الأخبار

الكاتب : عائشة سلطان

2013-09-01

نحـو تكريــس ثقافـة القانــون

هناك قاعدة مستقرة في الفقه القانوني تقول: "الجهل بالقانون ليس عذراً" فبمجرد أن يصدر تشريع أو قانون ما في الدولة ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية يصبح ملزماً للجميع ونافذاً، وأي مخالفة له من قبل أي فرد توجب العقوبة، أما الاحتجاج بالجهل فلا يعتد به أبداً، هذا يعني أن الثقافة القانونية مسؤولية شخصية في المقام الأول على الإنسان أن يسعى لها حتى لا يعرض نفسه لعقوبات تكون في أحيان كثيرة أكبر من قدرته على احتمالها، سواء ما كان منها عقوبة جسدية كالحبس أو مالية كالغرامة مثلاً، ولكن بالرغم من هذه الحقيقة إلا أن مؤسسات القانون كوزارة الداخلية وإدارات المرور تسعى قدر جهدها لجعل القانون واضحاً أمام الجميع بتنظيم الكثير من حملات وبرامج التوعية، بتوزيع الكتيبات والمنشورات والإعلانات الإذاعية والتلفزيونية، وبالتواصل المباشر مع المجتمع عبر المحاضرات والندوات وغيرها!

هذا الجهد التثقيفي الذي تبذله مؤسسات تشريع وتنفيذ القانون لا يأتي اختيارياً أو عشوائياً، ولكنه يسير ضمن خارطة طريق تأخذ بالمجتمع إلى هدف مهم هو تأسيس ثقافة ووعي قانوني مجتمعي، يعرف فيه كل فرد منظومة القوانين التي تحدد حقوقه وواجباته وكذلك حقوق الآخرين والتزاماتهم، بحيث يعرف على وجه الدقة كيف يلتزم بما عليه وكيف يطالب بما له، وفق تلك القاعدة الذهبية التي تقول بشكل صريح "تنتهي حريتك عندما تبدأ حريات الآخرين".

إن المعرفة والفهم الدقيق لبنية القوانين المحددة للحقوق والحريات تقود حتماً إلى الوعي المطلوب بأهمية القانون في حياتنا، فلا مجتمع بلا قانون، ولا علاقات اجتماعية بلا محددات وضوابط، وحده العلم والاقتناع بالقانون ثم الالتزام به يقود إلى تأسيس مجتمع أو دولة القانون، دولة الاستقرار والأمان المضادة تماماً لمجتمعات الفوضى والتكالب والفساد، ومن هنا تأتي المبادرات المختلفة للتواصل مع الناس وإيصال ثقافة القانون لهم، وتأتي وسائل الإعلام في مقدمة الأدوات التي تنقل هذه الثقافة للجميع على حد سواء وهذا أحد أدوار الإعلام الجماهيري، كما أنه أحد مسؤولياته الاجتماعية.

الإمارات مجتمع منفتح ومختلط ثقافياً وإثنياً، بمعنى أنه يحفل ضمن نسيجه السكاني بعشرات الثقافات والجنسيات وهذا بحد ذاته سبب جوهري يجعل الإعلام يجهد نفسه لشرح القوانين وتوصيلها لجميع الشرائح وفق أشكال محببة وسلسة وعبر رسائل بعيدة عن التوجيه الوعظي المباشر، وتأتي الدراما المحلية المشغولة بشكل مهني جيد والبرامج الجماهيرية كأحد أدوات توصيل القوانين للجمهور، بما يتلاءم مع مختلف الأعمار والتوجهات، ولابد من توظيف الإعلام الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية في هذا الطريق!

الإمارات مجتمع حداثي ذو بنى تحتية غاية في التقدم، وهو مجتمع متعلم في عمومه، ويوفر خدمات متطورة جدا، لكنه مجتمع يستقطب قادمين من كل مكان ويفرز ضمن تفاعلات الحيوية الكثير من السلوكيات المتعارضة مع هذا الوجه الحضاري الذي يميزه ما يضع على الإعلام دوراً أكبر تجاه تكريس ثقافة القانون والتوعية بها وخاصة ما يتعلق منها بالمجال الالكتروني والشبكات الاجتماعية فما أكثر ما يحدث في العالم الافتراضي من تجاوزات وجرائم تحتاج الكثير من حملات التوعية والتثقيف!.