الأخبار

الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي يلتقي الملحق العسكري الكوري في الدولة
رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد
خالد بن محمد بن زايد يشهد عروضا تخصصية لمجندي الدفعة الـ 22 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان
حمدان بن محمد يشهد العروض التخصصية لبرنامج الخدمة الوطنية للعام 2024/2025
لليوم الخامس على التوالي.. الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي رقم 58 وتُدخل شاحنات مساعدات جديدة إلى غزة
وكيل وزارة الدفاع يترأس وفد الدولة في الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين الإمارات والهند
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي بالمدير الوطني للتسليح الفرنسي
الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة
الإمارات تواصل إسقاط المساعدات وتُدخل 58 شاحنة لدعم غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3
وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع في جمهورية فيتنام الاشتراكية
الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانها
قائد الطيران المشترك يزور الفرقاطة الفرنسية لورين
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بشأن ترفيع حمدان بن محمد بن راشد إلى رتبة فريق أول
مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع يعززان التعاون لتطوير حوكمة الأمن السيبراني
لليوم الثالث على التوالي.. الإمارات تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة ضمن عملية طيور الخير
نائب رئيس أركان القوات المسلحة يشهد عروضاً تخصصية ضمن برنامج الخدمة الوطنية 2024/2025
حمدان بن زايد يشهد عروضا تخصصية لمجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب ليوا
هزاع بن زايد يشهد عروضاً تخصصية قدّمها مجندو الدفعة الـ 22 من برنامج الخدمة الوطنية في معسكر سيح اللحمة في منطقة العين
اللواء الشامسي يشهد العروض التخصصية لمجندي الدفعة الـ 22 من برنامج الخدمة الوطنية الملتحقين بوزارة الداخلية
الإمارات تواصل إسقاط المساعدات لليوم الثاني على التوالي فوق غزة ضمن عملية طيور الخير

2025-06-01

الدول المتوسطة.. حضور عالمي واقعي واستقلال استراتيجي

دور لافت في صناعة الاستراتيجيات الدولية وبناء نظام دولي جديد
إن صناعة السياسات الدولية أمر يتوافق بالأساس مع مدى قدرة الوحدات الدولية على الـتأثير في شكل وطبيعة النظام الدولي.
لقد كان سؤال الاستراتيجيات التي تميل الدول المتوسطة أو المتأرجحةSwing states إلى استخدامها لتوجيه النظام الدولي محل نقاش واسع منذ نهاية الحرب الباردة، وقد أدت التغييرات في النظام الدولي عقب تفكك الاتحاد السوفيتي إلى نشوء العديد من الدول المستقلة التي أصبحت جهات فاعلة جديدة في العلاقات الدولية.

يشهد النظام الدولي تحولاً جذرياً حيث ينتقل تدريجياً من عالم أحادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب أكثر تعقيداً وتطوراً.
ويتجلى هذا التحول في نشوء مراكز قوة متعددة، لكل منها نفوذ على مختلف مجالات الحوكمة العالمية، ورغم أن النقاشات حول السياسة العالمية غالباً ما تركز على دور القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين وروسيا، إلا أن أهمية القوى المتوسطة تتزايد في عملية تشكيل هذا المشهد متعدد الأقطاب.

تتمتع القوى المتوسطة بمكانة خاصة في النظام الدولي بفضل دبلوماسيتها الاستباقية واقتصاداتها القوية ونفوذها المعتدل، فهي لا تشارك في الحوكمة العالمية فحسب، بل تُصممها أيضاً، مستخدمةً استقلاليتها الاستراتيجية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتحقيق الاستقرار العالمي، وحل النزاعات.
ولّد تزايد عدد الدول المتوسطة والصغيرة اهتماماً متزايداً بسلوكيات سياستها الخارجية وقدرتها على التكيف مع المشهد الجيوسياسي المتطور، فيما أدى تزايد الترابط والبيئة الجيوسياسية المتغيرة إلى الحد من خطر التوغلات العسكرية وتوسيع مجال المناورة في السياسة الخارجية للدول الصغيرة التي أصبحت تختص ببعض الأدوار دون غيرها.
ومع تزايد أهمية المنظمات الدولية، اكتسبت الدول المتوسطة والصغيرة أيضاً فرصاً جديدة لممارسة نفوذها والعمل بشكل أكثر استقلالية على الساحة الدولية.

فقد أدى تنامي نفوذ روسيا وضمها لشبه جزيرة القرم، وهو أول تغيير يتم بالقوة لحدود أوروبا منذ عقود، إلى إعادة تركيز الاهتمام على المخاوف الأمنية التقليدية، فيما بدأت الدول الأوروبية الصغيرة بإعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية، إذ وجدت نفسها مجدداً في مواجهة بيئة استراتيجية متغيرة جذرياً وتضع أكثر من تهديد وجودي بالنسبة لها.
ولمواجهة التحديات الناشئة، وعلى سبيل المثال، بدأت الدول الأوروبية الصغيرة في منطقة بحر البلطيق وأوروبا الوسطى بمراجعة سياساتها الأمنية واعتماد تدابير جديدة لمعالجة أوجه انعدام الأمن الناشئة.
كما أن العديد من دول الجنوب في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أصبحت تحاول المساهمة في الاستراتيجيات العالمية حسب قدرتها و إمكاناتها في بناء تحالفات مماثلة مع تكتلات تتشابه معها في نفس المنظورات الأمنية والتصورات الاقتصادية.

أولاً: الاستقلال الاستراتيجي والنفوذ العالمي
ينسب مصطلح «القوة المتوسطة» إلى المفكر السياسي جيوفاني بوتيرو في القرن السادس عشر، الذي قسّم العالم في كتابه «منطق الدولة» (1589) إلى ثلاث فئات: القوى العظمى(grandissime)، والقوى المتوسطة(mezano)، والقوى الصغيرة(piccioli).
وحسب منطقه وفلسفته، فإن القوة المتوسطة تتمتع بالقوة والسلطة الكافيتين للاعتماد على نفسها دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، كما أنها لا تتعرض للعنف لضعفها، ولا لنقمة الدول الاخرى لعظمتها. ولأن ثروتها وقوتها معتدلتان، فإن دوافعها وميولاتها أقل عنفًا، وطموحها يحظى بدعم أقل، ويسمح لها باستفزاز أقل من الدول الكبرى.

والقوى المتوسطة هي دول ذات نفوذ إقليمي كبير وحضور راسخ في الدبلوماسية الدولية، لكنها تفتقر إلى قدرات القوى العظمى الشاملة في استعراض قوتها، وغالباً ما تمتلك هذه الدول اقتصادات متطورة للغاية، وشبكات دبلوماسية معقدة، وقوة عسكرية كافية للتأثير على ديناميكيات الأمن الإقليمي.
ومن أهم ما يميز القوى المتوسطة هو استقلالها الاستراتيجي، حيث غالباً ما تتبع القوى المتوسطة سياسات خارجية مستقلة تُمثل مصالحها الوطنية وأولوياتها الإقليمية، على عكس الدول الأصغر حجماً، التي قد تتحالف بشكل وثيق مع القوى العظمى لأسباب أمنية واقتصادية، وبفضل استقلالها، غالباً ما تكون قادرة على ملء الفراغات التي تخلقها القوى العظمى، والعمل كمدافعة، ووسيطة، وبناء تحالفات من أجل إحداث تغيرات في نظام الحكامة العالمية.

ثانياً: دور الدول المتوسطة في البيئة الدولية
لطالما ساهم انخراط القوى الكبرى في الصراعات والقضايا الجيوسياسية المعاصرة في ترسيخ بيئة عالمية أفضت إلى نشوء تكتلات القوة.
   فالدول المتوسطة والصغيرة إما تُقنع أو تُجبر على اختيار أحد الجانبين، كما هو الحال في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا وتايوان، إلخ. أما القوى المتوسطة، فقد انحازت إلى جانب إحدى القوى الكبرى أو الأخرى المتوسطة، وشعرت بالاطمئنان في اختيار الجانب نفسه من التكتل في صراعات مختلفة.
   ومع ذلك، فإن حرب أوكرانيا والحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أحدثا تغييراً كبيراً في نظرة القوى المتوسطة إلى هذه الصراعات.
   فقد ازداد دور القوى المتوسطة، التي كانت في السابق جزءاً من النواة العالمية، مثل الهند وتركيا وإيران وجنوب إفريقيا وباكستان، والتي تتمتع الآن بتأثير أقوى بكثير وتلعب دوراً أكبر في الشؤون الدولية.

ويُعرّف جون ميرشايمر القوى الكبرى بأنها «دولٌ يُعترف بتأثيرها الكبير على مجريات السياسة الدولية، وتتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية كبيرة».

وينطبق هذا التعريف على الولايات المتحدة وروسيا والصين باعتبارها قوى رئيسية قادرة على التأثير في السياسة العالمية والنظام الدولي، فيما لا يوجد تعريف شامل للقوى المتوسطة، إذ يُعرّفها بعض الباحثين بأنها «جهة أو جهات فاعلة تمتلك ما يكفي من القوة والسلطة لدعم نفسها دون مساعدة خارجية».
تتمتع هذه الدول بقوة عسكرية واقتصادية هائلة مقارنةً بمثيلاتها، إضافة إلى حضور إقليمي لافت وأهمية جغرافية ثابتة.

كما استفادت مجموعة كبيرة من دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من اقتصاد معولم سجّل مؤشرات تنمية مبهرة، واكتسبت القدرة على التأثير في موازين القوى في مجالاتها الجغرافية.
وتختلف هذه الدول في توجهاتها وأنظمتها السياسية، وتنتشر في قارات مختلفة (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)، وتُعرف في السياسة الدولية باسم «الجنوب العالمي».
وتشمل الدول المتوسطة الرائدة في الجنوب العالمي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا.
وقد تجنبت هذه الدول في الآونة الأخيرة، الانحياز التام لأي من القوى الكبرى، وسعت إلى اتباع سياسات خارجية مستقلة تعزز مصالحها الوطنية.
   وبالتالي، زاد صعود القوى المتوسطة في الجنوب العالمي من أهميتها في الشؤون الدولية. وبصفتها أعضاء في مجموعات سياسية واقتصادية مختلفة مثل مجموعة العشرين ومجموعة الـ 77 ومجموعة البريكس، فإنها تمتلك موارد حيوية تمنحها نفوذًا أكبر على المستوى الدولي.

ثالثاً: الدول المتوسطة والتنافس الجيوسياسي
في البيئة الجيوسياسية العالمية المعاصرة، حيث تخوض الولايات المتحدة وروسيا حرباً بالوكالة في أوكرانيا، وتتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ الاقتصادي والسياسي العالمي، ومن المرجح أن تسترجع الولايات المتحدة نفوذها في الشرق الأوسط، بعد تبني سياسة الانسحاب والتقليل من التورط في الصراعات والحروب، يلاحظ أن دور القوى المتوسطة أصبح أكثر أهمية من ذي قبل.
يعتقد العديد من الخبراء أن القوى المتوسطة ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات السياسة الدولية المعاصرة. هذه القوى تنشط في كل من الجغرافيا السياسية والاقتصاد، حيث تشكل جزء من منظمات إقليمية مثل البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومجموعة الـ 77، وغيرها، التي تعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، حيث تمتلك هذه القوى مجتمعةً العديد من الثروات والخيرات من معادن وموارد حيوية مهمة للقوى الكبرى للحفاظ على مكانتها أو نظامها.

وبالنظر الى مسارح الصراع في الماضي القريب، يتضح لنا أن القوى الكبرى تقف على طرفي نقيض في العديد من الأزمات والحروب، سواءً في أزمة أفغانستان، الحرب السورية، الملف النووي الإيراني، الحرب في أوكرانيا، وحرب إسرائيل على قطاع غزة.

ومن الواضح أيضاً أن القوى المتوسطة لم تُقدّم جلها دعمها السياسي للولايات المتحدة كما كانت تفعل في الماضي، وقد عكس قرار الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا هذا الواقع، فبينما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن رقم 2623، امتنعت قوى متوسطة، بما في ذلك الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان ودول أخرى، عن التصويت.
   وهكذا، أظهرت معظم القوى المتوسطة استراتيجية دقيقة في حرب أوكرانيا تعكس هدفها المتمثل في موازنة مصالحها مع توقعات الدول الكبرى.
كما حصل قرار مجلس الامن رقم 2712 الداعي للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة وإجلاء إسرائيل عن القطاع على أغلبية الأصوات، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا امتنعتا عن التصويت. أما الهند، التي كانت تدعم سابقًا القضية الفلسطينية، فقد اتخذت منعطفاً جذرياً في دعم إسرائيل، حيث يبدو أن الهند قد انحازت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل واضعةً مصالحها الاستراتيجية بعين الاعتبار.

وكانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وقدرت علاقاتها التجارية معها بمليارات الدولارات وهي من أقوى الأصوات المنددة بالقتل العشوائي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة، لكن في نفس الوقت، لم تمنع تركيا مرور إمدادات النفط إلى إسرائيل.
وقد لا تتمكن القوى الكبرى، في المستقبل، من الاعتماد على الدعم التلقائي للقوى المتوسطة كما في السابق. فالدول التي تركز على قوتها الداخلية، السياسية والاقتصادية، ستتمتع بحق ممارسة حرية اتخاذ القرارات السيادية بشكل حر و صارم بما يخدم مصالحها الوطنية.

رابعاً: القوى المتوسطة والتحالفات الاقتصادية الممكنة
ردًا على تزايد الإجراءات التجارية التقييدية بين دول مجموعة العشرين، حاولت القوى المتوسطة، التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات تجارية كبرى، لا سيما الاتحاد الأوروبي.
   ومن أبرز هذه الاتفاقيات.. اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور (التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي)، وبين الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
كما سعت تكتلات تجارية إقليمية إلى زيادة التبادل التجاري فيما بينها.. ففي حين كانت أوروبا الكتلة التجارية الأكثر تكاملاً، حيث بلغت التجارة البينية الأوروبية نحو 60% من إجمالي التجارة، أصبحت آسيا ثاني أكثر مناطق التجارة انسجاماً، حيث شكلت التجارة البينية الآسيوية 57% من إجمالي التجارة العالمية، مرتفعةً من 54% في عام 2000.

   في المقابل، شهدت أفريقيا انخفاضاً في حصتها من التجارة البينية القارية، من 21% بين عامي 2015 و2016 إلى 15%، بينما لا تزال حصة التجارة البينية في أمريكا اللاتينية هي الأدنى عند 14%. ومن المتوقع أن ترفع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية(AFCFTA) بشكل ملموس حصة التجارة البينية القارية عند تنفيذها بالكامل.
وينبغي على القوى المتوسطة أن تسعى إلى قيادة الجهود الرامية إلى زيادة التبادل التجاري والتفاعلات الاقتصادية الأخرى داخل مناطقها الجغرافية، ومع الدول النامية بشكل عام.

وفي الواقع، ووفقاً لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي، شكّلت التجارة بين الدول النامية 40% من إجمالي تجارتها، أي ضعف النسبة المسجلة عام 2000.
وبما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تُمثل الآن 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتُساهم بنسبة 60% في النمو العالمي، فإن زيادة التجارة فيما بينها ستكون مفيدةً للغاية في استدامة تجارتها ونموها، وتقليل تأثرها بتصرفات القوى العظمى.
من جهة أخرى، ينبغي على القوى المتوسطة تعزيز تعاونها فيما بين بلدان الجنوب، بما يتجاوز مجرد زيادة التجارة والاستثمار إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل أيضاً لجهود التنمية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ومن الأمثلة على ذلك مليارات الدولارات التي استثمرتها دولٌ مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية وتركيا في المناطق الصناعية في إثيوبيا؛ ما أدى إلى إنعاش قطاعات رئيسية مثل المنسوجات والتصنيع والأعمال الزراعية، حيث ساعد هذا الاستثمار إثيوبيا على النمو بأكثر من 9% سنوياً خلال العقد الماضي.
بشكل عام، ينبغي على القوى المتوسطة التواصل مع نظرائها لتعزيز التشاور، مما قد يؤدي إلى مواقف مشتركة بشأن التحديات والرهانات التي تواجهها، ويعزز أصواتها في المحافل الدولية.

   في حين أن مجموعة البريكس قد حظيت باهتمام كبير، حيث نمت إلى 22 عضواً كامل العضوية ودولة شريكة، مع وجود العديد منها في وضع الاستعداد، ورغم ذلك فإنها ليست الخيار الوحيد المتاح.

وفي الواقع، توجد العديد من المجموعات الاقتصادية التي يمكن تطويرها، وتشمل هذه المجموعات(IBSA منتدى حوار يضم الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وBASIC البرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين). وكان لمجموعة الـ 77 والصين دور مؤثر في قمة المناخCOP 28 في دبي، بدفعها لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار ومؤتمر المناخ في باكو COP 29 بدفعها لالتزام الدول المتقدمة بمبلغ 1.3 تريليون دولار لدعم جهود الدول النامية في مجال المناخ.
تهدف مجموعة الـ 15، التي تتكون من 17 عضواً من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، باستثناء الصين وروسيا، إلى تعزيز النمو والازدهار، بما في ذلك من خلال إصلاح نظام التجارة العالمي، فيما أصبحت مجموعة الـ 33، بقيادة الهند والبرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب أعضاء آخرين في مجموعة كيرنز للدول المصدرة للمنتجات الزراعية، أكثر جرأة في تشجيع تخزين الغذاء لضمان الأمن الغذائي.

خلاصة
أصبحت الدول المتوسطة أو المتأرجحة من الناحية الواقعية، أكثر بروزاً على الساحة الدولية وتقوم بأدوار أساسية على المستوى السياسي وخاصة صناعة السياسات الدولية من خلال دورها في التفاوض الدولي لحل الأزمات الدولية والإقليمية وكذلك على مستوى تشكيل الاقتصادات العالمية بعيداً عن التقاطبات الدولية التقليدية والخروج بشكل عام عن هيمنة القوى الكبرى.
إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الجنوب، تشكل فرصاً سانحة للاقتصادات الناشئة التي أصبحت تسابق الزمن في المجال التكنولوجي والرقمي وفي مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، وهذا ما يعزز نظرية التعددية القطبية Multilateralism وقدرتها على إعادة تشكيل نظام دولي يحرص على إنتاج قيم سياسية واقتصادية جديدة ويحقق العدالة و المساواة بين الدول والشعوب ويعطي للدول النامية الحق في التنمية المستدامة.