عدة سنوات من قبل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف دراسة أفضل البرامج والمناهج التي تدرس في كليات الدفاع في العالم والاستفادة من تلك الخبرات في بناء منهج إماراتي يتناسب مع تطلعات ومتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إعداد القيادات العليا في الدولة، وقد كان قرار سموه قراراً استراتيجياً مفصلياً في التأسيس لهذه الكلية العملاقة التي تستهدف استكمال الحلقة العلمية والثقافية في مجال البحث العلمي في المجالات التي تعزز الأمن الوطني كالتخطيط الإستراتيجي للدفاع وذلك بدراسة عناصر الدولة الشاملة ومنها الأمن والدفاع والسياسة والاقتصاد والمجتمع وكل ما يتعلق بالأمن الوطني والبحث في مجالات تطويرها وكيفية تسخيرها وتنميتها لخدمة الأمن والدفاع عن الدولة.

وبهذه المناسبة نبارك لقيادتنا الحكيمة ولدولتنا ولقواتنا المسلحة هذا الإنجاز الكبير ونتمنى للكلية أن تولد عملاقة يحتذى بها من قبل دول الإقليم والعالم.

التخطيط الاستراتيجي

وفي السياق ذاته، قال اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، إنه تواصلاً للتطور الكبير في القدرات الدفاعية للقوات المسلحة المتمثلة في القوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، ومع الاعتبار الكافي للتحديات التي تواجه مسيرة السلام والاستقرار والنماء، تنبع أهمية مشروع كلية الدفاع الوطني وهي مؤسسة أكاديمية عسكرية تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، وتختص بإجراء الدراسات والبحوث المتطورة بكل ما يتصل بمجال الدفاع والأمن الوطني والتخطيط الاستراتيجي الشامل، وذلك بهدف تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني.

وأشار إلى أنه وفقاً لتوجيهات القيادة العليا، فإن القطاعات والكوادر التي تقوم الكلية بتأهيلها تشمل القادة العسكريين المتوقع تصعيدهم لتولي مناصب قيادية في القوات المسلحة، وقادة المستقبل في أجهزة الأمن والشرطة والقوى السيادية الأخرى، وقادة العمل الدبلوماسي والقنصلي وكبار موظفي الخدمات العامة المتوقع تصعيدهم لتولي مسؤوليات عليا أو إشراكهم في لجان إدارة الأزمات.

الاستقرار الإقليمي والدولي

من جانبه، قال اللواء الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي قائد القوات البرية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أثبتت تقدمها خلال فترة وجيزة للعالم وقدرتها على التطور ومسايرة أرقى ما وصلت إليه دول العالم المتقدم حضارة ورقياً في الجوانب المختلفة، ولأهمية الجانب الاستراتيجي العسكري وكونه أحد عناصر قوة الدولة وارتباطه بالاستراتيجيات الأخرى الاقتصادية والعلمية والسياسية والاجتماعية، وللدور الذي تلعبه قواتنا المسلحة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في مجال الإغاثة وحفظ السلام والاستقرار في كثير من دول العالم، ارتأت قيادتنا السياسية العسكرية العليا ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنشاء كلية الدفاع الوطني، لتأهيل القيادات الوطنية في مجال التخطيط والعمل المشترك على المستوى الاستراتيجي، وذلك للاستغلال الأمثل لمختلف عناصر قوة الدولة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية، لتحقيق المصالح الإستراتيجية للدولة.

تأهيل قادة المستقبل

وقال اللواء الركن محمد سعيد علي الظاهري قائد الإمداد المشترك: "من أجل تشكيل وبناء مفهوم موحد للأمن والدفاع عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني من خلال إعداد الدراسات الدفاعية الإستراتيجية المطلوبة في الحاضر والمستقبل، وتنسيق الرؤى العلمية الخاصة بالدفاع والأمن والإستراتيجية، وتوحيد مفاهيم التنفيذ والأداء المتناسق داخل أجهزة الدولة، ومتابعة التطورات العالمية في مجالات الدفاع والأمن وتوثيق الروابط العلمية في هذه المجالات، وتأسيس قاعدة أمنية لمراكز دعم وإعداد القرار كان لابد من إعداد نخبة مختارة من كبار ضباط القوات المسلحة وموظفي الدولة لتولي مسؤوليات عليا.

ومن منطلق هذه الرؤى صدر القرار التاريخي من قبل سيــدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء كلية الدفاع الوطني باعتبارها أكاديمية علمية متميزة لتأهيل قادة المستقبل، وذلك من خلال إعداد برنامج دراسات في الأمن الوطني والإستراتيجية، ويكون مصمماً لتغطية أبعاد الأمن الوطني الاجتماعية، والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية.

ولأهمية هذا المشروع الأكاديمي تم تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني برئاسة سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعضوية كل من وزراء الداخلية والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس أركان القوات المسلحة، إضافة إلى عدد آخر من الأعضاء ذوي العلاقة بكلية الدفاع الوطني.

ويأتي تأهيل الكادر البشري القيادي في كلية الدفاع الوطني كأسبقية عليا حيث تتوحد مفاهيم الدارسين حول تفاصيل البنية الأساسية للدولة والتحديات التي تواجهها في كافة المجالات.

القدرات الدفاعية

من جانبه، أكد اللواء الركن سيف مصبح عبدالله المسافري رئيس هيئة العمليات أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني يأتي استكمالاً للتطور الكبير في القدرات الدفاعية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية، ومع الوضع في الاعتبار التحديات التي تواجه مسيرة السلام والاستقرار، فإن كليات الدفاع الوطني تعد من المكونات الهامة في بناء القدرات الدفاعية للدولة العصرية، حيث تعمل كعنصر مهم في بناء المنظومة الدفاعية عبر الدراسات في كل المجالات، مما يساعد على تبني أفضل السياسات والاستراتيجيات وأنسب خطط التنفيذ من أجل الحفاظ على الأمن الوطني للدولة.

وقال "يأتي تأهيل الكادر البشري في كلية الدفاع الوطني كأسبقية عليا حيث تبني مفاهيمها الدراسية حول تفاصيل البنية الأساسية للدولة والتحديات التي تواجهها في كافة المجالات، كما تؤصل فيهم قيم المبادئ الأساسية للأمن وقدرات التنسيق والعمل المشترك المطلوب من كافة أجهزة الدولة".

الأمن الوطني

وفي السياق ذاته، قال اللواء الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس هيئة الإمداد "لقد أدركت القيادة العليا بثاقب فكرها أن كلية الدفاع الوطني تشكل الدعامة الأساسية في بنية التعليم العسكري العالي على نطاق قواتنا المسلحة، ومن هذا المنطلق أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" مرسوماً بإنشاء هذه الكلية لتكون بمثابة مؤسسة لتنمية الفكر الاستراتيجي".

وأضاف أن كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن الوطني الاستراتيجي، وإعداد الدولة للدفاع وهي مؤسسة لتنمية الفكر الاستراتيجي، يلتقي فيها العسكريون والمدنيون من قطاعات الدولة المختلفة ليتبادلوا الخبرات والآراء لبلورة إستراتيجية الدفاع الشامل والأمن الجماعي الوطني، وهي تجمّع أكاديمي يضم فئات مختارة من العسكريين والمدنيين من أبناء الوطن والدول الشقيقة والصديقة، يطرح الحلول الإستراتيجية الجادة لقضايا الأمن والدفاع في إطار علمي وبمنهجية معاصرة، وذلك من خلال توسيع آفاق الدارسين العسكريين والمدنيين في مجال استراتيجيات الأمن الوطني، والنظر إلى المشاكل الوطنية نظرة شاملة تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.

أكاديمية وطنية

وقال اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، إن قيادة كلية الدفاع الوطني تولي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، كل الاهتمام والتقدير وتجعل من توصيات سموه ركيزة لخطة إستراتيجية للكلية، معززة بمنهاج على أعلى مستوى ومحاور لدراسات منتقاة تعدها لمنتسبيها، حيث تعتبر كلية الدفاع الوطني مؤسسة أكاديمية وطنية لتنمية الفكر الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون ليتبادلوا الخبرات والآراء، سعياً لبلورة رؤى وأفكار مشتركة نحو تحقيق إستراتيجية الدفاع الشامل وتحقيق الأمن الوطني والمساهمة في إعداد وصقل القيادات العسكرية والمدنية، لشغل الوظائف القيادية العليا في القوات المسلحة وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات الوطنية التي لها دور في منظومة الأمن الوطني الشامل. وأكد "أن إنشاء كلية الدفاع الوطني يعتبر ترجمة لطموحات قيادتنا الرشيدة والحكيمة في مواكبة متغيرات البيئة الإستراتيجية، وإعداد قيادات الدولة على كافة الصُعُد وعلى هذا الأساس فإننا نأمل أن نوفق للمساهمة في إعداد قادة قادرين على التفاعل مع المعطيات الإستراتيجية والمتغيرات المتلاحقة وتفاقم التحديات الآخذة بالتنوع، وقادرين على المساهمة في اقتراح الحلول السليمة من منظور استراتيجي صرف وبشمولية تنم عن نضج فكري متفتح".

تأهيل القيادات

وفي السياق ذاته قال اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي قائد كلية زايد الثاني العسكرية إن إنشاء كلية الدفاع الوطني بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" بهدف إعداد وتأهيل القيادات العسكرية ورفع قدراتهم على تقييم تحديات الأمن الوطني والدولي هي امتداد للكليات العسكرية وبخاصة كلية زايد الثاني العسكرية، وتشكل إحدى المكونات الهامة في بناء القدرات الدفاعية للدولة العصرية حيث تعمل في بناء المنظومة الدفاعية عبر الدراسات في كافة المجالات مما يساعد على تبني أفضل السياسات والإستراتيجيات على المستوى العسكري والأمن الوطني، وأنسب خطط التنفيذ من أجل الحفاظ على الأمن الوطني للدولة.

ويأتي هذا الكادر البشري القيادي في كلية الدفاع الوطني كأسبقية عليا، حيث تتوحد مفاهيم الدارسين حول تفاصيل البنية الأساسية للدولة والتحديات التي تواجهها في كل المجالات، كما تتأصل فيهم قيم المبادئ الأساسية للأمن وقدرات التنسيق والعمل المشترك المطلوب من كافة أجهزة الدولة السيادية بصفة خاصة.

مما لا شك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً حضارياً ونمواً اقتصادياً مذهلاً يعتبر من أعلى معدلات النمو وفق تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية، وبنفس القدر تواجه الدولة جملة من التحديات فرضها الواقع الإقليمي والصراع الدولي في المنطقة.

ويأتي هذا القرار في وقت مناسب لتأسيس كلية متميزة للدراسات والبحوث المتطورة في مجالات الدفاع والأمن والتخطيط الإستراتيجي من أجل تحقيق أقصى معدلات الأمن والاستقرار والتقدم، وهي بلا شك تكمل ما سبقها من كليات ومعاهدة عسكرية تشكل رافداً لقواتنا المسلحة وأمننا الوطني.

منارة علم وتنوير

وقال اللواء مطر سالم علي الظاهري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، إن كلية الدفاع الوطني باعتبارها أعلى مراكز الدراسات العسكرية، فإنها تعمل على توسيع آفاق الدارسين العسكريين والمدنيين الذين يلتحقون بها وتعريفهم بحقائق التهديدات التي تواجه الأمن الوطني، وإعدادهم لمواجهة كافة التهديدات، وتبصيرهم بالنظر إلى المشاكل الوطنية نظرة شاملة تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتبقى كلية الدفاع الوطني منارة علم وتنوير متجدد تلبي طموحات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، في بناء نخبة من العسكريين والمدنيين المختارين بعناية من قطاعات مختلفة لدراسة وتحليل العناصر الأساسية والمؤثرة على الأمن الوطني، تمهيداً لتسلمهم مناصب عليا ذات ارتباط بالتخطيط الاستراتيجي على المستويين العسكري والمدني.

تبادل الخبرات العسكرية والمدنية

وفي السياق ذاته قال اللواء الركن فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل: كان للمرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر عن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة صدىً واسعاً وأثراً طيباً، واستقبلته جميع الأوساط من قيادات وطنية وأكاديميين وخبراء إستراتيجيين وصناع قرار بترحيبٍ كبير لأنه تضمن إنشاء صرح أكاديمي يتولى مهمة إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية بهدف خلق جيل جديد من هذه القيادات قادر بامتياز على تقلّد المناصب العُليا والقيادية، وحماية المصالح الوطنية، وذلك وفق أعلى المعايير العلمية والأكاديمية التي ترتكز على الفهم الصحيح للتحديات التي تحيط بالأمن الوطني والإقليمي والعالمي، والتوظيف الأمثل لموارد الدولة، صرحٌ وطنيّ يحمل على عاتقه هذا الهدف الجليل يجعلنا نرفع رؤوسنا فخراً واعتزازاً بقيادتنا الرشيدة صاحبة الرؤية السديدة التي تعمل على قدمٍ وساق لتنمية وتمكين الكوادر الوطنية والمحافظة على مقدرات الوطن.

إنّ قرار إنشاء كلية الدفاع الوطني يُعتبر قراراً استراتيجياً صائباً لأنه جاء في وقت تشهد فيه دول العالم تحديات كثيرة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، تحدياتٌ لا يمكن إغفالها أو تجاهلها بل تحتاج إلى عقول تتدبرها وتعرف كيف يتم التعامل معها وفق أسسٍ علمية، فكلية الدفاع الوطني ستؤمن مناخاً أكاديمياً مناسباً للقادة للتعلم والتدبر وتبادل الخبرات العسكرية والمدنية، وفهم المصطلحات الإستراتيجية الحديثة، وبالتالي سيتحقق الهدف المنشود في إيجاد كوكبة من قادة المستقبل المدربين والمؤهلين من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية.

كل التوفيق لكلية الدفاع الوطني في مشوارها الأكاديمي، ونحن على ثقة تامّة بأنها ستصبح رافداً حيوياً مهماً للعلم والمعرفة وستحتل بإذن الله تعالى مكانة مرموقة محلياً وإقليمياً.

حماية المصالح الوطنية

وقال اللواء الركن بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية: "لا شك أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" بإنشاء كلية الدفاع الوطني لتقود مسيرة التعليم العسكري والأمني في الدولة، يأتي استكمالاً واستجابة لحاجة ضرورية وملحة تهدف لإعداد أجيال من القادة العسكريين والمدنيين ليكونوا بمستوى النهضة الضخمة التي انتظمت كل مناحي الحياة، ووضعت الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة، كما تهدف إلى رفع قدراتهم على فهم وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية”.

الكلية تحقق الأمن الوطني

قال فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الدفاعية الأمنية، إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بتأسيس كلية الدفاع الوطني جاء بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الوطني من خلال إعداد الدراسات الدفاعية والإستراتيجية المطلوبة حاضراً ومستقبلاً، ولتنسيق الرؤى العلمية الخاصة بالدفاع والأمن والإستراتيجية وتوحيد مفاهيم التنفيذ والأداء المتناسق داخل أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة أمنية لمراكز دعم وإعداد القرار، كما جاء القرار في الوقت المناسب في عالم يسوده كثير من التحديات والتهديدات، ومن منطلق أن دولة الإمارات العربية المتحدة بل ومنطقة الخليج العربي بكاملها إنما هي جزء من عالم تتأثر به وتؤثر فيه. وأكد أن نقل تفكير القيادات العسكرية إلى خارج المجال العسكري، يفتح لها أبواب المعرفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساعدها على فهم أكبر للتحديات والتعامل معها بنظرة شمولية أوسع، وكذلك على تقييم وتحديد التحديات الأمنية من منظور الأمن الشامل وتقييمها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي واقتراح السياسات الأمنية المناسبة، من خلال توظيف واستقلال موارد الدولة الميسرة من أجل حماية مصالح الدولة.

شريان يدعم القوات المسلحة

قال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني جاء تلبيةً لاستكمال البنيات الأساسية للدولة في إطار التطور الذي تشهده مؤسساتنا العسكرية والمدنية في مرحلة التمكين، وهي تعد من أفضل الكليات العسكرية ذات التخصص الأكاديمي في المنطقة، وتؤدي دوراً وطنياً رائداً منطلقةً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أمرت بإقامتها وإنشائها وتطويرها. وقال: إن كلية الدفاع الوطني تعد شرياناً حيوياً ومهماً يدعم ويطور خطط القوات المسلحة بالدولة، فهي تقوم بإعداد كفاءات وطنية عسكرية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعسكرياً لسد حاجات القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة، وتطوير مستوى الأداء فيها وتسهم في عملية التطور العلمي والمهني لقواتنا المسلحة وأن خطط الأكاديمية متصفة بالحداثة والمعاصرة من ناحية، وعلى درجة عالية من التكامل والتجديد من ناحية أخرى، كما أنها تعد مؤسسة لتنمية التفكير الاستراتيجي تلتقي فيها النخبة من العسكريين والمدنيين لتبادل الآراء والخبرات لبلورة إستراتيجية الدفاع الشامل والأمن الوطني الجماعي.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني

"نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 في شأن خدمة الضباط في القوات المسلحة وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007 في شأن الخدمة المدنية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

تنشأ كلية تسمى “كلية الدفاع الوطني” تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

المادة (2)

تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني

يشكل المجلس الأعلى للكلية من:

1. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً

2. وزير الداخلية عضواً

3. وزير الخارجية عضواً

4. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً

5. وزير شؤون مجلس الوزراء عضواً

6. مستشار الأمن الوطني عضواً

7. رئيس أركان القوات المسلحة عضواً

8. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً

9. مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عضواً

10. قائد كلية الدفاع الوطني عضواً

11. نائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس

المادة (3)

اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني

يختص المجلس الأعلى بالآتي:

1. إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية.

2. إقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية.

3. رسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها.

4. تحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج.

5. التصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم.

6. مراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية.

7. الموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.

8. تحديد شواغر الدارسين بناءً على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية.

9. دراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها.

10. مراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية.

11. مراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.

المادة (4)

اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته

1. يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.

3. يخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (5)

1. تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية.

2. يحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.

المادة (6)

1. تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل.

2. يجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الإستراتيجية لموارد الدولة.

المادة (7)

يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.

المادة (8)

1. يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

2. يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.

المادة (9)

على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.

المادة (10)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/ 08 / 2012م

تعليق () مشاهدات (4029 ) طباعة

ارسل لصديق