الأخبار

الكاتب : محمد الحمـادي

2013-06-01

قضاؤنــا بخيــر

في الحرب العالمية الثانية حينما دكت الطائرات الألمانية المدن البريطانية وأمعنت في تدمير مدينة لندن، جاء إلى تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت من يخبره بما فعله الألمان بمدينتهم التي يحبونها، فسأل من معه هل القضاء بخير؟ فقالوا نعم، رد عليهم تشرشل: إذا نحن بخير.

ونحن نقول أن قضاءنا في الإمارات بخير لذا فنحن بخير.. نقول ذلك لأن قضاء الإمارات في الأيام الماضية تعاطى مع أكثر القضايا حساسية في تاريخه، وبالتالي فإن البعض يعتبر أن هذا القضاء يواجه أبرز تحد في مسيرته الأمر الذي يجعله تحت مجهر المراقبين والمهتمين، وذلك لأن قضية "التنظيم السري" أو ما يعرف بمجموعة "دعوة الإصلاح" المرتبطة بفكر جماعة الإخوان المسلمين أصبحت بين يدي القضاء.

على مدى ثلاثة أشهر تقريباً شهدنا جلسات محاكمة تقريباً 96 من المواطنين المتهمين في تشكيل تنظيم سري بهدف الاستيلاء على الحكم في الإمارات - حسب اتهام النيابة - وراقب الجميع أداء القضاء الإماراتي وطريقة تعامله مع هذه القضية، ومن خلال حضوري لتلك الجلسات الـ 13 والتي كان آخرها يوم الثلاثاء21 مايو الماضي والتي قدم فيها دفاع المتهمين دفوعهم ومرافعاتهم، أستطيع أن أقول أن قضاءنا بخير ونحن ننتظر الحكم في هذه القضية.

لقد تميزت جلسات المحاكمة بالشفافية وروح التعاون وحكمة القاضي فلاح الهاجري واحترامه الدائم للمتهمين وأقاربهم الذين يحضرون جلسات المحاكمة بالعشرات.. وكذلك سماح القاضي للمتهمين بعرض مشكلاتهم، وكذلك الدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي تناسبهم وتريحهم كان واضحاً، فكل من طلب الحديث تكلم، وكل من تكلم أسهب في الكلام فلم يرجع ليجلس على مقعده أحد إلا بعد أن قال كل ما لديه، واستمع إليه القاضي بكل رحابة صدر.. وفي الجلستين الأخيرتين اللتين كانتا للدفاع عن المتهمين لم يمنع القاضي بعض المتهمين من انتقاد تحقيقات النيابة، بل بلغ الأمر بالبعض اتهام النيابة "بتزوير" التحقيقات.. فاستمع إليهم القاضي دون مقاطعة معطياً إياهم الحق في إبداء رأيهم..وعقب في النهاية أن الحكم سيصدر عن المحكمة، ولن يكون راجعاً لإنكار ورفض المتهمين لما وجه إليهم أو لتهم النيابة لأولئك الأشخاص وإنما لميزان العدل والقضاء.

في الثاني من يوليو المقبل ستصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها وحكمها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والخارجي، ومن خلال سير التحقيقات والمحاكمة ليس لدينا شك بأن قضاء الإمارات سيكون عادلاً ومنصفاً، فمن يثبت عدم تورطه سينال حكم البراءة، ومن يثبت تورطه فإنه بلا شك سينال جزاءه العادل.

وتبقى بعد ذلك المسؤولية على المجتمع وأفراده، وعلى المتهمين وأقاربهم للتعامل العقلاني مع الأحكام واحترام كلمة القضاء، فالتحقيقات أخذت وقتاً طويلاً، وجلسات المحاكمة كذلك حصلت على الوقت الكافي، وكل طرف قدم أدلة الاتهام وأدلة البراءة، وعندما نقر بأننا في وطن قانون يساوي ويعدل بين أبنائه، وكذلك بين الأغراب الذين يعيشون على أرضه فهذا يعني أننا نقبل حكم القضاء سواء كان على هوانا أو لم يتفق وتوقعاتنا.