استطلاع الرأى
مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟
- ممتاز
- جيد جداً
- جيد
عدد
التصويت 1647
- رئيس هيئة تطوير القوات يشهد فعاليات افتتاح النسخة الـ 18 من معرض آسيا لخدمات الدفاع DSA 2024
- النسخة الأضخم في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (إيسنار أبوظبي 2024) تنطلق 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي
- نائب قائد القوات الجوية و الدفاع الجوي يطلع على آخر الاستعدادات لليوم الختامي لتمرين علم الصحراء 9
- مديرية إدارة المخاطر وبناء النزاهة تدشن عدد من ورش العمل
- كبار قادة وزارة الدفاع يزورون معهد الابتكار التكنولوجي TII
- قائد العمليات المشتركة يلتقي ضابط الارتباط العسكري الإيراني لدى الدولة
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 49 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ48 لتوحيدها
- طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 48 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
- التزام شركة ساب المستمر تجاه رؤية الإمارات الدفاعية
- ايدج ملتزمة تماماً بدعم القوات المسلحة الإماراتية
- شركة لوكهيد مارتن تهنئ قيادة دولة الإمارات الرشيدة على نهجها الحكيم تجاه الأمن والاستقرار
- رئيس الدولة : قواتنا المسلحة ستبقى درعاً للوطن وركيزة من ركائز تقدمه
- محمد بن راشد : قواتنا المسلحة حازت مكانتها المستحقة بين جيوش العالم الحديثة
- حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصدر فخرنا واعتزازنا
- حاكم الفجيرة : نفخر بتمسك قواتنا المسلحة بالقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية وروح التضحية والفداء
- حاكم أم القيوين: توحيد القوات المسلحة أهم قرارات دولة الاتحاد
- سعود بن صقر القاسمي: قرار توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في تاريخ دولتنا
- وزير الدولة لشؤون الدفاع : التفوق العسكري ضرورة لحماية سيادتنا وضمان استقرارنا
- رئيس أركان القوات المسلحة : قواتنا المسلحة نموذج يحتذى في المنطقة والعالم
2023-09-28
مسيرة تطور دولة الامارات العربية المتحدة واعتمادها على عناصر القوة
كان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 حدثاً هاماً وبارزاً في التاريخ السياسي لهذه المنطقة الواقعة في الطرف الشـرقي من العالم العربي وعلى خليجيه، وكذلك كان إعلان دسـتور الدولة الناشئة عن هذا الاتحاد، إيذاناً بالتغيير وبـشيراً بالتطور العميق الذي شهدته هذه المنطقة في نظام حكمها السياسي، ولا شك أن ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حيز الوجود يعد تصحيحاً لأوضاع التفكك والتجزئة التي كانت تعاني منها المنطقة، حيث تستهدف سياسة الاتحاد نصـرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصـر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.
إعداد: كلية القيادة والأركان المشتركة
تطوّرت دولة الإمارات العربية المُتحدة نظراً للجهود المبذولة من قِبل قيادة وحكومة الدولة لدعم بيئة العمل والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة، وتعزيز وجود قطاع خاص مُتنوع الأعمال والاستثمارات، ودعم والمساواة بين جميع الموظفين، بالرغم من أن دولة الإمارات حديثة النشأة مقارنة بالدول والإمبراطوريات القديمة، إلا أنها الآن من أكثر البُلدان تطوّراً في المنطقة والعالم، وبرزت دولة الإمارات كواحدة من أوائل الدول العربية التي استطاعت منافسة دول العالم الأول في التقدم والازدهار، وأصبحت تتصدر معظم مؤشـرات التنافسية حسب تصنيفه وهذا كله مبني على الاستغلال الصحيح عناصـر قوة الدولة الشاملة للنواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والعسكرية، واستطاعت اختصار مدى زمني بعيد وتحقيق إنجازات تتعدى القدرات والإمكانيات المتوفرة، حيث أصبحت تجربة فريدة ونموذجاً متطوراً يحتذى بها وخاصة للدول الساعية إلى التقدم.
مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي في دولة الامارات
الخلفية التاريخية: تقع دولة الامارات العربية المتحدة في أقصى جنوب الخليج العربي، قبل 1971، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة معروفة باسم الإمارات المتصالحة أو ساحل عمان المتصالح، في إشارة إلى هدنة عام 1892م بين المملكة المتحدة والعديد من شيوخ العرب، وشكلت تلك الاتفاقيات إضافة للاتفاقيات الموقعة حجر الزاوية للسيادة البريطانية في الخليج التي استمرت للخمس والسبعين عاماً التالية. وفي بداية عام 1968م أعلنت الحكومة البريطانية عن نيّتها للانسحاب من منطقة الخليج، وفي 30 نوفمبر 1971م انسحب البريطانيون من الإمارات المتصالحة، وكان ذلك الانسحاب نهاية لسيادة العهد البريطاني في المنطقة.
إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء الإعلان عن الدولة الاتحادية الجديدة في الثاني من ديسمبر 1971 وبمبادرة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتمكنت الدولة الاتحادية الوليدة بالأسلوب التدريجي والمتأني من تجاوز العديد من الصعوبات الداخلية والخارجية، وتم احتواء كافة الخلافات وتداخلت المصالح الوطنية وتشابكت المكتسبات الحياتية وأصبح الاتحاد قيمة كبرى في حياة المواطن في الإمارات وتحول إلى حقيقة غير قابلة للعودة إلى حالة التجزئة التي كانت سائدة قبل العام 1971. تمّ الاتفاق رسمياً على وضع دستور مؤقّت ضم 152 مادة، واعتمدت أبو ظبي العاصمة للاتحاد، وحدد الدستور خمس سلطات للدولة الاتحادية هي:
- المجلس الأعلى للاتحاد، ويتكون من الحكام السبعة وهو أعلى المؤسسات في الدولة ويتخذ قرارته بالأكثرية على أن تكون كل من أبو ظبي ودبي ضمن الأكثرية.
- رئيس الدولة ونائبه.
- مجلس الوزراء.
- السلطة التشـريعية أو القضائية، وتتكون من عدد من المحاكم على رأسها المحكمة الاتحادية.
- المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري ضم في ذلك الوقت 40 عضوا، 8 أعضاء لكل من أبو ظبي ودبي، 6 لكل من الشارقة ورأس الخيمة وأربعة للإمارات المتبقية.
مـرت مسيرة التنمويـة والتطور الاسـتثنائية لدولة الامارات بعــدة مراحــل مختلفــة خـلال فتــرة التأســيس، ثــم البنــاء، فالتمكيــن، والانطــلاق، وهــي مراحــل واكبتهــا الدولــة بإجــراءات مرنــة تواكــب متطلبــات كل مرحلــة، ونجحـت دولـة الإمـارات فـي اعتمـاد اسـتراتيجية تقـوم علـى تنويـع مصـادر الدخـل بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى قطـاع النفـط وذلـك بهـدف تحقيـق التنميـة المسـتدامة وهـو مـا أدى إلـى انخفـاض مسـاهمة النفـط فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي للدولـة مـن 77 % فـي عـام 1975 إلـى 26.5 % فـي عـام 2021 (3)، وعكـس هـذا المؤشـر دور السياسـة الناجحـة التـي اتبعتهـا الدولـة لتنويـع مصادرهـا الاقتصاديـة من اجل تنميـة مسـتدامة تعـزز مسيرة التقدم والتطور والازدهار للدولة.
التطوير في التعليم:
تمضـي الإمارات بخطى حثيثة لإنهاء ما بدأت به من تطوير وتغييرات جذرية وشاملة في أساليب ومسارات التعليم وفقاً لفلسفة تربوية متطورة، والتي بدأت بإطلاق المدرسة الإماراتية التي انبثقت عن أفضل الأنظمة والممارسات العالمية وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة لتحقيق التعليم المستدام، من خلال الحرص على التعلم المستمر مدى الحياة وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية وضمان أفضل الممارسات التربوية والمناهج الحديثة وتكريس الابتكار سعياً نحو بناء جيل متمكن من التكنولوجيا ومعتز بهويته الوطنية، وشارفت الدولة على تخطي الأمية الدراسية ودخلت على محو الأمية الرقمية، وقطعت الدولة شوطاً مهماً نجحت خلاله في خفض معدلات الأمية إلى أقل من1 % (4)، ونفذت دولة الإمارات منظومة التعليم عن بعد لكافة الطلبة وذلك من 22 مارس 2020، وطبقت هذا القرار على المدارس الحكومية والخاصة، وكافة مؤسسات التعليم العالي، وضعت الدولة منظومة لتفعيل التعليم عن بعد بشكل إيجابي، وفي هذا السياق سعت الدولة إلى استشـراف مســتقبل التعليم لصناعــة جيــل واع ٍبمتطلبــات الحيـاة ومواكبـة مسـتجداتها، كون ذلك يُعد منهجاً وأسـلوب عمـل لتحقيـق متطلبـات اقتصـاد المعرفـة والتنميـة المسـتدامة.
تطوير القطاع الصحي:
دأبت دولة الإمارات خلال مسيرتها على تعزيز عملية الابتكار والتطوير في القطاع الصحي، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة عالمياً وبناء نظام صحي مستدام بمعايير دولية، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة استراتيجيتها للابتكار تحت عنوان» ريادة في الابتكار لنظام صحي بمواصفات عالمية»، وتلخصت الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسية هي: «ريادة في الرعاية الصحية، والبحث والتطوير، ونموذج مجتمع صحي مستدام، وعمليات وخدمات رائدة، والممكنات الرئيسية»، كما أعلنت الحكومة الإماراتية عن عدد عن المشاريع والخدمات والمبادرات المبتكرة النوعية ومنها «العيادات الإلكترونية»، وتطبيق نظام «التعرفة الصوتية المدعم بالذكاء الاصطناعي»(5). وعملت الإمارات خلال السنوات الماضـية على الاستخدام المكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، كما أن الدولة تعتبر من ضمن الأفضل على العالم في إدارة أزمة كورونا وذلك ضمن خطة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية لا شك أن الإنجاز الذي حققه العلماء والأطباء والباحثون في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس «كوفيد – 19»، هو تأكيد على نجاح الإمارات في الاستثمار المستقبلي في قطاعي العلوم والتكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي.
التطور التكنولوجي:
التحول الرقمي الذي تعيشه دولة الإمارات شمل جميع مجالات الحياة وأصبح يمثل ثقافة وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، ترتكز حكومة دولة الإمارات على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوجيه مؤسسات الدولة الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمية، ومع إطلاق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للثورة الصناعية الرابعة في سبتمبر 2017(6)، وإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، عززت الدولة مكانتها كواحدة من أقوى البلدان في التطور التكنولوجي والابتكار العالمي. وتم إنشاء مجلس أبو ظبي لأبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهو أول مجلس من نوعه في الشـرق الأوسط، لتشكيل البحث والتطوير لنتائج التكنولوجيا التحويلية وتشكيل استراتيجية البحث والتطوير في شتى المجالات الأكاديمية والصناعية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوجيه السياسات واللوائح التنظيمية، ويعد إنشاء معهد الابتكار التكنولوجي إجراءً آخر ساهم في وضع الدولة بمكانة متقدمة على خريطة الدول المتطورة في مجال التكنولوجيا.
تطوير القطاع الفضائي:
تحفل مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء بالعديد من الإنجازات المميزة التي أصبحت نقاطاً مضـيئة في مسيرة قطاع الفضاء لدولة الإمارات ووضعت مكانة الدولة كأحد أهم المشاركين في قطاع الفضاء الدولي على مستوى المهام والتخطيط ورسم السياسات المستقبلية، وتمتلك الإمارات اليوم قطاعا فضائيا مرموقا في رصيده أكثر من 19 قمراً اصطناعيا مداريا، و10 أجسام فضائية جديدة قيد التطوير، وأكثر من 50 شـركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء، و3 برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور. تهدف السياسة الوطنية للفضاء في الدولة إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يعمل على دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويساهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، ويعزز الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ دور الدولة ومكانتها إقليميًا وعالميًا. تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، ومن أهم تطورات القطاع الفضائي للدولة ما يلي:
دخلت دولة الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، تاريخ 20 يوليو 2020 بإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم «مسبار الأمل». لتكون الدولة بذلك واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب. وتتجلى أهداف المهمة في بناء موارد بشـرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشـرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، والارتقاء بمكانة الدولة في سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد، وتعزيز جهود الدولة في مجال الاكتشافات العلمية، وإقامة شـراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانتها.
انطلق بتاريخ 2 مارس 2023 رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وطاقم مهمة ( crew-6 ) إلى محطة الفضاء الدولية الشكل رقم (2)، في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية. وسيشارك بتجارب علمية في عشـرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي، وستسهم النتائج المتوقعة حول هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً، كما ستجعل الدولة أول شـريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية.
تطوير برنامج الطاقة النووية :
عملت دولة الإمارات على تطوير برنامج نووي سلمي ليمثل حلاً صديقاً للبيئة، وأكثر استدامة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة، وفي فبراير 2020 أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية. لتصبح بذلك أول دولة عربية تبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، وليمثل ذلك سبقاً جديداً في مسيرة التنمية والتطور الشاملة التي تشهدها الدولة، كما حظيت الطاقة النووية باهتمام كبير في جميع الخطط الاستراتيجية والتنموية لدولة الإمارات، حيث تلعب دوراً محورياً في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو %70، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة %50، والارتقاء بمستوى كفاءة استهلاك الطاقة بنحو %40، بحلول منتصف القرن الحادي والعشـرين(8)، وها هي اليوم تتحول من مجرد أفكار وخطط إلى واقع على الأرض بفضل رؤى وطموحات وجهود قيادة رشيدة جعلت من وضع وطنها في مقدمة الصفوف شغلها الشاغل.
مقومات الاتحاد مؤشـرات على مدى توافر عناصـر القوة الشاملة
المعلومات الجغرافية.
تقـع دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة فـي قـارة آسيا فـي شـرق الجزيـرة العربيـة، تحدهـا مـن الشـمال والشـمال الغربـي ميـاه الخليـج العربـي، ولها حـدود بحريـة مشـتركة مـن الشـمال الغربـي مـع دولـة قطـر، ومـن الجنـوب والغـرب لهـا حـدود بريـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية، ومـن الجنـوب الشـرقي مـع سـلطنة عمـان. وتقـع الأمارات بيـن دائرتي عـرض 22 و5.26 درجـة شـمال خـط الاسـتواء، وخطـي طـول 51 و5.56 درجـة شـرق خـط جرينتـش، وتبلغ مسـاحتها نحـو 600،83 كم مربع، وتغطــي الصحــراء 74 بالمئة مــن مســاحة الدولــة، وتشــكل الجبــال مــا نســبته 6.2 بالمئة مــن مســاحة الدولــة، كمــا تضــم الميـاه الإقليمية لدولـة الإمارات العربيـة المتحـدة أكثر مـن 200 جزيـرة متباينـة فـي الحجـم، والنشـأة، والتكويــن، والأهمية. تميز الإمارات بمناخها الصحراوي ذي الطقس البارد المعتدل شتاءً، والحار جداً والمصاحب للرطوبة العالية صيفاً. إن اهمية الموقع الجيوسياسي لدولة الامارات تنبع من كونها تقع على مصادر نفطية كبيرة تمكنها من امتلاك ثورة نفطية ضخمة لكي تستخدمها في الحصول على ايرادات كبيرة تساعدها على بناء وتطوير نفسها. كما ان موقعها الجغرافي الذي يحدها من ناحية الشـرق المسطح المائي ومن جهة الغرب المملكة العربية السعودية، وهذا يمكنها من تشكيل ممرا بريا من البحر الى الاراضـي السعودية من اجل التجارة وهذا يساعدها على كسب المزيد من الميزات من خلال موقعها الجغرافي.
مقومات الاتحاد:
تتكون الدول من مكونات أساسية وهي: شعب وأقاليم برية وبحرية وجوية وسلطة سياسية قيادية، وهذا كله يعد من عناصـر قوة الدولة الشاملة، وإن قيام اتحاد الدولة الإماراتية ككيان دولي استطاع أن يتعامل مع بقية عناصـر المجتمع الدولي ناتج عن توافر عدة مقومات تعتمد على عناصـر قوة الدولة أدت إلى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، والتي تتمثل في توفير الحماية للاتحاد ضد أي عدوان خارجي يمكن أن يتعرض له، وضمان استفادة كافة مواطني الدولة من ثروات الاتحاد وموارده الطبيعية. وتتبلور المقومات في وجود اتحاد الإمارات في عدة جوانب، أهمها:
وحدة السيادة. وهي أن تشكل جميع الإمارات الأعضاء دولة واحدة جديدة تتمتع وحدها بالاستقلالية والسيادة، أي أن يكون لدولة الاتحاد وحدها ممارسة مظاهر السيادة الخارجية. وعلى هذا الأساس، تقضـي المادة (1) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.
وحدة الجنسية. يصبح جميع مواطني الإمارات الأعضاء المكونة للدولة الاتحادية جنسية واحدة (هي جنسية الدولة الإماراتية)، بدلاً من جنسيات الإمارات الأعضاء فيها. وعلى هذا الأساس، تقضـي المادة (8) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون (وهو القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر).
وحدة الشعب. شعوب الإمارات الأعضاء المكونة للدولة الاتحادية يكون شعب واحد هو شعب الدولة الإماراتية وبحيث يتمتعون جميعاً بحقوق متساوية يحددها دستور الدولة الاتحادية. ومن ثم تقضـي المادة (6) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (دستور الاتحاد) بأن «شعب الاتحاد شعب واحد». كما تقضـي المادة (25) منه بأنه «لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي».
وحدة إقليم الدولة. تندمج جميع أقاليم الإمارات الأعضاء في الدولة الاتحادية لتصبح إقليماً واحداً (براً وبحراً وجواً)؛ وبحيث يخضع هذا الإقليم لسيادة الدولة الإماراتية وحدها. وعلى ذلك تقضـي المادة (2) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن “يمارس الاتحاد في الشؤون الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضـي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء”.
وحدة علم الدولة الاتحادية. يكون للدولة الاتحادية علمها الخاص بها، وذلك إلى جانب العلم الخاص بكل إمارة لتستخدمه داخل أقاليمها فقط. ومن هذا المنطلق، تقضـي المادة (5) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. على أن يحدد القانون العلم والشعار وهو القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحـــاد، وبأن تحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
وحدة العملة النقدية. يكون للدولة الاتحادية عملة موحدة بدلاً من العملات التي كانت متداولة في الإمارات الأعضاء فيها قبل قيامها. وعلى هذا الأساس، تقضـي المادة (120/13) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن ينفرد الاتحاد بالتشـريع والتنفيذ في شؤون النقد والعملة، ومن ثم فقد صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973، والذي أسس مجلساً للنقد في الإمارات العربية المتحدة، وتم تفويضه لإصدار عملة وطنية تخلف العملات الأخرى التي كانت متداولة في الإمارات آنذاك حيث تم إصدار عملة وطنية موحدة (أي درهم الإمارات العربية المتحدة) وتم طرحها في التداول في شهر مايو سنة 1973م.
وحدة المؤسسات العسكرية. يتم توحيد القوات المسلحة في الدول الأعضاء في الدولة الاتحادية في قوة عسكرية واحدة تخضع لسلطة الدولة لإماراتية. وعلى ذلك تقضـي المادة (120/2) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن ينفرد الاتحاد بالتشـريع والتنفيذ في شؤون الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية. كما تقضـي المادة (138) منه بأن يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة.
وحدة القوانين. يكون للدولة الاتحادية دستورها الخاص بها بحيث تكون له السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء فيها. كما تعني أن تكون للدولة الإماراتية قوانينها بحيث تكون لها الأولوية في التطبيق على القوانين السارية في الإمارات الأعضاء فيها. ومن ثم تقضـي المادة (151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون لأحكامه السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وأن تكون للقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشـريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات.
وحدة التمثيل الخارجي. تختص الدولة الاتحادية بإدارة كافة الشؤون الخارجية للإمارات الأعضاء فيها، كما تعني أن تتمتع الدولة الإماراتية وحدها بالشخصية القانونية الدولية بحيث تتعامل الدولة الاتحادية مع الدول الأخرى باعتبارها الشخصية القانونية الممثلة لجميع الدول أو الولايات المكونة لها. وعلى هذا الأساس، تقضـي المادة (120/1) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأن ينفرد الاتحاد بالتشـريع والتنفيذ في الشؤون الخارجية.
تؤكد مقومات الاتحاد المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تحدد مكانتها بين الدول ومدى تأثيرها على الساحة الدولية، ومدى تأثير قرارتها السياسية والاقتصادية على العالم، وهي مؤشـرات لعناصـر الدولة القوية والمؤثرة والمبنية على ما يلي:
النظام السياسي. يوصف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه أحد أكثر النظم السياسية استقراراً في المنطقة، وذلك نتيجة للجهود المستمرة والمثابرة لعدد من القيادات الاستثنائية التي عملت بشكل دؤوب على بناء وترسيخ مؤسسات قوية، قادرة على الوفاء بمتطلبات العصـر وتجاوز أية سلبيات أو تحديات يمكن أن تعترض طريقها. وقد أدرك قادة الإمارات السبع منذ البداية، أن نجاح الأمة يكمن في قدرتهم على تحقيق المواطنة وإشـراك مواطنيهم في عملية التطوير بشكل مباشـر.
اللغة والدين ومؤشـر الهوية. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، ويعتبر مؤشـر الهوية الوطنية بالنسبة لحكومة الإمارات أحد مؤشـرات الأداء الرئيسية المحددة وانتمائه كما يقيس هذا المؤشـر المركب مستوى الانتماء، والهوية الوطنية للمواطنين، وفي عام2021، بلغت نسبة المؤشـر الفعلية 97.8%(10) .
الاقتصاد. قامت دولة الإمارات بتشييد وإنشاء قواعد راسخة أدت إلى نمو وازدهار قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، حيث قامت بإطلاق إستراتيجيات تؤدي بالدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة العلوم والتقنية الحديثة، معتمداً على القدرات والكفاءات الفنية العالية والمواهب المتميزة.
الحريات وحقوق الإنسان. أعطت دولة الإمارات أولوية خاصة لقيم احترام حقوق وحريات الإنسان، وهذا مبني على تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، وقوانينها التشـريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعززت دولة الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، باعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شـراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب، والجريمة .
القوة العسكرية. شهدت القوات المسلحة الإماراتية منذ نشأتها تطورا هائلا من جهة الكم والكيف، وتدريبهم وفق أحدث مناهج التدريب بالكليات والمدارس العسكرية بالتوازي مع العمل على تطوير القادة في مجالات الفكر العسكري والتخطيط الاستراتيجي وتسليح الجيش بأحدث منظومات الأسلحة. كما عملت الإمارات على تأسيس بنية تحتية للتصنيع العسكري حيث أصبحت الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في قائمة الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة وهذا ساهم في توسيع مساحة استقلال القرار السياسي، والحد من الاعتماد على استيراد الأسلحة، واستثمرت الدولة بكثافة في تطوير قدرات قواتها المسلحة خلال العقدَين الماضـيين، إذ نجحت بالفعل في إعداد واحد من أكثر جيوش المنطقة حداثةً وقدرةً، وامتلاك قدرات هجومية حاسمة في مواجهة الخصوم المحتملين، والسعي لامتلاك أحدث المنظومات العسكرية في العالم.
الخاتمة.
أعلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، بتوقيع اتفاق بين حكام الإمارات، وانتقلت دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية ما بين الزمن القديم والوقت الحاضر، إذ حرصت الدولة بقيادتها الفذة على مواكبة التطور العالمي بكافة مجالاته، ومنذ أن تأسست الدولة بدأت تعمل من أجل اللحاق بمركب التطور والتكنولوجيا، والنهوض بالدولة لتُصبح ذات قامة سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية مميزة بين دول العالم، وأكدت النتائج والإحصائيات تطور دولة الإمارات الهائل، حيث وضع الدولة على مرتبة الدول المتقدمة، حتى أصبحت في وقتنا الحالي مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً.
كان تأسيس دولة لإمارات بداية التحولات المجتمعية التي نقلت المجتمع إلى مرحلة الدولة الحديثة، دولة المؤسسات ذات الأطر والهياكل التشـريعية والتنفيذية والقضائية، التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وحدد دستور دولة الإمارات، مقومات الاتحاد وأهدافه الأساسية وطبيعة السلطات الاتحادية والحقوق والواجبات المكفولة للمواطنين والتي عززت من عناصـر قوة الدولة الشاملة التي تُجسد الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تؤسس مجتمع الدولة الحديثة، المبني على رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام.
ترتكز دولة الإمارات في مسيرة التطور والبناء على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوجيه كافة قطعات ومؤسسات الدولة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات لعام 2050 للمستقبل، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، وبالتالي يرى الباحث بإن التقدم والتكنولوجيا والعلم من أهم مقومات اتحاد دولة الامارات لتعزيز تنافسيتها العالمية في القرن الحالي، وقد نجحت الدولة في مسيرة التقدم والتطور وترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة، وايضاً بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها من الحصول على تطور حضاري كبير على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفكرية والمعمارية والاجتماعية والسياسية و الصحية والتي هي دليل على مدى توافر عناصـر قوة الدولة.
تعليقات الزوار
تصفح مجلة درع الوطن
.
فيديو
مواقيت الصلاه
- ابو ظبي
- دبي
- الشارقه
- عجمان
- ام القيوين
- راس الخيمة
- الفجيره
لا يوجد تعليقات