الأخبار

2023-11-05

بين كوب 27 وكوب 28.. تحرُّكات مصرية واعدة لتعزيز العمل المناخي

على مدار السنوات القليلة المنصرمة، كان العديد من المناطق والأقاليم حول العالم على موعد مع أحداث مناخية متطرفة سريعة الوتيرة، وبشكل غير مسبوق. وقد تراوحت تلك الأحداث المناخية المتواترة ما بين موجات الحر الشديدة، والأعاصير والفيضانات، وموجات الجفاف والقحط، فضلًا عن الارتفاع الملحوظ في مستويات سطح البحار، وحرائق الغابات وغيرها من تجلِّيات خروج ظاهرة تغيُّر المناخ عن نطاق السيطرة، الأمر الذي دفع المراقبين للقول بإن الأحداث المناخية المتطرفة لم تَعُد «استثناءً» بعد الآن لكنها أضحت «القاعدة الجديدة» على كوكب الأرض.

بقلم: جهاد عمر الخطيب

ومن هنا، اكتسبت قضية التغيُّر المناخي -وما يتصل بها من مفاهيم وآليات- زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة؛ كونها لم تَعُد محض رفاهية، وإنما ضرورة تتسق ومقتضيات المنطق السليم؛ ليس من أجل احتواء الأحداث المناخية المتطرفة وإنقاذ البشرية من تداعياتها بالغة الخطورة فحسب، وإنما الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بشكل مُستدام باعتبارها حقًا أصيلًا للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، تنامى وعي الدول والحكومات بالضرورة المُلحّة للبُعد البيئي، ودمجه في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة، بما يُعزِّز قدرة الأنظمة البيئية على التكيُّف مع التغيرات المناخية، ويُعزِّز أيضًا من قدرة مؤسسات الدولة كافة على احتواء تأثيراتها السلبية.

وطيلة السنوات القليلة الفائتة، يتبيَّن للمتأمِّل لجهود وتحرُّكات الدولة المصرية فيما يخص ملف البيئة والمناخ أنها قد اكتسبت زخماً متزايداً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي؛ وذلك من خلال العمل على محاور رئيسة تتمثَّل في تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث، وكذا الإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، جنباً إلى جنب مع تطوير المنظومة التشريعية والقواعد المؤسسية، وبلورة الخطط والاستراتيجيات بما يضمن الحد من مخاطر تغيُّر المناخ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر في هذا الصدد، والتي من شأنها تعزيز الاستجابة للأزمات البيئية والمناخية بشكل استباقي.

وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2023، دشَّنت مصر نحو 179 مشروعًا في القطاع البيئي والمناخي بما يستهدف الاستجابة الفعَّالة للتغيُّرات المناخية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين نوعية الهواء والمياه، بالإضافة إلى التحكُّم في التلوث الصناعي، وحماية الموارد الطبيعة، والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، وكذا الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات والمبادرات. وفي هذا الصدد، بلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023 ما يربو على 751 مليون بزيادة قدرها 00 مقارنةً بعام 2014.

وفي هذا المقال، إضاءات سريعة وموجزة بشأن أبرز التحرُّكات المصرية لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي على مدار السنوات القليلة الماضية، كما يُسلِّط المقال الضوء على أبرز جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري التي تصبو إلى إعطاء دفعة للعمل المناخي المصري.

أولًا: قمة «كوب 27».. دفعة قوية للعمل المناخي المصري

حقَّقت استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27» -التي عُقِدت بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار «معاً للتنفيذ» في نوفمبر 2022 نجاحاً كبيراً على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب وطنية وإقليمية ودولية، وتُوِّجت القمة بالإعلان عن تدشين «صندوق الخسائر والأضرار» بما يعني تحمُّل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها عمَّا يلحق بالدول النامية من أضرار جرَّاء أنشطتها وممارساتها الصناعية والتكنولوجية، وما تُسبِّبه من تنامي غير مسبوق في معدلات الانبعاثات الكربونية، وتسارُع وتيرة التغيُّرات المناخية، وتزايُد معدلات انكشاف وهشاشة الدول النامية لتلك التغيُّرات.

هذا، وقد تمحور الهدف الأساسي للقمة حول وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات والالتزامات المناخية المتفق عليها مسبقًا باتفاقية باريس للمناخ، وتقييم التقدم المحرز منذ قمة المناخ COP26 لا سيما فيما يخص الانتقال العادل نحو اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي. ومن أهم المكاسب التي حقَّقتها القمة على الأصعدة كافة ما يلي:

على الصعيد التنظيمي واللوجيستي: أثبتت الدولة المصرية قدرتها على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم، الأمر الذي عكس التنسيق والاستعداد من قِبل كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، ونجحت القمة في حشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات؛ إذ شارك بها أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، بزيادة قدرها حوالي 14 ألف مشارك مقارنةً بالقمة السابقة COP26.

على صعيد العمل المناخي الإفريقي: اهتمت القمة بتسليط الضوء على التعاون والشراكة مع الأشقاء من الدول الإفريقية بشأن الحد من مخاطر التغيرات المناخية؛ وذلك عن طريق تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيُّف التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نموًا.

على الصعيد التفاوضي: في سابقة هي الأولى من نوعها، وبعد أسبوعيْن من المفاوضات الشاقة خلال قمة «كوب27» في محاولة لتجاوز الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة، تمَّ الإعلان عن تدشين «صندوق الخسائر والأضرار» بغية تعويض الدول النامية عن الأضرار والخسائر التي تلحق بها جرَّاء ممارسات الدول الصناعية الكبرى.

على صعيد تعزيز العمل المناخي الإقليمي والعالمي: أسفرت قمة «كوب 27» بمصر عن إطلاق جملة من المبادرات (حوالي 13 مبادرة) لإعطاء دفعة للعمل المناخي العالمي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين؛ وأبرزهم البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيرهم. ولعل أبرز تلك المبادرات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لدعم الدول النامية للحصول على تمويل للعمل المناخي، ومبادرة «المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050»، ومبادرة «حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ»، وغيرها من المبادرات المهمة والواعدة.

ثانيًا: إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

إدراكًا لأهمية تعزيز الاستثمارات الخضراء في وقتنا الراهن، افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري «مصطفى مدبولي» -تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- فعاليات النسخة الأولى من منتدى «الاستثمار البيئي والمناخي» في سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد اعْتُبر المنتدى استكمالًا للتحرُّكات المصرية الحثيثة في الحفاظ على البيئة والتكيُّف مع التغيرات المناخية، وكذا البناء على مخرجات قمة المناخ COP27 لا سيما فيما يخص تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعه على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحوُّل الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو قمة المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.

وانطلاقًا من ذلك، استهدف المنتدى عرض ومناقشة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، فضلًا عن بلورة الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، كما تمَّ عرض العديد من الفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغيُّر المناخ.

ثالثًا: الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ في مصر 2050

يُعَد إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ في مصر 2050» في عام 2022 خطوة مهمة ومؤثرة على صعيد تعزيز العمل المناخي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. وقد عكست تلك الخطوة الإدراك المتزايد لخطورة قضية التغيُّرات المناخية، والتزام الدولة المصرية بنصيبهــا العــادل مــن الإجراءات المناخيــة كجــزء مــن العمــل العالمــي للتصـدي لتغيُّر المنـاخ، أخذًا في الاعتبار قابليـة مصـر الشـديدة للتأثُّر بتغيُّر المنـاخ، مما يستدعي بالضروة بلورة خارطة طريق واضحة الأهداف بغية إدارة هذا الملف بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية استنادًا لنهج مرن ومنخفض الانبعاثات.

وتأسيساً على ذلك، بلورت الاستراتيجية رؤية طموحة تتمثَّل في التصدي بفاعلية لتأثيرات وتداعيات تغيُّر المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام. والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، فضلًا عن تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وقد حدَّدت الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة انبثقت عن الرؤية الاستراتيجية؛ ويتفرَّع عنها 22 هدفًا فرعيًا؛ كلٌ منها يتضمَّن عددًا من التوجُّهات التي من شأنها المساهمة في تحقيق تلك الأهداف. وتتمثَّل الأهداف الرئيسة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيُّر المناخ، وتخفيف التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ، علاوة على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغيُّر المناخ، وكذا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة، ورفع الوعي لمكافحة تغيُّر المناخ.

رابعًا: إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيُّرات المناخية

بالتوازي مع التحرُّكات المصرية سالفة الذكر لتعزيز العمل المناخي، ثمَّة تحرُّكات أخرى استهدفت تعزيز مأسسة ملف التغيُّرات المناخية، ولعل أبرزها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيُّرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019 باعتباره «الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية».

هذا، ويضطلع المجلس الوطني لتغيُّر المناخ بدور إشرافي لتوجيه أنشطة تغيُّر المناخ وإدماج قضية تغيُّر المناخ في خطط التنمية الوطنية ويرأسه رئيس الوزراء. وتشمل صلاحيات المجلس تحديد السياسات ذات الصلة، وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل وتعميمها مع إستراتيجية التنمية المستدامة الوطنية والخطط القطاعية.

وثمَّة أهداف عديدة يسعى المجلس لتحقيقها؛ وأبرزها رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغيُّر المناخ، إلى جانب متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.

علاوة على ذلك، يسعى المجلس الوطني للتغيُّرات المناخية إلى دمج مفاهيم التغيُّرات المناخية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، بالإضافة إلى دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيُّرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وزيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة وثيقة الصلة بالتغيُّرات المناخية، ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) جنبًا إلى جنب مع رفع وعى المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كلٌ فيما يخصه، وما يقتضيه ذلك من بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

خامسًا: جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن تعزيز العمل المناخي

باعتبار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أحد مراكز الفكر الرائدة في مصر، وهو مركز حكومي تتمثَّل أبرز أدواره في دعم صانع القرار في شتى مجالات التنمية، فإن المركز طيلة السنوات الماضية –وفي ظل حالة الزخم التي اكتنفت قضية تغيُّر المناخ- اضطلع بجهود حثيثة بغية تعزيز العمل المناخي المصري والإقليمي. وفي الأسطر القادمة، إضاءاتٌ على محطات بارزة في مسيرة جهود المركز بهذا الملف:

(1) على الصعيد المؤسسي:

شارك المركز في عضوية كلٍ من «اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحـد من المخاطر» التي أُنشئت بموجب قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016، والمكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخيـة، وعضويـة مجمـوعـات العمـل الفنيـة للمجلس الوطني للتغـيرات المناخيــة، علاوة على العمــل على بنـاء وتطــويــر نظم الإنـذار المبكـر للحـد من مخاطــر التغــيرات المناخيــة على المسـتوييْن المحلي والإفريقــي، وذلك بالتعـاون مع الجهــات الوطنيــة المعنيــة، ومن خـلال مظلة الأمم المتحـدة لتطـويـر منظومـة الإنـذار المبكـر لمخاطـر الطقس المتطـرف وتغـير المناخ.

وقد انخرط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بفاعلية في أعمال المجلس الاستشاري للتغيُّرات المناخية للمدن في مصر في إطار التعاون بين وزارة البيئة وبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية التابع لهيئة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ). هذا، ويتعاون المركز مع الجهات والهيئات المعنية بملف البيئة وتغيُّر المناخ في مصر، وفي طليعتها وزارة البيئة، كما يتعاون المركز مع وزارة الشباب والرياضة بشأن تعزيز العمل المناخي والبيئي من خلال الشراكة مع برلمان الشباب وبرلمان الشيوخ واللجنة الاستشارية للشباب والمناخ بوزارة الشباب والرياضة والاستفادة من مخرجات هذه اللجان في إثراء البرامج والمشروعات البحثية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

علاوة على التحرُّكات الدؤوبة سالفة الذكر، فقد أنشأ المركز وحدة «دراسات مخاطر تغيُّر المناخ» ضمن هيكله المؤسسي؛ وذلك بموجب قرار مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السيد «أسامة الجوهري» رقم (229) لسنة 2022، وتستهدف الوحدة دعم متخذ القرار في مجال تغيُّر المناخ والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ في مصر 2050.

وثمَّة مهام واختصاصات أُسْنِدت إلى الوحدة، وفي طليعتها إعداد دراسات لتقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للتغيرات المناخية، وكذا دراسات متخصصة بشأن تعزيز كفاءة البنية التحتية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، فضلًا عن تمثيل المركز في عضوية المجالس واللجان الوطنية والمحلية ذات الصلة بملف التغيرات المناخية، وكذا الفعاليات والأحداث وثيقة الصلة بهذا الشأن، وبلورة مقترحات بشأن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات المناخية الدولية ذات الصلة إلى جانب تعزيز الدور التوعوي للمركز حول مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على جهود التنمية عن طريق تدشين الحملات التي تخاطب الرأي العام المصري، وتنظيم الندوات والحلقات النقاشية في هذا الصدد.

(2) على صعيد إعداد الخطط والاستراتيجيات المعنية بتغيُّر المناخ:

اضطلع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد الإصدارة الأولى من «الاستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية (2011)، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التعاون تحت عنوان «بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث»، وكذا إعداد «الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس الجامحة والحد من مخاطرها»، وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية ذات الصلة.

علاوة على ذلك، شارك المركز في مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ في مصر 2050 من خلال عضوية المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ومجموعات العمل الفنية، وكذا مشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية من خلال المساهمة في إعداد الفصل الخاص بعوامل الضعف وقابلية التضرر للتغيرات المناخية.

هذا، وقد شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضًا في مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية، والتي يجري إعدادها من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. إضافةً لما سلف، يشارك المركز في مشروع إعداد خطة عمل تقليل مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية في قطاع الزراعة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

(3) الإصدارات المتخصصة والحلقات النقاشية وورش العمل:

دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تطبيق «نبتا» المعني بتوعية وتثقيف وتنمية معرفة المجتمع البحثي والمواطنين بأهمية الاستدامة البيئية وآليات التكيُّف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، كما أصدر المركز سلسلة انفوجراف «دورك هيفرق»؛ وهي سلسلة توعوية تستهدف رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الممارسات المستدامة بيئيًا. علاوة على ذلك، يعقد المركز حلقات نقاشية حول تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار «المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بحضور لفيف من الخبراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالبيئة وتغيُّر المناخ للاستفادة من خبراتهم في إثراء الأوراق البحثية التي يصدرها المركز.

وقد نظَّم المركز ورش عمل حول تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة في مصر، وجهود الحد من مخاطر التغيرات المناخية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإضافة إلى مشاركته في ورش عمل إقليمية حول تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في مصر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديم عروض بشأن الجهود الوطنية في هذا الصدد.

وبشأن الإصدارات المتخصصة في القضايا البيئية والمناخية، يُصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلة «آفاق المناخ» التي تتضمن عروضًا بحثية مناخية ومقالات رأي وتقارير محلية ودولية وأوراق سياسات في مختلف المجالات ذات العلاقة بتأثيرات التغيرات المناخية وآليات التكيُّف معها، كما أن المركز بصدد إصدار العدد الأول من مجلة «سياسات مناخية» بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ «كوب 28»؛ وهي سلسلة تستهدف مناقشة وتحليل القضايا البيئية والمناخية من مختلف جوانبها وأبعادها، وبلورة توصيات وأُطُر تنفيذية بشأن البدائل والمسارات المتاحة أمام صانع القرار للتعاطي معها بفاعلية، واحتواء تداعياتها السلبية.

وصفوة القول إنه مع مواصلة مصر مسيرة تعزيز العمل المناخي والاستدامة البيئية وآليات التكيُّف والتخفيف من حدة تأثيرات التغيُّرات المناخية، فإنَّها تتطلَّع للمشاركة الفعَّالة في محادثات قمة «COP28» التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل. هذا، ويُنتظر أن تكون القمة استكمالًا للبناء على مخرجات قمة «COP27» بمصر لا سيما فيما يخص الإنجاز الأهم للقمة ألا وهو “صندوق الخسائر والأضرار”؛ إذ أنه من المُرجَّح أن تتصدَّر قضية تمويل العمل المناخي أجندة عمل «COP28» عبر النقاش المُوَسَّع لآليات تمويل الصندوق، وكذا معايير وآليات التوزيع العادل لموارده المالية على الدول النامية المتضررة من ممارسات الدول الصناعية الكبرى، وكافة الجوانب وثيقة الصلة بتفعيل الصندوق ومأسسته.

تعليق () مشاهدات (904 ) طباعة

ارسل لصديق